المستخلص:
تشكل دعوى الدفع بعدم المشروعية في القانون الإداري المغربي، إلى جانب دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، إحدى الآليات القضائية الرئيسية، التي تتيح للأفراد الدفاع عن حقوقهم في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة، وتمكن القاضي من الحرص على تطبيق القانون في ظل الضوابط الخاصة التي تحكمه.
حيث يتيح هذا الطعن للمتقاضين، خلال سريان الدعوى القضائية، الدفع بعدم قانونية قرار إداري مرتبط بالنزاع الأصلي، مما يمنح الأفراد فرصة لحماية حقوقهم من القرارات التي قد تنتهك حقوقهم، وذلك بعد انقضاء الآجال العادية للطعن بالإلغاء.
مع ذلك، وفي إطار القانون الإداري المغربي، تواجه دعوى الدفع بدفع عدم المشروعية عدة تحديات، ترتبط أساسا بكيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وتعزيز مبدأ القانونية من جهة، وضمان استقرار القرارات الإدارية من جهة أخرى.
فبينما تعتبر دعوى الدفع بعدم المشروعية وسيلة لتعزيز الرقابة القضائية على الإدارة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة، إلا أن كثرة استخدامها قد يؤدي إلى التأثير على استقرار القرارات الإدارية، الثقة المشروعة، وعلى مبدأ الزمن القضائي إذا لم يتم ضبط آجال البت في الدعوى.
حاولت هذه الورقة، دراسة الأبعاد النظرية والتطبيقية لدعوى الدفع بعدم المشروعية، فمن الناحية النظرية، ترتبط هذه الدعوى بمبدأ المشروعية، والرقابة القضائية، مما تطلب دراسة الإطار القانوني الذي ينظم هذه الآلية في المغرب، والمتمثل أساسا في القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وتحليل مدى تأثر النظام القانوني المغربي، بالنظريات القانونية المعاصرة، كنظرية القانون الحاجب، والممارسة القضائية المقارنة، وما إذا كان القانون الإداري المغربي بحاجة إلى إصلاحات تشريعية لتطوير هذه الآلية.
أما من الناحية العملية، فإن التطبيق القضائي لدعوى الدفع بعدم المشروعية، تطلب دراسة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف الادارية، ومحكمة النقض، وتحليلها، لفهم كيف تعامل القاضي الإداري مع هذه الآلية.
