دور التمويل الخارجي في تمويل عملية التنمية المستدامة في مصر

إعداد : حـــســـام مــحـمــد عـــبــــدالله احــــمـــــد , كــــريـــم حــــمــادة لــطفـــي إمـــــــام  , نـسرين السيد عبدالفتاح عبدالرحمن , نــوران الحـــسيــن عــلـي المــتولــي , هــاجـــر نـبـيـــل مــحـمـد عــبــدالــعــزيـــز – إشــــــراف : أ . د مســعـــــد الــغــايـــش – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة -كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

 

الملخص :

تؤدي مصادر التمويل الخارجية دورا هاماً و رئيسياً في تمويل النشاط الاقتصادي في كافة الدول لا سيما في ظل عجز مصادر التمويل الداخليه بسبب قصور الموارد و المدخرات المحلية ، ويهدف البحث الي تحليل وقياس أثر عناصر التمويل الخارجي علي تحقيق التنمية المستدامة في مصر وذلك  بإستخدام ثلاثة نماذج قياسية بطريقةAutoregressive Distributed Lag (ARDL)   بالتطبيق علي بيانات سنوية للإقتصاد المصري خلال الفترة (1990 : 2020) ، وذلك لإختبار فرضية ” هل للتمويل الخارجي اثر إيجابي في تمويل عملية التنمية المستدامة في مصر ؟ ” بالإعتماد علي المتغير التابع المتمثل في التنمية المستدامة والتي تم قياسها بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة، وحددت الدراسة مصادر التمويل الخارجي التي تمثل المتغيرات المستقلة وهي ( الاستثمار الأجنبي المباشر، المساعدات الانمائية، القروض الخارجية ) ، كما تحتوي النماذج علي متغيرات تحكمية ( التكوين الرأسمالي ، التعليم ، الزيادة السكانية )  ، وتوصلت الدراسة الي أنه هناك علاقة طردية معنوية في الأجل الطويل بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  ، وهناك علاقة عكسية بين المساعدات الخارجية  ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و هناك علاقة عكسية بين القروض الخارجية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، و اوصت الدراسة بضرورة إستخدام المصادر السابق ذكرها ولكن لابد من إستخدام هذه المصادر بشكل اكثر استدامة وفاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

Abstract

External financing sources play an important and essential role in financing economic activity in all countries, especially considering the lack of  internal financing sources due to inadequate local resources and savings. The aim of this research is to analyze and measure the impact of external financing sources on achieving sustainable development in Egypt, using three econometric models by the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method by applying them to annual data for the Egyptian economy from the period (1990:2020). This is done to test the hypothesis “Does external financing have a positive impact on financing sustainable development in Egypt?” by relying on the dependent variable represented by sustainable development, which was measured by the average GDP per capita share as an indicator of sustainable development. The study identified external financing sources as the independent variables, including (foreign direct investment, development aid, and external loans). The models also included control variables such as (capital formation, education, and population growth). The study found a significant long-term negative relationship between development aid and per capita GDP, and a negative relationship between external loans and per capita GDP. However, there was a significant positive relationship between foreign direct investment and per capita GDP. The study recommends the use of the sources of financing, but in a more sustainable and effective manner to achieve the desired goals and contribute effectively to achieving sustainable development in Egypt.

1- المقدمة

تسعى التنمية المستدامة لتحقيق معدلات التنمية في الموارد المتاحة وتوفير الاحتياجات الخاصة بالأجيال القادمة من هذه الموارد ، بجانب انها تدعم القضاء على الفقر، وتسعى للوصول للأهداف المجتمعية والتنموية المرغوبة وهي نهج معياري لوضع الأهداف المشتركة لتحقيق رقي المجتمع والتطلع لحياة كريمة , وتعتبر التنمية المستدامة قضية مهمة على الساحة الاقتصادية في الاونة الاخيرة ، ويعتبر الطريق الامثل للوصول اليها الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة مع ضرورة تعاون الهيئات والأجهزة القائمة في المجتمع الحكومية والاهلية باعتبارها هدفا قوميا يسعى الجميع لتحقيقه. وتسعى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إعتماداً علي أدراكها لأهميتها ودورها في تحسين الوضع المعيشي للمجتمع، وأصبح الاهتمام الدائم بحدوث زيادة مستمرة في نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقي الإجمالي، المنطلق من مفهوم التنمية المستدامة .^([1])

ولكن تعاني إقتصــاديات الدول النامية بشكل عام من نقص في الموارد اللازمة لبناء الهيكل الإنتاجي للإقتصاد وتنشأ عن ذلك فجوتان: الاولى: وهي فجوة الموارد المحلية أو فجوة (الاستثمار – الادخار) وتتمثل في عدم كفاية الإدخار المحلى المتاح لمواجهة متطلبات الإستثمار المستهدفة والثانية: وهي فجوة التبادل الخارجي (أو فجوة النقد الأجنبي) وتتمثل في عدم كفاية مواد التصـدير في مواجهة حاجات الإستيراد وهذا ما يعرف بنموذج الفجوتين وهناك تطابقاً بين فجوة الموارد المحلية (الفجوة بين الإدخار والاستثمار) وفجوة التجارة الخارجية (الفجوة بين الصادرات والواردات).^([2])

و تشير العديد من الدراسات والتجارب إلى أهمية التمويل الخارجي للدول النامية في عملية التنمية الاقتصادية و المستدامة ومساعدة هذه الدول على تغطية فجوة العملات الأجنبية التي تعاني منها ، حيث يمكـن الاستفادة منها في إدارة عجلة التنمية الاقتصادية فيما لو وضعت الأسس والمعايير الاقتصادية السليمة لاستخدامها وتوزيعهـا عـلى القطاعـات الاقتصادية التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية، والوصول إلى اقتصاديات ذاتية النمو مستدام قادرة على التقدم بالإعتماد على الموارد الذاتية. ^([3])

و بناء علي ما سبق ذكره فإن ضعف مصادر التمويل الداخلي في الاقتصاد المصري وعدم قدرته على تحقيق التنمية المستدامة جعله في حاجة ماسة إلى مصادر التمويل الخارجي، لأنها تكون عاملا أساسيا لتوفير العملة الأجنبية الضرورية وذلك لأن المدخرات المحلية في الدول النامية ومنهـا مـصـر لا تكون قادرة في المراحل الأولي للتنمية على تمويل البرامج الاستثمارية اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة، وما له من تأثير مثال على المدخرات المحلية والقدرة على تكوين التراكم الرأسمالي، وبالتالي في الاستثمارات المحلية ولذلك كان لابد من الجوء الى مصادر تمويل خارجية لدعم ومساندة عملية التطوير الشامل والتنمية المستدامة.  ويعتبر التمويل العامل الأساسي في العلمية ويشكل الاستثمار العضو الأساسي فيه، ويعتمد على المدخرات المحلية بمساندة المدخرات الخارجية تسعى البلدان إلى سد هذه الفجوة من خلال الديون الخارجية أو من خلال تشجيع مصادر مختلفة لتدفقات رأس المال الأجنبي مثل الاستثمار الأجنبي المباشر ، وتحويلات العمال في الخارج ، وصافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات المتلقاة , والتي يحدث من خلالها تراكم رأسمالي، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي تنشأ من اللجوء إلى هذه المصادر كتوفير التكنولوجيا مثلاً عن طريق الاستثمارات المباشرة، كما أن الادخار المحلي غير كافي لوحده دون الاستعانة بالنقد الأجنبي، أي أن الادخار المحلي ليس بالعامل الكافي لعملية الاستثمار دون مشاركة المصادر الخارجية^([4]).

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الموارد الخارجية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال استعراض جانب نظري يتضمن مفهوم التنمية المستدامة والتمويل الخارجي ومصادره المتنوعة، وتوضيح العلاقة بين مكونات التمويل الخارجي وتحقيق التنمية المستدامة، بناءً على البيانات والمعطيات المتاحة في الدراسات السابقة ، بالاضافة الي جانب تطبيقي يقوم علي نماذج قياسية تستهدف الوصول الي نتائج كمية ⸵ وسيتم تحليل تأثير مصادر التمويل الخارجي على التنمية المستدامة في مصر، وتحديد المزايا والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل، بالإضافة إلى تحليل كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التمويل الخارجي وتجنب المخاطر المحتملة.

من المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في فهم أفضل لدور التمويل الخارجي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتحديد السبل الفعالة للحفاظ على التوازن بين استخدام التمويل الخارجي وتجنب المخاطر المحتملة، وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية للبلاد في المستقبل.

1-2 إشكالية البحث ˸

يعـد تمويل التنمية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، و ذلك لان الدول النامية و منها مصر تعاني من تدني معدلات الادخار المحلي نتيجة انخفاض معدلات الدخول الفردية في ظل تزايد العجز في كل من الموازنة العامة للدولة و ميزان المدفوعات ،حيث أدى شح الموارد المحلية وعدم كفايتها في تحقيق الاستثمارات المطلوبة إلي اللجوء إلي البحث عن مصادر التمويل الخارجية لعلاج هذا النقص وشجع على ذلك انتشار العولمة والانفتاح والاعتماد المتبادل بين الدول إضافة إلى التطور التكنولوجي و يكمن جوهر المشكلة في عدم قدرة الدول علي القيام بعملية التنمية المستدامة إعتماداً علي المصادر الداخلية بسبب اتساع حجم الفجوة التمويلية نتيجة الفجوة بين الإستثمار و الادخار (فجوة الموارد الداخلية) و الفجوة بين الصادرات و الواردات (فجوة الموارد الخارجية) و يعتبران من الاسباب الرئسية للجوء الي التمويل الخارجي ، لذلك نقوم في هذه الدراسة بالتفضيل بين مصادر التمويل الخارجي ورؤية دوره في تحقيق التنمية المستدامة ^([5])  ، وهنا ينطلق البحث للإجابة علي تساؤل رئيسي هو:

“ هل للتمويل الخارجي دور في تمويل عملية التنمية المستدامة في مصر ؟”

1-3 أهمية الدراسة:

تأتى اهمية الدراسة من خلال سعى الدول نحو جمع مصادر تمويل المختلفة ، مما يخلق تراكم رأس مالى يساعد فى تحقيق خطة التنمية المستدامة، ومحاولة تلك الدول الإعتماد بشكل أساسى على التمويل لعلاج فجوة الموارد المحلية، لذلك تقوم الدراسة على معرفة الأثر الإيجابى أو السلبى من الإعتماد بشكل أساسى فى الإقتصاد المصرى على مصادر التمويل الدولى المختلفة ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة ، وإقتراح سياسات مناسبة المرتبطة بالإدخار والإستثمار الموائم للإقتصاد المصرى.

1-4 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الي :
1.التعرف على مفهوم التمويل الخارجي ومصادره المختلفة ودور تلك المصادر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2.التعرف علي مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها.
3.التعرف علي الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر في سبيل تحقيق التنمية.

4.مناقشة الاعباء المختلفة المرتبطة بعمليات التمويل الخارجي.

5. معرفة التغيرات التي يحدثها التمويل الخارجي على الجوانب الاقتصادية .

1-5 حدود الدراسة :

لقد حددت الدراسة إطار مكاني وزمنى للدراسة حيث تم حصر الدراسة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الزمنية من (1990: 2020)  نظرا لتوفر البيانات في تلك الفترة ولذلك لتوضيح دور التمويل الخارجي في تحقيق عملية التنمية المستدامة.

1-6 منهج الدراسة :

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لبيان الشق النظري من الدراسة بالوصف الدقيق لكلا من التمويل الخارجي و التنمية المستدامة والعلاقة بينهما ، واستخدام المنهج الاستنباطي والقياسي حيث اعتمدوا الباحثين علي المنهج القياسي لتقدير العلاقات الكمية بين متغيرات البحث بالإعتماد علي منهج (ARDL) وبيانات سلاسل زمانية للمتغيرات من قاعدة بيانات البنك الدولي ,  وذلك لدراسة دور التمويل الخارجي حيث حددت الدراسة ثلاث أشكال فقط هم               ( الاستثمار الاجنبي المباشر – القروض الخارجية – المساعدات و المعونات الإنمائية الرسمية ) لدراسة دورهم في تمويل عملية التنمية المستدامة مُقاسة  ب (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ) في مصر خلال فترة الدراسة.

كما حددت (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) كمؤشر للتنمية المستدامة , وهذا لعدة أسباب منها:

1- يعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مدى تحسن معيشة الأفراد في المجتمع، حيث يمثل الدخل الذي يمكن أن يستخدمه الفرد لتلبية احتياجاته الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. وبالتالي، كلما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، كلما كان المجتمع أكثر استقرارا وتقدما.

2- يمكن استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لقياس العدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث يمكن استخدامه كمؤشر لتوزيع الثروة والدخل بين الأفراد. وبالتالي، كلما كان توزيع الدخل في المجتمع أكثر عدلا، كلما كان المجتمع أكثر مستدامة^([6]).

3- يرتبط بمؤشرات التنمية الأخرى ⸵ يميل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتباط بمؤشرات اجتماعية أخرى مثل متوسط العمر المتوقع ، ومحو الأمية ، وتوافر الرعاية الصحية ، والوصول إلى البنية التحتية ، وما إلى ذلك. لذا ، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  ، تزداد كذلك مؤشرات التنمية البشرية الأخرى، حيث طبقا لعدة تقارير للبنك الدولي يظهر انه بالنسبة لمعظم البلدان ، “يميل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  إلى الارتباط بقوة بمقاييس أخرى للتنمية البشرية مثل متوسط العمر المتوقع والتعليم”.

باختصار ، يعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مفيدًا للتنمية المستدامة لأنه يرتبط بمستوى المعيشة ومقاييس التنمية البشرية الأخرى ، ويحسب السكان ، ويقيس القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية ، ويسمح بإجراء مقارنات عبر البلدان. ولكن هناك أيضًا بعض أوجه القصور ، مثل عدم التعبير الكامل لنوعية الحياة وعدم المساواة^([7]).

1-7 فرضية الدراسة :

تقوم الدراسة علي فرض اساسي يتمثل في :

“وجود دور إيجابي للتمويل الخارجي في تمويل عملية التنمية المستدامة في مصر خلال فترة الدراسة”

2- الدراسات السابقة :

أشارت دراسة الحسن ولد محمد 2005 ، الي الوقوف على الدور الذي تلعبه مصادر التمويل الخارجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في موريتانيا ، من خلال قدرتها على تمويل المشاريع الاقتصادية ،  و حددت الدراسة مصادر التمويل الخارجي ب (القروض الخارجية والمنح و المساعدات  الخارجية و والاستثمار الاجنبي المباشر و الغير مباشر و التجارة الخارجية) ، طرحت الدراسة تساول هو ما هي العلاقة بين التمويل و التنمية وما هو دوره في تحقيق التنمية في البلدان النامية؟ ، و افترضت الدراسة مصادر التمويل الخارجي تلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية وتزداد كلما كان داخليا.  كما اعتمدت علي المنهج الوصفي و التاريخي مدعمين هذين المنهجين بالمنهج التحليلي الذي تم من خلاله تحليل الإحصائيات و الأرقام المتوفرة عند الهياكل و المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد الموريتاني, و توصلت الدراسة الي عدم قدرة موريتانيا تحقيق أهدافها التنموية من خلاص التمويل الخارجي خلال فترة الدراسة  كما اوصت ب ضرورة تبني الخطط الاقتصادية، انطلاقا من الإمكانيات المادية والبشرية و التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وترشيد استخدامها^([8]).

وأضافت دراسة عبداللطيف مصطفى 2008 ، بيان أثر اصلاحات القطاع المالى فى عملية التنمية نظرا لان التنمية اصبحت تعتمد على اقتصاديات اسواق المال بشكل كبير نظرا لاتباع سياسة الإنفتاح الخارجى، وكانت نتائج إصلاح القطاع المالى فى الجزائر متواضعة ،اما فى مصر كانت النتائج متعددة وغير كافية ،وتوصلت الدراسة إلى:

ان نظريات التنمية لم تستطع ان تخرج البلدان النامية من حلقة التخلف بل ادت الى زيادة تعقيد المشكلة ،تتعدد مصادر التمويل الخارجى والداخلى ولكى يصبح اكثر فاعلية يجب الاعتماد على الداخلى ولا يمكن تعبئة تلك المدخرات إلا فى وجود نظام مالى تتوافر فيه خصائص القوة والفعالية، حدوث آثار سلبية على اسواق راس المال بسبب المنافسة الشديدة وضعف الموارد البشرية والمالية والتكنولوجيا ،تتجه المظاهر الحالية لتمويل الاقتصاد الوطني اكثر نحو السوق ، وتتبنى الفكر المتجه نحو التحرير المالى بشكل اكبر من الاهتمام بزياده الإنتاج المحلىوزيادة الصادرات^([9]).

وأكدت دراسة إبراهيم موسى 2009، علي أثر التدفقات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية في الدول النامية (1999-2008) ، تناولت إشكاليتها مدى أهمية انسياب رؤوس الاموال الأجنبية لسد الفجوة في الموارد المحلية المعدة للاستثمار و توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج :

• رغم ما تضمنته سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية من إجراءات تقشفية باتجاه ضغط الانفاق العام وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلا أن أعباء المديونية الخارجية قد تفاقمت مما يشير إلى استمرار الاعتماد المالي على الخارج.
• إن الاختبارات الاحصائية والقياسية للمتغيرات الاقتصادية تظهر أن أثر التمويل الخارجي كان ضعيفاً في الكثير من المتغيرات الحقيقية للاقتصادات النامية ، وتتقاطع هاته النتائج مع موضوعنا في مدى أهمية العلاقة بين مختلف المتغيرات الاقتصادية وحركة التدفقات المالية الدولية في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
• أن تدفق هذه الأموال امرا ضرورياً لسد فجوة الموارد المالية المحلية وأن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يعمل بمعزل عن العالم الخارجي، ولهذا السبب فإن انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل البلد النامي يؤدي إلى زيادة في كفاءة الموارد المحلية وتشغيل الموارد العاطلة ورفع إنتاجية المواد المستخدمة⁽[10]⁾.

بينما اتجهت دراسة صباح عباس 2013 ، الي بيان دور الاستثمار الاجنبى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته فى برامج الإصلاح الاقتصادي مع وجود ضعف فى الصادارات ، لذا استهدفت الدراسة بيان أثر الإستثمار الأجنبى المباشر والصادرات فى مصر من فتره 1990 إلى 2010 وتوصلت إلى:

• احتلت مصر المرتبة الثانية عربيا والرابعة بين دول العالم النامى فى فتره1991 الى 1996 فى قائمة البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي ، ادت فتره عدم الإستقرار السياسى الذى استمر الى 2003 الى تراجع الإستثمار فى مصر، ارتفاع حجم الصادرات وزياده فى الميزان التجارى فى عامى 1991 و2003 رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي والواردات فى نفس العامين ،
• فى عام 2004 حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة كبيرة دون زياده فى النمو، مع تطبيق سياسات الإصلاح تم تخفيض إجمالى الدين الخارجى ونسب التضخم،
• وجود علاقة بين الاستثمار والصادرات تاره طردية وتاره عكسية نظرا للخطة الاستراتيجية التى تضعها الدولة للاستخدام الأمثل للإستثمار فى تحقيق التنمية المستدامة⁽[11]⁾.

وناقشت دراسة ابتهال احمد قابقلى ٢٠١٤  ، امكانيه الاستفادة من مصادر التمويل الخارجيه كمصدر هام من مصادر التنميه  وتم دراسه الانعكاسات المحتمله من اللجوء إلى الاقتراض الخارجى وزياده الديون والتأثير على الأوضاع الاقتصادية ومن ثم التأثير على عمليه التنميه.

اظهرت هذه الدراسه بعض النتائج الهامه :

• أن بعض الدول الناميه ليس لديها القدره على القيام بالاستثمارات اللازمه للتنميه مما يضطر بعض هذه الدول اللجوء إلى التمويل الخارجى فى عمليه التنميه.
• لدى بعض الدول العربية منها سوريا و مصر و الجزائر الإمكانية فى زياده مصادر التمويل من خلال الاعتماد على رأس المال.

من بعض التوصيات التى ناقشتها هذه الدراسه كانت :

• الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دور هام فى عمليه التنميه الاقتصاديه لذلك لابد من توفير مناخ استثمارى ناجح يلبى طلبات السوق وانشاء بعض المناطق الصناعيه لعدم اللجوء إلى التمويل الخارجى.
• حصر عمليات التمويل الدوليه بالمشاريع الإنتاجية التى تدر أرباحا لتغطية تكاليف القروض و فوائد االتمويل⁽[12]⁾.

بينما ناقشت دراسة خير الدين معطى الله 2014 ، أثر التمويل الخارجي على الاقتصاد الجزائري، يتناول هذا البحث آثار التمويل الخارجي من المساعدات والقروض على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2012. وتوصل البحث إلى النتائج منها ⸵ ان التمويل الخارجي لعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الجزائري وتحقيق استقراره المالي بعد أزمة سقوط أسعار البترول في مطلع التسعينات ، كان للتمويل الخارجي آثاراً إيجابية على الاقتصاد الجزائري مثل تمويل العجز في الموازنة وتمويل بعض المشاريع التنموية ، لم يستفد الاقتصاد الجزائري بالقدر الكافي من التمويل الخارجي بسبب عدم كفاءة استخدام هذه الموارد وتردي الإدارة الاقتصادية.

بالاضافة الي انه كان للتمويل الخارجي آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل المديونية الخارجية وتدهور سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وبناءً على هذه النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات للاستفادة المثلى من التمويل الخارجي وتجنب آثاره السلبية⁽[13]⁾.

وأكدت دراسة مازن حسن واخرون (2016)، علي اثر التمويل الخارجي على النمو الاقتصادي في الاردن ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قدرة التمويل الخارجي ممثلا في القروض الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأردن، واستخدمت النموذج القياسي لغرض تبيان أثر التمويل الخارجي على النمو الاقتصادي في الأردن. وتطبيق طريقة المربعات الصغرى في تقدير النموذج وذلك بعد إجراء اختبار جذر الوحدة لاستقرار السلاسل الزمنية وإختبار التكامل المشترك. وتوصلت النتائج إلى أن المتغير المستقل (نسبة إجمالي القروض الخارجية في الأردن إلى إجمالى الناتج القومي) يؤثر تأثيرا معنويا سالبا على النمو الاقتصادي وذلك بسبب استخدام هذه القروض في المشاريع غير الأنتاجية ولأغراض استهلاكية غير أنتاجية وكما أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود أثر دال إحصائيا للتغير المستقل ( نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الارن الي الناتج المحلي الإجمالي) علي النمو الاقتصادي في الاردن . كما اقترحت الدراسة عدة توصيات منها: ضرورة إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية للقروض المستخدمة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، والاهتمام بالموارد الطبيعية المتاحة واستغلالها وفق قانون الميزة النسبية لتحقيق الوفرة في العملية الإنتاجية ، التخلص من فجوة الادخار من خلال تحفيز السلوك الادخاري للأفراد والمؤسسات على حد سواء ، ومعالجة عجز الموازنة العامة عن طريق تقليل النفقات غير الضرورية^([14]).

وأوضحت دراسة(2016)  Hoda Abd El Hamid Ali العلاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي في مصر. استخدمت الدراسة الاختبارات الإحصائية للتكامل المشترك والإحصاء اللاحقي لتحليل تأثير المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1975 إلى 2014.

ووجدت الدراسة أن هناك تأثير سلبي للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر، وأن هذا التأثير السلبي يعود إلى عدم كفاءة استخدام المساعدات الخارجية وضعف الإدارة العامة في مصر. وتوصي الدراسة بضرورة تحسين إدارة المساعدات الخارجية وتوجيهها بشكل فعال للمجالات التي تحتاج إليها مصر، بالإضافة إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين النمو الاقتصادي.

وبالتالي، فإن هذه الدراسة تتعارض مع بعض الدراسات التي تشير إلى أن المساعدات الخارجية يمكن أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي. ويجب على المسؤولين في مصر النظر في نتائج هذه الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين استخدام المساعدات الخارجية وتحسين الإدارة العامة في البلاد^([15]).

وأشارت دراسة عبد الرحمن حمد حسين (2017)  ، إلي موضوع قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في سنغافورة ، ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المستدامة في سنغافورة، وتحديد مدى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والبيئة والمجتمع في سنغافورة.

وقد تم استخدام المنهج الاستقرائي في هذا البحث، حيث تم جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل التقارير الحكومية والإحصائيات الرسمية والأبحاث السابقة، وتم تحليل هذه البيانات باستخدام برنامج الاكسل وبرنامج Eviews.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير إيجابي على التنمية المستدامة في سنغافورة، حيث تم تحسين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمع، كما تم تحسين البيئة عن طريق استخدام التكنولوجيا النظيفة والتقنيات الحديثة في الإنتاج⁽[16]⁾.

بينما اتجهت دراسة  Abozeid, A. (2018) ، إلي تحليل تأثير المساعدات الخارجية على التفاوت في الدخل في مصر ، و تهدف الدراسة إلى فهم العلاقة بين المساعدات الخارجية والتفاوت في الدخل في مصر، وقد تم إجراء الدراسة باستخدام البيانات الاقتصادية والاجتماعية لمصر خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2015.

أظهرت الدراسة أن المساعدات الخارجية تلعب دورًا إيجابيًا في تخفيض التفاوت في الدخل في مصر، حيث تم تحقيق تخفيض في معدلات التفاوت في الدخل بين الفئات الفقيرة والأغنياء في مصر. وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن المساعدات الخارجية تلعب دورًا مهمًا في تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية في مصر.

ومن النتائج الرئيسية للدراسة أيضًا هو أن الإنفاق الحكومي في مصر يمكن أن يساهم في تقليل التفاوت في الدخل، شريطة أن يتم توجيه الإنفاق الحكومي بشكل فعال لتحسين خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في المناطق الفقيرة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدراسة قد وجدت بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على التفاوت في الدخل في مصر، مثل النمو الاقتصادي والتغيرات في السوق العالمية والسياسات الحكومية. وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون للتكنولوجيا والابتكار دور في تقليل التفاوت في الدخل في مصر.

بشكل عام، فإن الدراسة تؤكد على أهمية المساعدات الخارجية في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتشير إلى أن هذه المساعدات يمكن أن تكون فعالة إذا تم استخدامها بشكل صحيح وتحت الإطار القانوني والتنظيمي المناسب^([17]).

وقامت دراسة El-Haddad (2019) ، بتحليل تأثير الدين الخارجي على النمو الاقتصادي والاستدامة في مصر. وتعد هذه الدراسة مهمة بالنسبة لمصر، حيث إنها من الدول التي تمتلك مستويات عالية من الدين الخارجي، كما أنها تواجه تحديات اقتصادية خاصة بسبب الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة.

تم استخدام الدراسة الطريقة الإحصائية ARDL لتحليل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي والاستدامة في مصر. وقد تم استخدام بيانات السلاسل الزمنية من عام 1980 إلى 2017، وتم تحليل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي وفقًا للفترات الطويلة والقصيرة الأجل.

ووجدت الدراسة أن الدين الخارجي له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في القصير الأجل، ولا يوجد تأثير ملحوظ في الطويل الأجل. كما تشير الدراسة إلى أن الدين الخارجي له تأثير سلبي على الاستدامة، حيث يؤدي إلى زيادة مستوى التبعية للبلد للتمويل الخارجي ويقلل من قدرته على تحمل الصدمات الخارجية⁽[18]⁾.

وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة اعتماد سياسات اقتصادية تستهدف تحسين الإدارة المالية وتحسين النمو الاقتصادي في المدى الطويل، وكذلك تحسين قدرة مصر على الحصول على التمويل الداخلي وتنويع مصادر التمويل.

وبشكل عام، تعد دراسة El-Haddad (2019) مساهمة مهمة في فهم العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي والاستدامة في مصر، وتعزز الحاجة إلى اعتماد سياسات اقتصادية مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.

وناقشت دراسة ربيع بروحلي 2020, اثر التمويل الدولى على التنميه الاقتصاديه فى ظل تراجع الموارد المحليه , دراسه قياسيه لدوله الجزائر بالمقارنة مع مصر و تونس , هدفت الدراسة إلى إبراز اهميه روؤس الأموال الأجنبية فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدام للدول النامية ، معظم الدول الناميه تعانى من قصور فى الموارد الماليه اللازمه وبالتالى تتجه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر و الاقتراض الخارجى لتكوين عمليات التنميه ؛ ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسه:

– أن هذه الدول الثلاثه حققت نجاح مختلف فى جلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد و أن سوء إستخدام روؤس الأموال له آثار سلبيه على الاقتصاد وهذا ظهر فى كل من مصر و تونس.

– تم التأكيد من الحاجه الى التمويل الدولى ترجع إلى القصور فى الموارد المحليه لاستخدامها فى الجانب الاستهلاكى وبالتالى واختلال التجاره الخارجيه.

وكان لهذه الدراسه بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد على حل مشكله التمويل لدى الدول الناميه ومنها :

• ضروره التخلى للدول الثلاثه المعنيه فى ذلك الدراسه عن القروض الخارجيه فى تمويل برامج التنميه وتمويل الاقتصاد واذا توجب الأمر لذلك القروض فإنها تكون فى جانب غير استهلاكى وتكون ربحيه.
• العمل على تطوير دور السوق المالى كسبيل لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشره.^([19])

وأكدت دراسة فاطمة عبدالله محمد(2021) ، علي دور التمويل الخارجى فى تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد المصري, استهدفت الدراسة قياس وتحليل أثر التمويل الخارجى بتعدد مصادره على التنمية المستدامة فى الاقتصاد المصري ، بإستخدام بيانات(التنمية المستدامة ، تحويلات العاملين من الخارج ، القروض الخارجية ، الاستثمار الأجنبى ، المساعدات الائتمانية) فى الفترة من 1980 إلى 2019, عن طريق إختبار استقرار السلسلة الزمنية ،واستخدام إختبار السببية وتوصلت إلى:

• أن هناك علاقة طردية بين التمويل والتنميه فى مصر ، وجود علاقة عكسية بين القروض الخارجية وتحويلات العاملين من الخارج والمساعدات الائتمانية ، وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي وبين التنمية المستدامة وهى علاقة طويلة الأجل.
• أن الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية قليل ولم يسمع بانتقال التكنولوجيا ،تظل مشاكل الفجوه بين الديون والتنمية مشكلة اساسية فى الإقتصاد المصرى بسبب زيادة عجز الموازنة،وان استبدال الدين الدين الخارجى محل الدين المحلى فى الوضع الحالى استخدام غير كفء حيث ترتفع التكاليف مع تعويم العملة، وأخيرا ان اعتبارات الرشد الاقتصادى تقضى على فكرة عدم اللجوء للاستدانة من الخارج⁽[20]⁾.

واتجهت دراسة Mohamed Fathy Abdelghany (2022) , إلي دراسة تأثير التدفقات الرأسمالية الأجنبية على النمو الاقتصاد ي في مصر, هدفت هذه الدراسة لبيان الآثار التي تحدثها مصادر تدفقات رأس المال الأجنبي (FCI) على النمو الاقتصادي في مصر. وتم  التركيز على مصدرين هامين للمؤسسات المالية الأجنبية في مصر ، وهما تحويلات المهاجرين (REM) وصافي المساعدات الإنمائية الرسمية وتدفقات المساعدة المتلقاة (ODA), باعتبارهما مصدرين هامين لمؤشرات الاستثمار المباشر, تطبق الدراسة طريقة اختبار حدود الانحدار الموزع التلقائي (ARDL) لفحص التكامل المشترك بناءً على بيانات السلاسل الزمنية السنوية لمصر من 1990 إلى 2020 , و توصلت الدراسة الي أن حركة تحويلات المهاجرين والمساعدة الإنمائية الرسمية ، لهما تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. تشير الدلائل إلى أن زيادة بنسبة 1٪ في حركة التحويلات تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.134٪ ، في حين أن الزيادة بنسبة 1٪ في المساعدة الإنمائية الرسمية تعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.109٪. و اوصت الدراسة بضروة ادراك ان تحويلات العاملين بالخارج REM أصبحت المورد الأساسي لمؤسسات التمويل الدولية ، يجب على صانع القرار أن يأخذ في الاعتبار أهمية استمرارية هذا المورد الضروري وارتباطه الإيجابي بارتفاع أسعار النفط ، وخفض سعر الصرف ، وزيادة سعر الفائدة  , يجب أن تقوم بحملات جماعية للعمال المصريين المهاجرين حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر ، وإنشاء منتجات مالية جديدة للمهاجرين ، وتقليل العقبات الإدارية أمام الاستثمار في مصر ، وتقديم حوافز للاستثمار في القطاعات الإنتاجية^([21]).

وناقشت دراسة فاطمة يوسف واخرون (2022) , الاستثمار الأجنبي المباشر وانعكاساته على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة “دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري”, تنظر هذه الدراسة إلى العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر “بوصفه عنصر من عناصر التمويل الخارجي” و التنمية المستدامة في مصر . حيث يرى أن جميع الدول تهتم بدراسة التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة وخاصة الاقتصادي منها لتحقيق الرفاهية للمواطنين .

خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية في الأجل الطويل بين الاستثمار الأجنبي المباشر و البعد الاقتصادي من التنمية المستدامة. ^([22])

2-1 التعليق علي الدراسات :

نستطيع ملاحظة أن الدراسات التي تناولت تأثير التمويل الخارجي على النمو الإقتصادي او التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2020 توصلت إلى نتائج متناقضة. فمن ناحية ، ساهم التمويل الخارجي في رفع معدلات النمو ودعم التنمية في مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. لكن من ناحية أخرى ، ارتبط التمويل الخارجي بزيادة الاعتماد على المانحين وتقلبات تدفقات الأموال ، ما أضعف استقلالية صنع القرار. كما ساهم في زيادة مستويات الدين الخارجي التي تشكل عبئا على الاقتصاد.

وتشير الدراسات إلى أن التمويل الخارجي كان له دور إيجابي أكبر عندما رافقته سياسات وطنية قوية ، وعندما استهدف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للتنمية. لذلك فإن الاستنتاج المحتمل هو أن دور التمويل الخارجي في التنمية المستدامة في مصر لم يكن حاسما ، ويعتمد بدرجة كبيرة على مدى وجود إدارة وطنية قادرة وفعالة.

3- التنمية المستدامة

أصبحت قضية التنمية المستدامة محط اهتمام الاقتصاد العالمي حيث تصنف كونها مدرسة فكرية عالمية ويمتد انتشارها في البلدان النامية و معظم البلدان الصناعية على حد السواء ، ويتم اعتماد منهجها من قبل كل من الجمهور العام و المؤسسات الرسمية ولأجلها تعقد مؤتمرات القمة و ورش العمل.

3-1 مفهوم التنمية المستدامة

يعتبر “برونتلاند” رئيس وزراء النرويج اول من قام بصياغة مفهوم التنمية المستدامة في تقرير (مستقبلنا المشترك) الذي تم إصداره من قبل اللجنه العالمية للتنمية البيئية عام 1987 وكان مضمون هذا التعريف أن التنمية المستدامة هي” التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الاقتراب من قدرة الجيل القادم من تلبية احتياجاتهم و تحقيق أهدافهم فأنه يركز علي المحافظة علي البيئة و الرفاهية الاجتماعية.

فعملية التنمية المستدامة تتضمن الارتقاء بالمدن و المجتمعات لكي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون الاقتراب من قدرة الاجيال القادمة من استغلالها^([23]).

بعد صدور تقرير لجنة (برونتلاند) اهتمت كافة الدول سواء النامية أو المتقدمة بعملية التنمية المستدامة خاصة بعد ما نص عليه التقرير من مبادئ مهمة لحفظ حقوق الأجيال المستقبلية ، أتي بعده مؤتمر ( ريودي جانيرو في البرازيل ،1992) حيث أكد المؤتمر علي نفس أهداف لجنه برونتلاند كما أكد علي أهمية الحفاظ علي البيئة من اجل الاجيال القادمة ، و خرج المؤتمر بمجموعة من الوثائق المهمة هي (اعلان ريو و جدول أعمال القرن 21 و مبادئ حماية الغابات و اتفاقية التغيرات المناخية و اتفاقية التنوع البيولوجي)^([24]).

– اعلان ريو:

اشتمل هذا الاعلان علي 28 مبدأ كانت تدور هذه المبادئ علي أهمية التنمية المستدامة و ضرورة حماية البيئة حيث أنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية و أنه ينبغي علي كافة الدول أن تتعاون من أجل تحقيق هذه التنمية من خلال تحسين المستوى التكنولوجي و مشاركتها فيما بينهم ، كما أكد علي ضرورة مشاركة المرأة في عملية التنمية.

– جدول أعمال القرن 21:

قامت 182 دولة بتبني هذا الجدول أو ما يعرف بأجندة 21  و يتضمن علي اهم الابعاد الاستراتيجية للأعمال التي يجب القيام بها لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة بشكل كامل في كل القطاعات.

– اتفاقية التغيرات المناخية:

حيث أن كل دولة تسعي بالطريقة الخاصة بها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة و خلال تحقيق هذه التنمية يجب أن يضع في الاعتبار الحد من التأثيرات البشرية التي تسبب التغيرات المناخية^([25]).

فقد مرت التنمية المستدامة بعدة تغيرات حيث أن من 1960 الي1970 كان مفهوم التنمية المستدامة مرتبط بالنمو الاقتصادي مثل الدخل القومي ،ومن 1970 الي1980 تضمن مفهوم التنمية المستدامة ابعاد اجتماعية وثقافية وسياسية ، ومن 1980 الي1990 اكتسب المفهوم بعد حقوقي ديمقراطي تمثل في الشراكة في اتخاذ القرارات التنموية ،اما عام 1990 فقد شهد اكبر نقلة في تاريخ التنمية المستدامة حيث تم الاتفاق في مؤتمر ريو علي ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد الطبيعية من اجل الاجيال المستقبلية ^([26]).

وهنالك عدة تعريفات للتنمية المستدامة:

1- تعريف منظمة الأغذية و الزراعة (الفاو): هي المحافظة علي الموارد الطبيعية و حمايتها و توجيه التكنولوجيا الي ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية و القادمة من مياه و نباتات و حيوانات بطريقة تحافظ علي استدامتها.

2- تعريف منظمة اليونسكو: تري أن كل جيل يجب أن يتمتع بالموارد الطبيعية وان يتركها غير ملوثة كما جائت الي الأرض من أجل حماية حقوق كل جيل.

3- تعريف (جيمس سبيث) مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي للتنمية المستدامة: حيث يري ضرورة إعادة توزيع الدخل بل و تطويره بطريقة انمائية حيث أنه يوسع خيارات البشر و فرصهم و تجعلهم يتمكنون من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علي حياتهم فهي طريقة تحقق العدالة بين البشر^([27]).

4- تعريف (عبد الله حسون محمد) : هو أن يترك الجيل الحاضر للأجيال القادمة رصيدا من الموارد مماثلا للرصيد الذي ورثه أو افضل منه ، أن نكون منصفين للأجيال القادمة .

5- تعريف (محمد كامل الشرقاوي) : هو استغلال الموارد المتاحة من أجل تحقيق حد اعلي من الكفاءة الاقتصادية.

6- تعريف روبرت سولو: حيث يري ضرورة الحفاظ علي مكانة الاجيال القادمة فهو لا ينظر إلي الموارد المادية المستهلكة فقط بل أنه يتضمن جوانب معنوية أو المعرفية مثل مقدار المدخرات فهو يسعي الي مبدأ الاستهلاك العقلاني للموارد الاقتصادية الحالية و المستقبلية^([28]).

والخلاصة أن ظهور التنمية المستدامة هي رد فعل طبيعي للسياسات السابقة الفاشلة التي كانت متبعة لفترة كبيرة ، لذلك اتجهوا الي تصحيح مسار التنمية التقليدي من خلال إعادة النظر في مكونات عملية الإنتاج و بالتالي التركيز علي التنمية المستدامة، حتي يتم تحقيق العدالة بين الاجيال المستفيدة من نفس الموارد في ظل بيئة نظيفة و رفاهية اقتصادية و اجتماعية.

3-2 خصائص و معوقات التنمية المستدامة:

ظهور التنمية المستدامة كان نتيجه للسياسات والاستراتيجيات الفاشله (من وجهه نظر التنمية) والتى استمرت لعقود طويلة، لذلك اهتم الاقتصاديون بتصحيح المسار التقليدى للتنمية وعملوا على تحقيق أهداف جديدة لم يشهدها الإنسان من قبل ، حيث كان الإهتمام برفع نصيب الفرد من الدخل القومى فقط دون الاهتمام بالجوانب البيئة ولا الأجيال القادمة , وللتنمية خصائص عديدة يمكن استنتاجها من خلال تحليل التعاريف المختلفة لها واستخراج ما استجد فيها مقارنة بأسلوب التنمية القديم ^([29]).

3-2-1 خصائص التنمية المستدامة

وتتمثل فى النقاط التالية:

1- عمليه طويله الاجل ، لابد ان تحدث عبر فتره زمنيه لا تقل عن جيلين مع مراعات حق الاجيال المستقبليه ومساواتها مع الاجيال الحاضره في استخدام الموارد.

2- ليست عمليه مرحلية فهى عملية مستمرة،تقوم على استمرار النمو والاقتصادي في تحقيق النمو واستمراريه التطور وتحسين الاداء في كافة نواحي الحياه المختلفه.

3- تقوم على التعاون بين الافراد مثل العمل في منظمات المجتمع المدني القائم على العمل الجماعي،بحيث يجب التعاون بين الافراد والمؤسسات والمنظمات لتحقيق التنميه.

4- عملية شمولية تتناول كافة جوانب المجتمع ،فهي لا تعتمد على الجانب الاقتصادي وتحقيق مستويات مرتفعة منه فقط بل تشمل كافه الجوانب الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه والمحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.^([30])

5- تراعى المحافظة على المحيط البيئى بكافة كانت عناصره الأساسية مثل الهواء والماء والتربة.

6- التنسيق المتكامل بين القطاعات المختلفه وبين استخدام الموارد واتجاهات الاستثمار والاختيار التكنولوجي والشكل المؤسسي،مما يجعلها تعمل بانسجام داخل المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المرجوة.

7- الاهتمام بالتنميه البشريه اكثر من اي عنصر وذلك من خلال تعليم الجيد واتاحته لكل افراد المجتمع ، تنميه المهارات والقدرات الفرديه والتدريب،مما يوفر عنصر بشري قادر على استمراريه التنميه.

9- مراعاه المحيط البيئى عند إستخدام التكنولوجيا وذلك من خلال استخدام وسائل تقنيه ذات النفايات المحدوده.

10- تلبي حاجات الانسان الضروريه كالغذاء والكساء والحاجات الصحيه والتعليميه،والتي تؤدي الى تحسين الاوضاع الاجتماعيه والصحيه للانسان دون ان تؤدي بالاضرار بالتنوع البيئى،لان اولويتها تلبية الحاجات البشرية دون الإضرار بالبيئة واهلاك مواردها الطبيعية.

11- التنمية المستدامة تقوم على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح فقراً في المجتمع وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم، وهى أيضاً لها بُعد دولي يتعلق بضرورة تدخل كافة الدول الغنية لتنمية الدول الفقيرة^([31]).

3-2-2 معوقات التنمية المستدامة

كما يمكن توضيح في النقاط التالية:

• تزايد الديون والفقر: حيث يتم استنذاف أكثر من نصف الدخل القومي من أجل تحقيق التنمية مما يؤدي إلي انتشار الفقر.
• عدم الاستقرار السياسي: حيث أن الحروب الأهلية و الانقلابات العسكرية تؤدي إلي تعطيل خطوات التنمية.
• تدني مستويات الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية: بسبب هجرة العقول الي الدول المتقدمة مما يؤثر علي عملية التنمية .
• تفشي البطالة بين افراد المجتمع: حيث يساهم ذلك في إبطاء التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة و النامية علي حد السواء .
• الزيادة  السكانية: حيث يتسبب النمو السكاني الكبير بإرهاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الفساد: الفساد بين السياسيين في السلطة مع رجال الأعمال تعيق أنشطة التنمية، بجانب عدم وجود المسائلة و الاشراف ، وإهدار المال العام، و نقص المؤسسات الديمقراطية الشعبية والمشاركة في صنع القرار.
• القيود التكنولوجية: تتطلب التنمية تطبيق العلوم والتقنيات المناسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها ومعالجتها والاستخدام الرشيد لها^([32]).

3-3 أهداف التنمية المستدامةSustainable Development Goals”                      ”

اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية ، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 ، وهي سبعة عشر هدف سوف نعرضها تباعا في النقاط التالية.

بدأ رسميا سريان أهداف التنمية المستدامة الـ ۱۷ لخطة التنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰ في اليوم الأول من يناير ٢٠١٦، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية وستعمل البلدان خلال الخمسة عشر سنة المقبلة – واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع – على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ^([33]).

3-3-1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

يهدف الي القضاء علي الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030 وهو يقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم، كما يُعرف بأنه النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون علي أقل من 1.90 دولار يوميًا بأسعار عام 2011 الدولية يتم تحديد خط الفقر الدولي” حاليا عند 1.90 دولار يوميا وفقًا لتعادل القوة الشرائية، والذي يمثل متوسط خطوط الفقر الوطنية الموجودة في أفقر الدول مصنفة حسب استهلاك الفرد^([34]).

3-3-2 القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة

تلتزم الدول عبر هذا الهدف بوضع نهاية للجوع ولكافة أوجه سوء التغذية بحلول عام 2030 ولكن مما يؤسف له أن الجوع الشديد وسوء التغذية لا يزالان عائقا كبيرا أمام التنمية في كثير من البلدان، يمثل القضاء التام علي الجوع هدفا ملحا شديد الطموح، كما انه قد تم وضعه كأول الأهداف الإنمائية للألفية، والذي ينصى علي خفض نسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 ويطيع ذلك انهاء الجوع ضمن الأولويات العالمية الأجندة التنمية المستدامة  2030. ^(([35]

3-3-3 الصحة الجيدة والرفاه لجميع الأعمار.

تهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمارحيث ازداد عدد الأطفال الذين يتمكنون من البقاء على قيد الحياة اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث نجد أنه قد مات نحو 6.2 مليون طفل ويافع، في عام 2018 وحده توفي معظمهم لأسباب كان يمكن درؤها.

 3-3-4 التعليم الجيد

يمكّن التعليم من الحراك الاجتماعي والاقتصادي الصاعد، وهو وسيلةٌ مهمةٌ للهروب من الفقرإن خطة عام 2030 للتنمية المستدامة تعترف ليس فقط بأهمية التعليم كهدف مستقل بذاته وإنما أيضًا بضرورة استخدام التعليم لتحقيق الأهداف الأخرى وإن تحقيق التعليم الشامل والجيد للجميع يؤكد من جديد علي الاعتقاد بأن التعليم هو واحد من أقوى الأليات وأكثرها ثباتًا للتنمية المستدامة. يضمن هذا الهدف أن جميع الفتيات والفتيان يحصلون علي مراحل التعليم الابتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 2030 . كما يهدف إلى توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني بأسعار معقولة، والقضاء علي الفوارق بين الجنسين وتحقيق الوصول الشامل إلى التعليم العالي الجيد^([36]).

3-3-5 المساواة بين الجنسين

رغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية (بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.

إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسياً من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساس من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.

كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل اللائق والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جميعها^([37]).

3-3-6 المياه النظيفة والنظافة العامة وخدمات الصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة.

من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخامسة هي المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي فبدون المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة يزداد خطر إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها حيث يعانون من سوء التغذية.

إن فقر خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة الذي تم إحرازه في مجالات التنمية الأخرى كالتعليم والمساواة بين الجنسين، لذا نجد أن اليونيسيف تعمل على توفير المياه النظيفة والمرافق الأساسية للنظافة والصرف الصحي للمنازل والمدارس والمراكز الصحية حتى يتمكن الأطفال من النمو والتعلم في بيئات آمنة.

3-3-7 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

تعتبر الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجه العالم وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العالم الآن. فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز الاقتصادات, حيث ينظر للطاقة المستدامة علي انها فرصة لتحويل الحياة، والاقتصاديات والكون. وتقود الأمم المتحدة مبادرة الطاقة للجميع لضمان توفر خدمات الطاقة الحديثة، وتحسين فاعلية وزيادة استخدام الموارد المتجددة لكل العالم.

  3-3-8 نمو اقتصادي شامل ومستدام

يهدف الهدف الثامن للتنمية المستدامة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين الإنفاق الحكومي والخاص على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل والإنفاق الإنساني وتحسين الحوكمة في القطاع العام والخاص. يتضمن هذا الهدف عدة أهداف فرعية، مثل زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية، وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الدول النامية، وتعزيز القدرات الإدارية والحوكمة الفعالة والمساءلة في القطاع العام والخاص، وتشجيع العمل اللائق والاقتصاد الأخضر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية^([38]).

3-3-9 الصناعة والابتكار

إن الاستثمار في البنية الأساسية النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.

إن التنمية الصناعية المستدامة الشاملة تعتبر مصدراً هاماً لإدرار الدخل، وتساعد في الزيادة السريعة المستدامة في مستوى حياة الناس، كما تساعد إيجاد الحلول التقنية لإقامة الصناعات الصديقة للبيئة. التطور التقني يعتبر أساساً لمجهودات تحقيق المقاصد البيئية، مثل زيادة الموارد وفاعلية الطاقة، حيث أنه بدون صناعة لا يحدث نمو^([39]).

3-3-10 الحد من اوجه عدم المساواة داخل الدول.

يُعد الفقر أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى حرمان الأطفال من الرعاية والخدمات الأساسية بالإضافة إلى أن بعض الفتيات والفتيان إلى الإقصاء بسبب التمييز على أساس الجنس والإعاقة واللغة والعرق، حيث يصعب على تلك المجموعات المهمشة تحقيق التقدم والخروج من دائرة الفقر.

إن النمو الاقتصادي لا يكفي للحد من الفقر إذا لم يكن شاملا وإذا لم يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حيث لايزال عدم المساواة قائمًا ولاتزال هناك تفاوتات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية – كان غياب العدالة في توزيع اللقاحات لفيروس كورونا فيما بين الدول مثال على ذلك.

3-3-11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

يتطلب العيش الجيد في المدن الحصول على المسكن والخدمات الأساسية ووسائل النقل المأمونة والمستدامة، والمساحات الخضراء والأماكن الثقافية واستنشاق الهواء الجيد، وتوفير الحماية من تداعيات تغير المناخ، ويتناول هذا الهدف الحد من الأثر البيئي للمدن عن طريق منع التلوث أو إدارة النفايات، حيث يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية. وبحلول عام 2050 سيرتفع هذا الرقم إلى 6.5 بليون فرد، أي حوالي ثلثي البشرية جمعاء ، وتشغل المدن 3 % فقط من مساحة الأرض ، ولكنها تمثل 60 إلى 80% من استهلاك الطاقة و 70 % على الأقل من انبعاثات الكربون لذلك اصبح من الحتمي التحول الي مدن مستدامة وذلك في ظل النمو السكاني ومحدودية الموارد^([40]).

3-3-12 أنماط استهلاك وإنتاج مسؤولان.

يرتكز مفهوم الإنتاج والاستهلاك المستدام على استبدال الأساليب التي تمارسها المجتمعات في عمليتي الاستهلاك والإنتاج بأخرى تطبق مفهوم الاستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة والرفاهة، يعتمد تحقيق هدف التنمية المستدامة هذا على إدارتنا الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة، والطريقة التي نتخلص بها من النفايات السامة والملوثات كما يعتمد بقدر مماثل من الأهمية على تشجيع الصناعات والأعمال التجارية والمستهلكين على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك على دعم البلدان النامية في التحرك نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة بحلول عام 2030^([41]).

3-3-13 العمل المناخي.

يعد التغير المناخي تهديدًا مباشرًا لقدرة الطفل على البقاء والنمو والنجاح في الحياة، حيث نجد أنه عادةً ما يتحمل الأطفال دون سن الخامسة ما يقرب من 90 في المائة من عبء الأمراض التي تعود نشأتها إلى تغير المناخ.

ليس هناك بلد في العالم لا يعاني بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ. ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع، فهي اليوم أعلى بنسبة 50 في المائة من مستوياتها في عام 1990. وعلاوة على ذلك، يسبب الاحتراز العالمي تغييرات طويلة الأمد في نظامنا المناخي، مما يهدد بعواقب لا رجعة فيها إذا لم نتخذ اليوم ما يلزم من إجراءات التخفيف والتكيف، من ابرز الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ هي ^([42]):

• اتفاقية فينا 1985
• بروتكول مونتريال الخاص بالمواد التي تسبب تاكل في طبقة الاوزون 1987
• اتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية 1992
• بروتكول كيتو 1992
• مؤتمر باريس 2016

3-3-14 الحياة تحت المياه

إن محيطات العالم – درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها – هي التي تقف وراء النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً للسكنى بالنسبة للبشرية.

فمياه أمطارنا ومياه شربنا وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفس، توفرها البحار وتنظمها جميعاً في نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات حيوية للتجارة والنقل. وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام^([43]).

3-3-15 الحياة في البر أي حماية النظم الأيكولوجية البرية.

يرتبط تردي الأراضي بالتغير المناخي إضافة إلى خسارة الغابات وأنواع الكائنات الحية والتنوع البيولوجي، مما يشكل تهديدا خطيرا لقدرة الطفل على البقاء والنمو والنجاح في الحياة.

3-3-16  السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

السعي لتحقيق المجتمعات الآمنة والشاملة للجميع لأجل التنمية المستدامة ومنح القضاء العادل للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات فلا ينبغي أن يتعرض أي طفل للعنف أو العسف أو الإهمال ومع ذلك فما زال ملايين الأطفال يعانون من العنف سواء في مدارسهم ومنازلهم، فالطبقة الأشد عرضة للعنف هم الذين هجرتهم النزاعات والكوارث من أوطانهم.

3-3-17 عقد الشركات لتحقيق الأهداف.

إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستوى الدولي. وفي حين زادت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المتقدمة، فإن الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية لا تزال تتطلب المزيد من الموارد والمعونات المالية , كما تحتاج بلدان كثيرة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة^([44]).

