وفاء لطفي – کلية الاقتصاد والادارة- جامعة 6 اکتوبر- الجيزة – مجلة السياسة والاقتصاد
استهدفت هذه الدراسة التعرف على دور الجهاز الاداري في تحقيق التنمية في الصين، حيث انها تعد من التجارب التى تمتاز بخصوصيتها واهميتها، حيث قدمت خبرة الصعود التنموي الصيني والذي به تحولت الصين من واحدة من أفقر بلدان العالم إلى القوة الاقتصادية الثانية عالمياً (بمعيار تعادل القوة الشرائية للدولار للناتج المحلي الإجمالي) العديد من الدروس التي يمکن الاستفادة منها.
تعد الصين نموذجاً لدولة من دول شرق آسيا استطاعت على أن تتبوأ مکانة بين الدول الصناعية الکبرى، بفضل استثمارها في الفرد والترکيز على المنظومة التعليمية والدمج بين القيم المجتمعية والأداء الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة لکافة القطاعات.
أن الصين کونها تمتلک اقتصادًا متطوراً بآفاق نمو قوية، تعد مکانًا جذابًا للمستثمرين، فقد تمکنت من تحقيق قفزات هائلة في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للشعب، جودة التعليم، إيجاد بيئة مناسبة، الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين استغلالها، توفير الطاقة النظيفة والمناسبة، السلام والعدل، الصحة، والرفاهية للشعب وفي توفير البنى التحتية والخدمات المتطورة.
وفي أي نظام سياسي يوجد مجموعة من الأجهزة والقوى التي تمارس قدراً من التأثير على السياسة العامة.
منذ ثمانينيات القرن العشرين بدأت الصين بتنفيذ إصلاحات في الجهاز الاداري لاقامة نظام حکومي يساعد على تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة وتحقيق التنمية السريعة والإصلاح الهيکلي من خلال تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح.
إشکالية الدراسة:
تسعى الدراسة للتعرف على دور الجهاز الاداري في التنمية في الصين عليها وخاصة فى مجال توظيف التنمية فى المعادلة السياسية، حيث قدمت خبرة الصعود التنموي الصيني والذي به تحولت الصين من واحدة من أفقر بلدان العالم إلى القوة الاقتصادية الثانية عالمياً (بمعيار تعادل القوة الشرائية للدولار للناتج المحلي الإجمالي) العديد من الدروس التي يمکن الاستفادة منها.
قديما کانت الصين تعتمد اعتمادا کليا على الاکتفاء الذاتي، فعندما تسلم الحزب الشيوعي مقاليد الحکم کانت البلاد فقيرة جدا، ولم يکن لها اي شرکاء تجاريين ولا علاقات دبلوماسية واسعة. وقدمت الصين على مدار أکثر من ستة عقود خبرة الصعود التنموي الصيني والذي به تحولت الصين من واحدة من أفقر بلدان العالم إلى القوة الاقتصادية الثانية عالمياً (بمعيار تعادل القوة الشرائية للدولار للناتج المحلي الإجمالي).
من هذا المنطلق تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي وهو: کيف أمکن للصين أن تخرج من براثن الفقر بفضل تطور جهازها الاداري، وتصل إلى ما وصلت إليه من هذا المستوى المتقدم؟
ومن أجل الاجابة على مشکلة الدراسة وتحقيق أهدافها تظهر عدة تساؤلات تناقشها الدراسة تتمثل في:
1. ما المقصود بالجهاز الاداري؟ وماهية هذا الأجهزة الادارية في الصين وما هية الدور الذي يقوم به؟
2. ما طبيعة النظام السياسي الصيني ودور المؤسسات في عملية التنمية؟
3. وما دور الجهاز الإداري في تنفيذ السياسات التنموية؟
4. ما هي الشراکة الذکية بين القطاعين العام والخاص؟
منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی فی رصد تطور الجهاز الاداري الصيني وطبيعة الجهاز الاداري في الصين، ماهية هذا الأجهزة وما هية الدور الذي يقوم به، حدود هذا الدور، تقييم هذا الدور، والتعرف على هذه الأجهزة المسئولة، والتي تلعب دوراً في عملية التنمية في الصين، ومحاولة الوقوف على العوامل المؤدية لتحول الجهاز الاداري في الدوله، وما هي الاليات التي تستخدمها الدولة لإحداث التنمية، مع بیان الکیفیة التی امکن بها تحول الدولة من براثن الفقر والوصول إلى هذا المستوى المتقدم.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:
1. رصد تطور الجهاز الاداري الصينية عبر المراحل الزمنیة المتعاقبة وتطور آلیاته.
2. ومحاولة الوقوف على العوامل المؤدية لتحول الجهاز الاداري في الدوله
3. القاء الضوء الاليات التي تستخدمها الدولة لإحداث التنمية.
4. رصد تعامل الدولة مع القطاع الخاص، الاليات والنتائج.
أهمية الدراسة
تحاول الدراسة القاء الضوء على دور الجهاز الاداري في إحداث التنمية في الصين. کما تنبع أهمية الدراسة من کونها تعتبر دراسة استکشافية تسعى إلى رصد مراحل تطور الجهاز الاداري في الصين، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية، وهي تقييمية تسعى إلى تقييم جهود الدوله من اجل التنمية.
تقسیم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى اربعة محاور، یتضمن الأول منهما المدخل المفاهیمی والإطار النظری للدراسة، بینما یناقش المحور الثانی طبيعة النظام السياسي الصيني ودور المؤسسات في عملية التنمية، ويناقش المحور الثالث دور الجهاز الإداري في تنفيذ السياسات التنموية، ويناقش المحور الرابع والاخير الشراکة الذکية من اجل تحقيق التنمية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
(1)
الجهاز الإداري: اطار نظري
من منطلق التلازم والتداخل والتکامل بين السلطة والإدارة، فأن وظائف الإدارة تستخدم لتحقيق المنظمات الحکومية والمنظمات الاقتصادية الربحية.
وعليه، يتکون الجهاز الإداري من نوعين رئيسين من المنظمات، أولا: المنظمات الحکومية، وتتکون من:
1- الوزارات، والإدارات والمصالح التابعة لها، والتي تقوم بالخدمة العامة کالدفاع وحفظ الأمن وإقامة العدل، ومنها ما تقوم بوظائف اجتماعية مثل الصحة، التعليم، والثقافة، ووظائف اقتصادية، مثل الزراعة، الري،الصناعة،التجارة، وأيضا القوى العاملة.
2- الهيئات والمصالح العامة التي تقوم بإدارة شئون المرافق العامة کالنقل والموصلات والإدارة ومياه الشرب وتشيد الطرق وإقامة الجسور.
