الملخص:
إن موضوع دور الجزاء المدني والزجري في تحقيق الخاصية الإلزامية للقاعدة القانونية موضوع يطرح إشكلا مركزيا يتمحور حول كيفية المحافظة على إلزامية القاعدة القانونية لتحقيق الاستقرار، في ظل تراجع فعالية القاعدة القانونية الملزمة كآلية للضبط الاجتماعي، مما جعل الموضوع يطرح عدة إشكالات تتطلب حلولا قانونية وعملية مستعجلة.
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد أنواع الجزاءات القانونية ذات الطبيعة المدنية والجزائية والتأديبية ودورها في تحقيق الخاصية الإلزامية للقاعدة القانونية من الناحية الواقعية، وذلك عن طريق توظيف المنهج الوصفي والتحليلي حيث عملنا في كل مرحلة من مراحل هذه الورقة البحثية على استعراض الآراء الفقهية والأحكام القانونية، وكذلك النصوص القانونية ووصفها، ثم تحليلها بطريقة علمية معتبرة.
ويمكن تلخيص العناصر الأساسية لهذه الورقة البحثية من خلال أن الالزام من أهم خصائص القاعدة القانونية، وأن هذه الخاصية مقترنة بوجود الجزاء القانوني سواء كان مدنيا كالبطلان والتعويض وغيرها أو زجريا كالغرامة والحبس وغيرها، حيث تقوم هذه الجزاءات بدور مهم لتحقيق التقيد بالقاعدة القانونية المدنية أو الزجرية على حد سواء، وبدون هذه الجزاءات تبقى الأوامر القانونية بدون جدوى، كما أن الجزاءات القانونية تسهم في ترسيخ الدور العلاجي والإصلاحي للقانون.
