بإقرار دستوره الجديد، عزز الرئيس التونسي قيس سعيد دوره كصاحب سلطة مطلقة في تونس، مما يبشر بعهد سياسي جديد بعد تجربة قصيرة وصعبة للديمقراطية.
ويخشى معارضون لخططه ونشطاء المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد أن قادت الانتفاضات ضد الحكم الاستبدادي بثورة أطلقت العنان لما يعرف باسم “الربيع العربي” عام 2011.
فقد قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس إن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر بكثير، وذلك في الاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين وبلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 بالمئة.
وقالت الهيئة إن 95 بالمئة من الناخبين وافقوا على الدستور في استفتاء يوم الاثنين الذي قاطعته جماعات المعارضة، التي تتهم سعيد بالانقلاب على الديمقراطية الناشئة التي انبثقت عن انتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
واتهمت جماعات المعارضة السلطات بتضخيم الأعداد، وقالت إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي.
ويتضمن الدستور الجديد تغييرات تعيد السلطة إلى الرئاسة بعيدا عن البرلمان الذي أصبح -بالنسبة لأنصار سعيد- مرادفا للمشاحنات السياسية وشلل الحكومة.
وينفي سعيد الاتهامات له بأنه دكتاتور جديد، ويقول إن الحريات المكتسبة في 2011 محمية.
وعدد المشاركين في الاستفتاء أقل منه مقارنة مع أي من الانتخابات النيابية الثلاثة والانتخابات الرئاسية التي أجريت مرتين، منذ انتفاض التونسيين على الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وعلى الرغم من أن التصويت كان على تغيير دائم في الدستور، إلا أن القواعد التي وضعها سعيد لم تتطلب حدا أدنى من المشاركة حتى تتم الموافقة عليه.
وقال الائتلاف المعارض الرئيسي (جبهة الخلاص الوطني) إن النتائج الرسمية “مزورة ولا مصداقية لها”.
وقال نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تضم حزب النهضة الإسلامي أكبر فصيل في البرلمان المنحل “سعيد زور الإرادة الشعبية عبر النتائج المتضخمة المبنية على التزوير وسنطعن فيها”.
ولم يصدر رد فعل فوري من سعيد أو هيئة الانتخابات على اتهامات المعارضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لاحظت مخاوف واسعة النطاق من أن الدستور لم يُكتب بطريقة شاملة لكل الأطراف ومن أنه يضعف الضوابط والتوازنات ويمكن أن يضر بحقوق الإنسان. وأضاف أن الإقبال على التصويت كان منخفضا.
وقال سعيد متحدثا مساء الاثنين بينما كان يسير وسط مؤيديه خلال تجمع حاشد في وسط تونس العاصمة إن الناس أحرار في مقاطعة التصويت لكن كان من الأفضل لو شاركوا.
ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي في ظل دستور 2014 الذي يقسم السلطة بين البرلمان والرئيس.
وكانت تحركاته الأولية ضد البرلمان قبل نحو عام تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.
سعيد يتذوق السلطة المطلقة
يقول سعيد إنه لن يصبح ديكتاتورا وإنه سيحافظ على الحقوق وإن هناك دور لبقية مؤسسات الدولة. وقال رافضا اتهامات المعارضة “التاريخ لن يعود الى الوراء” مضيفا أن الشعب قال كلمته وأن السيادة تعود للشعب وأن عهد اقتسام الكعكة بين النخبة السياسية انتهى.
ولكن مع تدفق السلطة السياسية بشكل أسرع إلى القصر الرئاسي في قرطاج الواقع قبالة المياه الفيروزية للبحر المتوسط، تلوح سحب عاصفة في مواجهة سعيد مع تعاظم أزمة اقتصادية حادة تهز البلاد وتهدد ماليتها بالإفلاس.
وسيمثل الاضطراب الاقتصادي، الذي قوض على مدى السنوات الصعبة الأحزاب السياسية التي تقاسمت السلطة، أكبر تحديات الفترة المقبلة وسيكون سعيد الطرف الوحيد الذي سيتحمل هذا العبء الثقيل ويتعين أن يجد له بمفرده حلولا عاجلة.