ثانياً: المنظمات الاقتصادية الربحية، وهي المؤسسات العامة التي لها استقلال إداري تام عن الإدارة المرکزية، إلا أنها تخضع لإشراف وتوجهات السلطة التنفيذية على أساس أن نشاطها يرتبط بالسياسة العامة للدولة. أي أن هذه المؤسسات تملکها أو تشترک في ملکيتها الدولة، ولکل منها نشاط اقتصادي محدد يهدف إلى تحقيق الربح، فضلا عن الصالح العام الذي يعتبر الهدف الأساسي لها.
على الرغم من أن الأجهزة الإدارية تقوم بإدارة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لم تکن معروفة لديها من قبل، إلا أن هذه الأجهزة قد حافظت على سماتها الأساسية والتي تتمثل في:
1- إنها أجهزة بيروقراطية بالمقارنة بأجهزة القطاع الخاص التي أثبتت کفاءتها في إدارة النشاط الاقتصادي أکثر من أجهزة الدولة التي مازالت تتصف بالجمود وعدم المرونة.
ويقصد بالبيروقراطية أحدى سلطات الدولة الحديثة، وبالتحديد السلطة التنفيذية التي تزايد دورها في المجتمع المعاصر، مما أدى إلى نمو هيئة الموظفين العموميين، وتضخم الجهاز الإداري، وتزايد سلطاته لدرجه سمحت له بالاتصال بقطاعات عريضة من الجماهير، ولعل هذا ما أدى إلى وضوح أثر البيروقراطية في الحياة اليومية للمواطن الفرد، وبذلک المعنى فالبيروقراطية هي قوة “سياسية” أو سطلة سياسية مسئولة عن تحقيق أهداف الدولة وترجمة السياسة العامة إلى برامج تنفيذية لتحقيق الأهداف التي على تحقيقها.
2- إنها أجهزة توجية ورقابة على أجهزة القطاع الخاص بوصفها الإدارة التنفيذية للحکومة التي لها حق السيادة.
3- إنها أجهزة خدمات عامة، يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب الذين لهم حق مراقبتها عن طريق نوابهم في المجالس البرلمانية.
ومما لا شک في أن القدرة الإدارية تعتبر من المقومات الأساسية لنجاح الخطط، کما يعزي النجاح أو الفشل في تنفيذ الخطط إلى عجز أو نجاح الجهاز الإداري بحيث أصبح ينظر إلى الإدارة الحکومية على إنها العائق الأول والرئيسي في تحقيق الأهداف التي تتضمنها الخطط.
ويتعاظم الدور الذي تقوم به الإدارة الحکومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بصرف النظر عن المنهج الاقتصادي أو السياسي الذي تتبناه الحکومة، ولذلک فأنه في کل دول العالم لم تعد المهام التي تطلع بها الإدارة الحکومية قاصرة على المهام التقليدية وإنما تجاوزتها کثيراً وأصبحت الحکومة في کثير من الدول هي أکبر ممول وصانع وصاحب عمل. وليس ثمة شک أن دور الإدارة الحکومية يعد من أکثر الأدوار المهيمنة لأسباب متعددة من أبرزها البنيان الاقتصادي وغياب أو ظهور القطاع الخاص النشط.
وتؤکد الدراسات أن القدرة الإدارية هي العنصر الحاسم في عملية التنمية، کما تؤکد الدراسات أن القدرة الإدارية هي التي تتحکم في القدرة على تحقيق التنمية، وأن مقدرة الدولة على استخدام مواردها استخداما أفضل يعتمد على مقدرتها الإدارية، ويکاد يکون هناک أتفاق على أن التنمية الإدارية شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولقد برز في تجارب العديد من الدول أن الصعوبة التي تقف في سبيل التنمية تتمثل في عدم توفر القدر الکافي من الکفاية الإدارية القادرة على إدارة المشروعات بنجاح والتنسيق بينها وتحقيق الأهداف المنشودة.
تضطلع الأجهزة الحکومية بالدور الأکبر في إدارة التنمية، والأفراد العاملين في هذه الأجهزة هم الذين يلعبون الدور الأکبر في تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية، والا شک في أن نوعية هؤلاء الأفراد ومستواهم ألتأهيلي والتدريبي ودرجة انتمائهم وإخلاصهم ومقدار إنتاجيتهم تتحکم إلى حد کبير في تحديد مخرجات برامج ومشاريع التنمية ومدى تحقيق أهدافها.
ولکي تطور الحکومة بلدا ما وتدير أمواله، لا بد من أن تکون على علم بقرارات وتوجيهات الجهة الحاکمة وهي مجلس الوزراء، ولا بد من وجود اتصال فعال بين مجلس الوزراء وکبار المسؤلين في الإدارة.
وفي هذا الاطار قامت تجربة الإصلاح الإداري في الصين قامت على فلسفة الخدمة العامة الجديدة New Public Service ، وذلک من خلال تقديمها لمفهوم اقتصاد السوق الإشتراکي الذي يتوافق کثير مع مبادئ حرکة الخدمة العامة الجديدة، حيث تعمل الإدارة الحکومية على مساعدة المواطنين على الإعلان عن مصالحهم وتحقيقها.
منذ الثمانينيات، أدخلت الحکومة الصينية سبعة برامج إصلاح إداري تشمل اللامرکزية في الحکم، وتقليص أو توسيع الحکومة فيما يتعلق بالظروف، وإعادة الهيکلة التنظيمية.
وقد أدت الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها الدولة الصينية إلى التقدم في جميع جوانب إدارة الموظفين العموميين، وهو ما انعکس على الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والنجاح في تقليص حجم المؤسسات وعدد الموظفين، وتعزيز الفصل بين قيادة الحزب والوظائف الحکومية وفصل المهام الحکومية عن إدارة الشرکات، فقد خفض عدد الموظفين الحکوميين في إطار إصلاح مجلس الدولة إلى النصف تقريباً، فضلا عن نقل وتحويل الوظائف الحکومية وفصل وظائف الحکومة عن إدارة المشاريع وتعزيز سلطة الشرکات في الإدارة وصنع القرار وتقليص الإجراءات والموافقات الإدارية، وتحفيز المبادرة لدى الحکومات المحلية عبر اللامرکزية الإدارية عبر إعطاء تلک الحکومات المحلية المزيد من السلطة في اتخاذ القرارات في المجالات المالية والضرائب والموظفين، وإعطاء مزيد من الاستقلالية للأفراد والمجتمع.
(2)
طبيعة النظام السياسي الصيني ودور المؤسسات في عملية التنمية
يعتبر النظام في الصين نظاماً اشتراکياً يحکمه الحزب الواحد، حيث تعتبر الاشتراکية هي المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام السياسي وفقاً للدستور أن جمهورية الصين الشعبية هي دولة اشتراکية في إطار الدکتاتورية الديمقراطية للشعب وتستند إلى تحالف العمال والفلاحين وتقودها طبقة العمال. ويعتبر النظام الاشتراکي النظام الأساسي لجمهورية الصين الشعبية. وکل السلطة في جمهورية الصين الشعبية ملک للشعب. وتطبق أجهزة الدولة مبدأ المرکزية الديمقراطية.
أولا: السلطة التنفيذية.
