تقديم:
لقد كان القانون الدّولي التقليدي يبيح اللجوء إلى القوة المسلحة،معتبراهذا العمل من مظاهر سيادة الدولة، لذا شهد المجتمع الدولي عدّة حروب كانت وبالاً على البشرية جمعاء، ولكن مع التطور الحاصل في العلاقات الدولية والقانون الدولي، بذل المجتمع الدولي وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى كل ما في وسعه من أجل تحريم استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية،ونادىباسم شعوب العالم، وباسم ضمير الإنسانية إلى وجوب نبذ الحرب وتجنب النزاعات المسلحة، وأنّه آن الأوان للعيش في سلام.
ورغم جهودالمجتمع الدولي التي بُذِلت إبّان عصبة الأمم من أجل تقييد اللجوء إلى الحرب وتحريم العدوان، ثم في عهدمنظمة الأمم المتحدة التي حَرّمت استخدام القوة، إلاّ أن الواقع الدولي شهد عدّة نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، والعديد من التدخلات من طرف الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون الدول،متذرعة بحماية حقوق الإنسانوتكريس مبادئ الديمقراطية، وأنّ هذا التدخل يمليه الواجب الإنساني.كما لجأت إلى الحرب الوقائيةمتذرعة بحق الدفاع الشرعي عن النفس ونزع أسلحة الدمار الشامل لمكافحة الإرهاب الدولي.
ولكن يبدو من الممارسة الدولية أنّ الدول الغربية، تلتزم بأحكام القانون الدولي ذو النشأة الأوروبية في العلاقات فيما بينها فقط، ولا تعيره أدنى اهتمام إذا ما تعلق الأمر بالدول الأخرى، وخاصة دول العالم الثالث، وحصريا الدول العربية؛فالغرب لا زال ينظر إلى هذه الدول نظرة استعلاء واستعمار، وهذا كلّه من أجل حماية مصالح الدول الغربية عن طريق نهب ثروات النفط، وإشعال فتيل النزاعات ومحاربة قيم المجتمع العربي والإسلامي.
إنّ التوسع في تفسير مفهوم السلم والأمن الدوليين وحق الدفاع الشرعي، فتح المجال لاستعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولية، مما أدى إلى انتهاك الشرعية الدولية، وتهديد السلام في العالم وانتشار الفوضى، وطرح إشكاليات عديدة، أهمها مدى فاعلية قواعد القانون الدولي، وبالأخص القواعد الآمرة.
فلقد أصبح الغرب بقيادة(و.م.أ)، يقرر مصير الشعوب المستضعفَة، حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك الشرعية الدولية، أضف إلى هذا سيطرته على منظمة الأمم المتحدة والتأثير على قراراتها، والتي أصبحت عاجزة عن تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مما أدى إلى احتلال بعض الدول بذرائع مختلفة لتحقيق أهداف خفية، وحرمان شعوب أخرى من حقها في تقرير المصير والاستقلال.