ويصف المحللون المشكلات الاقتصادية بأنها إرث ثقيل تركه أسلافه ونتيجة تراكمات لكن لا يوجد الآن أي خيار أمام سعيد سوى إيجاد الحلول أو مواجهة غضب شعبي.
وبينما يتحرك لتوطيد سيطرته على كل أوجه الحكم في تونس من خلال قوانين انتخابية جديدة ومجلس تشريعي بلا أنياب إلى حد كبير، لم يعد أمام سعيد سوى خيارات لا تحظى بشعبية تسببت في تهاوي أسلافه الذين حكموا البلاد في العقد الماضي.
وتدهور الاقتصاد التونسي منذ عام 2011، مع انخفاض النمو وارتفاع البطالة وتراجع الخدمات العامة والعجز المتزايد والديون.
وأدى عدم الاستقرار السياسي وهجمات المسلحين ثم كوفيد-19 إلى توجيه ضربات متكررة لاقتصاد عليل بالفعل مما أدى إلى تأثر عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي بشكل حاد.
كان على الحكومات المتعاقبة أن تسير في طريق صعب، وتقيد الإنفاق العام لتأمين المساعدة المالية الأجنبية دون التسبب في انفجار اجتماعي عن طريق خفض الدعم وجعل الحياة أكثر صعوبة على السكان الفقراء.
ولكن مع عدم وجود سلطة أخرى تتحمل المسؤولية الآن، فقد يتحمل سعيد وحده اللوم على استمرار المشاكل الاقتصادية.
وقال سالم عبيدي وهو موظف بأحد البنوك “بعد أن أزال كل العقبات وأخذ كل الصلاحيات، عليه أن يلبي مطالبنا العاجلة. نريد وظائف لأطفالنا… نريد خدمات صحية ونقل جيدة… لا يمكننا الانتظار طويلاً”.
نهج أحادي
قد يسهل تمرير الاستفتاء على سعيد اتخاذ الخطوة الأولى نحو استقرار الاقتصاد والمتمثلة في الحصول على حزمة إنقاذ طال انتظارها من صندوق النقد الدولي.
على عكس الماضي، ليست هناك حاجة للتفاوض داخل ائتلاف حاكم، والاستفتاء يضع حدا للترتيبات المؤقتة المعمول بها منذ الصيف الماضي. كما أنه قد يقوي موقف سعيد مع نقابة العمال القوية، الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تعارض العديد من الإصلاحات.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي “اعتماد الدستور الجديد قد يزيد فرص التوصل إلى اتفاق بعد أن أصبحت السلطة في يد واحدة غير مشتتة عكس الماضي.. لكن ذلك غير كاف”.
ولكن مع ذلك، فإن نهجه السياسي الأحادي الجانب يمكن أن يؤدي أيضا إلى تعقيد الجهود للحصول على المزيد من المساعدة الغربية.
الديمقراطيات الغربية كانت أهم المانحين لتونس منذ ثورة 2011. ولم تقل شيئا يذكر عن الخطوات التي اتخذها سعيد وقد يكون البعض أقل ميلًا لدعم تونس عن ذي قبل.
قد يعتقد البعض الآخر، الذين سيتحملون وطأة أي أزمة هجرة إذا انهار الاقتصاد التونسي، أنه من الضروري دعم تونس في كل الحالات بصرف النظر عن تحركات سعيد.
وبينما قالت تونس إن دول الخليج تعهدت بالدعم، لم يظهر أي منها حتى الآن.
ومع ذلك، فحتى لو تمكن سعيد من تأمين حزمة صندوق النقد الدولي ومساعدات أجنبية أخرى، فإنه لم يبد اهتماما يذكر بمعالجة الاقتصاد أو الإعلان عن استراتيجية لاستعادة النمو وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وقال الجودي عن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي “لن يحل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تحتاج إلى إصلاحات فورية..الأمر قد يكون حلا وقتيا لكن المشكل أكثر عمقا ويحتاج رؤية حقيقية للانقاذ”.
وأضاف أن ذلك لن يكون بالأمر الهين في ظل رفض اتحاد الشغل لهذه الإصلاحات معتبرا أن التوتر والاحتقان الاجتماعي وارد في الفترة المقبلة.