يندرج تحت لواء السلطة التنفيذية في مختلف النظم السياسية مجموعة من المؤسسات، وهي الأجهزة الرئاسية مثل وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع ، وجهاز المخابرات، ومجلس الأمن القومي- بمسمياتة المختلفة- ولا شک في أن دور الأجهزة الرئاسية في تلک المؤسسات يختلف من نظام إلى نظام آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى في النظام السياسي ذاته.
وفي هذا الاطار تتمثل السلطة التنفيذية في رئيس جمهورية الصين الشعبية، فهو رئيس الدولة وممثلها الأعلى في الداخل والخارج، ويشترط فيمن يتولى أياً من المنصبين الرئيس ونائبه أن يکون:
1. صينياً له حق التصويت، ولا يقل عمره عن 45 عاماً.
2. مدة ولاية الرئيس ونائبه هي نفس المجلس الوطني ويجوز إعادة انتخابهما لمدة واحدة أخرى.
وأهم أجهزة السلطة التنفيذية هو مجلس الدولة الذي يعتبر بمثابة الحکومة الشعبية المرکزية.
وينص الدستور على أن جمهورية الصين الشعبية هي دولة اشتراکية في إطار الدکتاتورية الديمقراطية للشعب وتستند إلى تحالف العمال والفلاحين وتقودها طبقة العمال. ويعتبر النظام الاشتراکي النظام الأساسي لجمهورية الصين الشعبية. وکل السلطة في جمهورية الصين الشعبية ملک للشعب. وتطبق أجهزة الدولة مبدأ المرکزية الديمقراطية.
ينص الدستور على أن “کل السلطات في جمهورية الصين الشعبية ملک للشعب”. على الرغم من أن الديباجة توضح أن الأمة تعمل “تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وبتوجيه من المارکسية اللينينية وفکر ماو تسي تونغ” ، فقد کان الاتجاه هو تعزيز دور المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
تتکون أجهزة الدولة المرکزية الصينية من ستة عناصر هي: المجلس الوطني لنواب الشعب، رئيس الدولة، اللجنة العسکرية المرکزي، المحکمة الشعبية العليا، النيابة العامة الشعبية العليا. ويوجد على قمة النظام السياسي في الصين الحزب الشيوعي الحاکم الذي تأسس في شنغهاى في أول يوليو 1921، وتوجد إلى جانبه مجموعة من التنظيمات السياسية التي يطلق عليها النظام الحاکم صفة الأحزاب وتشمل 8 تنظيمات هي: اللجنة الثورية لحزب الکومنتانج الصيني، والرابطة الديمقراطية الصينية، والجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن، والجمعية الصينية لتنمية الديمقراطية، والحزب الديمقراطي الصيني للفلاحين والعمال، وحزب تشي قونغ وانغ الصيني، وجمعية جيوسان، ورابطة الحکم الذاتي الديمقراطية في تايوان.
يشير النظام الإداري إلى سلسلة من اللوائح والممارسات المتعلقة بتکوين، ونظام، وسلطة وأنشطة الأجهزة الإدارية للدولة.
يشمل النظام الإداري المرکزي في جمهورية الصين الشعبية: الأجهزة الإدارية المرکزية في ظل نظام المجلس الوطني لنواب الشعب وقيادة الأجهزة الإدارية المرکزية على الأجهزة الإدارية المحلية على مختلف المستويات.
الجهاز الإداري المرکزي هو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، مجلس الدولة هو أعلى جهاز إداري للدولة.
مجلس الدولة، أو الحکومة الشعبية المرکزية، لجمهورية الصين الشعبية هو الهيئة التنفيذية لأعلى جهاز لسلطة الدولة وأعلى جهاز في إدارة الدولة.
يمارس مجلس الدولة قيادة موحدة على الأجهزة الإدارية الحکومية المحلية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد، وينظم التقسيم المحدد للسلطة والوظيفة للأجهزة الإدارية للدولة على المستوى المرکزي وعلى مستوى المقاطعات والمناطق المتمتعة بالحکم الذاتي والبلديات.
مسؤولية رئيس مجلس الدولة
1) يتولى رئيس مجلس الدولة المسؤولية الکاملة عن عمل مجلس الدولة وهو مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة نيابة عن مجلس الدولة.
يساعد نواب رئيس الوزراء ومستشارو الدولة رئيس الوزراء في عمله، جنبا إلى جنب مع الأمين العام والوزراء والمراجع العام، هم مسؤولون أمام رئيس الوزراء.
2) لرئيس مجلس الدولة سلطة اتخاذ القرار النهائي في جميع القضايا الرئيسية في عمل مجلس الدولة.
3) لرئيس مجلس الدولة سلطة اقتراح على المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة تعيين أو عزل نواب رئيس الوزراء ومستشاري الدولة والوزراء والمراجع العام والأمين العام.
4) القرارات والمراسيم والقواعد واللوائح الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة، ومشاريع القوانين والاقتراحات الخاصة بالتعيينات والإقالات التي يقدمها مجلس الدولة إلى المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، لا تکون سارية قانونًا إلا بعد توقيع رئيس الوزراء عليها.
مسؤولية وزراء مجلس الدولة
يتولى الوزراء المسؤولية الشاملة عن عمل الوزارات والهيئات.
ويوجهون عمل وزاراتهم ولجانهم، ويعقدون ويرأسون الاجتماعات الوزارية أو الاجتماعات العامة والتنفيذية للجان ويوقعون على التقارير الهامة لمجلس الدولة والمراسيم والتوجيهات الصادرة إلى المستويات الأدنى.
مسؤولية قادة الحکومات الشعبية المحلية
تمارس الحکومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات نظام المسؤولية لحاکم المقاطعة، ورئيس المنطقة المتمتعة بالحکم الذاتي، والعمدة، والمحافظ، وحاکم المقاطعة، وحاکم المنطقة، ورئيس البلدة والبلدة.
تکوين مجلس الدولة
يتألف مجلس الدولة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء المسؤولين عن الوزارات والوزراء المسؤولين عن اللجان والمراجع العام والأمين العام.
يتم ترشيح رئيس مجلس الدولة من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، ويقرره المجلس الوطني لنواب الشعب، ويعينه ويعزله الرئيس.
يتم ترشيح نواب رئيس الوزراء، ومستشارى الدولة، والوزراء، والمراجع العام، والأمين العام لمجلس الدولة من قبل رئيس الوزراء، ويقررها المجلس الوطني لنواب الشعب، ويعينهم ويعزلهم رئيس جمهورية الصين الشعبية.
عندما لا يکون المجلس الوطني لنواب الشعب منعقدًا، يتم تحديد اختيار مستشاري الدولة والوزراء والمراجع العام والأمين العام من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وفقًا لترشيح رئيس الوزراء وتعيينه أو عزله من قبل رئيس جمهورية جمهورية الصين الشعبية.