3-4 أبعاد التنمية المستدامة:

بالإضافة إلى الجوانب الفنية، فإن التركيز على التنمية المستدامة يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعتمد نجاح التنمية المستدامة وفاعليتها للمجتمع على درجة الاهتمام الشامل والمتوازن بهذه الجوانب، بدلاً من الاهتمام المفرط. على حساب الآخر، ونجاح التنمية المستدامة يعتمد أيضًا على استقرار هذه الأبعاد، وهي الركائز التي تقوم عليها التنمية المستدامة، والآن سنقدم بعض التفاصيل لهذه الركائز:

3-4-1 البعد الاقتصادي:

الاقتصاد هو النظام الذي يدرس السلوك البشري بحثًا عن حلول للمشاكل الاقتصادية المتعلقة بندرة الموارد ونمو الاحتياجات البشرية بمرور الوقت. تقع محاولات التوفيق بين هذين الجانبين (الموارد والطلب) في صميم الاقتصاد وقد كانت إشكالية منذ بدايتها وقد اعترف بها الاقتصاديون بمرور الوقت.

باعتبار أن الجانب الاقتصادي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبُعد أساسي يجب تعزيزه، فإن التنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق استقرارها ونموها من خلال التركيز على جميع جوانب العملية الاقتصادية (الإنتاج – التوزيع – الاستهلاك) و هذه الجوانب لها انعكاسات مهمة على استقرار التنمية المستدامة وتفعيلها في المجتمع.[45]

يتطلب تعزيز وتوطيد البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة الاهتمام بعدد من النقاط المهمة لأنها ضرورية لنجاح جهود التنمية المستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الاستهلاك الشخصي للموارد الطبيعية:

وتجدر الإشارة إلى أن سكان الدول الصناعية المتقدمة يستهلكون ضعف ما يستهلكه سكان البلدان النامية من الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، يبلغ استهلاك طاقة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة 33 ضعف استهلاك الهند و 10 أضعاف استهلاك الأمم المتحدة. لدول التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE). في المتوسط ​​أكثر من البلدان النامية مجتمعة، مما يدفعنا إلى التفكير اقتصاديًا في عدالة توزيع الموارد والإحسان البيئي.

• مسؤوليات الدول المتقدمة عن التلوث ومكافحته:

يجب على الدول الصناعية المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة في حماية البيئة من التلوث عن طريق تقليل كمية استهلاك الطاقة التي تسبب تغير المناخ وله عواقب وخيمة على البيئة، ويجب أن تأخذ زمام المبادرة في القيام بذلك بفضل التقدم التكنولوجي واستخدامهم أحدث طرق التصنيع، لذلك يجب أن يؤدي توفر الأساليب الحديثة أيضًا إلى تقليل التلوث البيئي كاستثمار في المستقبل العالمي.

 

• التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة:

يجب أن نسعى جاهدين للقضاء على الفقر، أو على الأقل، القضاء على أكبر عدد ممكن من الناس فوق خط الفقر بسبب الارتباط الوثيق بين الفقر والتدهور البيئي والنمو السكاني الهائل. إنهم يعيشون فيه لأن همهم الأساسي هو البقاء على قيد الحياة ، حتى على حساب البيئة والتلوث. كما أنهم يسعون إلى زيادة عدد الأطفال ويعتقدون أنهم يحاولون زيادة القوى العاملة لذلك يجب أن نحاول تثقيفهم والتواصل معهم لأن لديهم دورًا يلعبونه في تحقيق التنمية المستدامة.

• تقليل الإنفاق العسكري:

يجب أن تدور التنمية المستدامة في البلدان حول العالم حول تحويل الأموال من الأغراض العسكرية والأمن القومي إلى الإنفاق على الاحتياجات التنموية لتسريع عملية التنمية الاجتماعية بشكل كبير.

نستنتج أن البعد الاقتصادي يهتم بكل ما هو ضروري لتحقيق النمو المستدام في المجتمع دون المساس بالبيئة و مواردها، مع خلق المزيد من فرص العمل والتوظيف ، وبالتالي تحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية ، بدلاً من تركيز الثروة في المجتمع فيد القلة بدلاً من الكثرة، يهدف الركيزة الاقتصادية إلى زيادة مستويات دخل الأفراد داخل المجتمع وبالطبع الهدف هو زيادة الموارد الطبيعية المتاحة ، مما يعني أن التنمية هي أولاً وقبل كل شيء مكانًا اقتصاديًا ، ولكن لا يمكن تفعيلها إلا من خلال توعية المجتمع ومؤسساته.[46]

3-4-2 البُعد الاجتماعي:

الركن الاجتماعي لا يقل أهمية عن الركيزة الاقتصادية للتنمية المستدامة، بل متفوقة عليها، لأن الاقتصاد ليس سوى فرع من فروع العلوم الاجتماعية، لأنه يقوم به الناس، ويهتم بالناس، ويعزز الاهتمام بالمجتمع. يعطي البعد البيئي للتنمية المستدامة معناها الحقيقي ، حيث كان الهدف منها في الأصل خدمة الناس.

يشمل البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة أيضًا الحاجة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة ، لا سيما توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والمشاركة السياسية. يتضمن هذا المستوى بعض العناصر الأساسية ، بما في ذلك:

• الحكم الرشيد في سياق السياسات والقواعد والشراكات بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني.
• التمكين ، الذي يهدف إلى تثقيف الحاجة إلى الشعور بالراحة والمساهمة في بناء مستقبل الفرد وحشده.
• التكامل والشراكة ضروريان لخلق مجتمع وحدة الهدف والمسؤولية.[47]

يمكننا تعزيز هذه الركيزة المجتمعية لتفعيل التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها من خلال مجموعة من الشروط، منها:

1. المساواة بين الجنسين في الفرص:

ما لم يتم سن قوانين رادعة، مع التمييز بين الجنسين من حيث الحقوق والواجبات، وفتح الطريق أمام المواهب والقدرات وإطلاق مبادرات بناءة، بغض النظر عن الجنس، فلن يتم ذلك، مشيرًا إلى أن الدول المتخلفة أيضًا لا تزال متخلفة. كما تظهر دراسة أجراها “فرانسيس فوكو ياما”، فإنهن متأخرات عن النساء في معاملة النساء، خاصة في مجال التعليم، لأنه ما لم يتم القضاء على الأمية ومجتمع متعلم يعرف ما يفعله، فلا يمكننا صياغة أي شيء مستدام. خطط أو سياسات التنمية. “لقد صدق ذلك.

2. ضمان الصحة المستدامة:

ويتحقق ذلك من خلال رفع معايير الوقاية والعلاج وتعزيز حملات التوعية لتجنب الأوبئة وانتشار الأمراض الخطيرة مثل (أنفلونزا الطيور، ومرض جنون البقر، والإيدز، وما إلى ذلك) ومن خلال الاستثمار في القطاع الصحي من خلال بناء المستشفيات والتدريب. الأطباء والكوادر التمريضية المؤهلة، وضبط أسعار الأدوية، أو وضع سياسات واضحة لتلافي التبعية الخارجية.

3. التحكم في التحضر وإنشاء مدن مستدامة:

يضع النمو السريع ضغطاً شديداً على الموارد الطبيعية وقدرة الحكومات على تقديم الخدمات ، في حين أن هذا النمو السريع يحد من عملية التنمية ، فمن الضروري التركيز على السياسات السكانية ووضع خطط شاملة للتوسع السكاني ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنه بسبب المتطرفين ‘الطلب على الملاذ الآمن إن الوجود المتزايد لمجرمي الأحياء الفقيرة والطابع المهمش للمدن سيئة التخطيط تجعلها بؤر توتر داخل المجتمعات ، لذلك هناك حاجة للتركيز على الجانب الحضري لإنشاء مجتمع يقدر نفسه على أنه ينتمي إلى المجتمع الذي يبني بدلا من أن يدمر ويتطلع إلى الأمام. ^([48])

لا يهتم البعد الاجتماعي بما يجعل الأفراد قادرين علي العطاء فقط ولكن تتعد لما هو أبعد من ذلك وهو ان تجعل الأفراد مستعدين للعطاء ، ولتحقيق ذلك لابد أن يكون داخل الأفراد الإرادة نحو التغيير النابعة من وجود الانتماء والترابط الاجتماعي والذي يستحيل تحقيقه بدون وجود المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ووجود حرية التعبير عن الرأي وكذلك الحفاظ علي الهوية والثقافة واحترام الاختلافات السياسية والثقافية والاجتماعي^([49]).

3-4-3 البُعد البيئي:

يتفق العلماء اليوم على أن مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي يعتمد عليها الكائن الحي وتؤثر على عمليات تنفيذه. يتخلل هذا الإطار العديد من مظاهر الطقس والمناخ والرياح والأمطار والعلاقات المتبادلة التي تربط هذه العوامل ، ويقسم العلماء البيئة إلى مكونين رئيسيين:

• البيئة الطبيعية: الجوانب التي لا تتعلق بالإنسان أو موجودة به ، مثل: الصحاري والمحيطات والمناخ والتضاريس والمياه السطحية والجوفية والحياة النباتية والحيوانية والبيئة الطبيعية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة أي نبات أو حيوان حي أو البشر.
• البيئة المبنية: هي البنية التحتية المادية التي بناها الإنسان والتي تغير البيئة الطبيعية لخدمة احتياجات الإنسان ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق السكنية وإمكانيات استخراج الموارد الطبيعية والصناعة والمراكز التجارية التي يبنيها الإنسان والمدارس وخدمته بطرق أخرى.[50]

البعد البيئي هو البعد الأكثر أهمية بين أبعاد التنمية المستدامة ، وإهمال هذا البعد يؤدي إلى فشل تجارب التنمية ، لأنه أساس دعم التنمية المستدامة. الاستدامة هي أساس تقوية وتقوية البعد البيئي في حياتنا اليومية ويهتم هذا البُعد بتحقيق هدفين أساسيين :

• أ‌- ضرورة ترشيد استهلاك الموارد البيئية المحلية (المتجددة وغير المتجددة) في عملية الإنتاج.
• ب‌- الحفاظ على القدرة الاستيعابية للأنظمة البيئية ، بمعنى قدرتها على التجدد كأصول ضرورية لدعم الحياة واستدامتها.

لكي يكون العمود البيئي قويًا ، يجب القضاء على جميع أشكال الضرر الذي يلحق به ، ويجب الحفاظ على مظاهر تعزيزه بكل الطرق الممكنة. ومن أهم النقاط الضرورية التي يجب مراعاتها لتحقيق بيئة مستدامة:

• مكافحة التصحر والحفاظ على الغابات: بمجرد أن نقارن التصحر بالتشجير ، يتضح لنا أننا بحاجة إلى مكافحة التصحر بكل الوسائل الممكنة ، حيث يشكل التصحر تهديدًا واضحًا للبيئة والتوازن البيولوجي ، وتحتاج مكافحة التصحر إلى دعم الجوانب البيئية للتنمية المستدامة. لمنفعة البشرية، محور التنمية نفسه.
• الحد من انبعاثات الغازات السامة من المصانع: تهدف التنمية المستدامة في هذا الصدد الي ضرورة الحد من انبعاث الغازات الحرارية، وذلك عن طريق الحد من استخدام المحروقات ومحاولة ايجاد مصادر أخري للطاقة، ولابد للدول الصناعية الكبرى أن تتخذ الخطوة الأولي بشأن انبعاثات الكربون واستحداث تكنولوجيا جديدة لاستخدام الطاقة الحرارية بصورة أفضل، فالتنمية المستدامة تعني استخدام المحروقات بأكفأ ما يستطاع في جميع البلدان.
• المحافظة على منابع المياه: في بعض المناطق تقل إمدادات المياه ويهدد السحب من الأنهار، كما أن المياه الجوفية يتم ضخها بمعدلات غير مستدامة، غير أن النفايات الصناعية والزراعية تلوث المياه السطحية والجوفية والتنمية المستدامة تعني بوضع حد للاستخدامات المبددة للمياه وقصر المسحوب من المياه الجوفية على معدل تجددها.
• تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والبحوث في مجال البيئة: تعني التنمية المستدامة هنا التحول الي تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتخفض من استهلاك الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية الي أدني حد ممكن، وينبغي أن يتمثل الهدف الأول استحداث أساليب تقلل النفايات والملوثات الي أقصي درجة ممكنة ، وفي بعض الحالات التي تكون التكنولوجيا التقليدية تفي بالغرض فينبغي المحافظة عليها .[51]

3-4-4 البُعد التكنولوجي :

يحدث كثيرا أن تؤدي المرافق الصناعية ، الي احداث تلوث في مجال عملها وما يحيط بها من هواء ومياه أو أرض وخاصة في البلدان متقدمة النمو ، ويتم الحد من تلك الملوثات الصناعية بنفقات كبيرة جدا أما في البلدان النامية فإن النفايات المتدفقة منها في كثير من الأحيان لا تخضع للرقابة ونتيجة لذلك أن التلوث نتيجة حتمية لا مفر منه وتكون تلك النفايات نتيجة استخدام التكنولوجيا التي تفتقر الي الكفاءة وكذلك نتيجة للإهمال والافتقار الي فرض عقوبات اقتصادية فالتنمية المستدامة في هذا الصدد تعني التحول الي تكنولوجيا أنظف وتعيد تدوير النفايات داخليا وتعمل مع النظم الطبيعية أو علي الأقل تساندها ^([52]).

3-5 تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر كمؤشر لقياس التنمية المستدامة خلال الفترة (1990 : 2020 ):

بالنظر إلي الإقتصاد المصري نري أنه واجه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية والتقدم المطلوب للمجتمع ، ومن التحديات التي لابد من العمل علي إصلاحها لتحقيق أهداف التنمية علي رأسها تخفيض نسبة الأفراد تحت خط الفقر ، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل ، توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للمجتمع والعمل علي نشر النمو في كافة المجالات والمناطق وخاصة الأكثر احتياجًا.

و طبقا لما جاء في جدول رقم (1) المعبر عن الفترة محل الدراسة والتي تمتد من عام 1990 الي عام 2020 ، في عام 1990، بلغ الناتج المحلي الإجمالي  للفرد في مصر 1073 دولارًا أمريكيًا (بالدولارات الأمريكية الحالية). خلال الثلاثين عامًا التالية، نمت الناتج المحلي الإجمالي  للفرد في مصر بمعدل متوسط سنوي قدره 3.2٪ ليصل إلى 3268 دولارًا في عام 2020. ومع ذلك، كان النمو غير متساوي خلال هذه الفترة.

شكل رقم (1)

من إعداد الباحثين استنادا علي بيانات البنك الدولي[53]

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر بالدولار الأمريكي للفترة من 1990 إلى 2020. من تحليل هذه الأرقام، يمكن استخلاص الملاحظات التالية:

كان هناك نمو متواضع خلال التسعينيات حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي  للفرد من 766 دولار في عام 1990 إلى 1،450 دولار فقط في عام 2000. وكان معدل النمو السنوي يبلغ 1.6٪ فقط خلال هذه الفترة.

شهدت الفترة من عام 2000 إلى 2010 نمواً أقوى إلى حد ما حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي  للفرد بمعدل نمو سنوي قدره 3.4٪ ليصل إلى 2،646 دولار في عام 2010.

كان هناك انخفاض في النمو مرة أخرى في العقد الحالي حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي  للفرد بمعدل نمو سنوي أبطأ قدره 2.2٪ ليصل إلى تقديرات متحفظة تبلغ 3،548 دولار في عام 2020.

كما تبين البيانات تذبذباً كبيراً في الأرقام سنة بعد أخرى، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي نسبياً خلال هذه الفترة.

و فيما يلي تحليل عام لتطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر خلال الثلاثين عاماً الماضية:

فمنذ عام 2000 حتي عام 2006 اتسمت المؤشرات الاقتصادية في المجمل بالضعف وشهدت تراجع ملحوظ في متوسط نصيب الفرد من الناتج ، وكذلك لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي  92.4 مليار دولار (سنويا) وظلت النسبة السنوية لنمو الناتج المحلي ثابته عند 3.2% ، بينما شهد عام 2007 زيادة ملحوظة في متوسط نصيب الفرد من الناتج حيث بلغ 1.667 وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق 2006 حيث بلغ فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج 1.397.

تباطأ النمو بشكل كبير بعد أزمة الركود الاقتصادي العالمي في عامي 2008-2009 وانتفاضات الربيع العربي في عام 2011. خلال العقد 2010، نمت الناتج المحلي الإجمالي  للفرد في مصر بمعدل متوسط يبلغ 1.7٪ سنويًا. وقد ثقلت الاضطرابات السياسية والانخفاض في السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد.

تسبب وباء كوفيد-19 في عام 2020 في تراجع الناتج المحلي الإجمالي  للفرد في مصر بنسبة 3.6٪ بأسعار حقيقية، مما يشكل أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود. جعل الاعتماد الشديد على السياحة وصادرات النفط اقتصاد مصر عرضة للصدمات الخارجية مثل الأوبئة.

وكذلك تم تطبيق العديد من الخطط الخمسية بداية من القرن الواحد والعشرين وحتي الخطة الخمسية  2007-2012 واستهدفت هذه الخطة تحقيق معدل نمو 8% وخفض معدل التضخم الي 5% وبالفعل تم الوصول الي معدل نمو 7% بنهاية عام 2010 ، بالإضافة الي حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج خلال فترة تطبيق الخطط الخمسية حيث بلغ في بداية عام 2008 حوالي 2045 دولار وصولا لعام 2012 حيث بلغ 3230 دولار واستمرت الزيادة في متوسط نصيب الفرد حتي بلغت 3563 دولار عام 2015.

ارتفع معدل التضخم ليصل الي 30% خاصة بعد تعويم الجنية المصري عام 2016 وتزايد التفاوت في توزيع الدخل ليصل لنسبة 35 % ، وكذلك حدوث انخفاض ملحوظ في متوسط نصيب الفرد من الناتج حيث وصل الي 2444 عام 2017 وهو انخفاض كبير مقارنة بالعام السابق  2016 وذلك علي الرغم من ارتفاع معدل النمو 4% عام 2017 ، ثم عاد متوسط نصيب الفرد من الناتج للإرتفاع مرة أخري بنسبة قليلة بلغت حوالي 1.60% عام 2020.⁽ [54]⁾

جدول رقم (1) يوضح تطور متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في مصر (1990: 2020)

من إعداد الباحثين بالإعتماد علي بيانات البنك الدولي[55]

4- التمويل الخارجي

4-1 ماهية التمويل الخارجي

لم يكن لمفهوم التمويل وجوداً في النظم الاقتصادية القديمة ، حيث كان يتم إشباع الحاجات بواسطة الإنتاج المباشر ، ولكن بتطور الحياة الاقتصادية و ترابط عوامل الإنتاج (الأرض والعمل ورأس المال) و اتساع النشاط الاقتصادي نفسه ظهرت الحاجة إلى تمويل النشاط الاقتصادي من خلال توفير رأس المال.

ويقصد بالتمويل توفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية وتطويرها وذلك في أوقات الحاجة إليها، إذ أنه خص المبالغ النقدية وليس السلع والخدمات، وأن يكون بالقيمة المطلوبة في الوقت المطلوب، فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها والخاصة وفي الوقت المناسب ، ولم يقصر التمويل على الحصول على المبالغ المالية فهب لكنه تعداها إلى جب المعدات والخبرات من أجل تثيت واستثمار المبالغ المالية صورة أحسن لتحقق مردودا أعلى , واستفادة فضل والاتجاه نحو تحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة.

يمكن تعريف التمويل بصفة عامة بأنه توفير الأموال الضرورية لاستمرار الأنشطة الإنتاجية و الاستثمارية والاستهلاكية لأي دولة ، حيث أن يتم تمويل الأنشطة الإنتاجية و الاستثمارية بتوفير الأموال اللازمة لدراسة وتصميم و تشغيل المشروعات سواء المشروعات المتعلقة بالإنتاج السلعي أو الخدمي ، أما الأموال فقد تكون في شكل نقدي أو عيني أو ائتماني ، ولكن أي يكن فيجب أن تكون متوفرة بالكمية المطلوبة و في الموعد المحدد من أجل مراحل الدراسة والتصميم والتنفيذ للمشروعات.

أما بالنسبة لتمويل الأنشطة الاستهلاكية فأنه يكون من أجل إتاحة الأموال للقطاع العائلي من أجل أن يقوم الناس بشراء السلع والخدمات لإشباع حاجاتهم.^([56])

هناك العديد من التعريفات للتمويل ولكن من أكثر التعريفات المتفق عليها أنه “توفير الأموال في وقت الحاجة لها ” وهذا التعريف يحتوي على عناصر أساسية هي التحديد الدقيق لوقت الحاجة للتمويل و تحديد مصادر التمويل ^([57]).

– يعرف التمويل بأنه توفير الأموال اللازمة لإنفاقها على الاستثمارات و تكوين رأس مال ثابت يساعد في زيادة العملية الإنتاجية و يساعد على زيادة الاستهلاك.

و من خلال توفير مصادر التمويل يمكن لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تسير بخطوات أسرع من رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي للمواطنين الذي  يعتمد بشكل أساسي على زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك من سلع وخدمات.^([58])

– كما يمكن تعريف التمويل بأنه مختلف الإجراءات و العمليات التي تجعل الفرد أو المنشأة أو الدولة تستطيع الحصول على الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها الإنتاجية أو غير الإنتاجية سواء كانت مصادر داخلية أو خارجية.^([59])

من التعريفات السابقة فإن هدف التمويل الأساسي هو توفير رؤوس الأموال اللازمة التي تجعل الدولة قادرة على الاستمرار في في أنشطتها الاقتصادية المختلفة.

4-2 طرق التمويل

• التمويل الداخلي

يقصد بالتمويل الداخلي، الموارد النقدية والعينية التي يمكن الحصول عليها من المصادر الداخلية المختلفة لتمويل التنمية في الدولة بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية.

فالتمويل الداخلي في الدولة يعتمد على القدرات الذاتية لهذا الاقتصاد المتمثلة في ثرواته و مدخراته لتمويل كافة المشروعات الإنتاجية سواء عامة أو خاصة.

والتمويل الداخلي يتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها :

1- المصدر الأول لتكوين رأس المال بأقل تكلفة.

2- أن متخذي القرارات لا يتأثروا بأي جهة خارجية.

3- تفادي المشكلات التي تتعلق بالإعتماد على المصادر الخارجية.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن قوة الدولة في نجاح خططها التنموية، تزيد مع زيادة مدى قدرتها على توفير التمويل من المصادر الداخلية، فعندها تحقق الدولة نوعا من الاكتفاء الذاتي، حيث لا تلجأ إلى أي مصدر خارجي، كلما كانت لها القدرة على إنجاح الخطط التنموية التي تضعها من أجل خلق تنمية اقتصادية^([60]).

لكن إن لم تحقق المصادر الداخلية الأموال الالزمة لتمويل الاقتصاد فإن الدولة تتجه إلى المصادر الخارجية للتمويل.

• التمويل الخارجي

عندما تعجز مصادر التمويل الداخلية عن تغطية الخطط الاستثمارية والوصول إلى المستوى المعيشى المرغوب تضطر الدول وخاصة النامية إلى الاعتماد على مصادر التمويل الخارجى.

هو نوع التمويل الذي يمكن تعريفه علي أنه التمويل الذي تقوم به الدول وخاصة النامية باللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية ،سواء فى صورة نقدية أو عينية لتغطية النفقات الرأسمالية والجارية وفقا لشروط معينة تشمل السعر والاجل.

يمكننا استخلاص تعريف واضح ومحدد للتمويل الدولي او الخارجي والذي يعني انتقال رؤوس الأموال بين الدول المختلفة على شكل استثمار مباشر وغير مباشر وقروض وتحويلات وهبات ومساعدات تحدث مابين المقيمين في بلد والمقيمين في بلدان أخرى. ^([61])

4-3 مبررات اللجوء إلى التمويل الخارجي

يعد اختلال هيكل الموارد عاملا أساساً في اللجوء إلى التمويل الخارجي لكونه يعكس اختلال هيكل الإنتاج والتراكم الراسمالي ، وهذا يظهر بصورة انخفاض في مستوى عرض السلع والخدمات في الاقتصاد عن مستوى الطلب المحلي ومن ثم يساهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار.

ويتطلب المسار السليم لعملية التنمية الاقتصادية وجود نوع من المواءمة النسبية بين الموارد واستخداماتها، حتى لا تكون ندرة الموارد سببا في حدوث مشكلات متعددة في الاقتصاد كانخفاض معدل نمو الناتج المحلي نتيجة لانخفاض مستوى الاستثمار أو زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي نتيجة لندرة الموارد الأجنبية و غيرها.

ويمكن القول ان الإعتماد على مصادر التمويل الداخلى يرجع إلى السياسة المالية والنقدية وعندما تكون توسيعية و غير مضبوطة فهذا يؤدى إلى اللجوء للتحويل الخارجى، وكما أن الاعتماد على سياسة مالية تقشفية مع خفض الإصدار النقدى فهذا يؤدى إلى انكماش الانتاج وتعطيل القطاعات الاقتصادية نتيجة لنقص التمويل ، لذلك يجب على الدول ان تتبع سياسة مالية ونقدية تعمل على التنسيق بين التمويل الداخلى والتمويل الخارجى للاقتصاد , ومن الطبيعي أن البلدان النامية تتسم باختلال هيكل الموارد الاقتصادية يتمحور بصورة رئيسة حول ثلاث فجوات هي^([62]):

• فجوة الموارد الداخلية المتمثلة بالفجوة بين الادخار والاستثمار
• فجوة الموارد الخارجية المتمثلة بالفجوة بين الصادرات والواردات
• فجوة الموازنة العامة المتمثلة بالفجوة بين الإيرادات والنفقات، وهذه اكثر الفجوات التي تدعو للاستعانة بالتمويل الدولي.

4-3-1 الفجوة بين الاستثمار والادخار (فجوة الموارد الداخلية)

تعبر الفجوة بين الاستثمار والادخار عن فجوة الموارد الداخلية التي تعكس مظهر الاختلال الداخلي اذ ان هذه الفجوة تشير إلى قصور الادخارات الوطنية عن تغطية الاستثمارات الوطنية المطلوبة، فحجم الادخارات واسلوب توظيفها هو الذي سيحدد تكوين راس المال لان الامكانات المتاحة لتكوين الادخارات الوطنية تتفاوت من بلد إلى آخر تبعا لما يمتلكه كل بلد من موارد طبيعية، فضلا عن طبيعة السلوك الادخاري الذي يتباين ايضا بين البلاد، وعليه اذا لم يستطع GDP توفير دخل كافي لتمويل الاستهلاك وتكوين مدخرات كافية للاستثمار المطلوب تظهر هذه الفجوة والتي تنعكس على شكل عجز وعموما فان البلدان التي استعانت بالتمويل الخارجي تعاني من قصور شديد في قدراتها الادخارية وبما يعيق استثماراتها^([63]).

4-3-2 الفجوة بين الصادرات و الواردات (فجوة الموارد الخارجية)

النمط الآخر الذي يعبر عن الخلل الهيكلي ينعكس من خلال فجوة الموارد الخارجية التي تمثل بدورها الفجوة بين الصادرات الواردات الناجمة عن قصور في حصيلة الصادرات من السلع والخدمات عن تغطية قيمة الواردات فيها، أن فجوة الموارد الخارجية هي انعكاس لفجوة الموارد الداخلية وهي تعبير عن مستوى التباين بين الطلب الكلي والعرض الكلي، ومن الناحية النظرية هناك علاقة قائمة بين الفجوتين الداخلية والخارجية على افتراض وجود تداخل كامل بين موارد كل منهما، الا ان هناك ثمة اختلافات بين الفجوتين من حيث العوامل المؤثرة في كل منهما، ذلك ان المدخرات المحلية عمليا لا تتمتع بدرجة إحلال كاملة لتعويض الحاجة إلى الموارد الخارجية التي تتميز بدرجة احلال عالية للتعويض عن نقص المدخرات المحلية.

ويطلق على التحليل الذي يربط بين فجوة الموارد المحلية وبين فجوة الموارد الخارجية بنموذج الفجوتين Two Gaps Model وذلك لوجود تناظر بينهما، فعندما تكون قيمة الواردات في الاقتصاد القومي خلال مدة محددة تزيد عما يمكن الحصول عليه من النقد الأجنبي المتحصل عليه من الصادرات خلال المدة ذاتها فان الفرق هنا لابد وان يمول من الخارج، وهذا التمويل الخارجي الآخر يعكس فجوة الموارد الخارجية او ما يطلق عليها احيانا (فجوة التجارة الخارجية) الذي لابد ان يساوي مقدار العجز في الادخار المحلي ^([64]).

ويمكن اثبات ذلك من خلال العلاقات الآتية:

Y= C + I + (X-M)

بحيث

Y : الناتج المحلي الإجمالي

C : إجمالي الإستهلاك

I : إجمالي الإستثمار

X : الصادرات

: M الواردات

والمعادلة السابقة تشير إلى أن العرض الكلي يساوي الطلب الكلي وبما ان الناتج المحلي يولد ذخـلا مساويا لـه ، وهــذا الــدخـل يتوزع بـيـن الاستهلاك والادخار فان منها نستنتج :

Y =C+S

C+S = C+I+(X-M)

C+S+M = C+I+X

M-X = I-S

ومما سبق ظهر هناك تطابق بين الفجوتين ففي حالة زيادة الواريدات على الصادرات تظهر فجوة الموارد الخارجية معبرة عن العجز في الحساب التجاري الميزان المدفوعات، وان ذلك العجز يمول عن طريق تدفقات رأسمالية خارجية (FC) فان:

FC = S-l = M-X

والمعادلة الأخيرة تعني ببساطة ان إجمالي إستثمارات الاقتصاد القومي التي تفوق إجمالي مدخراته لابد وان تمول عن طريق تدفقات إضافية من رأس المال الأجنبي تعمل على تمويل الاستيراد اللازمة لدعم عملية التنمية الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر ان التناظر بين الفجوتين الداخلية والخارجية قد لا يتحقق خلال العرض السابق ، وذلك بسبب اختلاف الافراد والهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالادخار الاستثمار والصادرات الواردات وانعدام التنسيق بينهما أو للتغيرات الاقتصادية الدولية المتعلقة بظروف السوق الدولية فضلا عن الظواهر الاقتصادية كالتضخم او الكساد في السوق المحلية او السوق الخارجية، أو تغيرات اسعار الفائدة. كل ذلك يؤدي إلى اختلال العلاقة بين المتغيرات المحددة للفجوتين ومن ثم لا تؤدي إلى تناظر الفجوتين في المستقبل، لكن من المحتم ان نظم الحسابات القومية تجعل من هذا التناظر ممكنا وبذلك تساوي الفجوتين .

وسبق ان بينا أن فجوة الموارد المحلية تنمكس في فجوة الموارد الخارجية وان الفجوتين تميلان إلى التساوي في العرض السابق، لكن ذلك لا يعني ان تقدير احدى الفجوتين يعوض عن تقدير الفجوة الأخرى، ذلك ان كل فجوة من الفجونين تشير إلى عوامل ومتغيرات لا تشير اليها الفجوة الأخرى، لذا يُعد تقدير كل فجوة على انفراد وتحديد العوامل المؤثرة فيها ومقارنتها بالفجوة الأخرى ذا أهمية كبيرة، اذ يمكن من خلال ذلك تخطيط السياسات الاقتصادية المناسبة وتنفيذها تلك التي من شانها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعجيل عملية التنمية الاقتصادية^([65]).

4-3-3 الفجوة بين الإيرادات والنفقات (فجوة الموازنة العامة)

تعبر الفجوة بين الإيرادات والنفقات عن العجز في الموازنة العامة للدولة وتعد جزء من فجوة الموارد الداخلية يكون مسؤولا عنها القطاع العام  ، ويطلق على التحليل الذي يربط بين الاختلال الداخلي المعبر عنه بفجوة الادخار – الاستثمار للقطاع الخاص وفجوة الإيرادات النفقات للقطاع العام وبين الاختلال الخارجي المعبر عنه بفجوة الصادرات الاستيرادات بتحليل نموذج الفجوات الثلاث. وكما اثبتنا وجود تناظر بين فجوة الموارد المحلية وفجوة الموارد الخارجية يمكن أن نثبت أن فجوة الموازنة العامة هي جزء من فجوة الموارد المحلية من خلال العلاقات الآتية^([66]):

I-S=M-X

وبما ان إجمالي الاستثمار يتكون من الاستثمار في القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الحكومي، وان الادخار يتكون من الادخار في القطاع الخاص والادخار في القطاع الحكومي فتكون العلاقة السابقة كالاتي:

(IP-SP) + (IG- SG) = M-X

اذ ان :

IP: الاستثمار في القطاع الخاص

: SP الادخار في القطاع الخاص

IG: الاستثمار في القطاع الحكومي

:SGالادخار في القطاع الحكومي

ان الفرق بين استثمارات القطاع الحكومي وادخاراته يعكس حالة الفائض أو العجز في الموازنة العامة للدولة او الفجوة بين الإيرادات والنفقات والعجز في الموازنة العامة يعكس في التحليل النهائي فائض طلب في الاقتصاد القومي، ولما كان الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، يمثل نسبة كبيرة من الطلب الكلي، لذا فان زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي يعبر عن فجوة تضخمية^([67]).

4-4 أهمية التمويل الخارجي

يعتبر التمويل الدولي أحد أهم الموضوعات في العلاقات الاقتصادية الدولية, والذي يرتبط بكافة جوانب العلاقات الدولية الأخرى, وخاصة في ظل الاتجاه نحو التحرير وانتقال رؤوس الأموال بين الدول ، وتبرز الحاجة للتمويل الدولي بصورة كبيرة في الدول النامية نتيجة حاجتها الشديدة لتمويل خطط التنمية المختلفة خاصة اذا كانت في بداية طريقها للنمو ويدفعها للتمويل عجز موادها المحلية علي توفير الأموال اللازمة لتطوير اقتصادها والذي تحصل عليه من الدول المتقدمة التي تكون لديها فوائض مالية مقارنة باحتياجاتها^([68]).

• أ‌- أهمية التمويل الخارجي علي المستوي العالمي :

تكمن أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر العلاقات الاقتصادية الدولية في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات ، حيث أن أي انخفاض في مستوي السيولة اللازمة لتمويل حركة التجارة يؤدي لإنكماش وضعف العلاقات الاقتصادية.

وبما أن القطاع الخارجي يعد بمثابة القطاع الرئسي المحرك للنمو لغالبية الدول وبالتالي فإن اي انخفاض في نشاط هذا القطاع يعود بالضرر علي معدلات النمو المراد تحقيقها وكذلك يقلل من حجم الانتاج اللازم للتصدير والاستهلاك .

• ب‌- أهمية التمويل الخارجي بالنسبة للدول النامية:

يشكل التمويل الدولي جوهر ما تحتاج اليه الدول النامية بصفة خاصة، حيث تتطلب العمليات التنموية التي تسعي اليها هذه الدول الي توافر رأس مال مناسب للوصول الي النمو الاقتصادي المرجو^([69]).

كما تختلف اهمية تدفقات رؤوس الأموال بين دول العالم باختلاف وجهات النظر سواء كانت دول مقترضة أو دول مقرضة وكذلك بإختلاف نوعية الأموال المتدفقة ، فتنقسم الأهمية من حيث :

1. أهمية التمويل الخارجي بالنسبة للدول المقترضة :

حيث تستغل الدول المتلقية للتمويل رؤوس الأموال في :

• تدعيم برامج وخطط التنمية في مختلف المجالات.
• رفع مستوي المعيشة للسكان.
• مواجهة العجز في موازين المدفوعات ، محاولة تقليل الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة والمدخرات المتحققة .
• عمليات دعم الإستهلاك المحلي.

2. أهمية التمويل الخارجي بالنسبة للدول المقرضة ” المانحة ” :

تعمل الدول المانحة للقروض الرسمية للدول الأخري علي تحقيق العديد من الأهداف التي تخدم مصالحها ومنها:

• تصريف الفوائض السلعية وزيادة صادراتها .
• تشغيل جزء كبير من شركاتها الوطنية في أعمال النقل والوساطة والتأمين المختلفة.
• تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي كونها دولة تحارب الفقر .
• حماية بعض قطاعاتها الداخلية مثل القطاع الزراعي (الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي عدم تصديرها الي انخفاض أسعارها وتلفها وتعرض المزارعين لأضرار كبيرة ) فتعمل علي التخلص من هذه المشكلة عن طريق تصريف هذه الفوائض السلعية للدول الأخري في شكل قروض ومساعدات [70].

نحن الآن بصدد الحديث عن نقطة جوهرية في موضوعنا البحثي وهي أهمية التمويل الخارجي والذي تعود أهميته لسببين هما : عدم كفاية التمويل الداخلي، وايضا الحاجة المستمرة للسلع والتجهيزات الأجنبية ، والآن نتناول النقطتين بشئ من التفصيل ^([71]) :

• عدم كفاية التمويل الداخلي : التمويل الداخلي في الدول النامية عاجز عن توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل خطط التنمية المختلفة ، وذلك نتيجة لإنخفاض معدل المدخرات الوطنية وايضا الحاجة الشديدة اليها خاضة في المراحل الأولي للتنمية وهذا السبب الرئيسي الذي يدفع الدول الي اللجوء للتمويل الخارجي.
• الحاجة الي سلع وتجهيزات رأسمالية أجنبية: بإفتراض أن الدول النامية تمتلك كفاية من رؤوس الأموال المحلية فانها سوف تكون مضطرة أيضا للجوء للتمويل الخارجي للحصول علي الصرف الأجنبي اللازم لتأمين الواردات الضرورية لعمليات التنمية ، خاصة اذا كانت تلك العمليات بحاجة الي آلات ومعدات وتجهيزات رأسمالية أجنبية لا يقدر التمويل المحلي فقط علي تغطيتها.

4-5 انواع مصادر التمويل الخارجى

تتخد مصادر التمويل الخارجي “الموارد الأجنبية” عدة صور، اهمها المعونات ، القروض والتجارة الخارجيه والتحويلات ،الاستثمارات الاجنبيه ، وهذه للموارد مهمة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية وخاصة فى البلدان النامية لعدم قدرة الموارد المحلية على الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة لتفيذ الخطط والبرامج الانمائية، وقد تكون هذة الاموال عامه او خاصه، ويكون التمويل العام فى شكل منح او فى شكل قروض امتيازية تكون بأسعار فائدة منخفضة وتتميز بفترة تسديد طويلة الاجل، ونظرا لعدم كفاية المساعدات الأجنبية لسد الاحتياجات المتزايدة من السلع ومما تحتاجة الدول من خطط تنموية ، ومع زيادة الطلب على المساعدات الاجنبية قامت الدول بوضع شروط ميسرة ومقبولة واكثر تنسيقا وتماشيا مع ظروف كل دولة ، وسيتم الآن عرض بعض انواع التمويل:

4-5-1 القروض الخارجيه:

4-5-1-1 مفهوم الديون الخارجية

تعتبر رؤوس الأموال من أهم الأدوات التي تحتاجها الدول النامية من أجل تمويل التنمية فيها ، فتلجأ هذه الدول التي تعاني من نقص في رؤوس الأموال إلى الاقتراض من الدول التي تتميز بوفرة رؤوس أموالها ، شريطة أن يتم تسديد هذه الديون على شكل أقساط بفائدة في المستقبل , وأن المغالاة في الاقتراض قد يقع بالكثير من الدول في “فخ الديون” ، لذلك من الضروري أن يوجد إدارة جيدة الديون من جانب الدائنين و المدينين لتقليل المخاطر.

لا يعتبر الديون الخارجية ظاهرة حديثة بل هي ظاهرة قديمة تعود إلى اوائل النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وأن دول العالم الثالث ليست وحدها من تلجأ إلى الاقتراض ، فإن تاريخ المديونية توضح لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان قد لجئوا إلى الاقتراض الخارجي أيضا في القرن التاسع عشر^([72]).

المفهوم القديم : يشير الدين الخارجي إلى المبلغ الذي يقترضه الاقتصاد القومي لدولة ما ، و تزيد فترة قرض عن عام ، يتم سدادها بالعملة الأجنبية أو مقابل تصدير سلع وخدمات يجب أن تفي بالتزامات الأداء تجاه المُقرض^([73]).

نظرًا لعدم وجود تعريف موحد وشامل للمديونية الخارجية ومتفق عليه تكونت سنة 1984 مجموعة عمل تضم كلًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبنك التسويات الدولية وقامت بوضع تعريف موحد في تقريرها السنوي و هو “إجمالي الدين الخارجي في تاريخ معين يساوي مبلغ الالتزامات التعاقدية الحالية التي تؤدي إلى مدفوعات من قبل المقيمين في بلد ما لغير المقيمين ،ويشمل حتمية تسديد أصل الديون مرفقاً بالفوائد أو من دونها، أو دفع الفوائد مع أو بدون تسديد مبلغ الأصل.^([74])

و نستنتج ان :

• الدين الخارجي هو اتفاق بين حكومة أو إحدى مؤسساتها ومصدر خارجي للحصول على موارد مالية أو حقيقية ، ويلتزم المدين بإعادة هذه الموارد خلال فترة متفق عليها عند عقد القرض مع الفائدة المستحقة الدفع.
• الدين الخارجي هو عملية تدفق رأس المال من الدول الدائنة إلى الدول المقترضة ، وعندما ينقطع التدفق ، ستحدث أزمة ديون خارجية. عادة ما يكون هذا الانقطاع بسبب عدم قدرة البلد المدين على الوفاء بالتزاماته الخارجية ^.

4-5-1-2 أنواع الديون الخارجية

– حسب الفترة الزمنية للسداد :

وتنقسم الديون الخارجية حسب الفترة الزمنية للسداد إلى:

• ديون قصيرة الأجل : هي ديون يجب سدادها في مدة لا تزيد عن سنة و تتميز بارتفاع تكاليفها و تلجأ إليه الدول في حالة عدم قدرتها على الحصول على القروض طويلة الأجل.
• ديون طويلة الأجل :هي قروض يمكن سدادها في مدة تزيد عن سنة وقد تزيد عن عشر سنوات أيضا و تتميز هذا النوع من القروض بانخفاض تكاليفها و كثرة التسهيلات و عادة ما يضم القروض متوسطة الأجل المرتبطة بالخطط الاقتصادية.

– ديون حسب الجهة التي تتولى تقديم القرض:

• ديون رسمية : هي القروض التي تقدمها الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية و تتميز بطول مدة الإقراض و انخفاض معدل الفائدة  و تشمل :
  • القروض الثنائية : وهذه القروض تنشأ بين حکومتي دولتين وغالباً تکون مشروطة
  • القروض متعددة الأطراف : وهذه القروض تمنحها أطراف أو منظمات دولية أو إقليمية وتختلف باختلاف الهيئات المانحة لها مثل ( صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – مؤسسة التمويل الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – البنك الافريقي للتنمية).
• ديون خاصة :هي القروض التي تقدمها البنوك التجارية الأجنبية و تتميز بأنها قاسية حيث انخفاض مدة الإقراض و فترة السماح و ارتفاع سعر الفائدة.

–حسب شروط تقديمها

وتنقسم إلي:

• القروض الميسرة : وهي تلك القروض التي تتميز بطول فترة الاستحقاق وطول فترة السماح وإنخفاض معدلات الفائدة عليها و تقدم من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي كنوع من الإعانات.
• القروض الصعبة : وهي تلك القروض التي تتميز بارتفاع معدلات الفائدة عليها  وانخفاض فترة الاستحقاق وفترة السماح^([75]).

– حسب طبيعة الاستخدام

و تنقسم الي:

• قروض خارجية للأغراض الاستهلاكية : حيث تستخدم هذه القروض لمواجهة زيادة الطلب الاستهلاکي ، وقد تكون قروض نقدية أو عينية .
• قروض خارجية للأغراض الاقتصادية : حيث تستخدم تلك القروض في تمويل عملية التنمية في الدول النامية و يطلق عليها القروض المنتجة.
• قروض خارجية للأغراض العسکرية: حيث أنها توجه إلى أغراض عسكرية مثل الاستعداد لدخول الدولة في حرب  وتتصف تلك القروض بأنها غير منتجة وليس لها اي مردود اقتصادي^([76]).

4-5-1-3 أسباب اللجوء إلى الديون الخارجية

أن لجوء الدول النامية إلى الاقتراض من الخارج يرجع إلي العديد من الأسباب الداخلية و الخارجية.

الأسباب الاقتصادية الخارجية

و توجد عدة أسباب خارجية تدفع الحكومات والشركات إلى اللجوء إلى الديون، تنقسم الاسباب الخارجية الي: ^([77])

• ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية :

يقصد بالفائدة الحقيقية الفرق بين سعر الفائدة الاسمي و معدل التضخم حيث أن ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق المالية العالمية تعد من أهم أسباب تفاقم مشكلة المديونية الخارجية حيث أدى إلى جعل أعباء الديون الخارجية تستحوذ علي الجانب الأكبر من حصيلة الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي إلي نقص التراكم الرأسمالي و النمو في هذه البلدان و أضعاف قدرتها علي سداد الديون و إجبار الدول على الاستدانة من جديد من أجل سداد هذه الديون مما ينشأ ديون جديدة.

• تقلب أسعار النفط :

حيث أن ارتفاع أسعار النفط عام 1973 بسبب حرب اكتوبر ادي الي زيادة استيراد النفط بشكل كبير بالنسبة للدول غير النفطية و بالتالي فأن ارتفاع نسبة و اسعار الواردات النفطية سيؤدي إلى إحداث عجز في الموازين التجارية و الحسابات الجارية للدول المستوردة للبترول مما يؤدي إلي زيادة الاستدانة من الخارج ^([78]).

• انخفاض أسعار المواد الخام العالمية :

فهناك دول تعتمد على تصدير المواد الخام الأولية إلى الأسواق الدولية وعند انخفاض الأسعار سوف يحدث عجز في ميزان المدفوعات نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية الذي يزيد من الميل إلى الاستدانة من الخارج .

• انخفاض معونات الدول المتقدمة :

حيث تعتمد الدول النامية بشكل كبير على معونات الدول المتقدمة، وإن تخفيض هذه المعونات يؤدي إلي قيام هذه الدول بالاقتراض من الخارج .

الأسباب الاقتصادية الداخلية

و تنقسم الاسباب الداخلية الي:

• سوء إدارة الدين الخارجي:

حيث تقوم  الدول النامية بزيادة الاقتراض من الخارج بدون أن يكون هناك تنسيق لدى أجهزتها المختصة وتقع في مشكلة كيفية توجيه هذه الأموال، مما يؤدي إلى زيادة القروض بما يفوق احتياجاتها الخاصة، حيث أن في المقابل الدول الرأسمالية تقوم بتوظيف أموالها من خلال  استيراد المواد الخام الأولية بأسعار منخفضة ثم تقوم بتصنيعها لبيعها كسلع بأسعار مرتفعة وتقوم بتصديرها للدول النامية ، أما الدول النامية تقوم باستيراد السلع الاستهلاكية مرتفعة الأسعار و تصدير موادها الخام الأولية .

• عجز ميزان المدفوعات:

يعتبر ميزان المدفوعات بمثابة الحساب الذي يسجل فيه الحقوق والديون بين الدولة و العالم الخارجي ، يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات عند زيادة الواردات الصناعية على الصادرات فتضطر الدول إلى الاقتراض لسد هذا العجز والمحاولة للوصول إلى توازن الميزان التجاري وهذا بدوره سبب واضح في زيادة المديونية الخارجية لهذه الدول.

• العجز في المدخرات المحلية :

حيث أن هناك ارتباط كبير بين زيادة المديونية الخارجية و بين الفجوة في مواردها المحلية و تتمثل هذه الفجوة في الفرق بين مستوى الادخار المحلي للدولة ومستوى الاستثمار المطلوب ، وعندما يكون مستوى الاستثمار المطلوب أكبر من مستوى الادخار المحلي تلجأ الدول النامية إلى الاستدانة من الخارج من أجل سد هذه الفجوة.

• هروب الأموال الوطنية للخارج :

حيث تنتشر في معظم الدول النامية ظاهرة هروب الأموال الوطنية للخارج بسبب كثرة الفساد الإداري و الرشاوي و استغلال النفوذ ، حيث أن بسبب انتشار الفساد في الدول النامية تم نهب جانب كبير من من حصيلة القروض الخارجية وتهريبها إلى الخارج. ^([79])

4-5-1-4 مزايا و عيوب القروض الخارجية

مزايا القروض الخارجية

• مصدر مريح لتمويل العجز المالي أوقات الأزمات الاقتصادية و المالية .
• تساهم استثمار مبالغ القروض لإنشاء مشروعات تجارية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
• يعطي قوة للاقتصاد و آثار إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
• تلعب بعض القروض دوراً في تحسين الأسواق وإنشاء أسواق جديدة .

عيوب القروض الخارجية

• تمثل الفوائد عبئا كبيرا على الدول المقترضة .
• يكون من اللازم على الدول تحقيق فائض من أجل سداد الديون في مواعيد استحقاقها .
• تمثل الديون قيد علي ميزان المدفوعات و أعباء مالية على الأجيال المستقبلية .
• يعتبر تهديد على الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدول عند تسديد الديون بالعملة الأجنبية. ^([80])

4-5-1-5 جدول رقم (2) تطور القروض الخارجية في مصر خلال الفترة ( 1990-2020 )[81]

من إعداد الباحثين بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.

و طبقا لما جاء بجدول رقم (2) في بداية عام 1990 كانت الديون كبيرة مقارنة بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي  مما جعل عبء الدين الخارجي لمصر أعلى أعباء الديون في العالم ذلك الوقت وذلك بسبب أزمة الخليج ولكن سرعان ما انخفضت هذه الديون إلى 33.2 وذلك بسبب حصول مصر على تعهدات مساندات مالية من بعض الدول العربية بموجبها حصلت مصر على إعفاءات كبيرة من ديونها . و في عام 1991 اعفت مصر من 50٪ من الديون حتى عام 1994 بشرط تنفيذ مصر لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وترتب على ذلك انخفاض ديون مصر الخارجية حيث وصلت عام 1991 إلى 32.6 و في عام 1992 إلى 31.1 و عام 1993 إلى 30.6 حتى وصلت عام 1994 إلى 32.4 . ونلاحظ أن خلال الفترة من ( 1995- 1999) كان هناك ثبات نسبي للديون ، ففي هذه الفترة لم تزيد ديون مصر الخارجية بمقدار كبير حيث عام 1995 وصلت إلى 33.4 و عام 1996 إلى 31.5 و عام 1997 إلى 29.9 و عام 1998 إلى 32.3 حتي وصلت الي 31.1 عام 1999.

شكل رقم (2) من إعداد الباحثين استنادا علي بيانات البنك الدولي[82]

كما يوضح الجدول حالة الاستقرار النسبي في الفترة من 2000 إلى 2005 حيث تراوحت قيمة الديون الخارجية لمصر بين 29.2 مليار دولار و 30.5 مليار دولار ، وعام 2006 ارتفعت الديون إلى 31 مليار دولار، وعامي 2007 و 2008 ارتفعت الديون إلى 34 مليار دولار ، ارتفعت الديون عام 2009 و 2010 بسبب الأزمة المالية العالمية .

زاد معدل الدين الخارجي ليصل إلى 35.2 عام 2011 و حوالي 40 مليار دولار عام 2012 و يرجع ذلك إلي قيام ثورة 25 يناير 2011 والتي أدت إلي توقف الإمدادات النقدية من السياحة و قناة السويس . شهد الدين الخارجي ارتفاع كبير عام 2013 حيث وصل إلى 46.5 مليار دولار ثم سادت فترة استقرار نسبي في الفترة من 2013 الي 2015 ليبلغ في 2014 الى 41.7 مليار دولار و 49.8 عام 2015 ، ثم ارتفع بشكل كبير جدا عام 2016 ليصل إلى 69.2 وذلك بسبب سقوط طائرة على شرم الشيخ مما أثر على السياحة و ظهور سعرين للدولار مما ادي الي ظهور السوق السوداء ، ثم ارتفع الدين عام 2017 إلى 84.7 ثم وصل الدين إلى 100 مليار دولار عام 2018 ، ثم ارتفعت الديون إلى 115 مليار دولار عام 2019 ليصل إلى أعلى مديونية في تاريخ مصر في تلك الفترة^([83]).

4-5-2 المنح و المساعدات الانمائية

المنح والمساعدات هي موارد ماليه اساسيه لعمليه التنميه الاقتصاديه في البلدان الناميه، لعدم قدره الموارد المحليه على تغطيه الخطط الاستثماريه الموضوعه.

4-5-2-1 المفهوم:

يمكن تعريف المساعدات الإنمائية علي انها مجموعه من الموارد التي لا ترد والتي لا تدخل ضمن نطاق المديونيه الخارجيه،سواء كانت في صوره نقديه (عملات اجنبيه قابله للتحويل) او فى صورة عينيه (سلع او خدمات او خبرات فنيه) ويمكن اعتبارها قروض حكوميه سهله لما تمتاز به من شروط ميسره من حيث سعر الفائده او فتره السداد.

و يمكن تعريفها ايضا بالمساعدة المقدمة من قبل دولة أو مؤسسة دولية أو منظمة غير حكومية لدولة أخرى بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.

تتضمن المساعدات الإنمائية مختلف الأنواع من الدعم، مثل المساعدات المالية والتقنية والتدريبية والموادية والإدارية والسياسية والعسكرية. وتستهدف هذه المساعدات عادة الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مثل الفقر والجوع والأمراض والنزاعات والحروب والطوارئ الإنسانية^([84]).

و تعتبر المساعدات الإنمائية جزءًا أساسيًا من الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتمثل فيها دور أساسي للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والمجتمعات المحلية^([85]).

4-5-2-2 مميزات و عيوب المنح و المساعدات الانمائية :

المساعدات الانمائية هي مساعدات تقدمها الدول المتقدمة والمنظمات الدولية إلى الدول النامية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تلك الدول.

وتتمثل مزايا المساعدات الانمائية فيما يلي:

ا. تحقيق التنمية الاقتصادية: يمكن أن تساعد المساعدات الانمائية على تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية من خلال تمويل مشاريع تنموية مثل البنية التحتية والصناعات الرئيسية والزراعة والتعليم والصحة.

ب. تحسين المعيشة: بفضل المساعدات الانمائية، يمكن تحسين مستوى المعيشة في الدول النامية من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والكهرباء والإسكان والتعليم والصحة.

ج. تخفيف الفقر: يمكن للمساعدات الانمائية أن تساعد في تخفيف الفقر في الدول النامية من خلال توفير فرص العمل وتعزيز التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية.

د. تعزيز التعاون الدولي: يمكن أن تساعد المساعدات الانمائية في تعزيز التعاون الدولي بين الدول المانحة والدول المستفيدة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما.^([86])

أما عيوب المساعدات الانمائية فتتمثل فيما يلي:

ا. الاعتمادية: يمكن أن تؤدي المساعدات الانمائية إلى زيادة الاعتمادية في الدول المستفيدة عن الدول المانحة، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق الاستقلالية والتنمية الذاتية.

ب. عدم الاستدامة: قد تكون المساعدات الانمائية غير مستدامة على المدى الطويل، حيث يمكن أن تؤدي إلى تكرار دورة الفقر والاعتمادية وعدم الاستقلالية.

ج. عدم الكفاءة: قد تكون المساعدات الانمائية غير كافية في حل المشكلات الحقيقية التي تواجه الدول المستفيدة، مما يؤدي إلى تبديد الموارد وعدم تحقيق الأهداف المرجوة.

د. الفساد: يمكن أن تزيد المساعدات الانمائية من مستويات الفساد في الدول المستفيدة، حيث يمكن أن تتم استغلالها من قبل الحكومات المحلية أو الجماعات المحلية لأغراض شخصية.^([87])

4-5-2-3 مصادر المنح و المساعدات:

تنقسم المصادر الي:

• مصادر ثنائية:

تكون في شكل اتفاق رسمي بين الدول المانحه والدول المستفيده، ولكن هذا النوع من المعونه لم يكن فعال في المجال التنموي.

• مصادر متعددة الاطراف:

هي منح وقروض ميسره تقدمها المنظمات الدوليه متعدده الاطراف للدول المستفيده،وتكون هذه المنح وفق قواعد تجاريه تحكم اي مشروع خاص تهدف لتعظيم ربحيته⁽[88]⁾.

4-5-2-4 جدول رقم (3) تطور المساعدات الإنمائية الرسمية و المعونات الرسمية المتلقاة في مصر (1990 :2022)[89]

من إعداد الباحثين بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

يتضح من الجدول السابق ان نسبة المعونات المقدمة لمصر ،فى عام 1990 كانت نسبتها 14%  من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة مرتفعة مقارنة ببعض الدول الاخرى النامية، ثم بدأت بالانخفاض حتى عام 2006 وصلت الى نسبة 0.84% من الناتج المحلى الاجمالى ، ثم بدأت فى الارتفاع مرة اخرى فى عام 2007 و عام 2008 ، ثم بدأت فى الانخفاض من عام 2009 إلى عام 2011 ، وبالرغم من الأوضاع السياسة غير المستقرة بسبب ثورة 25 يناير والتى كان لها انعكاس سلبى على جميع أشكال الاقتصاد المصرى ، إلا أن الدول المانحة قامت برفع معدل المساعدات المقدمة لمصر فى نهاية عام 2011 من نسبة 0.18% إلى نسبة 0.76%.

شكل رقم (3)

من إعداد الباحثين بالإعتماد علي بيانات البنك الدولي[90]

ثم وصلت فى عام 2013 إلى نسبة 1.96%  وهى النسبة الأعلى من المساعدات المقدمة لمصر منذ عام  1999 ، واستمرت المساعدات فى الانخفاض حتى وصلت إلى المعدل الأكثر انخفاضًا على الإطلاق عام 2017 وصلت الى نسبة 0.1% ، ووصلت إلى نسبة 0.44% عام 2020 وهى نسبة متوسطة مقارنة بالانخفاض الحادث عام 2017.

ومما سبق يتضح لنا أن المعونات والمنح الأجنبية تلعب دور مهم فى التنمية الاقتصادية للبلدان النامية ، ولكن بشروط ومنها ان يتم استخدامها فى المشاريع الاستثمارية التى يمكن من خلالها تحقيق فوائد اقتصادية، وأن لا توجه إلى الجهات التى من الممكن ان تقوم بتبديد هذه المساعدات عن طريق صرفها فى  الأنشطة الغير منتجة ، فتُقدم تلك المساعدات إلى الدول التى تتبع سياسات اقتصادية إنتاجية ، كما يجب على الدول المانحة ان تقوم بوضع شروط ميسرة وان لا تكون الشروط الموضوعة تابعة للمعايير الاستراتيجية او السياسية.

4-5-3 الاستثمار الأجنبي المباشر

4-5-3-1 التعريف:

الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign direct investment (FDI)، هو استثمار مباشر للمنتج أو الأعمال في بلد ما تقوم به شركة في بلد آخر، سواء بشراء شركة في البلد المستهدف أو عن طريق العمليات الموسعة للأعمال القائمة في ذلك البلد. للاستثمار الأجنبي المباشر أغراض كثيرة ومنها الاستفادة من الأجور الأرخص أو امتيازات الاستثمار الخاصة مثل الاعفاء الضريبى الذي تقدمه البلد كحافز لكسب الرسوم الجمركية نتيجة الدخول لأسواق البلد أو الاقليم. والاستثمار الأجنبي المباشر يختلف عن استثمار الحافظة الاجنبى وهو استثمار سلبي لسندات البلد الآخر مثل  الاوراق المالية وصكوك التامين^([91]).

او هو عباره عن : هو أي استثمار يقوم به فرد أو شركة في بلد أجنبي لتحقيق مصالح تجارية ، وفي الكثير من الأحيان ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر علي أكثر من مجرد استثمار لرأس المال ، فقد تشمل أيضاً التكنولوجيا أو أحكام الإدارة . لا تتم عمليات الاستثمار الأجنبية المباشرة إلا في البلاد ذات الإقتصادات المفتوحة ، ولا يمكن للمستثمر أن يقوم بإنشاء عمليات تجارية أجنبية في بلد يخضع اقتصادها للتنظيم الصارم.

وحسب منظمة التجارة والتنمية الإقتصادية OCDE فإن الإستثمار الأجنبي المباشر هو تلك الروابط الإقتصادية التي تتم بين المستثمر الأجنبي وشركة ما خاصة بالإستثمارات التي تمنح لهذا المستثمر تأثيرا فعالا في إتخاذ القرارات في هذه الشركة عن طريق خلق أو توسيع مؤسسة أو ملحقة أو بإمتلاك كامل لمؤسسة قائمة بذاتها بنسبة 100 % من رأس مالها الإجتماعي أو المساهمة في مؤسسة جديدة.

وتعد الشركات متعددة الجنسيات  أهم القنوات التي يتحرك عبرها الإستثمار الأجنبي المباشر ، وهي شركات ذات قدرات عالية على تخطي الحدود وتنشر أنشطتها في مختلف أنحاء العالم ، ولهذه الشركات أحجام مختلفة من جيب رأسمال الشركة أو عدد المشاريع المنتسبة لها ، أو المنتجات أو عدد الدول التي وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أهم مصادر الإستثمار الأجنبي المباشر تعمل فيها أو عدد المستخدمين لديها , حيث أنها مسؤولة عن أكثر من 80 % من الإستثمارات الأجنبية في العالم.^([92]

3-5-3-2 انواع الاستثمار الاجنبى المباشر

أ – الاستثمار الاجنبى امباشر الافقى :

أكثر أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر شيوعًا هو الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي ، والذي يدور في المقام الأول حول استثمار الأموال في شركة أجنبية تنتمي إلى نفس الصناعة التي يمتلكها أو يديرها مستثمر الاستثمار الأجنبي المباشر وقد تستثمر شركه فى شركه اخرى لينتج نفس السلعه المماثلة^([93]).

ب– الاستثمار الاجنبى المباشر العامودى :

الاتثمار الأجنبي المباشر العمودي هو نوع آخر من الاستثمار الأجنبي. يحدث الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي عندما يتم الاستثمار ضمن سلسلة توريد نموذجية في شركة قد تنتمي أو لا تنتمي بالضرورة إلى نفس الصناعة

على هذا النحو ، عندما يحدث الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي ، تستثمر الشركة في شركة خارجية قد تقوم بتوريد أو بيع المنتجات. يتم تصنيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العمودية على أنها تكاملات رأسية متخلفة وتكاملات رأسية أمامية ,على سبيل المثال قد تستثمر شركه NESCAFE السويسرسة النتجة للبن فى مزارع البن فى البرازيل و فيتنام وما الى ذلك^([94]).

3-5-3-3 محددات الاستثمار الاجنبى المباشر

هناك محددات معينة تؤثر أيضاً في خطة الاستثمار بالإضافة الى أهداف الاستثمار التي تضع حدود العائد والمخاطر. بعض العوامل او المحددات التى توثر بالسلب او بالايجاب وذلك حسب الدرجة التى يوجد به العامل او المحدد ويمكن ان نسرد بعض العاوامل التى سوف توؤثر بالسلب اذا كانت كذلك وبالايجاب اذا كانت عكس ذلك.

1- تكلفة عناصر الانتاج وخاصة سوق العمل: حيث يعتبر عنصر العمل الرخيص من العوامل التى تؤدى إلى مزيد من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تؤخذ فى الإعتبار عند إتخاذ قرارت الإستثمار. ويجدر الإشارة إلى أن تكاليف العمل لها تأثير قوي على الشركات، فكلما كانت تكاليف العمالة أرخص، كلما كان هذا عامل جذب للاستثمارات.⁽[95]⁽

2- نتاجية عنصر قوة العمل: إن الدول التى تعمل على رفع كفاءة العمالة وتدربيها من خلال تقديم تعليماً وتدريباً قوياً تكون أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب. وأثبتت الدراسات أن تراجع كفاءة العامل يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمر الأجنبي

3- معدلات النمو الاقتصادي: استقرار وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدولة يعتبر عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية. فالمؤشرات الإقتصادية الكلية من تضخم وسعر صرف وعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة من أهم محددات تدفق الإستثمارالأجنبى المباشر وأن استقرار هذة المؤشرات يعد من اهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة فإستقرار معدلات التضخم وبقائها عند مستويات منخفضة وكذلك إستقرار أسعار الصرف تعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية الضرورية لجذب المزيد من الإستثمارات ويرجع ذلك إلى أنها تدل على إستقرار وقوة اقتصاد الدولة .⁽[96]⁾

4- ارتفاع معدلات التضخم النقدي: يخشى المستثمرون التضخم إلى حد كبير لأنه يأكل  قيمة استثماراتهم. وبالتالي فتسارع وتيرة نمو التضخم بشكل مبالغ فيه وتخطيه للنطاق المحدد يؤثر بالسلب عى الاستثمارات الأجنبية

5- حجم السوق: حجم السوق المحلى يمكن قياسه من خلال حجم السكان وكذلك حجم الإنتاج, فكلما إتسع حجم السوق زادت فرص المستثمرين من الإستفادة من وفورات الحجم الكبير ولذا فإن الشركات الأجنبية غالباً ما تركز نشاطها فى المناطق التى يتميز سكانها بارتفاع حجم الدخول المتاحة للإنفاق.

6- البنية التحتية للاقتصاد: تعتبر البنية الأساسية من العوامل المعنوية التى تجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة فكلما حث تطور فى وسائل النقل والمواصلات فهذا من شأنه ان يؤدى إلى تخفيض تكاليف المعاملات المتمثلة فى تكاليف النقل, كما أن وسائل الإتصالات الحديثة توفر اتصال مباشر وسريع بين فروع الشركات فى البلدان المضيفة والشركات الأم فى البلدان المتقدمة, ومما لاشك فيه أن البنية الاساسية تمثل العمود الفقرى لأى نشاط إقتصادى ناجح وفعال فتوافر قاعدة تكنولوجية قوية تساعد على إستيعاب التكنولوجيا المصاحبة للإستثمار الأجنبى المباشر, فمن الممكن أن يكون ضعف البنية الأساسية قيداً أساسياً على تدفق المزيد من الإستثمار^([97]).

3-5-3-4 بعض العوامل التى ساعدت مصر على جذب الاستثمارات :

1- كونها  أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2- تعد من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار حيث ساعدت الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين و رعاية المستثمرين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر نحو 9.7 مليار دولار امريكى عام 2017.

3- كان لطرح المشروعات القومية دور كبير في جذب المستثمرين كمشروع تنمية قناة السويس ومشروعات المدن الجديدة وكذلك استصلاح وزراعة مليون ونصف فدان

4- انخفاض تكلفة الإنتاج والأيدي العاملة ومن ثم انخفاض تكلفة انشاء المشروع

5- الأستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ساهم فيه النظام حتي يتوفر للمستثمر الأمن وضمان رأس ماله

6- البنية الأساسية الضخمة التي ساعدت مصر علي اقامة المشاريع العملاقة.⁽[98]⁾

3-5-3-4 جدول رقم (4) تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من( 1990 : 2020)

من إعداد الباحثين بالإعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي[99]

من بداية فترة الثمانينات حتى تسعينيات القرن الماضى اصبح الاستثمار الاجنبى من اهم العوامل التى ادت الى ادماج الاقتصاد العالمى اما بالنسبة للحالة المصرية فشهد الاقتصاد المصري تحولات هيكلية مع بداية التسعينيات وذلك مع التحول نحو الاقتصاد الحر وتقليل دور الدولة فى عام 1990 يتضح من الجدول السابق أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر قد شهدت نمواً ضعيفاً في الفترة من عام ۱۹۹۰ حيث بلغت نحو ٧٣٤ مليون دولار وحتى عام ۲۰۰۳ حيث انخفضت لتصل إلى نحو ۲۳۷ مليون دولار وهي الفترة التي بدأت الدولة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ثم ما لبثت أن ارتفعت بشكل مضطرد بداية من عام ۲۰۰٤ حيث بلغت نحو ١,٢٥٣ مليار دولار وترجع تلك الزيادة إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول من ٥٦ % إلى ٧٢ % وذلك من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال نفس الفترة وكذلك ارتفعت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشروصولا لعام 2005 حدث طفره مختلفه عن السنين السابقه حيث سجل 6% بالنسبه لناتج المحلى الاجمالى عامي ( ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ) حيث بلغت نحو 5,۳۷٥ ⸵ ۱۰,۰۹۲ ⸵ ١١,٥٧٨ مليار دولار على الترتيب ويرجع هذه الزيادة الكبيرة والمضطردة كنتيجة لبيع شركات محلية لمستثمرين أجانب وبعض الحوافز التي قدمتها الدولة في تلك الفترة لجذب المزيد من الاستثمارات ومن أهمها تعديل النظام الضريبي في مصر عام ٢٠٠٥.

شكل رقم (4)

من إعداد الباحثين بالإعتماد علي بيانات البنك الدولي[100]

أما في عام ۲۰۱۱ فقد انخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية أو يكاد يكون قد انعدم في تلك السنة ، الي جانب ارتفاع تكلفه التمويل الخاصه باقامه الاستثمارات خاصه فى قطاع الغاز و التعدين و النفط و توالى الانخفاض مرورا بثورة يناير 2011 خروج بعض الاستثمارات نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، ثم بدأت الاستثمارات الأجنبية تتدفق مرة أخرى ولكن بشكل ضعيف من عام ۲۰۱۲ وحتى عام ٢٠١٥ حيث بلغت الاستثمارات الواردة إلى مصر نحو ۲,۷۹۸ ⸵ ٤,١٩۲ ⸵ ٤,٧٨٣ ⸵ ٦,٨٨٥  مليار دولار على الترتيب، وذلك نظراً لعودة الحياة السياسية مرة أخرى رغم حالة عدم الاستقرار النسبي والأحداث السياسية والأمنية التي استمرت في تلك الفترة . مما كان له أثر واضح على عدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية على العودة بنفس القوة التي كانت عليه قبل عام ٢٠١١ , وتم فى عام 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اهتم بالاستثمار الاحنبى المباشر باعتباره احد اهم المصادر للتمويل من الخارج وسجل  8.12 مليار دولار لمرونه السوق وزياده الشراكه مع القطاع الخاص وكان فى عام 2018 وصل8.15  مليار دولار و زاد عام 2019 ليصل الي  9,01 مليار دولار هذا اعلى معدل وصل اليه فى اخر 10 سنوات ثم انخفض مرة اخري عام 2020 ليصل الي 5,85 مليار دولار⁽[101]⁾.

5 – العلاقة بين التمويل الخارجي و التنمية المستدامة

تمهيد:

تعد العلاقة بين التمويل الخارجي والتنمية المستدامة في مصر موضوعًا هامًا، حيث يمكن للتمويل الخارجي أن يساعد في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتوفير السيولة للحكومة، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يزيد من ديون البلاد الخارجية ويؤثر على الاستدامة المالية والاقتصادية. وبالتالي، يجب على الحكومة المصرية استخدام التمويل الخارجي بحذر وفي إطار استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، يجب أن تتمحور الاستراتيجية حول تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية و لذلك تم التعبير عن التنمية المستدامة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . ويمكن للتمويل الخارجي أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف.

5-1 العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر و التنمية المستدامة:

تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز التنمية المستدامة ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:

1. نقل التكنولوجيا: يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى الدول المضيفة، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتطوير الصناعات المحلية وبالتالي تحسين فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
2. تحسين البنية التحتية: يمكن للشركات المستثمرة المساهمة في تحسين البنية التحتية في الدول المضيفة، مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، مما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
3. الحفاظ على البيئة: عن طريق الالتزام بالمعايير البيئية العالمية وتتخذ إجراءات لحماية البيئة، مما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في مكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة.
4. تحسين الحوكمة: وذلك عن طريق دفع الحكومات لتحسين سياساتها وإجراءاتها وتقديم الخدمات العامة بشكل أفضل.⁽[102]⁾

علي الجانب الاخر يمكن للإستثمار الأجنبي المباشر أن يؤثر على التنمية المستدامة بالسلب في بعض الحالات. وذلك يرجع إلى عدة عوامل، منها:

1. عدم الالتزام بمعايير الحماية البيئية والاجتماعية: وهذا مما يؤدي إلى حدوث تلوث بيئي وتأثير سلبي على الصحة العامة والمجتمع المحيط.
2. التركيز على الأرباح القصيرة الأجل: حيث يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة التركيز على الأرباح القصيرة الأجل، دون النظر إلى التأثير الطويل الأجل على المجتمع والبيئة.
3. الإهمال في تنمية الموارد المحلية: من خلال عدم المساهمة بشكل كاف في تطوير الموارد البشرية المحلية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
4. الاعتماد بشكل مفرط علي الشركات الاجنبية : يمكن أن تصبح البلدان النامية معتمدة بشكل مفرط على الشركات الأجنبية والتقنيات ورؤوس الأموال. هذا الاعتماد يمكن أن يقوض الصناعات المحلية والاكتفاء الذاتي. كما أنه يعرض البلدان لصدمات اقتصادية من الخارج.

باختصار، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يكون أداة قوية لتعزيز التنمية المستدامة، ولكن من المهم وجود سياسات وحوكمة وشفافية ومسؤولية اجتماعية للشركات قوية لضمان تحقيق أقصى فائدة وتخفيف المخاطر^([103]).

و فيما يلي تحليل لتطور لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فنرة الدراسة:

شكل رقم (5) يوضح شكل إنتشار للعلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر

و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

هناك علاقة ارتباط واضحة بين إرتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمرور الوقت وارتفاع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر والنمو الاقتصادي العام.  ساهم الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في الدخل والتنمية في مصر من عام 1990 إلى عام 2020. بشكل عام ، زاد تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر بشكل كبير خلال هذه الفترة حيث أنه :

نمت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي  لمصر من 0.5٪ في عام 1990 إلى 5.8٪ في عام 2019. وأصبح الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا متزايد الأهمية لرأس المال الأجنبي بالنسبة للاقتصاد المصري.

• في التسعينيات ، بلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 3 مليارات دولار في السنة. نما معها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 3.8٪ في التسعينيات حتي وصلت الي 1343 دولار عام 1999.
• بين عامي 2000 و 2010 ، بلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة 6.5 مليار دولار في السنة. فإرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 3.2٪ خلال هذه الفترة و شكل الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي  لمصر.
• بين عامي 2011 و 2019 ، بلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة 8.7 مليار دولار في السنة. نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 4.3٪ خلال هذه الفترة. شكل الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي  لمصر.
• في عام 2020 ، تلقت مصر 5.9 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪.  شكل الاستثمار الأجنبي المباشر 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي  لمصر.

باختصار ، كان الاستثمار الأجنبي المباشر مساهماً هامًا في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر على مدار الفترة من 1990 الي 2020 ، على الرغم من بعض التقلبات من عام لآخر. لكن من الواضح أن التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد المصري قد تطور وتوسع منذ التسعينيات وحتي الان^([104])

5-2 العلاقة بين المساعدات الإنمائية و التنمية المستدامة:

المساعدات الخارجية يمكن أن تلعب دور مهم في تعزيز التنمية المستدامة في الدول النامية، ولذلك يجب تقديم هذه المساعدات بطريقة تشجع على الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

حيث تؤثر المساعدات الخارجية بشكل إيجابي على التنمية المستدامة بعدة طرق، ومن بينها:[105]

• تمويل المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية: حيث يمكن للمساعدات الخارجية تمويل المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء .
• تعزيز الحوكمة والشمول المالي: تساعد المساعدات الخارجية في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير المؤسسات وتحسين النظم القانونية والمالية والإدارية، وتعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
• تحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية: يمكن للمساعدات الخارجية تمويل المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية،  وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.
• تحسين الموارد البشرية: تساعد المساعدات الخارجية في تحسين الموارد البشرية من خلال تعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني، وتحسين الصحة والتغذية والرعاية الصحية .

وعلى الرغم من أن المساعدات الخارجية يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية المستدامة ، إلا أنه يمكن أن تظهر والتي لها تأثير سلبي علي التنمية المستدامة ، ومنها :⁽[106]⁾

• تأثير المساعدات الخارجية على الاعتمادية والتبعية على المساعدات.
• عدم استخدام المساعدات بطريقة فعالة وعدم تحقيق الأهداف المرغوبة .
• ظهور الفساد وعدم الشفافية في توزيع المساعدات.
• تواجه العديد من الدول تحديات فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة البيئية ، مثل تلوث الهواء و المياه و التربة ، فيما يؤثر علي التغيرات المناخية .

إذا تم استخدام المساعدات الخارجية بشكل فعال ومنهجي، فإنها يمكن أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية. ولكن يجب أن يتم التركيز على تحسين الحوكمة وتنمية المؤسسات وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

و فيما يلي تحليل لتطور صافي المساعدات الانمائية و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فنرة الدراسة:

تطور صافي المساعدات الإنمائية بالأسعار الجارية للدولار والنسبة المئوية لها من الناتج المحلي الإجمالي  في مصر خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2020. ويرجع التحليل السابق إلى أن قيمة صافي المساعدات الإنمائية قد انخفضت بشكل واضح منذ عام 1990، حيث كانت قيمتها في ذلك العام 3.3 مليار دولار وتراجعت إلى 4.8 مليار دولار في عام 2020. كما انخفضت النسبة المئوية لصافي المساعدات الإنمائية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  من 0.7٪ في عام 1990 إلى 0.2٪ في عام 2020.

شكل رقم (6) يوضح شكل إنتشار للعلاقة بين المساعدات الانمائية

و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

ومن الملاحظ أن هذا التراجع في قيمة صافي المساعدات الإنمائية ونسبتها النسبية للناتج المحلي الإجمالي  يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة المصرية على تمويل المشاريع الإنمائية وتحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. ويتعين على الحكومة البحث عن مصادر أخرى للتمويل لتحقيق هذه الأهداف.

بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية، فإنه كان يتحسن تدريجياً في مصر خلال الفترة المذكورة، وفقًا لبيانات بنك البيانات العالمي. وكان النصيب الفردي من الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية في مصر على النحو التالي:

في عام 1990: 640 دولارًا ، في عام 2000: 1,126 دولارًا  ، في عام 2010: 2,165 دولارًا  ، في عام 2020: 3,000 دولارًا.

ومن الملاحظ أن هذا التحسن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية يمكن أن يعزز القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة للفرد في المجتمع، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة تحسنًا في توزيع الدخل في المجتمع، ويجب العمل على تحقيق توزيع عادل للثروة والفرص في المجتمع. ^([107])

5-3 العلاقة بين القروض الخارجية والتنمية المستدامة

تعتبر القروض الخارجية من أهم أدوات التمويل التي يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتيح للدول النامية الحصول على التمويل اللازم لتمويل مشاريع التنمية، وتحسين البنية التحتية ، والخدمات الأساسية وتطوير الصناعات الحيوية، وهذا يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وايضا، تعتبر القروض الخارجية أداة هامة – إذا ما اُحسن استخدامها – لتمويل المشاريع البيئية والمستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهذا يساعد على الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة على المدى البعيد.

يتمثل التاثير الإيجابي للقروض الخارجية والتنمية المستدامة فى دعم القروض الخارجية للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في العديد من البلدان، وتساهم القروض الخارجية فى العديد من المشروعات الموضوعة فى خطط التنمية ومنها:^([108])

• تمويل المشاريع التي تعزز التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه في البلدان المستفيده.
• تعزيز النمو الاقتصادي
• تحسين مستوى المعيشه في العديد من البلدان
• دعم المشاريع التي تحسن البنيه التحتيه والخدمات العامه مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والاتصالات.
• تعزيز القدرات المؤسسيه والتقنيه للحكومات والشركات والمجتمعات المحليه.
• تمويل الاستثمارات الضروريه اللازمه لتطويل الصناعات والخدمات الاساسيه والتي تؤدي بدورها الى تحسين مستوى المعيشه.

وكذلك تعتبر القروض أداة هامة لتمويل المشاريع البيئية والمستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهذا يساعد على الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة على المدى البعيد

وتشير ايضا العديد من الدراسات إلى أن القروض الخارجية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية المستدامة في البلدان المستفيدة، ففي دراسة نشرتها المنظمة الدولية للتنمية الصناعية في عام 2019، تم التوصل إلى أن القروض الخارجية يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية في العديد من البلدان.

ومن المهم  أن تتم إدارة القروض بشكل جيد وفعال وتوجيهها بطريقة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية، وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. ويجب أن يتم تقييم القروض بشكل دوري لضمان تحقيق أقصى فائدة منها وتلافي أي تأثير سلبي محتمل.

كما ان تؤثر القروض الخارجية على التنمية المستدامة سلباً بطرق مختلفة، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلى^([109]):

• زيادة الدين العام: تؤدي القروض الخارجية إلى زيادة الدين العام في الدول المستلمة، وبالتالي ترتفع الضغوط المالية على الميزانية العامة للدولة، مما يزيد من الحاجة إلى الاقتراض ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة
• الشروط الصارمة: تفرض الشروط الصارمة التي ترتبط بالقروض الخارجية قيودًا على السياسات الحكومية في الدول المستلمة، وتؤثر على القدرة الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
• عدم التوجه الصحيح للاستثمار: قد يتم استخدام القروض الخارجية في الاستثمارات التي لا تساهم بشكل كافي في التنمية المستدامة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الدين العام وتفاقم المشكلات الاقتصادية والبيئية
• التبعية والاعتماد على القروض الخارجية: يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على القروض الخارجية إلى تبعية الدول المستلمة وعجزها عن تحقيق التنمية المستدامة بشكل مستقل، وبالتالي تؤثر على الاستقلالية والسيادة الوطنية.

لذلك، يجب أن يتم تحقيق التوازن المناسب بين الحصول على التمويل وتحمل الديون،  الأثر ، و يجب أن يتم تقييم القروض بشكل دوري لضمان تحقيق أقصى فائدة منها وتلافي أي تأثير سلبي محتمل،و يجب أن يكون هدف القروض الخارجية هو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للناس،  وأن يتم توجيه هذه القروض بشكل مناسب وفعال لتحقيق هذه الأهداف.

