دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي – دراسة حالة بنك اليمن والكويت

المقدمة:

احتل الشمول المالي صدارة جداول أعمال السياسات الاقتصادية في كثير من البلدان للوصول إلى التمويل الآمن والمستدام وإطلاق فوائد اقتصادية كبيرة, إذ يساعد على فرض المساواة في الحصول على الخدمات المالية بين جميع شرائح المجتمع كما جاء في تقرير اتحاد المصارف العربية (2015).

وقد ألقى تطور تقنية المعلومات والاتصالات الذي شهده العالم في العقود الأخيرة بظلاله على مناحي الحياة وتشعباتها كافة. وأضحى العالم بهذا التطور قرية متصلة ببعضها بعضًا، يتم تبادل البيانات والمعلومات فيها بطرق مختلفة بحسب الرغبة والحاجة.

ومن أهم التقنيات الحديثة: الهاتف المحمول، إذ اكتسب هذا الجهاز أهمية كبيرة في مجال التواصل بين الأفراد وتقريب المسافات بينهم، حتى أصبح من المقتنيات الضرورية لكل الناس مهما اختلفت أعمارهم أو مستوياتهم التعليمية أو ظروفهم المعيشية، بل حتى مناطقهم الجغرافية. ولذلك أصبح الهاتف المحمول اليوم جزءًا مهمًا في حياتنا، مما دفع عددًا من الدول والمؤسسات لاستخدامه أداة لدفع الفواتير وإرسال الأموال. ومما سهل هذه العملية انتشار الهاتف المحمول في العالم، إذ يتجاوز عدد أجهزة الهاتف المحمول حاليًا ستة مليارات هاتف على مستوى العالم وفقا لـ(Ericsson Mobility Report, 2022). وبهذا، بات الهاتف المحمول عنصرًا مهمًا في اندماج كثير من الأفراد في المجال المالي والمصرفي أو ما أصبح يسمى بالشمول المالي.

وفقا لتقارير قاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي (2021The Global Findex Data Base, ) سجلت المنطقة العربية أدنى مستويات الشمول المالي في العالم؛ إذ يمتلك نحو (37%) فقط من البالغين في الدول العربية حسابات مصرفية، أي أن حوالي (170) مليون شخص عربي بنسبة (60%) من البالغين مستبعدون من الخدمات المالية رغم تركز شركات التكنولوجيا المالية في دول الخليج العربي

كما تشير تقارير قاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي (The Global Findex Data Base, 2021)  أن اليمن  تسجل ادنى مستويات الشمول المالي على مستوى الوطن العربي إذا يمتلك فقط (12%) حسابات مصرفية, بالإضافة الى أن اليمن تحتل مرتبة متأخرة في مجال المدفوعات الإلكترونية مقارنة بالدول العربية حيث أن نسبة (9%) فقط من السكان يقومون بإجراء او استلام مدفوعات رقمية.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية ومن بينها اليمن خطت خطوات ثابتة وحثيثة نحو الشمول المالي من خلال اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية، إلا أن انتشار المحافظ الإلكترونية ما زال محدودًا لا سيما في المناطق النائية بسبب ضعف البنية التحتية المصرفية، وارتفاع مستويات الأمية المالية، وارتفاع تكلفة الحصول على تلك الخدمات المالية، فضلا عن انخفاض مستويات الدخل بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي  ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الشمول المالي في القطاع المصرفي اليمني رغم اعتماد وتبني التكنولوجيا المالية فيه (السماوي وآخرون، 2020، 92).

وفي ضوء ذلك تحاول هذه الدراسة التعرف على دور التكنولوجيا المالية المتمثلة في المحافظ الإلكترونية  بأبعادها (محفظة النقود الإلكترونية، تطبيق الهاتف البنكي) في تعزيز الشمول المالي من خلال دراسة حالة بنك اليمن والكويت.

إشكالية الدراسة:

يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس للدراسة على النحو الأتي كمايلي:

السؤال الرئيس الأول:

ما دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت؟

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:

1– ما دور محفظة النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت؟

2– ما دور تطبيق الهاتف البنكي في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت؟

• ما دور المحافظ الإلكترونية بأبعادها ( محفظة النقود الإلكترونية, الهاتف البنكي) في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة الأولى H01:

“”لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  للمحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية الأولى H01a:

“لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  لمحفظة النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

الفرضية الفرعية الثانية H01b:

“لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  لتطبيق الهاتف البنكي في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

الفرضية الفرعية الثالثة H01c

“لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  للمحافظ الإلكترونية بأبعادها (محفظة النقود اللإلكترونية، تطبيق الهاتف البنكي) في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

 أهداف الدراسة:

اتبعت العديد من الدول العربية والاجنبية استراتيجيات وطنية وخطط للشمول المالي وحققت خطوات واسعة في انتشار واستخدام الخدمات المالية, وبالتالي تهدف هذه الدراسة الى اختبار اثر تطبيق تكنولوجيا الرقمنة المتمثلة بالمحافظ الالكترونية في تعزيز الشمول المالي في البنوك اليمنية مع اضفاء طابع الشفافية والثقة المتبادلة بين البنوك والمواطن متخذين مثال على ذلك بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار, ويمكن ايجاز الاهداف بشكل نقاط كالاتي:

• التعرف على مستوى تطبيق المحافظ الالكترونية في بنك اليمن والكويت.
• التعرف على مستوى تطبيق الشمول المالي بأبعاده (الوصول للخدمات المالية , استخدام الخدمات المالية , جودة الخدمات المالية ) في بنك اليمن والكويت.
• قياس دور المحفظة الالكترونية بأبعادها في تعزيز الشمول المالي بأبعاده (الوصول للخدمات المالية , استخدام الخدمات المالية , جودة الخدمات المالية ) في بنك اليمن والكويت.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في الآتي:

– الأهمية النظرية:

أ- تُعد هذه الدارسة من الدراسات الحديثة نسبيًا في هذا المجال في الدول العربية وفي اليمن تحديدًا.

ب- تُعد هذه الدراسة نقطة انطلاق لإجراء دراسات علمية وبحوث مستقبلية مشابهة.

– الأهمية العملية:

أ- يمكن من خلال هذه الدراسة التعرف على المجالات التي يمكن أن يستفاد منها عند استخدام المحفظة الإلكترونية والمنافع التي ستعود على العميل وعلى البنك على حد سواء.

ب- تستمد هذه الدراسة أهميتها من الاستنتاجات والتوصيات المتوقعة التي قد تسهم في تعزيز الشمول المالي في البنك قيد الدارسة ومعرفة مدى انعكاس ذلك على تعزيز الشمول المالي.

جـ- تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية مجال التطبيق وهو القطاع المصرفي في اليمن؛ إذ يعد إحدى الركائز الأساسية لتحريك العجلة الاقتصادية بشكل إيجابي.

المصطلحات والتعريفات الإجرائية

     1- المحفظة الإلكترونية (E-Wallet): هي نظام مبني على أساس رقمي للقيام بالتبادلات والمعاملات التجارية الرقمية، وباستخدامها يمكن بسهولة القيام بعمليات الشراء من خلال الحواسب أو الهواتف الذكية. ولذلك تعد المحفظة الإلكترونية وسيلة لمصادقة هوية صاحبها وإثباتها وليس فقط لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهذا يأتي من احتواء المحفظة على أموال المستهلك وسجل عملياته التجارية والمعلومات الخاصة به، ونشير هنا إلى أن المحفظة الرقمية تصلح لأن تكون وسيلة دفع مع أنظمة دفع عديدة مخصصة للهواتف الذكية بفضل الدعم المتبادل بينهما (عبد الرحمن وآخرون، 2021، 405).

ولأغراض هذه الدراسة يقصد بالمحفظة الإلكترونية: الخدمات التي يقدمها بنك اليمن والكويت من خلال البرامج أو التطبيقات التي تسمح للعملاء بإجراء معاملات إلكترونية مع طرف آخر يقوم بمقايضة وحدات القيمة المخزنة مقابل السلع والخدمات.

2- محفظة النقود الإلكترونية (E-Cash wallet): هي وعاء إلكتروني يتيح للأفراد إجراء معلامات إلكترونية من دون تبادل للعملات بالشكل المادي الملموس، مقابل المنتجات والخدمات التي يحصلون عليها (السنيد وسلام، 2021، 1077).

ولأغراض هذه الدارسة يقصد بمحفظة النقود الإلكترونية: تطبيقات الهواتف المحمولة التي يقدمها بنك اليمن والكويت، والتي تمكن المستخدمين من إرسال واستقبال النقود الإلكترونية لإجراء عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات وتسديد الفواتير دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي.

3- تطبيق الهاتف البنكي (Mobile banking Application): هو الخدمات التي تقدمها البنوك من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والتي تمكن العملاء من إجراء العمليات البنكية (فتح الحسابات، تحويل الأموال، دفع الفواتير، مراقبة الحركات الشرائية، كشف الحسابات) (العنكبي، 2015، 12).

ولأغراض هذه الدراسة يقصد تطبيق الهاتف البنكي:  الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك اليمن والكويت من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والتي تمكنهم من تحويل المبالغ المالية وسداد الالتزامات والحصول على القروض وفتح الاعتمادات وغيرها من المعاملات المصرفية المرتبطة بحسابهم البنكي

     4- الشمول المالي (Financial Inclusion): عرفت مجموعة العشرين (G20) ومؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) الشمول المالي أنه تعزيز وصول واستخدام جميع فئات المجتمع، ويشمل الفئات الفقيرة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة. أما منظمة (OECD) والشبكة الدولية للتثقيف المالي (INFE) المنبثقة عنها فقد عرفت الشمول المالي أنه العملية التي يجري من خلالها تعزيز الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية والخاضعة للرقابة بالوقت والسعر المعقولين وبالشكل الكافي، وتوسيع نطاق استخدامها من قبل شرائح المجتمع المختلفة، وذلك من خلال تطبيق مناهج مبتكرة، وتضم التوعية والتثقيف المالي، بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي (صندوق النقد العربي 2015، ص: 2).

ولأغراض هذه الدراسة يقصد بالشمول المالي: تعزيز وصول واستخدام  الخدمات المالية والمصرفية  التي يقدمها بنك اليمن والكويت الى  كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات الفقيرة والميسورة, والتي تتناسب مع احتياجات العملاء كافة، بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.

أبعاد الشمول المالي:

• الوصول إلى الخدمات المالية: يعنى هذا البعد بالقدرة على استخدام الخدمات المالية من مقدمي الخدمات الرسميين، ويتطلب تحديد مستويات الوصول إلى تحديد وتحليل الصعوبات في سبيل الحصول على حساب بنكي واستخدامه، مثل: التكلفة والقرب من نقاط الخدمات المصرفية (خلالفة وبوبلوطة، 2023).

 ولأغراض هذه الدراسة يقصد بالوصول إلى الخدمات المالية: القدرة على استخدام الخدمات المالية التي يقدمها بنك اليمن والكويت لعملائه ومستوى الصعوبات في سبيل الحصول على حساب بنكي واستخدامه، مثل: التكلفة والقرب من نقاط الخدمات المصرفية.

• استخدام الخدمات المالية: يهتم هذا البعد بمدى استخدام المستهلكين الماليين للخدمات المالية المقدمة لهم من طرف المؤسسات المالية، ولهذا الغرض يستلزم جمع البيانات حول مدى انتظام واستمرارية استخدام تلك الخدمات المالية خلال مدة زمنية معينة (خلالفة وبوبلوطة، 2023).

ولأغراض هذه الدراسة يقصد باستخدام الخدمات المالية: مدى استخدام العملاء للخدمات المالية المقدمة من بنك اليمن والكويت ومدى انتظامها واستمرارية استخدامها.

• جودة الخدمات المالية: تعرف جودة الخدمات المالية أنها “خلو الخدمة المصرفية من أي عيب في أثناء إنجازها نتيجة الحكم المتعلق بتوقعات العميل المدركة على الخدمة البنكية والأداء الفعلي” (مسعودي وعامر، 2022).

ولأغراض هذه الدراسة يقصد بجودة الخدمات المالية: خلو الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك اليمن والكويت للعملاء من أي عيب في أثناء إنجازها، ومدى مطابقة الحكم المتعلق بتوقعات العميل المدركة على الخدمة البنكية مع الأداء الفعلي.

الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت المتغير المستقل (المحافظ الإلكترونية):

• دراسة (خليل، 2019) بعنوان: دور محفظة الموبايل الإلكترونية في تعزيز حجم التجارة الإلكترونية – دراسة تحليلية – العراق نموذجًا.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل حجم المدفوعات النقدية عبر المحافظ الرقمية الخاصة بالموبايل (digital wallet Mobil) العاملة في العراق والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، والتعرف على مدى تأثير هذه المدفوعات في زيادة حجم التجارة الإلكترونية، وتم استخدام المنهج الكمي والمنهج التحليلي لقياس حجم الأثر بين متغيرات الدراسة، فقد حللت معدلات نمو المدفوعات عبر المحافظ الرقمية ومعدلات نمو حجم التجارة الإلكترونية في العراق للمدة من نيسان 2017 إلى أيلول 2018 بواقع (18) شهرًا طبقًا لما توفر من بيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: أن للدفع النقدي عبر المحافظ الرقمية أثرًا معنويًا في حجم التجارة الإلكترونية بنسبة عالية، ما يعني أن لعمليات الدفع عبر الموبايل دورًا كبيرًا في توسع التجارة الإلكترونية في العراق.

• دراسة ( A. K & Gilitwala B., 2019) بعنوان: المحافظ الإلكترونية – العوامل المؤثرة في استخدامها.

E-Wallet-factors affecting its intention to use.

هدفت هذه الدارسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في استخدام المحفظة الإلكترونية في بانكوك تايلاند، وهذه العوامل هي (الفائدة الملموسة، سهولة الاستخدام، الأمان والخصوصية، التأثير الاجتماعي، الجدارة بالثقة)، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وخلُصت الدارسة إلى أن لجميع المتغيرات المستقلة علاقة مهمة مع نية استخدام المحفظة الإلكترونية، إلا أن متغير الجدارة بالثقة يظهر بقوة في العلاقة مع نية استخدام المحفظة الإلكترونية، في حين أن التأثير الاجتماعي يُظهر أقل علاقة في نية استخدام المحفظة الإلكترونية.

الدراسات التي تناولت المتغير التابع (الشمول المالي):

• دراسة (عوض، 2021) بعنوان: أثر تطبيق الشمول المالي على الأداء المالي بالبنوك.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الشمول المالي على الأداء المالي بالبنوك، والتعرف على درجة تطبيق البنوك الممثلة لعينة الدراسة للشمول المالي في مصر، وتم استخدام المنهح الوصفي التحليلي. وخلُصت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الشمول المالي والأداء المالي بالبنوك؛ حيث إن توسع البنوك في تطبيق الشمول المالي مع وجود مستويات مرتفعة من الوعي والتثقيف المالي لدى الأفراد يمكنهم من الوصول إلى استخدام تلك الخدمات المالية ومن ثم جذب هؤلاء العملاء إلى الادخار في البنوك، مما ينعكس على ارتفاع نسبة السيولة، وتعزيز الأداء المالي، ويؤدي إلى زيادة تدفق التمويل لجميع الفئات داخل المجتمع وتحقيق الأرباح، ومن ثم تحقيق الاستقرار المالي

• دراسة (Ozili, P. K., 2021) بعنوان: أبحاث الشمول المالي حول العالم: مراجعة في منتدى الاقتصاد الاجتماعي.

Financial inclusion research around the world: A review. In Forum for social economics1.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة شاملة للأدلة الحديثة حول الشمول المالي من جميع المناطق حول العالم، وتحديد المواضيع الناشئة في أدبيات الشمول المالي، بالإضافة إلى بعض المواضيع والجدل الدائر في دوائر السياسة بشأن الشمول المالي، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن الشمول المالي يؤثر ويتأثر بمستوى الابتكار المالي، ومستويات الفقر، واستقرار القطاع المالي، وحالة الاقتصاد، ومحو الأمية المالية، والأطر التنظيمية التي تختلف بين البلدان.

جوانب الاستفادة من الداسات السابقة

من خلال الاطلاع والمراجعة للدراسات السابقة ولا سيما فيما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية والشمول المالي، فيمكننا القول بأن الدراسات السابقة قدمت كثيرًا من التفاصيل والتعريفات والمفاهيم، وأهم ما استفاده الباحث في دراسته من تلك الدراسات يتمثل في:

• إثراء الدراسة الحالية بالتعريفات المختلفة لمفهوم المحافظ الإلكترونية المتمثلة في (محفظة النقود الإلكترونية، الهاتف البنكي)، ولمفهوم الشمول المالي المتمثل في (الوصول إلى الخدمات المالية، استخدام الخدمات المالية، وجودة الخدمات المالية).
• إثراء الجانب النظري للدراسة الحالية.
• منهجية الدراسة بوجه عام وصياغة فقرات الإستبيان.
• مناقشة النتائج وتقديم التوصيات.
• التعليق على الدراسات السابقة:
• أوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
• من حيث مجتمع الدارسة وعينتها: يتكون مجتمع الدراسة الحالية وعينتها من جميع العملاء في البنك قيد الدراسة, ولذلك تتشابه مع بعض الدراسات السابقة في أن مجتمع الدراسة يتكون من عملاء الجهة التي أًجريت عليها هذه الدراسات.
• من حيث المنهجية: تستخدمم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, ولذلك تتشابه هذه الدراسة مع معظم الدراسة السابقة.
• من حيث المتغيرات: تشابهت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة في تناول أبعاد الشمول المالي (المتغير التابع) وهي ( الوصول للخدمات المالية, استخدام الخدمات المالية, جودة الخدمات المالية).
• من حيث الأداة: تستخدم هذه الدراسة الاستبانة أداة رئيسية في جمع البيانات الأولية من أفراد عينة الدراسة, ولذلك فهي تتشابه مع الدراسات السابقة في استخدامها.
• أوجه الأختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
• من حيث المتغيرات: تناولت الدراسة الحالية موضوع المحافظ الإلكترونية متغيراً

مستقلا بحد ذاته, بينما تناولت الدرسات السابقة موضوع المحافظ الإلكترونية كبعد من أبعاد المتغيرات المستقلة في هذه الدراسات.

• من حيث الأهداف: تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على مستوى تطبيق المحافظ الالكترونية ودورها في تعزيز الشمول المالي في الجهة قيد الدراسة, في حين هدفت بعض الدراسات السابقة الى معرفة معوقات استخدام المحافظ الإلكترونية والعوامل المؤثرة في استخدامها.
• من حيث البيئة: تركز الدراسة الحالية على البيئة اليمنية من خلال دراسة حالة بنك اليمن والكويت, في حسن ركزت الدراسات السابقة مؤسسات مالية عربية أو اجنبية تختلف فيها البيئة عن البيئة اليمنية.

منهجية الدراسة وإجراءتها

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج المناسب الذي يحقق اهداف الدراسة ويجيب على أسألتها ويختبر فرضياتها

مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع عملاء بنك اليمن والكويت وعددهم (42000) عميل فعال، طبقًا لتقرير بيانات العملاء في النظام البنكي حتى تاريخ 01-03-2024.

عينة الدراسة

فقد بلغت العينة بالتحديد (375) مفردة، من عملاء بنك  اليمن والكويت مبينة في الجداول التالية حسب المتغيرات المديمغرافية :

أولا: حسب النوع:

يُظهر الجدول (4-1) توزيع أفراد العينة بحسب متغير النوع.

جدول (4-1): توزيع أفراد العينة بحسب متغير النوع:

شكل (4-1): توزيع أفراد العينة بحسب متغير النوع.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتضح من الجدول (4-1) أن فئة الذكور بلغت (68.0%) من العينة، في حين بلغت فئة الإناث (32.0%)، وهذه النسبة طبيعية ومعقولة التي يكون فيها فئة الذكور أكبر من فئة الإناث، ويرجع ذلك في الغالب إلى أسباب اجتماعية.

ثانيا: حسب العمر:

يُظهر الجدول (4-2) توزيع أفراد العينة بحسب متغير العمر.

جدول (4-2): توزيع أفراد العينة بحسب متغير العمر:

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

شكل (4-2): توزيع أفراد العينة بحسب متغير العمر.

يتضح من الجدول (4-2) أن فئة العمر (من 30 إلى 40 سنة) أكبر فئة بنسبة (%48.3)، يليها فئة (من 40 إلى أقل من 50 سنىة) بنسبة (%18.1)، يليها فئة (من 50 سنة فأكثر) بنسبة (%1.9)، وهذا يدل على أن أغلب عملاء البنك هم من فئة الشباب الذين ما زالت أعمارهم بين (30 – 40 سنة)،

ثالثا: حسب المؤهل العلمي:

يُظهر الجدول (4-3) توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي.

جدول (4-3): توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي:

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

شكل (4-3): توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي.

يتضح من الجدول (4-3) أن فئة المؤهل العلمي (دبلوم-بكالوريوس) أكبر فئة بنسبة (73.71%)، يليها فئة (ثانوية فأقل) بنسبة (13.61%)، يليها فئة (ماجستير) بنسبة (10.93%)، يليها فئة (دكتوراة) بنسبة (3.73%)، وهذا يدل على أن أغلب عملاء البنك هم من أصحاب المؤهلات الجامعية.

رابعا: حسب سنوات التعامل مع البنك:

يُظهر الجدول (4-4) توزيع أفراد العينة بحسب متغير سنوات التعامل مع البنك.

جدول (4-4): توزيع أفراد العينة بحسب متغير سنوات التعامل مع البنك:

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

     شكل (4-4): توزيع أفراد العينة بحسب متغير سنوات التعامل مع البنك.

يتضح من الجدول (4-4) أنَّ عينة الدراسة شملت الأفراد الذين يتعاملون مع البنك لسنوات، فقد كانت أغلب العينة من فئة (أقل من 5 سنوات) بنسبة (6.61%)، وهذا يدل على توسع قاعدة العملاء خلال السنوات الاخيرة نظرا لحرص البنك على تنويع وتحسين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية، تليها فئة (من 5 إلى 10 سنوات) بنسبة (9.22%)، ثم فئة (10 سنوات فأكثر) بنسبة (5.15%)، مما يؤكد أن لبنك اليمن والكويت عملاء يتعاملون معه لسنوات طويلة، وهو مؤشر جيد لاستمرار العملاء بالتعامل معه لسنوات طويلة، وهذا يدل على ولاء العملاء لما يقدمه البنك من خدمات تلبي رغباتتهم بكفاءة وجودة عالية.

خامسا: حسب المهنة:

يُظهر الجدول (4-5) توزيع أفراد العينة بحسب متغير المهنة:

جدول (4-5): توزيع أفراد العينة بحسب متغير المهنة:

شكل (4-5): توزيع أفراد العينة بحسب متغير المهنة.

يتضح من الجدول (4-5) أنَّ عينة الدراسة شملت الأفراد من مختلف المهن، فقد كان أغلب عينة الدراسة من فئة (قطاع خاص) بنسبة (14.78%) من العينة، ثم فئة (قطاع حكومي) بنسبة (93.10%)، ثم فئة (أخرى) بنسبة (4.6%)، ثم فئة (رجل أعمال) بنسبة (4.2%)، ثم فئة (عاطل) بنسبة (13.2%), حيث يتضح أن النسبة الاكبر من عملاء البنك هم من القطاع الخاص.

مصادر جمع البيانات

إعتمدت الدراسة على مصدرين لجمع البيانات وهما:

أ- المصادر الثانوية: تتمثل المصادر الثانوية في الاطلاع المكتبي للدراسات والأبحاث السابقة والمراجع والمصادر المختلفة من كتب ورسائل جامعية ومقالات ودوريات ومجلات ومؤتمرات

علمية ومواقع الإنترنت التي تناولت موضوعي وسائل الدفع الإلكتروني والشمول المالي

والمصرفية في المصارف اليمنية كلا على حدة وبجوانبهما المختلفة النظرية والتطبيقية.

ب– المصادر الأولية: اعتمد الباحث على أداة الإستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة.

أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على الاستبانة أداة رئيسة في جمع البيانات الأولية، فقد بنى الباحث الاستبانة في ضوء الجانب النظري للدراسة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات السابقة ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها وتم تصميك الاستبانة وفقا للخطوات الاتية:

• الاطلاع على الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والاستفادة منها في بناء الاستبانة وصياغة فقراتها.
• تحديد المجالات الرئيسة التي شملتها الاستبانة.
• تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
• تصميم الاستبانة في صورتها الأولية.
• عرض الاستبانة على محكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية.
• تعديل بعض فقرات الاستبانة في ضوء آراء المحكمين من حيث الحذف أو الإضافة أو التعديل

نتائج الدراسة

ستعرض وتناقش نتائج الدراسة للمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة بهدف التعرف على “دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي”. لذا أجريت المعالجات الإحصائية للبيانات المجمعة من استبانة الدراسة.

1- مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت:

للتعرف على مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت، استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت، والجدول (4-8) يوضح ذلك.

جدول (4–8): مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت:

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتضح من الجدول (4-8) أن مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت جاء عاليًا جدًا بمتوسط حسابي (32.4) وانحراف معياري (468.0).وبالتالي يتحقق الهدف الأول من الدراسه وهو التعرف على مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت, ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام البنك بتقديم وسائل الدفع الإلكترونية، والتي من ضمنها المحافظ الإلكترونية، من خلال مواكبة التقنيات المالية الحديثة وتقديمها للعملاء. بالإضافة إلى أن التحول الرقمي من ضمن استراتيجيات بنك اليمن والكويت.

كما يتضح من الجدول (4-8) أن مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت على مستوى المحاور، جاء مرتبًا تنازليًا بحسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، على النحو الآتي:

1. حصل محور الهاتف البنكي على المرتبة الأولى، إذ بلغ المتوسط الحسابي له (33.4) والانحراف المعياري (.531).
2. حصل محور محفظة النقود الإلكترونية على المرتبة الثانية، إذ بلغ المتوسط الحسابي له (31) والانحراف المعياري (.508).

2- مستوى تطبيق الشمول المالي في بنك اليمن والكويت:

للتعرف على مستوى تطبيق الشمول المالي في بنك اليمن والكويت، استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة مستوى تطبيق تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت، والجدول (4-9) يوضح ذلك.

جدول (4–9): مستوى تطبيق الشمول المالي في بنك اليمن والكويت:

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتضح من الجدول (4-9) أن مستوى تطبيق الشمول المالي في بنك اليمن والكويت جاء عاليًا بمتوسط حسابي (4.15) وانحراف معياري (.571). وبالتالي يتحقق الهدف الثاني من الدراسة وهو قياس مستوى تطبيق  الشمول المالي في بنك اليمن والكويت, ويعزو الباحث هذه النتيجة  إلى اهتمام بنك اليمن والكويت بالشمول المالي من خلال تقديم خدمات يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل جميع العملاء، بما في ذلك الفئات الفقيرة والميسورة، بحيث يتم تقديم الخدمة بشكل شفاف وعادل وبالجودة المطلوبة.

كما يتضح من الجدول (4-9) أن مستوى تطبيق الشمول المالي في بنك اليمن والكويت على مستوى المحاور، جاء مرتبًا تنازليًا بحسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، على النحو الآتي:

• حصل محور جودة الخدمات المالية على المرتبة الأولى، إذ بلغ المتوسط الحسابي له (25) والانحراف المعياري (.596).
• حصل محور الوصول إلى الخدمات المالية على المرتبة الثانية، إذ بلغ المتوسط الحسابي له (13) والانحراف المعياري (.645).
• حصل محور استخدام الخدمات المالية على المرتبة الثالثة، إذ بلغ المتوسط الحسابي له (07) والانحراف المعياري (.669).

اختبار فرضيات الدراسة

يسعى هذا المبحث إلى عرض ومناقشة وتحليل لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق باختبار الفرضية الرئيسة الأولى للدراسة وفروعها، وكذا الفرضية الرئيسة الثانية، وذلك على النحو الذي يتماشى مع أهداف الدراسة وفروضها.

ولمعرفة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة استخدم الباحث الانحدار الخطي البسيط (Regression)، والجدول (4-15) يوضح التقدير اللفظي لمستوى العلاقة.

جدول (4-15): التقدير اللفظي لمستوى العلاقة:

 

المصدر: (أوماسكران، 1999).

يتضح من الجدول (4-15) كيفية احتساب التقدير اللفظي لمستوى العلاقة، وذلك على النحو التالي:

إذا كانت قيمة R فوق (0.70)، فإن التقدير اللفظي لمستوى العلاقة يكون (قويًا جدًا)، وإذا كانت قيمة R من (0.69 — 0.50)، فإن التقدير اللفظي لمستوى العلاقة يكون (قويًا)، وإذا كانت قيمة R من (0.49 — 0.30)، فإن التقدير اللفظي لمستوى العلاقة يكون (متوسطًا)، وإذا كانت قيمة R من (0.29 — 0.10)، فإن التقدير اللفظي لمستوى العلاقة يكون (ضعيفًا)، وإذا كانت قيمة R من (0.09 — 0.01)، فإن التقدير اللفظي لمستوى العلاقة يكون (ضعيفًا جدا).

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الأولى للدراسة:

نصت الفرضية الرئيسة الأولى على: “لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  للمحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

ولاختبار هذه الفرضية ومعرفة دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي، استخدم الباحث تحليل الانحدار الخطي البسيط (Regression Analysis) الذي يستخدم عند مقارنة انحدار المتغير المستقل بانحدار المتغير التابع؛ حيثُ إن معامل الارتباط (R) يعطي فكرة عن قوة العلاقة بين متغيرين، والجدول (4-16) يوضح نتائج اختبار الانحدار الخطي البسيط لقياس دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي.

جدول (4–16): نتائج اختبار الانحدار الخطي لقياس دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي:

*عند مستوى دلالة ≤0.05.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتضح من الجدول (4-16) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية طردية وموجبة بمستوى قوي جدًا، إذ بلغت قيمة العلاقة الارتباطية بينهما (0.725)، كما يفسر قيمة المعلمة ((B أنه إذا حدث تغير (تحسن) في المحافظ الإلكترونية بنسبة ((%100، فإن ذلك سيؤدي إلى تغير (تعزيز) في الشمول المالي بنسبة (88.5%)، ويوضح معامل التحديد (R²) أن التباين في تعزيز الشمول المالي يفسره التغير في المحافظ الإلكترونية بنسبة (52.6%)، كما يشير اختبار (F) إلى الدلالة الإحصائية لاستقرار النموذج وقبوله في تفسير الدور بين المحافظ الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي وتعكس درجة استقرار نموذج الدراسة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الفرضية الرئيسة الأولى العدمية (HO)، وقبول الفرضية البديلة (H1) التي تنص على:

“يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  للمحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى للدراسة:

نصت الفرضية الفرعية الأولى على: “لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  لمحفظة النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

والجدول (4-17) يوضح نتائج اختبار الانحدار الخطي لقياس دور بعد محفظة النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي.

جدول (4-17): نتائج اختبار الانحدار الخطي لقياس دور بعد محفظة النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي:

*عند مستوى دلالة ≤0.05.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتضح من الجدول (4-17) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية طردية وموجبة بمستوى قوي، إذ بلغت قيمة العلاقة الارتباطية بينهما (0.663)، كما يفسر قيمة المعلمة (B) أنه إذا حدث تغير (تحسن) في بعد محفظة النقود الإلكترونية للمحافظ الإلكترونية بنسبة (%100)، فإن ذلك سيؤدي إلى تغير (تعزيز) في الشمول المالي بنسبة (74.6%)، ويوضح معامل التحديد (R2) أن التباين في تعزيز الشمول المالي يفسره التغير في بعد محفظة النقود الإلكترونية للمحافظ الإلكترونية بنسبة (44.0%)، كما يشير اختبار (F) إلى الدلالة الإحصائية لاستقرار النموذج وقبوله في تفسير الدور بين محفظة النقود الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي وتعكس درجة استقرار نموذج الدراسة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الفرضية الفرعية الأولى العدمية (HO1)، وقبول الفرضية البديلة (H11) التي تنص على:

“يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  لمحفظة النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للدراسة:

نصت الفرضية الفرعية الثانية على: “لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  لتطبيق الهاتف البنكي في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

والجدول (4-18) يوضح نتائج اختبار الانحدار الخطي لقياس دور بعد الهاتف البنكي في تعزيز الشمول المالي.

جدول (4-18): نتائج اختبار الانحدار الخطي لقياس دور بعد الهاتف البنكي في تعزيز الشمول المالي:

*عند مستوى دلالة ≤0.05.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي.

يتضح من الجدول (4-18) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية طردية وموجبة بمستوى قوي، إذ بلغت قيمة العلاقة الارتباطية بينهما (0.645)، كما تفسر قيمة المعلمة (B) أنه إذا حدث تغير (تحسن) في بعد الهاتف البنكي للمحافظ الإلكترونية بنسبة (%100)، فإن ذلك سيؤدي إلى تغير (تعزيز) في الشمول المالي بنسبة (69.4%)، ويوضح معامل التحديد (R2) أن التباين في تعزيز الشمول المالي يفسره التغير في بعد الهاتف البنكي للمحافظ الإلكترونية بنسبة (41.6%)، كما يشير اختبار (F) إلى الدلالة الإحصائية لاستقرار النموذج وقبوله في تفسير الدور بين بعد الهاتف البنكي للمحافظ الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي وتعكس درجة استقرار نموذج الدراسة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الفرضية الفرعية الثانية بصورتها العدمية (H0b)، وقبول الفرضية البديلة (H1b) التي تنص على:

“يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  للهاتف البنكي في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

نتائج اختبار الانحدار الخطي المتعدد:

لمعرفة أي من أبعاد المحافظ الإلكترونية التي لها دور فعلي في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت، استخدم الباحث اختبار الانحدار المتعدد، كما هو موضح في الجدول (4-19).

نصت الفرضية الفرعية الثالثة على: “لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  للمحافظ الإلكترونية بأبعادها (محفظة النقود اللإلكترونية، تطبيق الهاتف البنكي) في تعزيز الشمول المالي في بنك اليمن والكويت”.

والجدول (4-19( يوضح نتائج اختبار الانحدار الخطي المتعدد لقياس دور المحافظ الإلكترونية بأبعادها في تعزيز الشمول المالي.

جدول (4-18): نتائج اختبار الانحدار الخطي المتعدد لقياس دور المحافظ الإلكترونية بأبعادها في تعزيز الشمول المالي:

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 2023.

Y= 0.323+0.480*x1+0.407*x2      (1-4).

حيث (x1: محفظة النقود الإلكترونية، x2: تطبيق الهاتف البنكي، Y: الشمول المالي).

يتضح من الجدول (4-19) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية طردية وموجبة بمستوى قوي جدًا، إذ بلغت قيمة العلاقة الارتباطية بينهما (0.726)، ويوضح معامل التحديد (R2) أن التباين في الشمول المالي يفسره التغير في المحافظ الإلكترونية بأبعادها بنسبة (52.7%)، كما تشير قيمة (B) إلى أن بُعدي المحافظ الإلكترونية يسهمان بنسب متقاربة في تعزيز مستوى الشمول المالي، ويمكن الاعتماد عليهما في تعزيز مستوى الشمول المالي في بنك اليمن والكويت، حيث يتبين من قيمة المعلمة (B) أن محفظة النقود الإلكترونية تسهم بنسبة (48.0%)، وبعد تطبيق الهاتف البنكي يسهم بنسبة (40.7%)، في تفسير التباين الحاصل في مستوى تعزيز الشمول المالي الكلي في بنك اليمن والكويت، وهذه القيم دالة إحصائيًا طبقًا لمستوى الدلالة الإحصائية لقيمة (t) التي تعني أن هذين البعدين يسهمان إسهامًا كبيرًا في تفسير مستويات تعزيز الشمول المالي الكلي في بنك اليمن والكويت، ويمكن الاعتماد عليهما بدرجة أساسية، ويمكن صياغة هذا الدور في المعادلة رقم (4-1)، كما يشير اختبار (F) إلى الدلالة الإحصائية لاستقرار النموذج وقبوله في تفسير الدور بين المحافظ الإلكترونية ببعديها وتعزيز الشمول المالي وتعكس درجة استقرار نموذج الدراسة.

الاستنتاجات

تضمنت الدراسة جانبين أساسيين، هما الجانب النظري والجانب الميداني؛ سعيًا للإجابة عن مشكلة الدراسة وهي: دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في البنوك اليمنية من خلال دارسة حالة بنك اليمن والكويت، حيث ركز الجانب النظري على المفاهيم النظرية المتمثلة بالمحافظ الإلكترونية والشمول المالي، أما الجانب الميداني فقد ركز على التعريف بمجتمع الدراسة وعينتها، ثم عرضت نتائج الدراسة الميدانية من خلال تحليل نتائج الاستبانة الموجهة لعملاء بنك اليمن والكويت.

وتوصلت الدراسة إلى الاستنتاجات الآتية:

• أن مستوى تطبيق المحافظ الإلكترونية جاء بمستوى عال جدا في بنك اليمن والكويت, مما يعكس اهتمام البنك, بتقديم خدمة المحافظ الإلكترونية لعملاءه, بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية, وتعزيز الشمول المالي.
• أن مستوى تطبيق الشمول المالي في بنك اليمن والكويت جاء بمستوى عال, نظرا لاهتمام البنك بتقديم خدمات يسهل الوصول إليها واستخدامها وبالجودة المطلوبه.
• حصل بُعد جودة الخدمات على أعلى متوسط حسابي, من بين ابعاد الشمول المالي, مما يعكس اهتمام بنك اليمن والكويت بتقديم خدمات ذات جودة عالية
• أن بنك اليمن والكويت يسعى بصورة مستمرة إلى تطوير خدمات محفظة النقود الإلكترونية مما يساعد في تحقيق أبعاد الشمول المالي.
• أن بنك اليمن والكويت يحرص على توفير عوامل السرية في معاملات المحافظ الإلكترونية، كما أن الخدمات التي يقدمها البنك من خلال المحافظ الإلكترونية موثوقة.
• أن الخدمات التي يقدمها بنك اليمن والكويت تؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الحضور إلى البنك لطلب الخدمات المالية؛ لما تتميز به من سهولة في عملية السحب والإيداع وكذلك القيام بأي عملية مصرفية.
• أن بنك اليمن والكويت يهتم بسرعة إنجاز الخدمات المصرفية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الشمول المالي.
• أن بنك اليمن والكويت يقدم خدمات جيدة مقارنة بالمنافسين مما يساعد في تعزيز الشمول المالي.
• أن التغيرات المفسرة التي طرأت على تعزيز الشمول المالي ناتجة عن ارتفاع حجم التأثيرات المباشرة لاستخدام المحافظ الإلكترونية.
• عدم توفر نقاط البيع الخاصة بتقديم خدمات المحافظ الإلكترونية بالشكل المطلوب.
• عدم توافق تطبيقات المحافظ الإلكترونية مع بعض اجهزة المحمول الذكية.
• يوجد ارتفاع الى حد ما في تكلفة ورسوم خدمات المحافظ الإلكترونية.
• عدم توفر كافة الخدمات المصرفية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية مما يؤدي الى عدم تلبية جميع احتياجات العملاء.
• ضعف الوعي لدى العملاء بأهمية استخدام المحافظ الإلكترونية.

التوصيات

بناء على النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن هذه الدراسة تقدم توصيات ستمكن البنك من توسيع قاعدة المستخدمين للمحافظ الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي بفعالية، وهي:

• العمل على توسيع شبكة الوكلاء ونقاط البيع الخاصة بخدمات المحافظ الإلكترونية.
• توفير وتحديث دليل استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية بشكل مستمر.
• العمل على تطوير تطبيقات المحافظ الإلكترونية، بحيث تتناسب مع جميع أجهزة المحمول الذكية.
• العمل على تخفيض تكلفة ورسوم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى الحد الأدنى حتى تكون في متناول جميع فئات العملاء.
• تقديم المزيد من الخدمات المتنوعة والحديثة من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء المصرفية المختلفة.
• توفير التدريب والدعم الفني للعملاء لضمان سهولة استخدام المحافظ الإلكترونية.
• تطوير منصات المحافظ الإلكترونية، بحيث تكون سهلة الاستخدام وآمنة، وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.
• يجب على البنك إطلاق حملات تسويقية واسعة النطاق لرفع الوعي بفوائد استخدام المحافظ الإلكترونية، لا سيما في المناطق ذات المعدلات المنخفضة للشمول المالي.
• يجب على البنك إنشاء شراكات مع منصات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات الرقمية لتسهيل اعتماد المحافظ الإلكترونية.
• تقديم حوافز لتشجيع العملاء على استخدام المحافظ الإلكترونية، مثل: الخصومات والمكافآت.
• تمكين التكامل السلس للمحافظ الإلكترونية مع النظم المصرفية الأساسية للعملاء لتعزيز تجربة العميل، من خلال تسهيل عملية الربط البيني مع البنوك الاخرى من جهة، ومزودي الخدمات من جهة أخرى.

الهوامش

1. السماوي، عبدالغني وآخرون. (2020). خدمات الدفع الإلكتروني في اليمن التحديات وفرص النجاح. ط1، معهد الدراسات المصرفية، الجمهورية اليمنية، صنعاء.
2. كافي، مصطفى يوسف. (2011). النقود والبنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة. دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق.
3. عثمانية، عثمان، بن قيراط، وداد. (2022). اقتصاديات العملات المشفرة ومستقبل النقود. ط1، المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات.
4. خليل، أمير. (2019). دور محفظة الموبايل الرقيمة في تعزيز حجم التجارة الإلكترونية: دارسة تحليلية –العراق نموذجًا، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 8(30)، 264-286.
5. Nag, A. K., & Gilitwala, B. (2019). E-Wallet-factors affecting its intention to use. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 3411-3415.
6. Ozili, P. K. (2021, October). Financial inclusion research around the world: A review. In Forum for social economics (Vol. 50, No. 4, pp. 457-479). Routledge.‏
7. -Ozili, Peterson Kitakogelu (2018), Impact of Digital finance on Financial inclusion and stability, Munich Personal Rebec Archive (MPRA),University of Essex, Online at https://www.cgap.org/blog/10-useful-data-sources-measuring.
8. عوض، آية عادل محمود. (2021). أثر تطبيق الشمول المالي على الأداء المالي بالبنوك. مجلة الدراسات المالية والتجارية، 31(3)، 370-394.
9. السنيد، عمر نبيل عبد العزيز وسلام، محمد أحمد عبد الخالق. (2021). الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في النظام الأمريكي والسعودي: دراسة مقارنة. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، مج 2021، ع 86، 1068-1115.
10. العنكبي، الحر سامي عباس. (2015). العوامل المؤثرة في تبني بنك الموبايل من وجهة نظر زبائن البنوك التجارية العاملة في الأردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.
11. صندوق النقد العربي, متطلبات تبني استراتيجية وطينية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية, 2015.

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/requirements-for-adopting-a-comprehensive-national-strategy-to-enhance-financial-inclusion-in-arab-countries.pdf

12. خلالفة، محمد بدر، وبوبلوظة، بلال (2023). واقع الشمول المالي في الجزائر واستراتيجية تعزيزه، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، 7(1)، 13-32.
13. مسعودي، عـــامر. (2022). أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العملاء: دراسة ميدانية بالبنك الخارجي BEA بــولاية ورقلة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

 

المصدر