أجهزة مجلس الدولة
1. الأجهزة التي يتألف منها مجلس الدولة الوزارات واللجان وبنک الشعب الصيني والإدارات هي الإدارات التي يتألف منها مجلس الدولة. تحت القيادة الموحدة لمجلس الدولة، فإنهم مسؤولون عن توجيه وإدارة الشؤون الإدارية في مناطقهم وممارسة السلطات الإدارية المقررة للدولة.
2. أجهزة التحکم الکلي لجنة التنمية والاصلاح الوطنية لجنة الدولة الاقتصادية والتجارية وزارة المالية بنک الشعب الصيني.
3. الأجهزة الإدارية الاقتصادية الخاصة وزارة السکک الحديدية وزارة النقل وزارة الاعمار وزارة الزراعة وزارة الحفاظ على المياه وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وزارة صناعة المعلومات لجنة العلوم والتکنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني.
4. أجهزة الضمان الاجتماعي وزارة العمل والضمان الاجتماعي وزارة شؤون الموظفين هيئة تنظيم الأسرة الحکومية.
الجهاز الاداري في الصين
3- السلطة التشريعية:
تتکون السلطة التشريعية من مجلس الشعب القومى والذي يعد أعلى جهاز لسلطة الدولة، ويؤدي العديد من الوظائف في الدولة تتمثل في:
• تعديل الدستور وسن وتعديل القوانين الأساسية المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية وأجهزة الدولة.
• انتخاب واقرار واعفاء الأعضاء أو القادة من أجهزة الدولة العليا.
• انتخاب أعضاء اللجنة المرکزية والرئيس ونائب الرئيس.
• إقرار تسمية رئيس الدولة ونوابه وأعضائه والوزراء ورؤساء اللجان المختلفة وغيرهم.
• سلطة اقرار القضايا الهامة للدولة.
• سلطة الفحص والموافقة على تقرير تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية والتنمية الاجتماعية.
• الفحص والموافقة على الميزانية.
• سلطة الرقابة على أجهزة الدولة العليا مثل: مجلس الدولة والمحکمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا التي يتنخبها المجلس الوطنى لنواب الشعب.
1. إقرار سيادة القانون والذي تمثل في تطوير النظام التشريعي، وبناء دولة القانون واللذين أصبحا يمثلان هدفاً هاماً للقيادة السياسية فى الصين منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح.
4- السلطة القضائية.
والتي تتألف من المحاکم الشعبية والنيابات الشعبية، وتشمل المحاکم الشعبية المحکمة الشعبية العليا والمحاکم الشعبية المحلية على مختلف المستويات والمحاکم الشعبية المتخصصة، وتنقسم المحاکم الشعبية المحلية إلى المحاکم الشعبية الابتدائية والمتوسطة والعليا، وتتمثل مهام المحاکم الشعبية المحلية في التالي:
• النظر في قضايا جنائية ومعاقبة المخالفين والحفاظ على السلم الاجتماعي.
• النظر في القضايا المدنية وحل المنازعات المدنية وحماية الحقوق المشروعة للأشخاص المعنيين.
• النظر في قضايا المنازعات الإدارية وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الأفراد والشرکات والمنظمات الأخرى، وضمان اضطلاع الأجهزة الإدارية بمهامها وفقاً للقانون والتأکد من ذلک.
• وتنفيذ الأحکام القضائية والقرارات التي دخلت حيز التنفيذ.
وتشمل النيابات الشعبية النيابة الشعبية العليا والنيابات الشعبية المحلية على مختلف المستويات والنيابات الشعبية المتخصصة. وتنقسم النيابات الشعبية المحلية على مختلف مستوياتها إلى نيابات شعبية في المناطق والمحافظات التي تتمتع بالحکم الذاتي والبلديات المرکزية، ونيابات شعبية متوسطة للمقاطعات والمناطق التي تتمتع بالحکم الذاتي والبلديات المرکزية، ونيابات شعبية للولايات ذاتية الحکم والبلديات التي تدار مرکزياً، ونيابات شعبية للمقاطعات والمدن والمقاطعات ذاتية الحکم والدوائر البلدية.
وتتمثل مهام للنيابات الشعبية المحلية في التالي:
• ممارسة السلطة النيابية في القضايا الکبرى المتعلقة بالخيانة وتقسيم الدولة وإلحاق أضرار جسيمة بمهمة إنفاذ دولة القانون بطريقة موحدة.
• القبول المباشر لقضايا الجرائم التي يرتکبها موظفو الدولة وإعداد ملفاتها ورفع الدعاوى المتعلقة بها والتحقيق فيها.
• استعراض الحالات التي حققت فيها أجهزة الأمن العام وأجهزة أمن الدولة والبت في إمکانية الموافقة على الاعتقال أو المحاکمة أو الإعفاء من الملاحقة القضائية، فضلاً عن ممارسة الرقابة على أنشطة التحقيق التي تضطلع بها أجهزة الأمن العام وأجهزة أمن الدولة لتحديد ما إذا کانت تلک الأنشطة مطابقة للقانون، بالإضافة إلى التحقيق في حالات الاعتقالات غير القانونية وعمليات التفتيش والتحقيقات وجمع الأدلة ومتابعتها.
• الشروع في محاکمات علنية في القضايا الجنائية ودعم تلک المحاکمات وممارسة الرقابة على المحاکمات الجنائية والمدنية والإجراءات الإدارية للمحاکم الشعبية لتحديد ما إذا کانت مطابقة للقانون.
• الإشراف على تنفيذ الأحکام وأنشطة الأجهزة في القضايا الجنائية وعلى أنشطة السجون ودور الاحتجاز والهيئات المسؤولة عن الإصلاح من خلال العمل لتحديد ما إذا کانت مثل هذه الممارسات والأنشطة تتفق مع القانون.
وتشکل أجهزة الأمن العام وأجهزة أمن الدولة والإدارة القضائية جزءاً من أجهزة إدارة الدولة وتمارس وظيفة قضائية جزئية على النحو التالي:
• أجهزة الأمن العام هي المسؤولة عن التحقيق في القضايا الجنائية بما في ذلک التحقيق والاعتقال وجلسة الاستماع الأولية وتنفيذ عمليات الاعتقال.
• أجهزة أمن الدولة على مختلف المستويات هي المسؤولة عن التحقيق في قضايا التجسس وبإمکانها تولي مهام التحقيق والاحتجاز والاستماع الأولي ومهام الإيقاف التي تضطلع بها أجهزة الأمن العام بموجب الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية.
• وتدير أجهزة الإدارة القضائية أعمال السجون ومهام إصلاح المجرمين من خلال العمل، فضلاً عن إتاحة جهة مسؤولة تشرف على المحامين ومکاتب التوثيق ولجان الوساطة الشعبية.
(3)
دور الجهاز الإداري في تنفيذ سياسات الدولة التنموية
أن نجاح السياسات التنموية أو إخفاقها إنما يترتب على الطريقة التي تتبناها الدولة في تنفيذ هذه السياسات بواسطة الجهاز الإداري للدولة.
وإذا نظرنا إلى ترکيبة الجهاز الإداري الصيني نرى أن الغالبية العظمى من العاملين في الجهاز الإداري هم من ذوي الخلفية الاقتصادية أو مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية في الصين في کل من المناطق الساحلية الثرية في الشرق والمناطق الوسطى والغربية الأقل تطورا.
وعلى مستوى الحکومة المرکزية أو المستويات المحلية، أظهر الأعضاء عقلية منفتحة وعملوا بنشاط في ضوء الظروف الفعلية لتنفيذ استراتيجيات شملت إنعاش الصين عبر العلوم والتعليم والتنمية المدفوعة بالابتکار والنهوض الريفي والتنمية الإقليمية المنسقة والتکامل العسکري-المدني وتمت ترقيتهم إلى مناصب أرفع بناء على أدائهم المتميز وسمعتهم الطيبة، وبرؤية عالمية واسعة، لعب البعض منهم دورا هاما في تعزيز مبادرة الحزام والطريق وحل القضايا الدولية والإقليمية الساخنة.
مراحل تطور الإصلاح الإداري في الصين
منذ عام 1949 ، بدأت الصين سلسلة من برامج الإصلاح الإداري. وکان القصد من بعض هذه الاصلاحات (1954-1956 ، 1959-1961 ، 1968-1970) مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وقد رکزت الإصلاحات المبکرة بشکل عام على تقوية الحکومة المرکزية والنظريات المارکسية حول الحکم الاشتراکي والنموذج الإداري الصيني التقليدي والثقافة السياسية. کما کانت الحرکات السياسية والصراعات الطبقية من القضايا المهمة أيضًا في عمليات الإصلاح المبکرة.
في عام 1949 انتقلت ملکية المؤسسات التجارية والصناعية للدولة وبحلول 1952 أصبحت الدولة تستحوذ على أکثر من 60% من الناتج الصناعي الوطني و80% من الإنتاج الصناعي الثقيل، کما تم تطوير وسائل إنتاج النفط وماکينات إنتاج الحديد والصلب وفي نفس العام بلغ إنتاج وسائل الإنتاج 43,8% من إجمالي الناتج الوطني مقابل 32,5% عام 1949.
وقد بدأت مرحلة التنمية الاقتصادية خلال الخطة الخمسية الأولى علـى نطـاق واسع واتخذت الصين عدة خطوات للإصلاح والتصنيع الزراعي ووضع حد للتضخم، وفي الاجتماع الثالث للجنة المرکزية للحزب الشيوعي الصيني عام 1950 قال ماو تسى تونج أن هناک ثلاثة شروط للنهوض بالاقتصاد وهى:
1. استکمال الإصلاح الزراعي.
2. إصلاح الوضع القائم للصناعة والتجارة.
3. إيجاد اقتصاد منتج على نطاق واسع مع خفض الإنفاق الحکومي.
وقد استطاعت الصين مع تطبيق تلک الشروط تحقيق تحسن في أقل من ثلاث سنوات، حيث تم توزيع الأراضي الزراعية التي تم مصادرتها من ملاکها الإقطاعيين على فقراء الفلاحين.
کما أنشأت الدولة أکثر من 2000 مزرعة تستخدم أحدث نظم الميکنة الزراعية وتعمل کمراکز للتعليم الزراعي للمزارعين في القرى المجاورة.
وفي عام 1952 زاد الإنتاج الزراعي بنسبة 40% مقارنة بعام 1949 کما زاد إنتاج القطن بنحو 200%.
کما کان إجمالي خطوط السکک الحديدية العاملة عام 1947 (6884 کم) وفي عام 1951 تم إعادة تأهيل خطوط السکک الحديدية العاملة ليصل إجمالها إلى 23785 کم ثم بدأت بعد ذلک في بناء خطوط جديدة، في حين بلغ إجمالي الطرق البرية السريعة 112000 کم.
وفي هذا السياق تمکنت الصين من خلال نظامها الاقتصادي الذى کان سائداً قبل تسعينات القرن المضي من تعبئة فائض الإنتاج المتاح لديها واستغلاله في زيادة النسبة الموجهة للاستثمار من الناتج الوطني.
منذ عام 1978 ، والحکومة الصينية تقوم بالعديد من الاصلاحات والترکيز على التنمية الاقتصادية وقد أدت هذه الإصلاحات فتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة، ومنحت المزيد من الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية المملوکة للدولة، وسمحت بإعادة ظهور الاقتصاد الخاص، وسمحت بتحديد أسعار العديد من السلع وفقًا للعرض والطلب.
وعليه، فقد نقلت هذه الإصلاحات البلاد من اقتصاد مخطط مرکزيًا يهيمن عليه قطاع الدولة، نحو اقتصاد السوق مع وجود قطاع خاص وجماعي متنامٍ.
وخصصت الصين 25% مـن إجمالي ناتجها الوطني للاستثمار بما يوازى 111 بليون دولار وظلت المصانع الصينية تعمل بماکينات قديمة نظراً لقلة المخصصات المالية اللازمة لشراء ماکينات تعمل بتکنولوجيا أحدث. کما ظلت الأعمال الزراعية تتم بشکل تقليدي من خلال العامل البشرى والحيوانات إلا أن عملية التحديث سارت بشکل تدريجي وعملت الصين على استغلال الميزة النسبية لکل منطقة للعمل على نمو الاقتصاد وذلک من خلال تطوير قدرات النقل.
ومع تحقيق التنمية السريعة والإصلاح الهيکلي من خلال تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، فإن الصين، التي يعد اقتصادها نموذجا في اللحاق بالدول المتقدمة في التنافس، شهدت تحولات وقفزات عظيمة خلال نحو أربعة عقود.
حققت الصين تغيرات کبيرة في نمط التنمية الاقتصادية ونمط توزيع الموارد ومستوى التکنولوجيا وهيکل الصناعات، وخاصة في القوة الدافعة للنمو التي تجسد التطور الجديد لمستوى الابتکار الصيني. الابتکار، حاليا، أهم قوة مرشدة للجولة الجديدة من تنمية الاقتصاد الصيني والتعديل الهيکلي والتحويل والارتقاء. إن نمو القدرة الابتکارية للصين خلال عشرات السنين على أساس أحوال الصين الواقعية، يعکس تنمية کبيرة ذات خصائص صينية، ويعد خبرة ونمطا لهما تأثير في العالم کله.
ارتقت قدرة الابتکار الصيني تدريجيا في ظل سعي اقتصاد الصين للحاق بالدول المتقدمة، من تقليد للتقنيات وإدخال التقنيات الأجنبية وتعلمها، إلى القيام بالبحث والتطور الذاتي؛ ومن الابتکار في التقنيات والمنتجات وفنون الإنتاج، إلى الابتکار في الإدارة والنظم والأنماط التجارية. أصبحت للصين قاعدة جيدة للتکنولوجيا بفضل مدخلات العلوم والتکنولوجيا خلال مدة طويلة وتراکم التجارب والخبرات في التکنولوجيا. وصارت الصين دولة قوية من حيث التکنولوجيا على مستوى العالم تدريجيا. حاليا تدخل التنمية المدفوعة بالابتکار إلى مرحلة نشيطة نسبيا وترتقي قدرة الابتکار الصيني من التغير الکمي إلى التغير النوعي.