وأدت الإخفاقات الاقتصادية إلى الشعور بخيبة أمل إزاء الديمقراطية والغضب من الأحزاب في البرلمان، وهو ما يطفو للسطح كل شتاء مع احتجاجات تضرب المدن التونسية.
قال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي إن “أكبر نقطة ضعف لديه هي الاحتجاج الاجتماعي. بالنظر إلى أنه (سعيد) ركز كل شيء في يديه، لم يعد بإمكانه إلقاء اللوم على الآخرين الان”.
قد تكون أي احتجاجات اجتماعية أو سياسية بمثابة اختبار لوعد سعيد بالتمسك بالحقوق والحريات المكتسبة بعد 2011 – واختبار ولاء الأجهزة الأمنية.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من الغضب الشعبي من أحزاب المعارضة، لا يزال لديهم هياكل وطنية منظمة قادرة على حشد الناس في عدة مناطق من البلاد – وجميعهم تقريبا يرفضون شرعية تحركات سعيد.
وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
وتوافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال.
وهتفوا بشعارات منها “الشعب يريد تطهير البلاد” و”انتهت اللعبة..السيادة للشعب”.
وقالت نورة بن عياد (46 عاما) والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي “خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خايفين من شي…من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة”.
وقال رجل آخر “الآن وقد أعطيناه تفويضا سياسيا جديدا للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف”.
خيبة أمل
وقالت سامية، بينما كانت جالسة مع زوجها وابنها الصبي على شاطئ في منطقة المرسى بالقرب من العاصمة التونسية، “أشعر بالإحباط منهم جميعا. أفضل الاستمتاع بهذا اليوم الحار (على الشاطئ) على الذهاب للتصويت”. وعبر آخرون عن دعمهم لسعيد. وفي مركز الاقتراع الموجود في شارع مرسيليا بوسط تونس العاصمة، كان إلياس مجاهد واقفا في أول الطابور، قائلا إن سعيد هو الأمل الوحيد. وأضاف “أنا هنا في ساعة باكرة للتصويت بنعم وإنقاذ تونس من سنوات الفشل والفساد”.
ولم تظهر دلائل على حماس قوي في الفترة التي سبقت الاستفتاء، إذ لم تشهد التجمعات التي نظمها أنصار سعيد أو معارضوه سوى حضور متواضع. وقال تونسي يدعى سمير سليمان بينما كان جالسا في مقهى بوسط العاصمة إنه غير مهتم بالتصويت. وأضاف “لن أصوت، أنا غير مهتم ولا أمل لي.. سعيد سيحاول فقط تعزيز صلاحياته ونفوذه”.
وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بالغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة، وبخيبة أمل من النظام السياسي.
وقال مواطن تونسي يدعى سمير سليمان بينما كان جالسا في مقهى وسط العاصمة إنه غير مهتم بالتصويت. وأضاف “لن أصوت، أنا غير مهتم ولا أمل لي.. سعيد سيحاول فقط تعزيز صلاحياته ونفوذه”.
وقال منذر قلاوي، وهو رجل في منتصف العمر في مقهى قرب مركز الاقتراع بحي التضامن الفقير بالعاصمة، “نحتاج إلى رجل قوي يستخدم العصا من أجل استعادة تونس وفرض الانضباط”.
ما أهم بنود وسمات دستور تونس الجديد المقترح؟
يُضعف الدستور الجديد البرلمان الذي زاد دستور عام 2014 من نفوذه ويعيد إنتاج نظام يقول منتقدوه إنه أدى إلى الفشل السياسي والتناحر وأضعف كفاءة الحكومة على مدى سنوات.
وفيما يلي بعض سماته الرئيسية:
الرئيس يشكّل الحكومة
– تنص المادة 101 على أن الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء، وكذلك أعضاء الحكومة، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، في خروج عن النظام الحالي الذي يعطي للبرلمان دورا رئيسيا في اختيار الحكومات.
– تنص المادة 112 على أن الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، بينما تنص المادة 87 على أن الرئيس يمارس المهام التنفيذية بمساعدة الحكومة.
– تنص المادة 102 على أن بإمكان الرئيس إقالة الحكومة أو أي من أعضائها.