تصبح بذلك العلاقة التبادلية بين مستويات الدين الخارجي والنمو الاقتصادي معقدة، حيث أن الديون الخارجية المتزايدة يمكن أن تكون عبئا على نمو نصيب الفرد من الناتج، تمكنت  مصر في العقود الأخيرة من استخدام القروض الأجنبية بطريقة أكثر إنتاجية لزيادة نصيب الفرد من الناتج، خاصة خلال العقد الماضي،لكن مستويات الديون المرتفعة لا تزال تشكل مخاطر في المستقبل^([110]).

وفيما يلي تحليل لتطور للقروض الأجنبية و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فنرة الدراسة:

شكل رقم (7) يوضح شكل إنتشار للعلاقة بين القروض الخارجية

و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

عام 1990 شكلت القروض الخارجية حوالي 29٪ من إجمالي الدين الخارجي لمصر. ، كان حجم الديون الخارجية لمصر يبلغ حوالي 45 مليار دولار. بلغ نصيب الفرد من الناتج  في مصر حوالي 1380 دولارا

اما في عام 2000 شهد زيادة القروض الخارجية لتشكل حوالي 51٪ من إجمالي الدين الخارجي لمصر. ارتفع إلى حوالي 31 مليار دولار و ارتفع نصيب الفرد من الناتجبشكل طفيف إلى حوالي 1550 دولارا. في عام 2010 قفزت القروض الخارجية لتشكل حوالي 73٪ من إجمالي الدين الخارجي لمصر. بلغ حوالي 35 مليار دولار. ومع ذلك ، ارتفع نصيب الفرد من الناتج بمعدل أسرع إلى حوالي 2770 دولارا. بالنسبة لعام 2020 شكلت القروض الخارجية لمصر حوالي 91٪ من إجمالي ديونها الخارجية. ومع ذلك ، ارتفع نصيب الفرد من الناتج في مصر بشكل ملحوظ إلى حوالي 3420 دولارا^([111]).

نستنج انه:

• زادت القروض الخارجية كنسبة مئوية من الدين الخارجي لمصر بشكل مطرد من 29٪ في عام 1990 إلى 91٪ في عام 2020.
• ومع ذلك ، لم يزد نصيب الفرد من الناتجفي مصر بنفس المعدل السريع للقروض الأجنبية من عام 1990 إلى عام 2000. وتسارع نمو نصيب الفرد من الناتجمن عام 2000 إلى عام 2020.
• في حين أن القروض الخارجية لا تزال تشكل الغالبية العظمى من الدين الخارجي لمصر ، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتجبمعدل أسرع مؤخرا ، مما يشير إلى أن تأثير القروض الأجنبية على الدخل أصبح أكثر إيجابية بمرور الوقت.

6- دراسة قياسية لتاثير التمويل الخارجي علي التنمية المستدامة (معبرا عنها ب GDP per capita) في مصر خلال الفترة (1990:2020)

التوصيف الرياضي للدراسة :

ابتداً من Cobb-Douglas production function معادلة كوب دوجلاس ، معادلة رقم 1)) ، ونفترض ان المكون A)) في المعادلة يمكن التعبير عنه ب (EF) و المقصود بها التمويل الخارجي لتنتج المعادلة رقم (2)

                                            (1)

(2)

 

وبأخذ اللوغارتم  الطبيعي للطرفين في المعادلة رقم  2ينتج المعادلة رقم 3

(3)

ويمكن التعبير عن المعادلة رقم 3 في شكل نموذج قياسي ، في المعادلة رقم 4

(4)

التوصيف الاقتصادي للدراسة :

Y : GDP PER CAPITA متوسط نصيب الفرد من الناتج

K: GROSS CAPITAL FORMATION إجمالي التكوين الراسمالي

L: SCHOOL ENROLLMENT secondary التعليم (نسبة المقيدين بالتعليم الثانوي)

POP_G: population growth (control variable) النمو السكاني معدل

EF: EXTERNAL FINANCING ( fdi , ed , oda)التمويل الخارجي

وبالتالي يمكن التعبير عن الدراسة من خلال ثلاث نماذج قياسية كل نموذج يقيس تاثير شكل من اشكال التمويل الخارجي علي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  كالتالي:

Model (2)

LOG GDP PER CAPITA = B₀ + B₁ LOG CAPITAL FORMATION + B₂ LOG SCHOOL ENROLLMENT SEC  + B₃ LOG POP + B₄ LOG ODA + U

Model (3)

LOG GDP PER CAPITA = B₀ + B₁ LOG CAPITAL FORMATION + B₂ LOG SCHOOL ENROLLMENT SEC  + B₃ LOG POP + B₄ LOG ED + U

البيانات المستخدمة في النماذج

جدول رقم (5) يوضح توصيف البيانات المستخدمة في النماذج*

من إعداد الباحثين إعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي

(*) قيم المتغيرات المستخدمة في النماذج موجودة في الملحق رقم (1)

6-1 نموذج (1) اثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

لمعرف مدي تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر علي نصيب الفرد من الناتج تم بناء نموذج قياسي يضم المتغيرات التالية ( الاستثمار الاجنبي المباشر – إجمالي التكوين الراسمالي  – التعليم معبرا عنه بنسبة المقيدين بالتعليم الثانوي  – معدل النمو السكاني) كمتغيرات مستقلة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  كمتغير تابع ، وتم اخذ اللوغاريتم للمتغيرات واستخدام طريقة ARDL في بناء هذا النموذج.

LOG GDP PER CAPITA = B_o + B₁ LOG CAPITAL FORMATION + B₂ LOG SCHOOL ENROLLMENT SEC  + B₃ LOG_POP_G + B₄ LOG FDI + U

6-1-1 الاحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج

جدول رقم (6) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-1-2 اختبار استقرار السلاسل الزمنية للنموذج

للتحقق من مدي سكون المتغيرات المستخدمة في النموذج تم اجراء اختبار جذر الوحدة ADF (اختبار ديكي فولر الموسع) باستخدام برنامج (E-Views10) وبالإعتماد علي بيانات البنك الدولي ⸵ وقد اظهر الاختبار ان كل المتغيرات ساكنة عند الفرق الاول , كما يتضح بالجدول التالي حيث يلخص هذه النتائج:

جدول رقم (7) يوضح اختبار(ADF) لاختبار الاستقرارية للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-1-3 الطريقة المستخدمة لتقدير النموذج

بالنظر الي نتائج اختبار جذر الوحدة نجد ان المتغير التابع (LOG GDP PER CAPITA) مستقر عند الفرق الاول ، كما ان كل المتغيرات المستقلة مستقلين ايضا عند الفرق الاول ، وبناءا علي هذه النتائج تم استخدام نموذج ARDL حيث ان شرط المتغير التابع مستقر عند الفرق الاول تحقق. وبالنظر الي نموذج ARDL اي نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الزمني الموزع نجد انه نموذج ديناميكي يستطيع ان يفسر المتغير التابع بناءا علي القيم السابقة له والقيم السابقة للمتغيرات المستقلة، كما انه يمكننا من تقدير العلاقة قصيرة الاجل وطويلة الاجل بين متغيرات الدراسة ولذلك يعتبر نموذج ARDL   مناسب لبيانات المتغيرات وحجم العينة المستخدمة في الدراسة والتي عددها 31 مشاهدة ممتدة من 1990 – 2020.

6-1-4 اختبار عدد فترات الابطاء المثلي

عند استخدام طريقة ARDL فانه يلزم عمل اختبار عدد فترات الابطاء المثلي Akaike Information Criteria ، حيث انه يقوم بتحديد الحد الامثل من الابطاءات الزمنية التلقائية من بين عدد كبير من الاحتمالات ، وتم تحديد فترات الابطاء المثلي وكانت ( 1,2,2,0,0 ) ، كما يتضح بالشكل التالي:

شكل رقم (8) يوضح اختبار عدد فترات الابطاء المثلي للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-1-5 اختبار التكامل المشترك

نقوم باختبار التكامل المشترك لتحديد الاثر طويل الاجل بين المتغيرات وذلك من خلال اسلوب اختبار الحدود           ( F – BONUDS TEST ) ، وبعد قراءة مخرجات EVIEWS ، نقوم برفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج وقبول الفرض البديل الذي يؤكد علي وجود تكامل مشترك بين المتغيرات مما يعني وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات المستقلة  وبين المتغير التابع و هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

وهذا يعني ان المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الاجل الطويل، وذلك لأن القيمة المحسوبة  F – Statistic = 38.66 ) ) وهي اكبر من القيمة الجدولية للحد الاعليI(1) الذي يساوي 4.37)) والحد الادني I(0) الذي يساوي    (3.09) عند مستوي معنوية 5% كما هو واضح بالشكل التالي :

شكل رقم (9) يوضح اختبار الحدود ( F – Bounds Test ) للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-1-6 تقدير النموذج في الاجل الطويل وتفسير النتائج

شكل رقم (10) يوضح اختبار  ARDL Long Run Form )) للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

من خلال الشكل السابق يتضح ان القيمة الاحتمالية لكلا من لوغاريتمات المتغيرات المستقلة المتمثلة في  إجمالي التكوين الراسمالي ( CAPITAL_FORMATION = 0.0000 ) و التعليم SCHOOL_SEC=0.0097)) و النمو السكاني   (pop_g =0.0003) و الاستثمار الاجنبي المباشر ( LOG FDI = 0.0004)  وجميعهم اقل من مستوي المعنوية 5% مما يعني انهم معنويين احصائيا وبالتالي يمكن استخدامهم  في تفسير التغير في لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

ونلاحظ ان صيغة المعادلة في الاجل الطويل هي :

LOG GDP PER CAPITA = 0.9173 + 0.6335*LOG CAPITAL FORM ATION + 0.2265 *LOG_SCHOOL_ SEC – 1.4915*LOG POP_G + 0.0866*LOGFDI        

و تشير النتائج السابقة الي :

1- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من التراكم الراسمالي و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وان كل زيادة في التراكم الراسمالي بنسبة 1% تؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.633480% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه عند زيادة التراكم او التكوين الراسمالي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يتم إنفاق الاستثمارات على تطوير البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا والمعدات والآلات ، يتم إنشاء المزيد من الوظائف في القطاعات التي تستفيد من الاستثمارات، مثل الصناعة والبناء والخدمات. وعندما يزيد عدد العاملين، يمكن للمجتمعات تحقيق نمو اقتصادي أكبر ويصاحب ذلك تحسين جودة المنتجات والخدمات ، حيث يتم تطوير التكنولوجيا والمعدات والآلات لإنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية ⸵ وعندما يتحسن جودة المنتجات والخدمات، يمكن للمجتمعات زيادة تصديرها وزيادة الطلب عليها وتحسين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ([113]).

2- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من التعليم (نسبة الطلاب بالتعليم الثانوي) و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في التعليم بنسبة 1% تؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.226482% و هذه نتيجة منطقية لان يؤدي التعليم إلى تأهيل الأفراد للحصول على فرص عمل أفضل وبأجور أعلى و ايضا يؤثر التعليم بشكل كبير على الإنتاجية، حيث يتيح للأفراد فهم وتطبيق التقنيات الحديثة في الممارسات العملية. وبالتالي، يمكن للتعليم أن يساعد علي  تحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الدخل للفرد، وهذا ويساهم في تحسين نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي^([114]).

3- توجد علاقة عكسية معنوية في الاجل الطويل بين كل من معدل النمو السكاني و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في معدل النمو السكاني بنسبة 1% تؤدي الي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 1.491487% ، وهذه النتيجة منطقية لان النمو السكاني يؤدي في بعض الأحيان إلى تقليل الفرص العمل، حيث يزداد عدد العمالة وتتزايد المنافسة في سوق العمل، وبالتالي يصبح من الصعب العثور على فرصة عمل لجميع السكان^([115]) ، يؤثر النمو السكاني على الإنفاق الحكومي والخاص، فعدد السكان الزائد يزيد من الحاجة إلى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل والإسكان والطاقة والمياه، بالاضافة الي يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الضرائب والرسوم، حيث يتزايد الطلب على الخدمات الحكومية والمرافق العامة، وبالتالي يزيد الحاجة إلى تمويلها من خلال الضرائب والرسوم، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي ويؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي^([116]).

4- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من الاستثمار الاجنبي المباشر FDI ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في الاستثمار الاجنبي المباشر FDI بنسبة  1%تؤدي الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.086555 % ، وهذه النتيجة منطقية لأن الإستثمار الأجنبي المباشر يساعد على زيادة الإنتاجية في الشركات المصرية، وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مما يزيد من فرص العمل والدخل للفرد كما انها يساعد على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي والبنية التحتية للشركات المحلية فيقوم بجذب المزيد من الإستثمارات زيادة التفاعل مع الأسواق العالمية، وتحسين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم في تحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي^([117]) ، يساعد ذلك في النمو الاقتصادي المستدام الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

6–1-7 نموذج تصحيح الخطأ:

سنقوم باستخدام اختبار (ECM : Error Correction) وذلك الاختبار المسئول عن تعديل العلاقة في المدي القصير حتي تبقي متوازنة في المدي الطويل ، فاذا كان نتيجته سالب دل ذلك علي وجود علاقة بين المتغيرات في المدي القصير والطويل ، ونجد ان معامل تصحيح الخطأ (Coefficient = – 0.234991) و نجد ان اختبار معنويته ( Prop = 0.0000 ) وهو اقل من مستوي المعنوية 5% ، وبذلك تكون شروط هذا الاختبار مستوفيه اي انها معنوي وسالب مما يعني ان الناتج المحلي الإجمالي  يصحح من وضعه نحو قيمته التوازنية في كل سنة بنسبة  من اختلال التوازن تعادل 23% ، اي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  المثالي يستغرق حوالي 4 سنوات متجها الي قيمته التوازنية في الاجل الطويل بعد اثر اي صدمة في المتغيرات المستقلة و هو معدل بطئ نسبيا. كما هو واضح بالشكل التالي:

شكل رقم (11) يوضح اختبار (ECM : Error Correction) لتصحيح الخطأ

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-1-8 اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

بالنظر الي قيمة prob(F-statistic) نجد انها تساوي 0.000000 وهذا يعني انها اقل من مستوي المعنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن النموذج معنوي ويمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي ، وبالنظر الي قيمة R² نجد انها تساوي 0.99 وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها تفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع بنسبة ( 99% ) و النسبة المتبقية ( 1% ) تفسرها متغيرات اخري غير مستخدمه في النموذج ، وبالنظر الي قيمة Durbin-Watson stat نجد انها تساوي 2.046593 حيث انها تقترب جدا من 2 مما يدل علي انخفاض احتمالية وجود ارتباط ذاتي في حد الخطأ العشوائي ، كما هو موضح بالشكل التالي:

شكل رقم (12) إختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-1-9 الاختبارات الشخصية

بعد تقدير النموذج في الاجل الطويل والقصير لابد من التأكد من خلو النموذج من المشاكل وأن النموذج سليم ويعتمد عليه وبناءا علي ذلك تم عمل الاختبارات التالية

1- مشكلة الارتباط الذاتي

2- عدم تجانس تباينات البواقي

3- التوزيع الطبيعي

4- الاستقرار الهيكلي للنموذج

5- Ramsey RESET Test

1- اختبار مشكلة الارتباط الذاتي :

سنقوم باستخدام اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا و تبين من خلال مخرجات برنامج (EVIEWS) ما يلي :

بما ان قيمة Prop Chi-Square (2) = 0.2006 وهي اذن اكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني رفض الفرض البديل القائل بوجود مشكلة ارتباط ذاتي ، وقبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي اي عدم وجود ارتباط ذاتي كما هو موضح في الشكلي التالي.

شكل رقم (13) يوضح اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test ) للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

2- اختبار مشكلة عدم تجانس تباينات البواقي

نقوم باستخدام اختبار ( Heteroskedasticity Test : White ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة Prop Chi-Square(9) = 0.4287 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية %5 ولذلك نرفض الفرض البديل القائل بعدم تجانس تباين المتغيرات وقبول الفرض العدم القائل بوجود تجانس بين البيانات كما هو موضح بالشكل التالي :

شكل رقم (14) يوضح اختبار ( Heteroskedasticity Test : White )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

3- اختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

سنقوم باستخدام اختبار ( Histogram – Normality Test ) لمعرفة هل البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ام لا، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة احتمالية الاختبار Probability = 0.407984 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية 5%, وبالتالي سنقوم برفض الفرض البديل القائل بان البواقي لاتتبع التوزيع الطبيعي ، وقبول الفرض العدمي القائل بان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ، كما هو موضح بالشكل التالي.

شكل رقم (15) يوضح اختبار ( Histogram – Normality Test ) للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

4- اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج ( Cumulative Sum )

يتحقق الاستقرار الهيكلي للنموذج عندما يقع الشكل البياني لإحصائية كل من (CUSUM)، و (CUSUMSQ)، داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية المفترض %5 وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين خارج الحدود عند المستوى.

يستعمل الاختبار للتأكد من خلو المعطيات في هذه الدراسة من وجود أية تغيرات هيكلية فيها، ويوضح الاختبار أمرين مهمين هما وجود اية تغيرات هيكلية ومدى استقرار البيانات، وانسجام المعلمات طويلة الأجل (Long run coefficients) مع قصيرة الأمد ( short Run Coefficients)، بالإضافة إلى أن هذا الاختبار من أهم الاختبارات المستخدمة والمصاحبة المنهجية (ARDL)، بملاحظة الشكل رقم (16) والشكل رقم (17) اللذان يبينان نتائج اختبار (CUSUMSQ), (CUSUM).

شكل رقم (16) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUM ) للنموذج الاول

شكل رقم (17) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUMQ ) للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

5 – Ramsey RESET Test

إختبار Ramsey RESET الخاص بالتعرف على مدى ملائمة تحديد أو تصميم النموذج من حيث نوع الشكل الدالي لهذا النموذج ، يبين أن النموذج لا يعاني من عدم ملائمة الشكل الدالي اي انه موصف بشكل جيد ، وبذلك فإن هذا النموذج صحيح، و نجد ان Prop=0.0943 وهي بالفعل اكبر من 0.05 اذا النموذج مستقر عند 5% و ذلك بدلالة إحصائية F عند 3.120)) , اي نرفض الفرض العدم و بالتالي لا تعاني الدالة من مشكلة عدم التحديد ويظهر ذلك في الشكل التالي :

شكل رقم (18) يوضح اختبار Ramsey RESET Test للنموذج الاول

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2 نموذج (2) اثر المساعدات الانمائية علي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

لمعرف مدي تأثير المساعدات علي نصيب الفرد من الناتج تم بناء نموذج قياسي يضم المتغيرات التالية ( صافي المساعدات الانمائية – إجمالي التكوين الراسمالي  – التعليم معبرا عنه بنسبة المقيدين بالتعليم الثانوي  – معدل النمو السكاني) كمتغيرات مستقلة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  كمتغير تابع، وتم اخذ اللوغاريتم للمتغيرات واستخدام طريقة ARDL في بناء هذا النموذج.

LOG GDP PER CAPITA = B_o + B₁ LOG CAPITAL FORMATION + B₂ LOG SCHOOL ENROLLMENT SEC  + B₃ LOG_POP_G + B₄ LOG ODA + U

6-2-1 الاحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج

جدول رقم (8) الاحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج الثاني

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2-2 اختبار استقرار السلاسل الزمنية للنموذج

للتحقق من مدي سكون المتغيرات المستخدمة في النموذج تم اجراء اختبار جذر الوحدة ADF (اختبار ديكي فولر الموسع) باستخدام برنامج (E-Views10) وبالإعتماد علي بيانات البنك الدولي ⸵ وقد اظهر الاختبار ان كل المتغيرات ساكنة عند الفرق الاول , كما يتضح بالجدول التالي حيث يلخص هذه النتائج:

جدول رقم (9) يوضح اختبار(ADF) لاختبار الاستقرارية للنموذج الثاني

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2-3 الطريقة المستخدمة لتقدير النموذج

بالنظر الي نتائج اختبار جذر الوحدة نجد ان المتغير التابع (LOG GDP PER CAPITA) مستقر عند الفرق الاول ، كما ان المتغيرات المستقلة مستقلين ايضا عند الفرق الاول معدا متغير المساعدات الانمائية فهو مستقر عند المستوي ، وبناءا علي هذه النتائج تم استخدام نموذج ARDL حيث ان شرط المتغير التابع مستقر عند الفرق الاول تحقق. وبالنظر الي نموذج ARDL اي نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الزمني الموزع نجد انه نموذج ديناميكي يستطيع ان يفسر المتغير التابع بناءا علي القيم السابقة له والقيم السابقة للمتغيرات المستقلة، كما انه يمكننا من تقدير العلاقة قصيرة الاجل وطويلة الاجل بين متغيرات الدراسة ولذلك يعتبر نموذج ARDL   مناسب لبيانات المتغيرات وحجم العينة المستخدمة في الدراسة والتي عددها 31 مشاهدة ممتدة من 1990 – 2020.

6-2-4 اختبار عدد فترات الابطاء المثلي

عند استخدام طريقة ARDL فانه يلزم عمل اختبار عدد فترات الابطاء المثلي Akaike Information Criteria ، حيث انه يقوم بتحديد الحد الامثل من الابطاءات الزمنية التلقائية من بين عدد كبير من الاحتمالات ، وتم تحديد فترات الابطاء المثلي وكانت ( 2,1,2,0,1 ) ، كما يتضح بالشكل التالي:

شكل رقم ( 19) يوضح اختبار عدد فترات الابطاء المثلي للنموذج الثان

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2-5 اختبار التكامل المشترك

نقوم باختبار التكامل المشترك لتحديد الاثر طويل الاجل بين المتغيرات وذلك من خلال اسلوب اختبار الحدود            ( F – BONUDS TEST ) ، وبعد قراءة مخرجات EVIEWS ، نقوم برفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج وقبول الفرض البديل الذي يؤكد علي وجود تكامل مشترك بين المتغيرات مما يعني وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات المستقلة  وبين المتغير التابع وهو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

وهذا يعني ان المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الاجل الطويل، وذلك لأن القيمة المحسوبة  F – Statistic  9.071 ) ) =  وهي اكبر من القيمة الجدولية للحد الاعلي I(1) الذي يساوي 3.49 ) ) والحد الادني I(0) الذي يساوي 2.56) ) عند مستوي معنوية 5% كما هو واضح بالشكل التالي :

شكل رقم (20) يوضح اختبار الحدود ( F – Bounds Test )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2-6 تقدير النموذج في الاجل الطويل وتفسير النتائج

شكل رقم (21) يوضح اختبار  ARDL Long Run Form ))

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

من خلال الشكل السابق يتضح ان القيمة الاحتمالية لكلا من لوغاريتمات المتغيرات المستقلة المتمثلة في إجمالي التكوين الراسمالي ( CAPITAL_FORMATION = 0.0000 ) و التعليم SCHOOL_SEC=0.0088)) و النمو السكاني   (pop_g=0.0029) و المساعدات المتلقاه ( LOG ODA = 0.0003)  وجميعهم اقل من مستوي المعنوية 5% مما يعني انهم معنويين احصائيا وبالتالي يمكن استخدامهم  في تفسير التغير في لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

ونلاحظ ان صيغة المعادلة في الاجل الطويل هي :

LOG_GDP_PER_CAPITA = 1.4097 + 0.5457 * LOG_CAPITAL_FORMATION + 0.3139*LOG_SCHOOL_SEC_ 1.2383*LOG_POP_G  – 0.0427 * LOG ODA

و تشير النتائج السابقة الي :

1- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من التراكم الراسمالي و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في التراكم الراسمالي بنسبة 1% تؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.545729% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه عند زيادة التراكم او التكوين الراسمالي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يتم إنفاق الاستثمارات على تطوير البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا والمعدات والآلات ، يتم إنشاء المزيد من الوظائف في القطاعات التي تستفيد من الاستثمارات، مثل الصناعة والبناء والخدمات. وعندما يزيد عدد العاملين، يمكن للمجتمعات تحقيق نمو اقتصادي أكبر ويصاحب ذلك تحسين جودة المنتجات والخدمات: حيث يتم تطوير التكنولوجيا والمعدات والآلات لإنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية. وعندما يتحسن جودة المنتجات والخدمات، يمكن للمجتمعات زيادة تصديرها وزيادة الطلب عليها وتحسين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  [118].

2- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من التعليم (نسبة الطلاب بالتعليم الثانوي) و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في التعليم بنسبة 1% تؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.313880% و هذه نتيجة منطقية لان يؤدي التعليم إلى تأهيل الأفراد للحصول على فرص عمل أفضل وبأجور أعلى و ايضا يؤثر التعليم بشكل كبير على الإنتاجية، حيث يتيح للأفراد فهم وتطبيق التقنيات الحديثة في الممارسات العملية. وبالتالي، يمكن للتعليم أن يساعد علي  تحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الدخل للفرد، وهذا ويساهم في تحسين نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي [119].

3- توجد علاقة عكسية معنوية في الاجل الطويل بين كل من معدل النمو السكاني و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في معدل النمو السكاني بنسبة 1% تؤدي الي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 1.238260 % ، وهذه النتيجة منطقية لان النمو السكاني يؤدي في بعض الأحيان إلى تقليل الفرص العمل، حيث يزداد عدد العمالة وتتزايد المنافسة في سوق العمل، وبالتالي يصبح من الصعب العثور على فرصة عمل لجميع السكان[120] ، يؤثر النمو السكاني على الإنفاق الحكومي والخاص، فعدد السكان الزائد يزيد من الحاجة إلى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل والإسكان والطاقة والمياه، بالاضافة الي يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الضرائب والرسوم، حيث يتزايد الطلب على الخدمات الحكومية والمرافق العامة، وبالتالي يزيد الحاجة إلى تمويلها من خلال الضرائب والرسوم، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي ويؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي[121].

4- توجد علاقة عكسية معنوية في الاجل الطويل بين كل من معدل المساعدات الانمائية و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في معدل المساعدات بنسبة 1% تؤدي الي انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة %0.042660 ، وهي نسبة محدودة سالبة ترجع الي استخدام مصر للمساعدات الانمائية بشكل غير فعال، فإنه يمكن أن يحدث تأثير سلبي على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  ، إذا تم استخدام المساعدات لتمويل مشاريع تعزيز الفساد^([122]) ، كما ان المساعدات غير موجهة بشكل صحيح ولا تستهدف القطاعات الحيوية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشتت الموارد والتركيز على مشاريع غير فعالة و ذلك يرجع الي ان العديد من المساعدات يخدم المصالح الخاصة للدول المانحة، مثل تمويل الشركات الأمريكية والمصالح السياسية الخارجية، وهذا قد يحول دون تحقيق أولويات مصر الحقيقية ⸵ كما يمكن أن تؤدي المساعدات إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليل قدرة المستهلكين على شراء المزيد من السلع والخدمات^([123]).