وقد کانت السمة الأساسية لاقتصاد الصين خلال هذه الفترة هي الاعتماد على الذات، حيث اهتمت الدولة في البداية بالحدِّ من الاستهلاک الفردي في سبيل تعزيز الاستثمار، وققد تسبب هذا الاتجاه في تعطيل الاقتصاد في البداية، فقد انکمش معدل نمو الناتج المحلي بـ- 5.5% و -4.1% عامي 1967و1968 على الترتيب لکنه عاود النمو بقوة خلال العاميين التاليين.
وقد يرجع ذلک لتعبئة الموارد الإنتاجية بالإضافة لإعادة النظام بعد إبعاد مجموعات الحرس الأحمر إلى الريف في 1968, وقد حدث زلزال کبير فى عام 1976 إلى جانب وفاة ماووإندلاع اضطرابات سياسية فى العام ذاته، مما ادى لتراجع النمو.
وفي أکتوبر 1992، وعقب مبادرة من قبل دنغ شياو بينغ ، أوصى المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني رسميًا “باقتصاد سوق اشتراکي” للصين.
في عام 1980 نشر دنغ شياو بينغ ما يسمى بخطاب “إصلاح قيادة الحزب والدولة”، حيث حلل أوجه القصور في النظام الإداري وأشار إلى الاتجاه والمهام الرئيسية لإصلاحه.
وفي عام 1982، 1988، وخلال 1992-1993، حاولت القيادة السياسية إعادة هيکلة وظائف الحکومة ککل لتلبية احتياجات اقتصاد السوق.
يتطلب إصلاح الخدمة المدنية في الصين التزامًا مستمرًا من القيادة السياسية العليا، بالإضافة إلى التزام کبار موظفي الخدمة المدنية في الحکومة المرکزية، ومن بيروقراطيات الحکومة المحلية.
وعلى الرغم من مبادرات الصين العديدة لإنشاء نظام إداري عام حديث، إلا انه لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه.
ابتداً من عام 1980 تبنت الحکومة الصينية سياسات لا مرکزية المالية العامة، والتجارة الخارجية، وإدارة الاقتصاد المحلي، وإدارة شؤون الموظفين.
وبعد عدة سنوات من التجارب، تم نقل إدارة الإيرادات المالية إلى حکومات المقاطعات. على وجه الخصوص، بدأت الحکومة المرکزية في توقيع عقود تقاسم الإيرادات مع حکومات المقاطعات. ولأن هذه السياسة مکنت الحکومات الإقليمية من المساومة مع الحکومة المرکزية بشأن تحويلاتهم المالية ، فقد زاد الإصلاح من سلطة الحکومات الإقليمية بشکل کبير. وهکذا تمکنت حکومات المقاطعات التي تتمتع بإمکانيات قوية للنمو الاقتصادي، مثل مقاطعة جوانجدونج ، خلال أوائل الثمانينيات، من الحد من مساهماتها في الحکومة المرکزية.
ولجعل الشرکات الصينية تتنافس بشکل أکثر فعالية في الأسواق الخارجية، جعلت الحکومة المرکزية إدارة التجارة الخارجية لامرکزية.
وابتداءً من عام 1978 ، أنهت الحکومة احتکار وزارة التجارة الخارجية للتجارة الخارجية، والذي کانت تمارسه من خلال تسع شرکات استيراد وتصدير حکومية. وأذنت الحکومة المرکزية للحکومات المحلية ووکالات الدولة المختلفة بتوقيع اتفاقيات التجارة الخارجية مباشرة .
ونتيجة لذلک ، زاد عدد شرکات الاستيراد والتصدير، التي تديرها الحکومات المحلية في الغالب ، إلى أکثر من 1000 شرکة في عام ، وقُدّر عددها بأکثر من 100000 في عام 2016.
وقد اکتسبت الحکومات المحلية على الصعيد الوطني السلطة على حساب الحکومة المرکزية.
وقد اعتمدت هذه القوة الجديدة جزئيًا على سيطرة الحکومات المحلية على حصة کبيرة من الإنتاج الصناعي.
وبدأت الشرکات غير المملوکة للدولة التي تسيطر عليها الحکومات المحلية في الغالب بحلول عام 1988 ، في إنتاج ثلث الناتج الصناعي للبلاد. بالإضافة إلى ذلک ، کان للحکومات المحلية وسائلها الخاصة لکسب النقد الأجنبي وتسيطر على نظام تحصيل الضرائب في الصين. ونتيجة لذلک ، انتقلت السيطرة على الاقتصاد خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي من المرکز إلى المقاطعات.
وقد اتخذت الإصلاحات عدة أشکال. أولاً، تضمنت تعزيز قدرة الوکالات المکلفة بالإدارة الکلية للاقتصاد داخل مجلس الدولة، وسعت السلطات إلى تعزيز الوکالات مثل إدارة الدولة لمراجعة الحسابات، ومکتب الإحصاء الحکومي، وإدارة الدولة للصناعة والتجارة، وإدارة الدولة للضرائب.
ثانيًا، تضمنت إعادة هيکلة الحکومة إزالة العديد من وظائف “الإدارة الصغيرة” من الحکومة وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية.
وقد أعطت السياسات الأخيرة الشرکات المملوکة للدولة مزيدًا من الاستقلالية في تحديد الأسعار، واتخاذ قرارات الموظفين، وتحديد خطط الاستثمار، والاقتراض، وتصميم استراتيجيات التسويق، والانخراط مباشرة في التجارة الخارجية.
ثالثًا، سعت الإصلاحات إلى زيادة الکفاءة الإدارية في بعض الجهات الحکومية. في إصلاحات عام 1988، على سبيل المثال، أصبحت وزارة البترول مؤسسة البترول الوطنية.
مرت الصين بتحول اقتصادي هائل في الوقت الذي تحتفل فيه بثلاثة عقود من الإصلاح وسياسة الباب المفتوح، وجذبت معدلات نموها المرتفعة المتسقة الاهتمام العالمي، حيث اعتبر الکثيرون الصين قاطرة تقود الاقتصاد العالمي، وقد أظهرت التنمية الاقتصادية المعاصرة أن التنمية المستمرة على المدى الطويل تعتمد بشکل متزايد على رأس المال البشري.
وقد بدأت الصين في هذه الفترة بتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي وانتقلت إلى مرحلة متقدمة اقتصاديًا مختلفة عما حدث قبل 1978, فخلال انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني في نفس العام وتم الاتفاق على القيام بإصلاحات اقتصادية منها:
1. العمل على جعل الاقتصاد الصيني أکثر قدرة على التکيف مع تغيرات الاقتصاد العالمي والاندماج فيه.