– لكي يتمكن البرلمان من إقالة الحكومة، يتعين تأييد ثلثي النواب لحجب الثقة عنها في تصويت، حسبما تنص المادة 115، وهو هامش أكبر من الأغلبية البسيطة المطلوبة حاليا. وتنص المادة 116 على أنه في حالة إجراء تصويت ثان بحجب الثقة في نفس الدورة البرلمانية، فيمكن للرئيس إما قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان مما يعني إجراء انتخابات جديدة.
– برلمان ضعيف
– تمنح المادة 68 رئيس الجمهورية الحق في طرح مشروعات القوانين على مجلس النواب، وتقول إن لها الأولوية على المقترحات التشريعية الأخرى.
– تنص المادة 61 على أن التفويض الممنوح للنائب يمكن سحبه وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات. ولم يتم توضيحها.
– تنص المادة 69 على أن مشروعات القوانين والاقتراحات، التي يقدمها المشرعون، الخاصة بتعديل قوانين موجودة لا تُقبل إذا كان من شأنها الإخلال بالموازنات المالية للدولة، دون تحديد ما يعنيه ذلك.
– ينص مشروع الدستور على إنشاء “مجلس ولايات” جديد ليكون غرفة ثانية في البرلمان، لكنه لا يعطي سوى تفاصيل قليلة عن طريقة انتخابه أو الصلاحيات التي سيتمتع بها.
– امتيازات رئاسية
– يستخدم الدستور الجديد تعبير “الوظائف” وليس السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهي لغة يقول النقاد إنها تدل على تضاؤل مكانتها في النظام الرئاسي المقترح.
– تنص المادة 90 على أن الرئيس يمكنه الاستمرار في الحكم لفترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات. وتضيف أن المدة الواحدة يمكن مدها بموجب القانون إذا لم يتسن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب أو خطر وشيك”.
– نصت المادة 109 على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة فترة ولايته، ولا يجوز استجوابه عن تصرفاته أثناء تأدية مهامه.
– تسمح المادة 96 للرئيس باتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما رأى أن هناك “حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها” بعد استشارة رئيس الوزراء والبرلمان.
– تمنح المادة 106 الرئيس سلطة تعيين من يشغلون الوظائف العسكرية والمدنية العليا بناء على اقتراحات من رئيس الوزراء.
– كما في الدستور الحالي، الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن قوات الأمن الداخلي، التي تتلقى أوامرها من الحكومة بموجب الدستور القائم، ستكون بموجب الدستور الجديد مسؤولة أمام الرئيس.
– المادة 136 تنص على أن الرئيس، أو على الأقل ثلث أعضاء البرلمان، لديه الحق في المطالبة بتعديل الدستور لكن لا يمكن لتلك التعديلات أن تشمل تغييرات لمدد الولاية الرئاسية المحددة بولايتين.
– وتمدد المادة 140 صلاحية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر أيلول 2021 وسمح له بالحكم من خلال إصدار المراسيم لحين انتخاب برلمان جديد واضطلاعه بمهامه.
– السلطات القضائية
– مثلما وصفت مسودة الدستور البرلمان والجهات التنفيذية بأنها “وظيفة”، تصف أيضا القضاء بأنه “وظيفة” بدلا من “سلطة” وهو ما قال عنه منتقدون إنه يشير إلى تراجع دوره.
– المادة 120 تفيد بأن تعيين القضاة يتم بأمر من الرئيس بعد ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء المعني بالأمر. وهم ممنوعون من الإضراب.
– دور الإسلام
– تنص المادة الخامسة على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية “وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
– تم حذف جملة من الدستور الحالي، يقول إسلاميون إنها تحدد هوية تونس كدولة إسلامية.
– المادة 88 تنص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلما.
– الحريات والحقوق
– مثل الدستور القائم، تتعهد مسودة الدستور الجديد بحماية الحقوق والحريات بما يشمل حق تشكيل أحزاب سياسية وحق الاحتجاج. وينص على ضمان حرية الرأي والنشر وكذلك حرية العقيدة.
– وتقول المسودة الجديدة إن الدستور يضمن المساواة بين الرجال والنساء والدولة ستعمل على ضمان تمثيل المرأة في الكيانات المنتخبة وستتخذ إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء.
– تنص المادة 55 على أنه ليس هناك قيود ستحد من الحقوق والحريات “إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام” وهو مماثل لما يذكره الدستور الحالي.