6-2-7 نموذج تصحيح الخطأ ومعلمات الاجل القصير:

سنقوم باستخدام اختبار ( ECM : Error Correction ) وذلك الاختبار المسئول عن تعديل العلاقة في المدي القصير حتي تبقي متوازنة في المدي الطويل ، فاذا كان نتيجته سالب دل ذلك علي وجود علاقة بين المتغيرات في المدي القصير والطويل ، ونجد ان معامل تصحيح الخطأ ( Coefficient = – 0.246594 ) و نجد ان اختبار معنويته ( Prop = 0.0000 ) وهو اقل من مستوي المعنوية 5% ، وبذلك تكون شروط هذا الاختبار مستوفيه اي انها معنوي وسالب مما يعني ان الناتج المحلي الإجمالي  يصحح من وضعه نحو قيمته التوازنية في كل سنة بنسبة من اختلال التوازن تعادل 24% ، اي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  المثالي يستغرق حوالي 4 سنوات متجها الي قيمته التوازنية في الاجل الطويل بعد اثر اي صدمة في المتغيرات المستقلة و هو معدل بطئ نسبيا. كما هو واضح بالشكل التالي:

شكل رقم (22) يوضح اختبار (ECM : Error Correction) لتصحيح الخطأ

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2-8 اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

بالنظر الي قيمة prob (F-statistic) نجد انها تساوي 0.000000 وهذا يعني انها اقل من مستوي المعنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن النموذج معنوي ويمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي ، وبالنظر الي قيمة R² نجد انها تساوي 0.99 وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها تفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع بنسبة ( 99% ) و النسبة المتبقية ( 1% ) تفسرها متغيرات اخري غير مستخدمه في النموذج ، وبالنظر الي قيمة Durbin-Watson stat نجد انها تساوي 2.032960 حيث انها تقترب جدا من 2 مما يدل علي انخفاض احتمالية وجود ارتباط ذاتي في حد الخطأ العشوائي ، كما هو موضح بالشكل التالي:

شكل رقم (23) لاختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-2-9 الاختبارات الشخصية

بعد تقدير النموذج في الاجل الطويل والقصير لابد من التأكد من خلو النموذج من المشاكل وأن النموذج سليم ويعتمد عليه وبناءا علي ذلك تم عمل الاختبارات التالية

1- مشكلة الارتباط الذاتي

2- عدم تجانس تباينات البواقي

3- التوزيع الطبيعي

4- الاستقرار الهيكلي للنموذج

5- Ramsey RESET Test

1- اختبار مشكلة الارتباط الذاتي :

سنقوم باستخدام اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا و تبين من خلال مخرجات برنامج (EVIEWS) ما يلي :

بما ان قيمة Prop Chi-Square(2) = 0.3341 وهي اذن اكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني رفض الفرض البديل القائل بوجود مشكلة ارتباط ذاتي ، وقبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي ، اي انه لا وجود لمشكلة الإرتباط ذاتي كما هو موضح في الشكلي التالي.

شكل رقم (24) يوضح اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

2- اختبار مشكلة عدم تجانس تباينات البواقي

نقوم باستخدام اختبار ( Heteroskedasticity Test : White ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة Prop Chi-Square(10) = 0.6240 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية %5 ولذلك نرفض الفرض البديل القائل بعدم تجانس تباين المتغيرات وقبول الفرض العدم القائل بوجود تجانس بين البيانات كما هو موضح بالشكل التالي :

شكل رقم (25) يوضح اختبار ( Heteroskedasticity Test : White )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

3- اختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

سنقوم باستخدام اختبار ( Histogram – Normality Test ) لمعرفة هل البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ام لا، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة احتمالية الاختبار Probability = 0.883255 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية  5% , وبالتالي سنقوم برفض الفرض البديل القائل بان البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي ، وقبول الفرض العدمي القائل بان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ، كما هو موضح بالشكل التالي.

شكل رقم (26) يوضح اختبار ( Histogram – Normality Test )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

4- اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج ( Cumulative Sum )

يتحقق الاستقرار الهيكلي للنموذج عندما يقع الشكل البياني لإحصائية كل من (CUSUM)، و (CUSUMSQ)، داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية المفترض %5 وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين خارج الحدود عند المستوى.

يستعمل الاختبار للتأكد من خلو المعطيات في هذه الدراسة من وجود أية تغيرات هيكلية فيها، ويوضح الاختبار أمرين مهمين هما وجود اية تغيرات هيكلية ومدى استقرار البيانات، وانسجام المعلمات طويلة الأجل                        (Long run coefficients) مع قصيرة الأمد ( short Run Coefficients)، بالإضافة إلى أن هذا الاختبار من أهم الاختبارات المستخدمة و المصاحبة لمنهجية (ARDL)، يلاحظة الشكل رقم (27) والشكل رقم (28) اللذان يبينان نتائج اختبار (CUSUMSQ), (CUSUM).

شكل رقم (27) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUM )

شكل رقم (28) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUMQ 

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

5 – Ramsey RESET Test

إختبار Ramsey RESET الخاص بالتعرف على مدى ملائمة تحديد أو تصميم النموذج من حيث نوع الشكل الدالي لهذا النموذج ، يبين أن النموذج لا يعاني من عدم ملائمة الشكل الدالي اي انه موصف بشكل جيد ، وبذلك فإن هذا النموذج صحيح، و نجد ان Prop = 0.2091 وهي بالفعل اكبر من 0.05 اذا النموذج مستقر عند 5% و ذلك بدلالة إحصائية F عند 1.7045)) , اي نرفض الفرض العدم و بالتالي لا تعاني الدالة من مشكلة عدم التحديد ويظهر ذلك في الشكل التالي :

شكل رقم (29) يوضح اختبار Ramsey RESET Test

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

 

6-3 نموذج (3) اثر القروض الخارجية على نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى

لمعرفة مدي تأثير القروض الخارجية علي نصيب الفرد من الناتج تم بناء نموذج قياسي يضم المتغيرات التالية           ( القروض الخارجية – إجمالي التكوين الراسمالي – التعليم معبرا عنه بنسبة المقيدين بالتعليم الثانوي  – معدل النمو السكاني) كمتغيرات مستقلة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  كمتغير تابع، وتم اخذ اللوغاريتم للمتغيرات واستخدام طريقة ARDL في بناء هذا النموذج .

LOG GDP PER CAPITA = LOG CAPITAL FORMATION + LOG SCHOOL ENROLLMENT SEC  + LOG POP + LOG ED+ U

6-3-1 الاحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج

جدول رقم (10) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج الثالث

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-3-2 اختبار استقرار السلاسل الزمنية للنموذج :

للتحقق من مدي سكون المتغيرات المستخدمة في النموذج تم اجراء اختبار جذر الوحدة ADF (اختبار ديكي فولر الموسع) باستخدام برنامج (E-Views10) وبالإعتماد علي بيانات البنك الدولي ⸵ وقد اظهر الاختبار ان كل المتغيرات ساكنة عند الفرق الاول , كما يتضح بالجدول التالي حيث يلخص هذه النتائج:

جدول رقم (11) يوضح اختبار(ADF) لاختبار الاستقرارية للنموذج الثالث

من الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-3-3 الطريقة المستخدمة لتقدير النموذج

بالنظر الي نتائج اختبار جذر الوحدة نجد ان المتغير التابع (LOG GDP PER CAPITA) مستقر عند الفرق الاول ، كما ان المتغيرات المستقلة مستقلين ايضا عند الفرق الاول ، وبناءا علي هذه النتائج تم استخدام نموذج ARDL حيث ان شرط المتغير التابع مستقر عند الفرق الاول تحقق. وبالنظر الي نموذج ARDL اي نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الزمني الموزع نجد انه نموذج ديناميكي يستطيع ان يفسر المتغير التابع بناءا علي القيم السابقة له والقيم السابقة للمتغيرات المستقلة، كما انه يمكننا من تقدير العلاقة قصيرة الاجل وطويلة الاجل بين متغيرات الدراسة ولذلك يعتبر نموذج ARDL   مناسب لبيانات المتغيرات وحجم العينة المستخدمة في الدراسة والتي عددها 31 مشاهدة ممتدة من 1990 – 2020.

6-3-4 اختبار عدد فترات الابطاء المثلي

عند استخدام طريقة ARDL فانه يلزم عمل اختبار عدد فترات الابطاء المثلي Akaike Information Criteria ،  حيث انه يقوم بتحديد الحد الامثل من الابطاءات الزمنية التلقائية من بين عدد كبير من الاحتمالات ، وتم تحديد فترات الابطاء المثلي وكانت ( 3,3,2,3,3 ) ، كما يتضح بالشكل التالي:

شكل رقم (30) يوضح اختبار عدد فترات الابطاء المثلي للنموذج الثالث

من الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-3-5 اختبار التكامل المشترك

نقوم باختبار التكامل المشترك لتحديد الاثر طويل الاجل بين المتغيرات وذلك من خلال اسلوب اختبار الحدود           ( F – BONUDS TEST ) ، وبعد قراءة مخرجات EVIEWS10 ، نقوم برفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج وقبول الفرض البديل الذي يؤكد علي وجود تكامل مشترك بين المتغيرات مما يعني وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات المستقلة  وبين المتغير التابع و هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

وهذا يعني ان المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الاجل الطويل، وذلك لأن القيمة المحسوبة  F – Statistic = 11.93) ) وهي اكبر من القيمة الجدولية للحد الاعلي I(1) الذي يساوي 2.56)) والحد الادني I(0) الذي يساوي  (3.49) عند مستوي معنوية 5% ، كما هو واضح بالشكل التالي:

 

شكل رقم (31) يوضح اختبار الحدود ( F – Bounds Test )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-3-6 تقدير النموذج في الاجل الطويل وتفسير النتائج

شكل رقم (32) يوضح اختبار  ARDL Long Run Form ))

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

من خلال الشكل السابق يتضح ان القيمة الاحتمالية لكلا من لوغاريتمات المتغيرات المستقلة المتمثلة في إجمالي التكوين الراسمالي ( CAPITAL_FORMATION = 0.0138 ) و التعليم SCHOOL_SEC=0.0022)) و النمو السكاني   (pop_g = 0.0000) و الاستثمار الاجنبي المباشر ( LOG ED = 0.0018)  وجميعهم اقل من مستوي المعنوية 5% مما يعني انهم معنويين احصائيا وبالتالي يمكن استخدامهم  في تفسير التغير في لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ونلاحظ ان صيغة المعادلة في الاجل الطويل هي :

LOG_GDP_PER_CAPITA = 4.0215 + 0.3097 * LOG_CAPITAL_FORMATION + 0.3188*LOG_SCHOOL_SEC_ – 2.3128 * LOG_POP_G  – 0.3368 * LOG ED

و تشير النتائج السابقة الي :

1- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من التراكم الراسمالي و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في التراكم الراسمالي بنسبة 1% تؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.309705% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه عند زيادة التراكم او التكوين الراسمالي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يتم إنفاق الاستثمارات على تطوير البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا والمعدات والآلات ، يتم إنشاء المزيد من الوظائف في القطاعات التي تستفيد من الاستثمارات، مثل الصناعة والبناء والخدمات. وعندما يزيد عدد العاملين، يمكن للمجتمعات تحقيق نمو اقتصادي أكبر ويصاحب ذلك تحسين جودة المنتجات والخدمات: حيث يتم تطوير التكنولوجيا والمعدات والآلات لإنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية . وعندما يتحسن جودة المنتجات والخدمات، يمكن للمجتمعات زيادة تصديرها وزيادة الطلب عليها وتحسين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي^([124]).

2- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من التعليم (نسبة الطلاب بالتعليم الثانوي) و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في التعليم بنسبة 1% تؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.318849% و هذه نتيجة منطقية لان التعليم يؤدي إلى تأهيل الأفراد للحصول على فرص عمل أفضل وبأجور أعلى و ايضا يؤثر التعليم بشكل كبير على الإنتاجية، حيث يتيح للأفراد فهم وتطبيق التقنيات الحديثة في الممارسات العملية. وبالتالي، يمكن للتعليم أن يساعد علي  تحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الدخل للفرد، وهذا ويساهم في تحسين نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي ^([125]).

3- توجد علاقة عكسية معنوية في الاجل الطويل بين كل من معدل النمو السكاني و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و ان كل زيادة في معدل النمو السكاني بنسبة 1% تؤدي الي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.312828% ، وهذه النتيجة منطقية لان النمو السكاني يؤدي في بعض الأحيان إلى تقليل الفرص العمل، حيث يزداد عدد العمالة وتتزايد المنافسة في سوق العمل، وبالتالي يصبح من الصعب العثور على فرصة عمل لجميع السكان^([126]) ، يؤثر النمو السكاني على الإنفاق الحكومي والخاص ، فعدد السكان الزائد يزيد من الحاجة إلى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل والإسكان والطاقة والمياه، بالاضافة الي يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الضرائب والرسوم، حيث يتزايد الطلب على الخدمات الحكومية والمرافق العامة، وبالتالي يزيد الحاجة إلى تمويلها من خلال الضرائب والرسوم، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي ويؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي^([127]).

4- توجد علاقة عكسية معنوية في الاجل الطويل بين كل من القروض الخارجية و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  و ان كل زيادة في القروض الخارجية بنسبة 1% تؤدي الي انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 0.336864%  ، و هذا نتيجة منطقية حيث ان تأثير القروض الخارجية على نصيب الفرد من الناتج المحلي يعتمد على كيفية استخدامها وإدارتها بشكل فعال، فزيادة القروض الخارجية تودي الي زيادة الدين العام ، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري ، وعندما يتزايد الدين العام، فإن الحكومة قد تضطر إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة والمشاريع الاستثمارية ^([128]) ،الي جانب ارتفاع معدلات الفائدة التي بدورها تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى تحميل المستثمرين والشركات بأعباء مالية إضافية، وتقليل الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي. وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي^([129]).

6-3-7 نموذج تصحيح الخطأ ومعلمات الاجل القصير:

سنقوم باستخدام اختبار ( ECM : Error Correction ) وذلك الاختبار المسئول عن تعديل العلاقة في المدي القصير حتي تبقي متوازنة في المدي الطويل ، فاذا كان نتيجته سالب دل ذلك علي وجود علاقة بين المتغيرات في المدي القصير والطويل ، ونجد ان معامل تصحيح الخطأ ( Coefficient = -0.221556) و نجد ان اختبار معنويته ( Prop = 0.0000 ) وهو اقل من مستوي المعنوية 5% ، وبذلك تكون شروط هذا الاختبار مستوفيه اي انها معنوي وسالب مما يعني ان الناتج المحلي الإجمالي  يصحح من وضعه نحو قيمته التوازنية في كل سنة بنسبة  من اختلال التوازن تعادل 22% ، اي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  المثالي يستغرق حوالي 4 سنوات ونصف السنة متجها الي قيمته التوازنية في الاجل الطويل بعد اثر اي صدمة في المتغيرات المستقلة و هو معدل بطئ نسبيا. كما هو واضح بالشكل التالي

شكل رقم (33) يوضح اختبار (ECM : Error Correction) لتصحيح الخطأ

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-3-8 اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

بالنظر الي قيمة prob(F-statistic) نجد انها تساوي 0.000000 وهذا يعني انها اقل من مستوي المعنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن النموذج معنوي ويمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي ، وبالنظر الي قيمة R² نجد انها تساوي 0.99 وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها تفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع بنسبة ( 99% ) و النسبة المتبقية ( 1% ) تفسرها متغيرات اخري غير مستخدمه في النموذج ، وبالنظر الي قيمة Durbin-Watson stat نجد انها تساوي 2.046593 حيث انها تقترب جدا من 2 مما يدل علي انخفاض احتمالية وجود ارتباط ذاتي في حد الخطأ العشوائي ، كما هو موضح بالشكل التالي:

شكل رقم (34) لاختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-3-9 الاختبارات الشخصية

بعد تقدير النموذج في الاجل الطويل والقصير لابد من التأكد من خلو النموذج من المشاكل وأن النموذج سليم ويعتمد عليه وبناءا علي ذلك تم عمل الاختبارات التالية

1- مشكلة الارتباط الذاتي

2- عدم تجانس تباينات البواقي

3- التوزيع الطبيعي

4- الاستقرار الهيكلي للنموذج

5- Ramsey RESET Test

1- اختبار مشكلة الارتباط الذاتي :

سنقوم باستخدام اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا و تبين من خلال مخرجات برنامج (EVIEWS) ما يلي :

بما ان قيمة  Prop Chi-Square(1) =0.3853وهي اذن اكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني رفض الفرض البديل القائل بوجود مشكلة ارتباط ذاتي ، وقبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي اي عدم وجود اختلاف تباين كما هو موضح في الشكلي التالي.

شكل رقم (35) يوضح اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

2- اختبار مشكلة عدم تجانس تباينات البواقي

نقوم باستخدام اختبار ( Heteroskedasticity Test : White ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة Prop Chi-Square(18) = 0.1746 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية %5 ولذلك نرفض الفرض البديل القائل بعدم تجانس تباين المتغيرات وقبول الفرض العدم القائل بوجود تجانس بين البيانات كما هو موضح بالشكل التالي :

شكل رقم (36) يوضح اختبار ( Heteroskedasticity Test : White )

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

3- اختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

سنقوم باستخدام اختبار ( Histogram – Normality Test ) لمعرفة هل البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ام لا، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة احتمالية الاختبار Probability = 0.634366 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية 5%  , وبالتالي سنقوم برفض الفرض البديل القائل بان البواقي لاتتبع التوزيع الطبيعي ، وقبول الفرض العدمي القائل بان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ، كما هو موضح بالشكل التالي.

شكل رقم (37) يوضح اختبار ( Histogram – Normality Test

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

4- اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج ( Cumulative Sum )

يتحقق الاستقرار الهيكلي للنموذج عندما يقع الشكل البياني لإحصائية كل من (CUSUM)، و (CUSUMSQ)، داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية المفترض %5 وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين خارج الحدود عند المستوى.

يستعمل الاختبار للتأكد من خلو المعطيات في هذه الدراسة من وجود أية تغيرات هيكلية فيها، ويوضح الاختبار أمرين مهمين هما وجود اية تغيرات هيكلية ومدى استقرار البيانات، وانسجام المعلمات طويلة الأجل (Long run coefficients) مع قصيرة الأمد ( short Run Coefficients)، بالإضافة إلى أن هذا الاختبار من أهم الاختبارات المستخدمة والمصاحبة المنهجية (ARDL)، بلاحظة الشكل رقم (38) والشكل رقم (39) اللذان يبينان نتائج اختبار (CUSUMSQ), (CUSUM).

شكل رقم (38) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUM )

شكل رقم (39) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUMQ )

 من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

5 – Ramsey RESET Test

إختبار Ramsey RESET الخاص بالتعرف على مدى ملائمة تحديد أو تصميم النموذج من حيث نوع الشكل الدالي لهذا النموذج ، يبين أن النموذج لا يعاني من عدم ملائمة الشكل الدالي اي انه موصف بشكل جيد ، وبذلك فإن هذا النموذج صحيح، و نجد ان Prop= 0.2774 وهي بالفعل اكبر من %0.05 اذا النموذج مستقر عند 5% و ذلك بدلالة إحصائية F عند1.35   , اي نرفض الفرض العدم و بالتالي لا تعاني الدالة من مشكلة عدم التحديد ويظهر ذلك في الشكل التالي :

شكل رقم (40) يوضح اختبار Ramsey RESET Test

من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات EVIEWS 10

6-4 ملخص نتائج النماذج

جدول رقم (12) يوضح ملخص لنتائج النماذج

ملاحظة: القيم المعطاه بين الاقواس هي قيم (P-value)

7– نتائج و توصيات الدراسة

7-1 نتائج الدراسة:

استهدفت الدارسة قياس وتحليل أثر التمويل الخارجي بتعدد مصادره على التنمية المستدامة في الاقتصاد الصري، من خلال ثلاث نماذج باستخدام بيانات المتغيرات محل الدراسة التنمية المستدامة (متغير تابع) ، وكل نموذج يحتوي علي واحد من المتغيرات (الاستثمار الاجنبي – القروض الخارجية – المساعدات الانمائية) و متغيرات تحكمية تتمثل في  ( التكوين الراسمالي – التعليم – الزيادة السكانية) خلال الفترة ما بين ۱۹90 : ۲۰20م ، و توصلت الدراسة الي :

• وجود علاقة طردية قصيرة و طويلة الاجل بين كلا من الاستثمار الاجنبي المباشر و التنمية المستدامة في مصر خلال فترة الدراسة.
• وجود عكسية قصيرة و طويلة الاجل بين كلا من المساعدات الانمائية و التنمية المستدامة في مصر خلال فترة الدراسة.
• وجود علاقة طردية قصيرة الاجل و لكنها تحولت الي عكسية في الاجل الطويل بين كلا من القروض الخارجية و التنمية المستدامة في مصر خلال فترة الدراسة.
• وجود علاقة طردية قصيرة و طويلة الاجل بين كلا من التكوين الراسمالي – التعليم و التنمية المستدامة ، بجانب وجود علاقة عكسية قصيرة و طويلة الاجل بين كلا من النمو السكاني و التنمية المستدامة في مصر خلال فترة الدراسة.
• تظل مشاكل التمويل بصفة عامة و مشكلة فجوة الموارد المحلية بصفة خاصة مشاكل إقصادية رئيسية في مصر والدول النامية عموما . كذلك فإن مشكل الفجوة التمويلية التي تعانيها مصر وخاصة زيادة عجز الميزان التجاري وحجم الديون الخارجية إلى جاب عدم كفاية حجم الاستثمار الإجمالي ة ، لا يعني أن زيادة مساهمة الاستثمار والموارد التمويلية الخارجية قد يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
• تسهم مصادر التمويل الخارجي في تحقيق التنمية المستدامة و لكن يجب أن يتم استخدام مصادر التمويل الخارجي بشكل اكثر إستدامة وفاعلية ، وأن تتم مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع والبيئة والاقتصاد المصري، وتوجيه التمويل نحو المشاريع الأكثر أهمية وأثرًا في تحقيق التنمية المستدامة. كما يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة بشكل أكبر وأكثر فاعلية.
• إن السياسات الاقتصادية الرشيدة تقتضى تجنب تمويل الأنشطة الاستهلاكية بمصادر أجنبية سواء بقروض ميسرة أو غير ميسرة أو حتى بمنح وهبات لا ترد فغالباً ما يصحب مثل هذا التمويل استيراد وتعميق أنماط استهلاكية لا تتناسب مع قدرات الاقتصاد المصرى.

7-2 توصيات الدراسة

على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن الخروج ببعض التوصيات والاقتراحات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة مصادر التمويل الخارجي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر ولعل أهمها ما يلي:

• زياده الاعتماد على الاستثمارات الاجنبيه المباشره في مصر نظرا لدورها الايجابى فى تحقيق التنمية المستدامة.
• زياده الحصه النسبيه لمصادر التمويل الداخلي والتقليل التدريجي في الاعتماد على المعونات والقروض الخارجيه لخفض الاعباء.
• خفض الانفاق الاستهلاكي من القروض الخارجيه الامر الذي يؤدي الى الاتساع فى فجوه الموارد المحلية.
• تحسين دور الشفافيه والمساءلة وتطوير المؤسسات واداره القطاع العام مع تعاون القطاعين العام والخاص.
• تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة.
• وضع خطط معلنه للمشروعات المراد تمويلها من الاقتراض الخارجي والخطه لسداد تلك القروض.
• تضمين جزء من المساعدات الخارجيه لتغطيه جزء من تكاليف الاستثمار البشري.
• الاهتمام براس المال البشري لدوره في التنميه المستدامه.
• دعم البنك المركزي لجهود الدوله في تحقيق أهداف التنميه المستدامه والتي يساهم في التمويل المستدام.
• جعل الضرائب تعمل لصالح التنمية المستدامة مع وضع ممارسات لتحقيق الفاعليه.
• تحسين ادارة الدين العام وادارة الموارد الماليه وذلك لتحسين الثقه لدى المستثمرين والمقرضيين الدوليين.
• تعزيز دور التجاره الخارجيه للدولة والاهتمام ببنيه الصادرات والمواد الخام فى الاستيراد.

المراجع

   المراجع العربية

1. ابتهال احمد قابقلى , الاقتراض الخارجى و دوره فى تمويل التنميه الاقتصاديه فى سوريا ( ١٩٩٥ – ٢١٠١ ) ، ٢٠١٤.
2. إبراهيم موسى , أثر التدفقات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية في الدول النامية (1999-2008) ، جامعة بغداد , 2009
3. أحمد السيد كردي ، مقال بعنوان أهمية التمويل الدولي ، 7 أكتوبر 2020. متوفر علي :

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/1102805

4. البشير عبد الكريم ، العلاقة بين توزيع الدخل والنمو الإقتصادي والفقر في الدول العربية ، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، العدد الحادي عشر.
5. بن صابر فتيحة – المديونية الخارجية وأثرها على التنمية -كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة مستغانم.
6. البنك الدولي ، (2020) ، تقرير البنك الدولي عن التنمية في مصر لعام 2020، الذي يتضمن توصيات وإجراءات لتعزيز التمويل الخارجي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
7. جمال الدين بكيري ، دور الحوكمة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة علي ضوء تجارب بعض الشركات في البلدان العربية ، مجلة الحوكمة ، المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ، العدد 2 ، 2021.
8. الحسن ولد محمد , مصادر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية (تجربة الدولة الاسلامية الموريتانية) من 1985: 2004, مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر , كلية العلوم الاقتصادية و علوم التيسير , 2005.
9. حسين كامل ، المساعدات الخارجية و تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية ، مجلة العلوم الاقتصادية ، العدد الثالث ، 2019.
10. خالد عبدالحميد حسانين , قياس اثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي , دراسة تحليلية بالتطبيق علي الحالة المصرية في الفترة (1990:2015).
11. خير الدين معطى الله ، تحليل آثار التمويل الخارجي على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2012) جامعة محمد خيضر بسكرة ، مجلة العلوم الإنسانية العدد 34/35 , 2014
12. ذياب جرار – واقع التمويل الخارجي للمنظمات الأهلية العاملة في محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية ، مجلة جامعة النجاح ، 2012.
13. رانيا عبدالحميد دسوقي , مفهوم التنمية المستدامة و أهدافها , كلية التربية , جامعة الاسكندرية ,المجلة العربية للقياس و التقويم , العدد الرابع , 2021
14. ربيع بروحلي , اثر التمويل الدولى على التنميه الاقتصاديه فى ظل تراجع الموارد المحليه , دراسه قياسيه لدوله الجزائر بالمقارنة مع مصر و تونس ١٩٩٠ – ٢٠١٧, جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر( , مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 22 ، العدد 01 , 2020.
15. رضا عبد السلام ,محددات الاستثمار الاجنبى المباشر فى عصر العولمة دراسة مقارنة بين شرق جنوب و شرق اسيا وامريكيا اللاتينية مع التطبيق على مصر , مكتبة اكتب العربية 2002.
16. السيد احمد صادق اسماعيل ، اثر المديونية الخارجية على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة 1990 : 2018 ، مجلة البحوث المالية والتجارية ،العدد الثاني ، 2021.
17. شقيري نوري موسى وآخرون , كتاب التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية”، دار المسيرة، عمان، الأردن. 2012
18. شلبي, م. (2013). الإستثمار الاجنبي المباشر و أثره على النمو الإقتصادي : دراسة تطبيقية على الإقتصاد المصري. مجلة مصر المعاصرة .
19. صباح عباس, الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية,جامعة بغداد,مجلة كليه العلوم الاقتصادية,العدد السابع والثلاثون,2013
20. صبري أبوزيد ، العلاقة بين توزيع الدخول والتنمية المستدامة في مصر خلال الفترة (1990-2018) ، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد الرابع عشر، أبريل 2022.
21. طارق فهمي ، “أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر” ، منشورة في مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية، العدد 173، صفحات 57-80، 2012.
22. عبد الرازق، محمد. تأثير الديون الخارجية على التنمية المستدامة في مصر. مجلة الدراسات الاقتصادية والإدارية، 1، 1-15 ، 2018.
23. عبد الرحمن حمد حسين ، قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة سنغافورة نموذجًا للمدة (2005 -2015) ، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، 2017 .
24. عبد الرحيم حسن ، تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الاقتصاد في مصر ، مجلة الاقتصاد والتنمية ، العدد الأول ، ٢٠١٩.
25. عبد الرزاق الفارس “الحكومة والفقراء والانفاق العام : كتاب “دراسة لظاهرة عجز الموازنة واثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية ” ، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 1997.
26. عبد الرزاق محمد حسين الجيورى , دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى التنمية الاقتصادية بلدان مختارة (1990 :2005) دار الحامد للتوزيع و النشر عمان 2014.
27. عبد السلام أديب ، أبعاد التنمية المستدامة ، مداخلة في الاجتماع السنوي لنقابة المهندسين الزراعيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء ، المغرب ، نوفمبر 2002.
28. عبد الكريم جابر العيساوي , كتاب التمويل الدولي : مدخل حديث , دار الصفاء للنشر و التوزيع , عمان , 2012
29. عبداللطيف مصطفى,تمويل التنمية فى بلدان العالم الثالث بين اقتصاديات الاستدانة واقتصاديات الأسواق المالية بين الجزائر ومصر,جامعة الجزائر,اطروحة ,2008.
30. عبدالله بن جمعان الغامدي الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة , جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية , 2007
31. عبدالله حسون محمد , التنميه المستدامه المفهوم و العناصر و الابعاد , كليه التربيه للعلوم الانسانية جامعه دالى.
32. عدلى ابو الطاحون،ادارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية ،الاسكندرية ،دار النشر المكتب الجامعى،2000.
33. عصام رشدي محمد البكري ، مؤثرات التنمية المستدامة في الدول النامية ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية الهندسة ، 2006.
34. علي الحمداني, دراسة “تأثير الديون الخارجية على النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الدول العربية”، مجلة دراسات اقتصادية ، ٢٠١٤.
35. علي عبد الرزاق ، تأثير التعليم على النمو الاقتصادي في مصر، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية ، العدد الأول، ٢٠١٦.
36. علياء محمد الغايش – أثر الديون الخارجية وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية في الدول النامية – مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والثلاثون – 2019
37. عمرو الجندي ، تأثير النمو السكاني على الاقتصاد المصري. مجلة الدراسات الاقتصادية والإدارية، جامعة المنصورة، مصر ، (2018).
38. فادية عبد السلام ، منافع وأعباء التمويل الخارجي في مصر ، سلسلة قضايا التنمية والتخطيط ، أغسطس 2019 .
39. فاروق فتحي السيد ، فجوة الموارد المحلية في مصر و اهم الاتجاهات الحديثة في الادخار و الاستثمار لتقليص الفجوة، مجلة البحوث المالية والتجارية العدد 22 ، 2019
40. فاطمة عبدالله محمد , دور التمويل الخارجى فى تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد المصري,جامعة طنطا,مجلة التجارة والتمويل,العدد الرابع,2021
41. فاطمة يوسف واخرون , الاستثمار الأجنبي المباشر و انعكاساته على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة “دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري” (1990-2020) ، جامعة السويس , مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية – كلية السياسة والاقتصاد – العدد الثاني ,2022
42. فراحتية كامل، التنمية المستدامة ،جامعة محمد بوضياف ، 2018
43. فراس أحمد الخرجي ، الإدارة البيئية ، الطبعة الأولي دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، عمان 2007 .
44. كمال ديب ، دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة (مدخل بيئي ) ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم لاقتصادية وعلوم التسيير ، 2008 -2009.
45. كمال شريف ، مدخل متكامل لمفهوم التنمية المستدامة،جامعة القاهرة ،2004
46. كمال، ديب أساسيات التنمية المستدامة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،2015
47. مايح الشامري , حسن كريم حمزة , التمويل الدولي (اسس نظرية و اساليب تحليلية ) , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة الكوفة , 2015
48. محمد العجيلي، اثر المساعدات الخارجية على التنمية المستدامة في الدول النامية دراسة حالة العراق ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية،العدد الثاني، 2018.
49. محمد بن عيسى، وحمد البارقي. التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. دارة الملك عبدالعزيز، 2017.
50. محمد ذكي علي السيد ، أبعاد التنمية المستدامة ، مع دراسة للبعد البيئي في الاقتصاد المصري ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2000 .
51. محمد عبدالمنعم ، ” دراسة “تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي في مصر”، منشورة في مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية، العدد 189، صفحات 92-116، 2016.
52. محمد عرفان عبد الرحمن ، التأثير المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على متوسط دخل الفرد، مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاهرة ،
53. محمد فتحي عبد الغني ، تطور مفهوم التنمية المستدامة و أبعاده ونتائجه في مصر ، جامعة بني سويف ، كلية السياسة والاقتصاد ، 2019.
54. معتصم محمد اسماعيل , دور الاستثمارات فى التنميه المستدامه دراسه حاله (سوريا) , كليه الاقتصاد جامعه دمشق
55. منال جابر مرسي – إثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر – مجلة السياسة و الاقتصاد – جامعة بني سويف .
56. منال جابر مرسي محمد  ، دور التحويلات المالية في دعم النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2019) ، مجلة البحوث المالية والتجارية العدد الأول ،2021
57. مي فتحي يوسف – أثر القروض الخارجية على الأداء الاقتصادي في مصر – المجلة العلمية البحوث والدراسات التجارية – العدد الأول.
58. نبيلة السيد.تأثير الديون الخارجية على التنمية المستدامة في مصر: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، 2، 1-18. (2016)
59. نمديل وحيد , أثر التمويل الدولي على التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة الاقتصادية دراسة حالة  الجزازئر وتونس ومصر, جامعة محمد بوضياف ,الجزائر 2018.
60. ياسر أحمد السيد الجرف ، الإفصاح عن أبعاد التنمية المستدامة وأثرها علي إدارة الأرباح : دراسة تطبيقية ، جامعة طنطا ، كلية التجارة ، 2019

 المراجع الاجنبية

1. Abozeid, A. (2018). Foreign aid and income inequality in Egypt: An empirical analysis. Journal of Public Administration, 23(2), 240-262.
2. Ahmed Ashour and Dr. Dalia A. A. Ibrahim , Financing the SDGs in Egypt: Evaluating the Current Practices and Challenges , , Institute of National Planning- Cairo, Egypt
3. El-Laithy, H. A. 2013. The Impact of Capital Accumulation on Economic Growth in Egypt: An Empirical Analysis. International Journal of Business and Social Science, 4(7), 168-178.
4. El-Haddad, M. A. (2019). External debt, economic growth, and sustainability in Egypt. Journal of Economics and Sustainable Development, 10(11), 1-10
5. A. El-Sayed , 2018 , “Population growth and sustainable development in Egypt: A macroeconomic analysis” “International Journal of Sustainable Development and World Ecology”.
6. Kharas, H. (2017). The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class: An Update. Global Economy and Development Working Paper,(100).
7. Mohamed Fathy Abdelghany, “The Impact of Foreign Capital Inflows on Economic Growth in Egypt,” Journal of College of Policy and Economics, Beni-Suef University, Issue 16, 2022.
8. Richard C. Richarson ,”Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics”.
9. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Retrieved from:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report.

10. The Advantages and Disadvantages of Development Aid”, an article on the International website for news and reports.
11. (2021). Trade and Development Report 2021: From recovery to resilience: Towards a more sustainable and inclusive world economy. United Nations.
12. (2019). SDG Integration: Bridging the Gap between Agenda 2030 and Climate Action. United Nations Development Programmed.
13. United Nations Development Programme . (2018). External Debt and Sustainable Development: An Overview of the Debates. Retrieved from :

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/external-debt-and-sustainable-development–an-overview-of-the-d.html

14. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.
15. World Bank (1998). “World Development Report 1998/99: Knowledge for Development”. Oxford University Press.
16. World Bank Group: “Foreign Direct Investment for Development: Overview”، link : https://www.worldbank.org/en/topic/investment-climate-reform/brief/foreign-direct-investment-for-development-overview
17. World Bank. (2016). Poverty and shared prosperity 2016: taking on inequality. World Bank Publications.
18. (2018). Official development assistance (ODA).

المواقع الالكترونية

• https://data.worldbank.org/
• https://fra.gov.eg/portals/new_fsi_portal/SD_ar/about.php
• https://sdgs.un.org/goals
• الهيئة العامة للاستثمار https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
• حسن العطار ، معوقات التنمية المستدامة في الوطن العربي ، موقع ايلاف ، 2020 ، متوفر علي الرابط التالي     https://elaph.com/Web/opinion/2020/08/1300338.html
• United Nations. Sustainable Development Goals link:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

• Bolton website. “Pros and Cons of Foreign Aid.”

Link :  https://www.bolton.gov.uk/international-development/pros-cons-foreign-aid

• United Nations Development Programme. (2021). Human Development Report 2020: The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/2020-report

 

قائمة الملاحق

الملحق رقم (1) البيانات المستخدمة في النماذج

من إعداد الباحثين بالإعتماد علي بيانات البنك الدولي

(*) قيم مفقودة تم إيجادها بواسطة متوسط القيم السابقة واللاحقة.

ملحق رقم (2) قيم اختبار ADF لمتغيرات النماذج

1– نصيب الفرد من الناتج : مستقر عند الفرق الاول I(1)

 

 

 

2- التكوين الراسمالي : مستقر عند الفرق الاول I(1)

 

 

 

3- التعليم : مستقر عند الفرق الاول I(1)

 

 

 

4- النمو السكاني : مستقر عند اخذ الفرق الاول I(1)

 

 

 

 

5- الإستثمار الاجنبي المباشر: مستقر عند الفرق الاول I(1)

 

 

 

6- المساعدات الإنمائية: مستقر عند المستوي I(0)

 

 

7- القروض الخارجية: مستقر عند الفرق الاول I(1)

 

 

 

 

ملحق رقم (3) مخرجات النموذج الاول

 

ملحق رقم (4) مخرجات النموذج الثاني

 

 

 

ملحق رقم (5) مخرجات النموذج الثالث

 

 

 

[1] ) محمد فتحي عبد الغني, تطور مفهوم التنمية المستدامة و أبعاده ونتائجه في مصر , جامعة بني سويف , كلية السياسة والاقتصاد , 2019.

[2] ) فاروق فتحي السيد ,فجوة الموارد المحلية S-I في مصر و اهم الاتجاهات الحديثة في الادخار و الاستثمار لتقليص الفجوة , مجلة البحوث المالية والتجارية العدد 22, 2019

[3] ) البنك الدولي. تقرير البنك الدولي عن التنمية في مصر لعام 2020.

[4] ) فادية عبد السلام ، منافع وأعباء التمويل الخارجي في مصر ، سلسلة قضايا التنمية والتخطيط ، أغسطس 2019 .

[5] ) فاطمة عبدالله محمد , دور التمويل الخارجى فى تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد المصري,جامعة طنطا,مجلة التجارة والتمويل,العدد الرابع,2021

[6] ) Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report.

[7] ) United Nations Development Programme. (2021). Human Development Report 2020: The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/2020-report

[8] ) دراسة الحسن ولد محمد , مصادر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية (تجربة الدولة الاسلامية الموريتانية) من 1985: 2004, مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر , كلية العلوم الاقتصادية و علوم التيسير , 2005.

[9] ) دراسة عبداللطيف مصطفى,تمويل التنمية فى بلدان العالم الثالث بين اقتصاديات الاستدانة واقتصاديات الأسواق المالية بين الجزائر ومصر,جامعة الجزائر,اطروحة ,2008

[10] ) إبراهيم موسى , أثر التدفقات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية في الدول النامية (1999-2008) ، جامعة بغداد , 2009 

[11] ) دراسة صباح عباس, الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية,جامعة بغداد,مجلة كليه العلوم الاقتصادية,العدد السابع والثلاثون,2013

[12] ) ابتهال احمد قابقلى , الاقتراض الخارجى و دوره فى تمويل التنميه الاقتصاديه فى سوريا ( ١٩٩٥ – ٢١٠١ ) ، ٢٠١٤.

[13] ) خير الدين معطى الله ، تحليل آثار التمويل الخارجي على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2012) جامعة محمد خيضر بسكرة ، مجلة العلوم الإنسانية العدد 34/35 , 2014

[14] ) مازن حسن واخرون، اثر التمويل الخارجي على النمو الاقتصادي في الاردن دراسة قياسية تحليلية للمدة 1997 :2011 ، مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات الانسانية , مجلد 16 ، العدد 2 ، 2016

[15] )Hoda Abd El Hamid Ali. “Foreign Aid and Economic Growth in Egypt: A Cointegration Analysis.” Journal of Economic Development, vol. 41, no. 1, 2016, pp. 1-27

[16] ) عبد الرحمن حمد حسين ، قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة سنغافورة نموذجًا للمدة (2005 -2015) ، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، 2017 .

[17])Abozeid, A. (2018). Foreign aid and income inequality in Egypt: An empirical analysis. Journal of Public Administration, 23(2), 240-262.

[18] ) El-Haddad, M. A. (2019). External debt, economic growth, and sustainability in Egypt. Journal of Economics and Sustainable Development, 10(11), 1-10

[19] ) ربيع بروحلي , اثر التمويل الدولى على التنميه الاقتصاديه فى ظل تراجع الموارد المحليه , دراسه قياسيه لدوله الجزائر بالمقارنة مع مصر و تونس  ١٩٩٠ – ٢٠١٧, جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر( , مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 22 ، العدد 01 , 2020.

[20] ) دراسة فاطمة عبدالله محمد , دور التمويل الخارجى فى تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد المصري,جامعة طنطا,مجلة التجارة والتمويل,العدد الرابع,2021

[21] ⁽Mohamed Fathy Abdelghany, “The Impact of Foreign Capital Inflows on Economic Growth in Egypt,” Journal of College of Policy and Economics, Beni-Suef  University, Issue 16, 2022.

[22] ) فاطمة يوسف واخرون , الاستثمار الأجنبي المباشر و انعكاساته على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة “دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري” (1990-2020) ، جامعة السويس , مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية – كلية السياسة والاقتصاد – العدد الثاني ,2022

[23] ) فراحتية كامل، التنمية المستدامة ،جامعة محمد بوضياف ، 2018

[24] ) المرجع السابق نفسه

[25] ) محمد بن عيسى، وحمد البارقي. التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. دارة الملك عبدالعزيز، 2017.

[26] ) عبدالله بن جمعان الغامدي الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة , جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية , 2007

[27] ) عصام رشدي محمد البكري ، مؤثرات التنمية المستدامة في الدول النامية ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية الهندسة.

[28] ) عبد السلام أديب ، أبعاد التنمية المستدامة ، مداخلة في الاجتماع السنوي لنقابة المهندسين الزراعيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء ، المغرب ، نوفمبر 2002.

[29] ) كمال، ديب أساسيات التنمية المستدامة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،2015

[30] ) كمال شريف،مدخل متكامل لمفهوم التنمية المستدامة،جامعة القاهرة ،2004

^[31] ) عدلى ابو الطاحون ، ادارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية ، الاسكندرية ، دار النشر المكتب الجامعى ، 2000.

[32]( حسن العطار ، معوقات التنمية المستدامة في الوطن العربي ، موقع ايلاف ، 2020 ، متوفر علي الرابط التاليhttps://elaph.com/Web/opinion/2020/08/1300338.html

^[33] ) Sustainable Development goals (SDGs)Link : https://sdgs.un.org/goals

[34] ) World Bank. (2016). Poverty and shared prosperity 2016: taking on inequality. World Bank Publications.

^[35]) اليونيسف وأهداف التنمية المستدامة , الاستثمار في الأطفال والشباب لتحقيق عالم أكثر إنصافاً وعدلاً واستدامة للجميع

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9

[36] )World Bank. (2016). Poverty and shared prosperity 2016: taking on inequality , ob.cit.

[37] The Sustainable Development Solutions Network (SDSN). (2019). SDG Index and Dashboards Report. SDSN.

[38] ) https://sdgs.un.org/goals

[39] United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

^[40]) https://sdgs.un.org/goals

[41] ) المرجع السابق نفسه

^[42] ( رانيا عبدالحميد دسوقي , مفهوم التنمية المستدامة و أهدافها , كلية التربية , جامعة الاسكندرية ,المجلة العربية للقياس و التقويم , العدد الرابع , 2021

[43]( United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

[44] ( UNDP. (2019). SDG Integration: Bridging the Gap between Agenda 2030 and Climate Action. United Nations Development Programme.

[45] . كمال ديب ، دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة (مدخل بيئي ) ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم لاقتصادية وعلوم التسيير ، 2008 -2009 ، ص 35 .

[46] .عصام رشدي محمد البكري ، مؤثرات التنمية المستدامة في الدول النامية ، مرجع سابق.

[47] . ياسر أحمد السيد الجرف ، الإفصاح عن أبعاد التنمية المستدامة وأثرها علي إدارة الأرباح : دراسة تطبيقية ، جامعة طنطا ، كلية التجارة ، 2019.

[48] . كمال الديب ، مرجع سبق ذكره .

[49] محمد ذكي علي السيد ، أبعاد التنمية المستدامة ، مع دراسة للبعد البيئي في الاقتصاد المصري ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2000 .

[50] .فراس أحمد الخرجي ، الإدارة البيئية ، الطبعة الأولي دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، عمان 2007 .

[51] .عبد السلام أديب ، أبعاد التنمية المستدامة ،مرجع سابق .

[52]. جمال الدين بكيري ، دور الحوكمة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة علي ضوء تجارب بعض الشركات في البلدان العربية ، مجلة الحوكمة ، المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ، العدد 2 ، 2021.

[53] https://data.worldbank.org/

[54] .صبري أبوزيد ، العلاقة بين توزيع الدخول والتنمية المستدامة في مصر خلال الفترة (1990-2018) ، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد الرابع عشر، أبريل 2022.

[55] https://data.worldbank.org/

[56] ) منافع وأعباء التمويل الخارجي في مصر – سلسلة قضايا التخطيط والتنمية – رقم 306 – 2019 .

[57] ) ذياب جرار – واقع التمويل الخارجي للمنظمات الأهلية العاملة في محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية – مجلة جامعة النجاح – 2012.

[58] ) الحسن ولد محمد – مصادر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية , مرجع سابق

[59] ) مايح شبيب الشمري – التمويل الدولي أسس نظرية و أساليب تحليلية –  كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الكوفة – 2015 .

[60] ) الحسن ولد محمد – مصادر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية , مرجع سابق

[61] ) نمديل وحيد , أثر التمويل الدولي على التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة الاقتصادية دراسة حالة  الجزازئر وتونس ومصر, جامعة محمد بوضياف ,الجزائر 2018

[62] ) مايح الشامري , حسن كريم حمزة , التمويل الدولي ( اسس نظرية و اساليب تحليلية ) , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة الكوفة , 2015

[63] ) عبد الكريم جابر العيساوي , التمويل الدولي : مدخل حديث , دار الصفاء للنشر و التوزيع , عمان , 2012

[64] ) شقيري نوري موسى وآخرون , التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية”، دار المسيرة، عمان، الأردن . 2012

[65] ) UNCTAD. (2021). Trade and Development Report 2021: From recovery to resilience: Towards a more sustainable and inclusive world economy. United Nations.

[66] ) الصندوق النقدي الدولي. (2019). تقرير المراجعة الدورية للاقتصاد المصري. الصندوق النقدي الدولي.

[67] ) عبد الرزاق الفارس “الحكومة والفقراء والانفاق العام : دراسة لظاهرة عجز الموازنة واثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية ” ، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 1997.

[68] ( أحمد السيد كردي ، أهمية التمويل الدولي ، كلية التجارة ، 7 أكتوبر 2020.

[69])أكبر محي الدين الجباري ، التمويل الدولي، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، 2009.

[70] ) مايح شبيب الشمري  ، التمويل الدولي ” أسس نظرية وأساليب تحليلية ”  ، مرجع سابق

[71]) خير الدين معطي الله ، تحليل آثار التمويل الخارجي علي الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ( 1990 – 2012 ) ، مجلة العلوم الإنسانية ، مارس 2014.

[72] ) منال جابر مرسي – إثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر – مجلة السياسة و الاقتصاد – جامعة بني سويف .

[73] ) علياء محمد الغايش – أثر الديون الخارجية وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية في الدول النامية – مجلة الشريعة والقانون – العدد الرابع والثلاثون – 2019

[74] ) السيد احمد صادق اسماعيل – اثر المديونية الخارجية على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة 1990 _ 2018 – مجلة البحوث المالية والتجارية – العدد الثاني – 2021.

[75] ) منال جابر مرسي – إثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر – مرجع سابق,

[76] ) المرجع السابق نفسه

[77] ) بن صابر فتيحة – المديونية الخارجية وأثرها على التنمية -كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة مستغانم.

[78] ) قحايرية امال – أسباب نشأة أزمة المديونية الخارجية للدول النامية – مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا – العدد الثالث .

[79] ) مي فتحي يوسف – أثر القروض الخارجية على الأداء الاقتصادي في مصر – المجلة العلمية البحوث والدراسات التجارية – العدد الأول .

[80] ) منال جابر مرسي – إثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر – مرجع سابق,

[81] https://data.worldbank.org/

[82] https://data.worldbank.org/

[83] ) السيد احمد صادق اسماعيل  2021 ،  اثر المديونية الخارجية على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة 1990 – 2018 – مجلة البحوث المالية والتجارية – العدد الثاني.

[84] ) Kharas, H. (2017). The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class: An Update. Global Economy and Development Working Paper

[85] ) OECD. (2018). Official development assistance (ODA).

[86] ) The Pros and Cons of Foreign Aid, an article on the Bolton website..

[87]( The Advantages and Disadvantages of Development Aid , an article on the International website for news and reports.

[88] ) Richard C. Richarson , Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics.

[89] https://data.worldbank.org/

[90] https://data.worldbank.org/

[91] ) عبد الرحيم حسن ، تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الاقتصاد في مصر ، مجلة الاقتصاد والتنمية ، العدد الأول ، ٢٠١٩.

[92] )الاستثمار الاجنبى المباشر فى الدول الاسلامية فى ضوء الاقتصاد الاسلامى دار النقائش للنشر و التوزيع , الاردن 2005

[93] )عبد الرحمن حمد حسين ، قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة سنغافورة نموذجًا ، مرجع سابق

[94] المرجع السابق نفسه

[95] الهيئة العامة للاستثمار : https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

 ([96]شلبي, م. (2013). الإستثمار الاجنبي المباشر و أثره على النمو الإقتصادي : دراسة تطبيقية على الإقتصاد المصري. مجلة مصر المعاصرة  104.

[97] ) فاطمة يوسف حامد ، الاستثمار الأجنبي المباشر وانعكاساته علي البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة دراسة تطبيقية علي الاقتصاد المصري في الفترة (١٩٩٠ – ٢٠٢٠ ) ، مجلة الدراسات السياسة والاقتصادية ، العدد الثاني، ابريل ٢٠٢٢.

[98] )عبد الرزاق محمد حسين الجيورى , دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى التنمية الاقتصادية بلدان مختارة (1990 :2005) دار الحامد للتوزيع و النشر عمان 2014.

[99]) https://data.worldbank.org/

[100] )https://data.worldbank.org/

[101] ) خالد عبدالحميد حسانين , قياس اثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي , دراسة تحليلية بالتطبيق علي الحالة المصرية في الفترة (1990:2015).

[102]) World Bank Group: “Foreign Direct Investment for Development: Overview”، link : https://www.worldbank.org/en/topic/investment-climate-reform/brief/foreign-direct-investment-for-development-overview

[103] ) فاطمة يوسف حامد ، الاستثمار الأجنبي المباشر وانعكاساته علي البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة دراسة تطبيقية علي الاقتصاد المصري في الفترة (١٩٩٠ – ٢٠٢٠ ) ، مرجع سابق.

[104] ( محمد عرفان عبد الرحمن ، التأثير المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على متوسط دخل الفرد، مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاهرة ،  2019.

[105] ) محمد العجيلي، اثر المساعدات الخارجية على التنمية المستدامة في الدول النامية دراسة حالة العراق ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد الثاني ، 2018 .

[106]) United Nations. Sustainable Development Goals.

link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

[107] ) حسين كامل  ، المساعدات الخارجية و تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية ، مجلة العلوم الاقتصادية ، العدد الثالث، 2019

[108] ) United Nations Development Programme. (2018). External Debt and Sustainable Development: An Overview of the Debates. Retrieved from : https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/external-debt-and-sustainable-development–an-overview-of-the-d.html

[109] ) نبيلة السيد. (2016). تأثير الديون الخارجية على التنمية المستدامة في مصر: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، 2، 1-18.

[110] ) علي الحمداني ٢٠١٤, مقال “تأثير الديون الخارجية على النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الدول العربية”، مجلة دراسات اقتصادية.

[111] (عبد الرازق، محمد. (2018). تأثير الديون الخارجية على التنمية المستدامة في مصر. مجلة الدراسات الاقتصادية والإدارية، 1، 1-15.

[112] ) https://data.worldbank.org/

[113]) El-Laithy, H. A. 2013. The Impact of Capital Accumulation on Economic Growth in Egypt: An Empirical Analysis. International Journal of Business and Social Science, 4(7), 168-178.

[114] ) علي عبد الرزاق ، تأثير التعليم على النمو الاقتصادي في مصر، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية ، العدد الأول، ٢٠١٦.

[115] ) الجندي، عمرو. (2018). تأثير النمو السكاني على الاقتصاد المصري. مجلة الدراسات الاقتصادية والإدارية، جامعة المنصورة، مصر.

[116]) M. A. El-Sayed , 2018 , “Population growth and sustainable development in Egypt: A macroeconomic analysis” “International Journal of Sustainable Development and World Ecology”.

[117] ) عبد الرحيم حسن ، تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الاقتصاد في مصر ، مرجع سابق.

[118] (El-Laithy, H. A. 2013. The Impact of Capital Accumulation on Economic Growth in Egypt. ob.cit

[119] ) علي عبد الرزاق ، تأثير التعليم على النمو الاقتصادي في مصر، مرجع سابق.

[120] ) الجندي، عمرو. (2018). تأثير النمو السكاني على الاقتصاد المصري. مرجع سابق.

[121]) M. A. El-Sayed , 2018 , “Population growth and sustainable development in Egypt, ob.cit

[122]))El-Nawawy, M., & Ismail, S. (2017). The impact of foreign aid on poverty in Egypt. Journal of Economics and Political Science, 1(2), 13-28.

[123]( Ali, Hoda Abd El Hamid. “Foreign Aid and Economic Growth in Egypt: A Cointegration Analysis.” Journal of Economic Development, vol. 41, no. 1, 2016, pp. 1-27.

[124])El-Laithy, H. A. 2013. The Impact of Capital Accumulation on Economic Growth in Egypt, ob.cit

[125] ) علي عبد الرزاق ٢٠١٦، تأثير التعليم على النمو الاقتصادي في مصر، مرجع سابق.

[126] ) عمرو الجندي . (2018). تأثير النمو السكاني على الاقتصاد المصري. مرجع سابق.

[127]) M. A. El-Sayed , 2018 , “Population growth and sustainable development in Egypt, ob.cit.

[128] ) محمد عبدالمنعم،” دراسة “تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي في مصر”، منشورة في مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية، العدد 189، صفحات 92-116، 2016.

[129] ) طارق فهمي ، “أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر”، للدكتور ، منشورة في مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية، العدد 173، صفحات 57-80، 2012