2. إعادة النظر في أولويات التنمية فالقطاع الزراعي يأتي أولا يليه الصناعي فالبحث العلمي ثم الدفاع.
3. إعادة هيکلة قطاعات الإنتاج والسماح بالمشروعات الخاصة مع احتفاظ الدولة بالسيطرة على الصناعات الثقيلة والطاقة والتعدين.
4. السماح بدرجة استقلالية أکبر للمؤسسات الإدارية بعيدًا عن بيروقراطية الحزب الحاکم.
5. تشجيع القطاع السياحي.
6. السعي للانضمام للهيئات المالية والتجارية الدولية.
وعادت الصين في 1992 إلى تطبيق برامج الإصلاح مع التأکيد على تمسک الصين بالملامح الاشتراکية ودمجها قدر الإمکان بالعناصر الاقتصادية الرأسمالية التي تتوافق مع توجهات السوق العالمي التي تغيرت بشکل کبير بفعل قوى العولمة.
وفي عام 1995 نجحت الصين في تحقيق الهدف الاستراتيجي التي خططت له قبل ميعاده بخمسة سنوات، حيث استطاعت أن تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي أربعة أضعاف ما کان عليه في عام 1980، حيث بلغ الناتج المحلي في عام 1995 حوالي 5760 مليار يوان مما شکَّل قفزة کبيرة في تاريخ التنمية الاقتصادية في الصين، کما نجحت في زيادة دخل الفرد من390 دولار إلى 7820 دولار خلال الفترة (1992-2015).
ولعل الاهداف المحورية للتنمية المستقبلية للصين خلال السنوات الخمس القادمة وخلال السنوات الخمسة عشر القادمة، کما ورد في الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف طويلة الأجل لعام 2035، تتمثل في:
اولا: في الفترة من 2021 إلى 2025، ستحقق الصين إنجازات جديدة في ستة مجالات وهي: التنمية الاقتصادية، عملية الإصلاح والانفتاح، التحضر الاجتماعي، الحضارة الإيکولوجية، مستوى معيشة الشعب، وکفاءة الحوکمة الوطنية.
ثانيا: ستحقق الصين بشکل أساسي التحديث الاشتراکي بحلول عام 2035، مع قفزة کبيرة في:
القوة الاقتصادية، القوة العلمية والتکنولوجية، القوة الوطنية الشاملة، تحقيق التصنيع، والمعلوماتية، والتحضر، والتحديث الزراعي من النمط الجديد بشکل أساسي، بناء النظام الاقتصادي الحديث، وتحقيق تحديث نظام الحوکمة الوطني وقدرات الحوکمة بشکل أساسي، إنجاز بناء دولة قوية من حيث الثقافة والتعليم وإعداد الأکفاء والرياضة والصحة، زيادة معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى الدول متوسطة التقدم، توسيع الفئات متوسطة الدخل ذات الدخل بشکل کبير، وتحقيق تقدم حيوي ملموس في البناء الشامل للإنسان وتعزيز الرخاء المشترک لجميع أبناء الشعب.
ومع تحقيق التنمية السريعة والإصلاح الهيکلي من خلال تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، فإن الصين، التي يعد اقتصادها نموذجا في اللحاق بالدول المتقدمة في التنافس، شهدت تحولات وقفزات عظيمة خلال نحو أربعة عقود.
کما حققت الصين تغيرات کبيرة في نمط التنمية الاقتصادية ونمط توزيع الموارد ومستوى التکنولوجيا وهيکل الصناعات، وخاصة في القوة الدافعة للنمو التي تجسد التطور الجديد لمستوى الابتکار الصيني. الابتکار، حاليا، أهم قوة مرشدة للجولة الجديدة من تنمية الاقتصاد الصيني والتعديل الهيکلي والتحويل والارتقاء. إن نمو القدرة الابتکارية للصين خلال عشرات السنين على أساس أحوال الصين الواقعية، يعکس تنمية کبيرة ذات خصائص صينية، ويعد خبرة ونمطا لهما تأثير في العالم کله.
(4)
الشراکة الذکية بين القطاع العام والقطاع الخاص
يُعزى النمو السريع الذي شهدته الصين في العقود الأخيرة في جزء کبير منه إلى ظهور قطاع خاص نابض بالحياة، والذي يمثل الآن حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاد، حيث ساعدت المکاسب في الکفاءة الناتجة عن سياسات السوق الحرة في جعل الصين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في السنوات الأخيرة، حيث کانت الحکومة الصينية تدعو إلى الشراکة والتعاون مع الأعمال التجارية لکي تنمي البلاد، حيث کانت الحکومة تعتبر أنه من الواجب مساعدة القطاع الخاص على النجاح لأنه يزيد إيرادات الحکومة ويخلق فرص عمل لکثير من الناس ويدعم الأعمال الأخرى والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وقد کانت السياسة الرئيسية في النجاح الاقتصادي للصين هي اللامرکزية في الإنتاج الاقتصادي، والتي ساعدت في إنتاج قطاع خاص مزدهر، ولا سيما ظهور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح القطاع الخاص قوة لا يمکن الاستغناء عنها في التنمية الصينية، اذ قام بدور مهم في تنمية اقتصاد السوق الاشتراکي وتحويل وظائف الحکومة ونقل فائض العمالة الريفية والاستفادة من السوق الدولي.
فقد عمل القطاع العام مع القطاع الخاص معاً من أجل تيسير التنمية الاقتصادية للبلد الذي لکل منهما حصه فيه.
وعليه، يستفيد القطاع الخاص بالموقف الإيجابي للقطاع العام منه، ويتعاون القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف الحکومة بسرعة وفي نفس الوقت بأقل التکاليف، ومن ثم يستفيد الجانبين وتستفيد الأمة ککل.
وحدث نمو القطاع الخاص في الصين إلى حد کبير من جهود الحکومة لإصلاح الشرکات المملوکة للدولة الخاسرة في الصين، وتم تشجيع العمال الذين تم تسريحهم من الشرکات المملوکة للدولة على إيجاد وظائف في القطاع الخاص أو لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.
وتشير البيانات أن القطاع الخاص في الصين أصبح عاملاً رئيسياً في النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تظهر بيانات الحکومة الصينية أن عدد موظفي القطاع الخاص (أي أولئک الذين يعملون في شرکة صينية مملوکة للقطاع الخاص أو يعملون لحسابهم الخاص) ارتفع من 4.5 مليون في عام 1985 إلى ما يقدر بنحو اکثر من 81.3 مليون.
کما يسهم القطاع الخاص بما يزيد على 50% من الإيرادات الضريبية و60 % من الناتج المحلي الإجمالي و70% من الابتکار التکنولوجي و80 % من التوظيف الحضري و90% من الوظائف الجديدة والشرکات الجديدة.
کما ساهمت الشرکات المملوکة للقطاع الخاص بأکثر من 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وظفت حوالي 340 مليون شخص وقادت الکثير من الابتکارات التکنولوجية في البلاد.
وعلى الرغم من التصريحات الحکومية الداعمة للأعمال الصغيرة الخاصة، کانت السياسات والمؤسسات العامة لدعم تنمية القطاع الخاص بطيئة في الظهور وتلبية احتياجاتها.
فعلى مدى السنوات الـ 21 الماضية، حولت الإصلاحات الاقتصادية الصين من اقتصاد غير فعال نسبيًا ومخطط مرکزياً إلى اقتصاد أکثر توجهاً نحو السوق.
ألغت سياسات الحکومة الصينية معظم الشرکات الخاصة قبل عام 1979، ومع مرور الوقت تطورت سياسة الحکومة المرکزية تجاه شرکات القطاع الخاص من الحظر إلى التسامح إلى التشجيع النشط.
فقد اصبحت شرکات القطاع الخاص في الصين مصدراً رئيسياً إن لم يکن الرئيسي للنمو الاقتصادي في عصر الاصلاح.
منذ أوائل الثمانينات تم توسع دور الأسواق، وانتقلت الصين فيه من نظام يتم فيه تحديد جميع الأسعار المهمة تقريبًا إداريًا، مع القليل من الاهتمام بالعرض والطلب الأساسيين، إلى نظام تحدد فيه الأسواق أسعار جميع السلع والخدمات، ومؤخراً معظم عوامل الإنتاج.
في هذه البيئة التي يحرکها السوق بشکل متزايد، أصبحت الشرکات الخاصة هي المصدر المهيمن لنمو الإنتاج والعمالة والصادرات.
بدأ عالم الشرکات الحکومية في التوسع من الشرکات المملوکة للدولة الأکثر تقليدية بعد مرور قانون الشرکات لعام 1993، والذي سمح بتکوين أنواع مختلفة من الشرکات المساهمة، مثل الشرکات ذات المسؤولية المحدودة والشرکات المساهمة المحدودة.
نتيجة لذلک، تحول عدد متزايد من الشرکات التقليدية المملوکة للدولة إلى شرکات ذات مسؤولية محدودة أو شرکات مساهمة محدودة.
وتم إدراج مجموعة فرعية کبيرة من هذه الشرکات في أسواق الأسهم، مما يعني أنه تم تخفيف مدى ملکية الدولة لهذه الشرکات. أدى ذلک إلى ظهور مفهوم الشرکات التي تسيطر عليها الدولة، والشرکات المساهمة التي تکون فيها الدولة هي المالک الوحيد، أو الأغلبية، أو المسيطر.
الاستثمارات الاجنبية المباشرة
ان الشرکات المملوکة للدولة في الصناعات المدعومة من الحکومة تتمتع بنمو أسرع في العروض العامة الأولية وأسعار عروض أعلى، فضلا عن أنها تتمتع بنمو أسرع في القروض الممنوحة من البنوک الوطنية الکبرى، ان الدعم الحکومي يحفز على المزيد من الاستثمار.
لعبت الاستثمارات الاجنبية المباشرة دورا هاما علي الصعيد الاقتصادي في الصين خلال حقبة التسعينات اذ ازداد تدفقها بشدة في تلک الاونة، وذلک لارتفاع معدل العلئد علي الاستثمارات، ونظرا للسياسات الاقتصادية الجاذبة وتشجيع القطاع الخاص وتزايد عمليات الخصخصة فقد ساهم ذلک في تشجيع التدفق لرؤؤس الاموال الاجنبية من جهة وعودة جزء کبير من الاموال الهاربة من جهة اخري.
کما ان تجمعات رجال الاعمال ذوي الاصول الصينية في شرقي وجنوب شرق اسيا فقد لعبت تايوان دورا رئيسيا في هذا الشأن فعلي سبيل المثال تعد هونج کونج وماکاو المصدر الاول للاستثمارات المباشرة في الصين بالاضافة الي ظهور سنغافورة واليابان کمستثمر رئيسي ومع عودة العلاقات الدبلوماسية مع کوريا الجنوبية بدأت الاستثمارات الکورية في التزايد خلال حقبة تسعينات القرن المنصرم.
احتلت الصين المرکز الاول بين دول العالم في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عام 2003 ولکنها تراجعت منذ ذلک الحين لتحتل المرکز التاني بعد الولايات المتحدة وبلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة خارج الصين 2,9 مليار دولار عام 2003 وقد تضاعف هذا الرقم حتي بلغ 26 مليار دولار في عام 2008.
خاتمة
يتضح من العرض السابق أن الجهاز الإداري الصيني لعب دورا تکيفيا بالأساس في التنمية، يتغير بتغير الأرضية التي تقف عليها الدولة وفي الوقت ذاته للاضطلاع بالدور المنوط به، بما يعنيه ذلک من أن الحکومة تسعى في کل مرحلة من مراحل تطورها لأن توسع أو تضيق من نطاق دورها بشکل يتناسب وطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة .
ويمکن القول أن الإصلاح الاقتصادي في الصين کان هو الدافع الأساسي والموجه لعملية الإصلاح الإداري، بعد أن تبين صعوبة تحقيق أية نجاحات اقتصادية أو اجتماعية دون البدء بإصلاح المؤسسات والإدارة العامة بکامل عناصرها التي هي الحامل الأساسي لأي عمل تنموي، واتخذ هذا الإصلاح الشکل التدريجي بما يلاءم طبيعة الصين وتجربتها التنموية.
ولعل الترس المهم في محرک نمو الصين تمثل في آلة الحکومة التنفيذية. فلکي تنفذ سياسات الحکومة لا بد من وجود آله إدارية فعالة. ولا بد من بناء هذه الآلة بحرص کي تتمکن من تنفيذ قرارات الحکومة.
واستطاعت الصين ان تدخل في شراکة ذکية مع القطاع الخاص بفلسفة تقوم على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتزويد القطاع الخاص بأهداف السياسات القومية بالدولة، وقد نجحت فکرة الشراکة الذکية في نمو وتطور الاقتصاد الصيني، وصارت ساعداً أيمن في إجراء الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، فضلا عن تعامل الصين مع الاستثمارات الأجنبية، حيث اجتذبت الشرکات الدولية بحجم سوقها الهائل وترجمته إلى قوة تفاوضية جعلتها تفرض شروطها على هذه الشرکات، وجعلتها تصبح منافسا لهذه الشرکات فى نفس حقول الإنتاج التى دخلتها فى الصين فى المحل الأول.
ومن الواضح انه عن طريق دعوة المستثمرين الأجانب دخلت الصين بالفعل في شراکة ذکية حقق فيها الطرفان المکاسب، فقد استطاع الصينيين ممارسة الشراکة الذکية وقاموا ببناء بلداً مزدهرا لکل إنسان فيه نصيبه العادل، وبدا الأمر وکأنهم سيستمرون في التنمية إلى أن يحققوا هدفهم بأن تصبح الصين بلداً متقدماً.
.
رابط المصدر:
