اعداد : د. عبد الجليل وجاط – أستاذ باحث بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة – دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس II
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع عشر ديسمبر – كانون الأول 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
يحاول المقال إبراز نقاط القوة والضعف في سياسة اللامركزية التي انتهجها المغرب، وتحديدا داخل الجماعة، عن طريق تقييم مدى تأثير المجالس الجماعية المنتخبة في مجال التنمية.
وإذا كان الخبراء يرون أن هناك علاقة جدلية بين الديمقراطية والتنمية؛ فإن هذا المقال يحاول معرفة حصيلة الجماعات ومدى نجاعتها في تلبية حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية؛ بما في ذلك بعد إصدار دستور 2011.
وهكذا فقد أبانت تجربة الجماعات بالمغرب عن محدوديتها في مجال تحقيق التنمية المنشودة. والتساؤل الذييطرح هنا وهو لماذا جميع التدابير التي انبثقت عن ديمقراطية القرب بالمغرب، منذ الإستقلال إلى الآن، لم تعطي الثمار المرجوة منها بخصوص تنمية الجماعة؟
وقد عالج المقال المشكلات التي تحول دون أن تكون الجماعة أداة فعالة في مجال التنمية كإشكالية تفعيل النصوص القانونية، والرقابة الإدارية الشديدة على عمل الجماعات، ونقص النخبة المحلية الأمينة والمؤهلة.
Résumé :
L’article cherche à comprendre les points forts et les points faibles de la politique de la décentralisation au Maroc, et plus précisément dans la commune, à travers l’évaluation de l’impact des conseils communaux en matière de développement.
Corrélativement, le présent article cherche à savoir le bilan de la commune et son efficacité pour satisfaire les besoins des habitants locaux et répondre à leurs attentes, y compris après l’adoption de la constitution de 2011.
Or, l’expérience communale au Maroc a montré sa limite. La question qui s’impose ici est pourquoi toutes les mesures prises au Maroc en matière de démocratie locale n’ont pas engendré leurs fruits pour le développement de la commune ?
Ainsi l’article traite les facteurs qui empêchent l’efficacité de la commune comme la problématique de la mise en œuvre des textes juridiques, le contrôle administratif draconien, et lemanque de l’élite locale intègre et compétente.
رابط المصدر: