دولة الإمارات و«اليوم التالي» في قطاع غزة: الطريق نحو سلام إقليمي مُستدام

• إلى جانب دورها المشهود في تخفيف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة منذ بدء الحرب، أدت الإمارات دوراً مهماً ضمن الجهود الدولية والإقليمية الساعية لوقف إطلاق النار وبحث ترتيبات “اليوم التالي”، سواء عبر الدبلوماسية المتعددة الأطراف، أو عبر الدبلوماسية الثنائية مع الدول المعنية.
• يرتكز تصور الإمارات لليوم التالي في قطاع غزة على تشكيل “بعثة دولية مؤقتة” في القطاع، تضطلع بثلاث مهام، هي: الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية، وإرساء النظام والقانون، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تُمهِّد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة.
• ينطوي التصور الإماراتي لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب على سمات إيجابية، فهو أول تصور عملي يأتي من طرف عربي ويأخذ في الاعتبار مصالح الحد الأدنى لكل الأطراف المعنية (الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والأمريكي)، ويُشرِك تلك الأطراف جميعها في ترتيبات اليوم التالي.
• بصرف النظر عن مواقف أو تصورات الأطراف المختلفة بخصوص اليوم التالي، فإن أي صيغة تدعمها الإمارات وتنخرط فيها ستخضع لمحددات أساسية، أهمها: انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، وضمان حكم الفلسطينيين لأنفسهم في القطاع، ووضع مسار سياسي واضح يُفضي إلى حل الدولتين.

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الأطراف الإقليمية الفاعلة في التعامل مع تداعيات حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023. وعدا عن أداء الإمارات الدور الأبرز في تخفيف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة منذ بدء الحرب[1]، فقد أدت دوراً مهماً ضمن الجهود الدولية والإقليمية الساعية لوقف الحرب ولترتيب “اليوم التالي” للحرب في قطاع غزة، سواء عبر الدبلوماسية المتعددة الأطراف، بوصفها عضواً رئيساً في المجموعة العربية المعنية بمتابعة الأزمة (ما تُسمى “السداسية العربية”)، أو عبر الدبلوماسية الثنائية مع الدول المعنية.

صراع التصورات بخصوص “اليوم التالي”

طوال الأشهر العشرة الماضية على حرب غزة، طُرِحَ الكثيرُ من التصورات، والمواقف الإسرائيلية والدولية والإقليمية، حول ما يسمى “اليوم التالي” the day after، وهو مصطلح يشير إلى التصور السياسي لقطاع غزة بعد الحرب، وتحديداً حول طبيعة الحكم في القطاع الذي سيكون مسؤولاً أيضاً عن ضبط الأمن وإدارة المعابر وإعادة الإعمار، وأيضاً طبيعة ارتباط قطاع غزة بالضفة الغربية، وبمستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بصفة عامة. وبينما تتفق هذه التصورات على مبدأ مشترك واحد وهو أن الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة ما قبل “السابع من أكتوبر” لا يمكن أن يستمر بعد الحرب، فإنها تختلف في الأهداف والإطار العام والعناصر للوضع الذي سيكون عليه قطاع غزة. وأهم ثلاثة أطراف مَعنيَّة باليوم التالي هي إسرائيل والولايات المتحدة والمجموعة العربية، ونستعرض تصوراتها المطروحة في ما يأتي:

إسرائيلياً، لا يوجد حتى الآن تصور رسمي واضح ومتفق عليه حول اليوم التالي، فهناك تصورات إسرائيلية مختلفة وأحياناً متناقضة داخل الحكومة وخارجها. وفي شكل عام، تتفق التصورات الإسرائيلية لليوم التالي على عدم تكرار أحداث “السابع من أكتوبر” وضمان ألا تمثل غزة تهديداً لأمن إسرائيل مرة أخرى، في حين أنها تختلف حول مجمل القضايا التي تتعلق باليوم التالي. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد طرح خطوطاً عريضة لليوم التالي في فبراير الماضي، تشمل رفض وجود حكم فلسطيني في القطاع له ارتباط بحركة حماس أو السلطة الفلسطينية (“لا حماستان، ولا فتحستان” بتعبيره)، والاعتماد على جهات فلسطينية محلية لإدارة القطاع مدنياً (بمساعدة دولية وعربية ربما)، والسيطرة الأمنية على القطاع. وقد كرر هذه الرؤية لليوم التالي في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو. وتشير رؤية نتنياهو إلى أنه لا يزال يتبنى فكرة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ورفض أي مسار يُفضي إلى “حل الدولتين”.

أمريكياً، طرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زياراته المكوكية للمنطقة، الرؤية الأمريكية لليوم التالي التي تتفق مع الرؤية الإسرائيلية في القضاء على حكم “حماس” وضمان عدم انخراط الحركة بأي شكل في الترتيبات الشاملة لليوم التالي، لكن الرؤية الأمريكية تختلف عن الرؤية الإسرائيلية في أنها ترفض أي احتلال إسرائيلي أو وجود أمني في غزة. ومع أن الإدارة الأمريكية طرحت في البداية رؤية ترتكز على عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة بعد إصلاحها، بحيث تمثل هذه العودة إعادة ربط قطاع غزة بالضفة الغربية بما يسهم في تنشيط المسار السياسي لتحقيق حل الدولتين، إلا أنه في ضوء الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة تحوّل موقف إدارة بايدن إلى دعم خيار تولي قوات عربية زمام الأمور في غزة بعد الحرب لفترة انتقالية، على أن تكون مرجعيتها لجنة إقليمية دولية، إلى حين نضوج الوضع لترتيبات لاحقة.

أما عربياً، فقد طرحت “السُّداسية العربية” تصورها لليوم التالي على وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال زيارته المنطقة في شهر مارس الماضي، وهو التصور الذي يرتكز على نقل الحكم في غزة بالكامل إلى السلطة الفلسطينية ودخول قواتها بمساعدة دولية إلى القطاع، مع إطلاق مسار من الخطوات الكفيلة بإقامة الدولة الفلسطينية. وتسرّب أن بلينكن رفض هذا التصور العربي متذرعاً بعدم واقعيته.

الإمارات وتصورات “اليوم التالي”: المواقف والمحددات

منذ الأيام الأولى لاندلاع حرب غزة، انخرطت الإمارات في الجهود الدبلوماسية والسياسية مع مختلف الأطراف المعنية (الولايات المتحدة وإسرائيل والسداسية العربية) للبحث في “اليوم التالي” للحرب في غزة، وظهر من البداية أن الإمارات لها تحفظات تجاه تصورات ورؤى هذه الأطراف تجاه اليوم التالي، كما يأتي:

• رفضت الإمارات الأطروحات الإسرائيلية التي تشمل وجود أمني في القطاع، مع الاتكاء على دور عربي، في إدارة الحكم المدني في القطاع. وكان مسؤولون إسرائيليون قد طرحوا أن دولة الإمارات يمكن أن تكون لاعباً رئيساً في إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي، انطلاقاً من دورها الإنساني المهم في القطاع، ومن امتلاكها القدرات المادية والسياسية لأداء مثل هذا الدور، إلا أن الإمارات رفضت الانجرار وراء التصورات الإسرائيلية في هذا الشأن. فردّاً على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو 2024 حول أن دولة الإمارات يُمكنها المساعدة في إدارة شؤون قطاع غزة، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن الإمارات لن تكون غطاءً وداعماً للبقاء الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكداً أن نتنياهو لا يملك الحق القانوني لتحديد هذه الخطوات.

• تحفَّظت الإمارات على الرؤية الأمريكية لليوم التالي لقطاع غزة التي خلت من أي مسار واضح يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وهو الشرط الذي كرره مسؤولون ودبلوماسيون إماراتيون في غير مناسبة، وبخاصة حين ربطوا مشاركة بلادهم في أي قوة دولية مقترحة، أو في جهود إعادة الإعمار، بوجود أفق لحل سياسي للقضية الفلسطينية.

• مع أن دولة الإمارات جزء من “السداسية العربية” التي طرحت على بلينكن تصوراً لليوم التالي يرتكز على عودة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى حكم قطاع غزة مع مسار واضح لتطبيق حل الدولتين، إلا أن الإمارات أبدت تحفظاً على مقترح عودة السلطة الفلسطينية بقيادتها الراهنة للقطاع، إذ تدعم الإمارات قيام حكومة جديدة تحظى بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة لتحمّل مسؤولية الحكم وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وتعتقد الإمارات -مثل بقية الأطراف الدولية والإقليمية- أن رئيس الحكومة الجديد محمد مصطفى، الذي عيّنه عباس نفسه في مارس الماضي خلفاً لمحمد اشتية، لا يحظى بالاستقلالية ولا القدرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة، بل إن أغلبية الفلسطينيين -وفق مسح أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله- تتفق مع هذا الرأي.

وبصرف النظر عن مواقف أو تصورات الأطراف المختلفة بخصوص اليوم التالي، فإن أي صيغة لليوم التالي تدعمها الإمارات وتنخرط فيها ستخضع للمحددات الآتية:

1. انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة؛ فهذا الشرط ضروري للإمارات في أي دور تؤديه في اليوم التالي، وهذا ما يمكن استخلاصه من تصريح وزير الخارجية الإماراتي شديد اللهجة ضد نتنياهو، المذكور سابقاً.
2. حكم الفلسطينيين لأنفسهم في القطاع، سواء من قبل السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها أو من قبل قيادة فلسطينية جديدة تحظى بالثقة والكفاءة والقدرة على الاضطلاع بمسؤوليات الحوكمة وإعادة الإعمار، مع إسناد الفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية بقدرات/قوات متعددة الجنسيات.
3. وضع مسار سياسي واضح يُفضي إلى حل الدولتين، وهذا المحدد مهم لمنع احتمالية أي تدهور أمني من جديد، فلا معنى للاستثمار في قطاع غزة دون وجود أفق سياسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يُعطي أملاً للفلسطينيين، ويكسر دوامة العنف في غزة، ويضع الأسس لمستقبل مختلف للفلسطينيين والإسرائيليين معاً.

تصوُّر الإمارات لليوم التالي: مضامين وتحديات

كشفت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية، في مقالة نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز”، في 17 يوليو، عن تصور الإمارات لليوم التالي في قطاع غزة يرتكز على تشكيل “بعثة دولية مؤقتة” في القطاع، تضطلع بثلاث مهام، هي: الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية، وإرساء النظام والقانون، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة. وأوضحت نسيبة أن تشكيل هذه البعثة يجب أن يكون بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وعلى استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة. كما أكدت أن نجاح هذا الجهد يتطلب تعاوناً من إسرائيل بوصفها قوة محتلة، كما يتطلب أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً قيادياً في هذا الجهد، وأن تقدم التزاماً قوياً بتحقيق حل الدولتين. وبعد أيام قليلة أعادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، تأكيد هذا التصور بتصريحات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ينطوي التصور الإماراتي السابق على سمات إيجابية، فهو أول تصور عملي يأتي من طرف عربي ويأخذ في الاعتبار مصالح الحد الأدنى لكل الأطراف المعنية (الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والأمريكي)، ويُشرك تلك الأطراف جميعها في ترتيبات اليوم التالي. وعلى الرغم من هذه الإيجابيات فإن المبادرة الإماراتية تواجه عقبات، أهمها التعنُّت الإسرائيلي، إذ إن التصور الإماراتي يقتضي تعاوناً إسرائيلياً، في حين أن حكومة نتنياهو لا تُظهر حتى الآن أي تجاوب حقيقي مع مثل هذا التصور، كما أن التصور الإماراتي يشترط تغيير مسار النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي باتجاه إنشاء دولة فلسطينية، ما يتطلب موافقة إسرائيلية على حل الدولتين والْتزاماً أمريكياً قوياً بتحقيق هذا الحل، إلا أن من الواضح أن هناك شبه إجماع داخل إسرائيل، شعبياً وسياسياً، ضد حل الدولتين، كما أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ يومياً خطوات على الأرض وعبر الكنيست لتقويض مثل هذا الخيار عملياً، في حين أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل لإجبارها على العودة إلى عملية سلمية حقيقية تُفضي إلى تطبيق حل الدولتين.

ويبدو أن الاجتماع الذي قالت مصادر إعلامية إنه عقد في أبوظبي خلال شهر يوليو، بدعوة من الشيخ عبدالله بن زايد، والذي ضم بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، وتوم سوليفان مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من نتنياهو، كان من بين أهدافه تجسير الهُوة بين الموقف الإماراتي والموقفين الإسرائيلي والأمريكي.

استنتاجات

لاشك في أن مبادرة دولة الإمارات الدبلوماسية للدفع بوضع ترتيبات لليوم التالي في غزة، وعدم ترك الفسحة لنتنياهو لتأجيل مثل هذه الترتيبات، ينطوي على أهمية بالغة، كما أن التوصل إلى تصور خلّاق لمستقبل قطاع غزة يمكن أن تتوافق عليه الأطراف المعنية (الفلسطينيون والإسرائيليون والأمريكيون والعرب)، يمثل تحدياً حقيقياً.

ويبقى أهم تحدٍّ آني يواجه ترتيبات اليوم التالي هو القدرة على الدفع بصفقة التهدئة بين إسرائيل و”حماس”، بحيث تُفضي إلى إنهاء الحرب والعمليات العدائية في قطاع غزة والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتحرير المحتجزين الإسرائيليين. وهنا لا يمكن تجاهل أن نتنياهو -فيما يبدو- ليس حريصاً على إنجاز الصفقة لما لها من تداعيات على تماسك حكومته ولتناقضها مع رغبته في إطالة أمد الحرب، وبخاصة مع تراجع الضغط الأمريكي عليه في ضوء ضعف إدارة بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة (البطة العرجاء)، واحتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض. ولاشك في أن التصعيد الإقليمي المتوقع بين إيران وإسرائيل في إثر اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، واستهداف فؤاد شكر، القيادي العسكري البارز في حزب الله، في الضاحية الجنوبية، يُضفي المزيد من الصعوبات على جهود وقف الحرب وصياغة “اليوم التالي”.

[1] شمل الدور الإنساني لدولة الإمارات: إرسال أكثر من 40 ألف طن من المساعدات العاجلة، وإنشاء 9 محطات تحلية للمياه ومستشفى عائماً لمعالجة الجرحى في سيناء، ومستشفى ميدانياً داخل غزة، والمساهمة في تمويل تشييد الرصيف العائم الأمريكي في قطاع غزة لإدخال المساعدات عبر البحر، واستقبال مئات الجرحى من الأطفال ومرضى السرطان في أبوظبي.

المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/dawlat-al-imarat-wa-alyawm-attali-fi-qitae-gaza