الملخص꞉
تعنى هاته الدراسة بتسليط الضوء على مسألة جد مهمة صلب مادة القضاء الإداري، إذ هي أساس تركيز هاته المنظومة القضائية. وذلك رغبة في البرهنة على أن ″العدل̏ يظل المطلب الأول والأخير الواجب تحريه، وأن المفترض في ″دولة القانون̏ أن لا علو لسلطة غير سلطة القانون بماهو; مجموع القواعد القانونية العامة، ذات الصبغة التنظيمية (القاعدة القانونية من منظار أنها قاعدة إجتماعية)، الملزمة لجمهور المخاطبين بها. المسألة التي محورها بالإنتقاء ″دعوى تجاوز السلطة̏، الدعوى التي وقع دسترتها في تونس صلب دستور 1959 بعبارة «تجاوز الإدارة سلطتها»، لتتاح بتاريخ لاحق للمحكمة الإدارية مع القانون المنظم لها عدد 40 لسنة 1972.
فمع مفارقة إمتيازات السلطة، فالتضييقات الواردة على هاته الدعوى سنهتم بقياس سلطة القاضي الإداري بالمقارنة مع سلطة الإدارة، فما قد إهتدى إليه القاضي الإداري من خطوات للخروج بدعوى تجاوز السلطة عن نطاقها التقليدي الضيق.