كيف أحكم الرئيس التونسي قبضته على السلطة
يمضي الرئيس التونسي قيس سعيد في تعزيز قبضته على البلاد منذ سيطرته على سلطات واسعة في يوليو تموز الماضي.
وفيما يلي الطرق التي شدد بها سعيد قبضته على السلطة، ابتداء من 25 يوليو تموز 2021، عندما علق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
- الحكومة
استند سعيد إلى المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي. وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، إنه لم تتم استشارته في هذه الخطوة، كما هو مطلوب.
بعد شهرين، عين سعيد حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن لكن دون السعي للحصول على دعم البرلمان، المطلوب بموجب الدستور.
قوضت هذه التحركات الدور المحوري للبرلمان في تشكيل الحكومة، والمنصوص عليه في دستور 2014.
لم تصرح بودن بالكثير علنا، ويقول منتقدون إن وزراء حكومتها اختارهم في الغالب سعيد، الذي أصدر قرارا بأن يقدموا التقارير إليه وليس لرئيسة الوزراء.
– البرلمان
بعد تجميد البرلمان، قال سعيد إنه لا رجوع إلى الوراء، وأمر الجيش بتطويق البرلمان، وأوقف رواتب النواب ورفع الحصانة عنهم.
وقال خبراء في القانون إن هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري.
ومنذ ذلك الحين، قضت محكمة عسكرية بسجن العديد من النواب بتهمة الاعتداء على الشرطة.
وفي مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد من خلال عقد جلسة افتراضية لرفض جميع تحركاته. بعد ذلك، حل الرئيس البرلمان – وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب.
وقال إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام.
– الدستور
بعد شهرين من بدء تحركاته، أصدر سعيد سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم – وهي خطوة قال إنها دستورية لكن عارضها فقهاء القانون.
أجرى سعيد استبيانا افتراضيا متعدد الاختيارات كنوع من المشاورة حول ما يريده التونسيون لنظامهم السياسي، لكنه شهد مشاركة ضعيفة. ووصف منتقدون الاستبيان بأنه مصمم لتحقيق النتائج التي يسعى إليها سعيد.
عين الرئيس أستاذا للقانون لتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور الذي قال إنه سيستند جزئيا إلى نتائج هذا الاستبيان.
لكنه أعاد صياغة النسخة التي أحيلت إليه، وفقا لما ذكره أعضاء اللجنة، ونشر مسودة قبل أقل من شهر مما لا يعطي التونسيين وقتا كافيا لاستيعاب التعديلات التي اقترحها قبل استفتاء الاثنين.
ولا تنص قواعد الاستفتاء على نسبة مشاركة معينة مما يعني أن أي مشاركة ضئيلة قد تسمح بإعلان دستور جديد.
– القضاء
عبر سعيد عن انزعاجه من القضاء مع تعثر مساعيه المتكررة في المحاكم لتوجيه تهم فساد ضد سياسيين ورجال أعمال بارزين، وبينما شكك قضاة كبار في شرعية تعديلاته الدستورية.
وفي مارس آذار، عين سعيد أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للقضاء – وهو هيئة مستقلة مكلفة بتعيين القضاة أو عزلهم – وفي يونيو حزيران، عزل 57 قاضيا، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس.
– الانتخابات
نالت إدارة تونس للانتخابات منذ الثورة إشادة دولية باعتبارها حرة ونزيهة على نطاق واسع.
ومع ذلك، استبدل سعيد في أبريل نيسان اللجنة الانتخابية المستقلة بأعضاء اختارهم بنفسه، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تقوض نزاهة التصويت في المستقبل.
كما أصدر مرسوما بتغييرات في نظام التصويت، قائلا إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على جولتين بدلا من واحدة، مع اختيار الناخبين لأفراد بدلا من القوائم، مما يقوض الأحزاب السياسية.
– المناصب العامة
استبدل سعيد العديد من المسؤولين العموميين على جميع مستويات الدولة خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية، في تغيير يقول محللون إنه استهدف أشخاصا مرتبطين بالنهضة.
وجرى استبدال كبار المسؤولين الأمنيين والمدنيين المحليين بآخرين يفضلهم سعيد.
.
رابط المصدر:
