رؤية مستقبلية: تحديات وفرص تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط في ظل الاكتشافات الجديدة (غرب فيوبس)

يُعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلبًا جوهريًا وملحًا في العديد من دول العالم، وتكمن أهميته في توفير أمن الطاقة، وتحصين الشعوب من الأزمات التي تحدث أحيانًا، وذلك بسبب نقص الإمدادات في السوق الدولية، أو غلاء أسعار الطاقة (أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي عام 2022 نموذجًا). كما يُشكل الاكتفاء الذاتي سبيلًا إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير الإمكانات الذاتية، والتقليل في المقابل من الاعتماد على الخارج وواردات الطاقة، مما يدعم استقلالية القرار السياسي وزيادة نفوذ الدول على المستوى الإقليمي والدولي. وعليه، ينفرد النفط بأهمية استراتيجية خاصة عن مصادر الطاقة الأخرى بأنه صناعة تحويلية، بمعنى أن البترول الخام لا يتم استهلاكه مباشرة، بل يدخل بعد عمليات استخراجه من آبار النفط إلى المصافي بهدف تكريره وتحويله إلى مواد وصور أخرى ومواد مكررة كالبنزين والديزل والكيروسين مع مواد ثقيلة أخرى كالنافتا والمواد البتروكيماوية الأخرى التي تُصنف بالآلاف من المنتجات النهائية والوسيطة كالبرافين والأسمدة.

مدخل:

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ترى الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص بصناعة البتروكيماويات، خاصة أنها تُشكل أهمية كبيرة في تحقيق القيمة المضافة ودفع عجلة الإنتاج وتحسين وتيرة الاقتصاد محليًا وخارجيًا، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وسريعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية. وذلك من خلال عوامل عدة شملت: عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التي تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول المصري.

واستكمالًا لما سبق، تلقى إنتاج النفط في مصر دعمًا جديدًا، وذلك من خلال تحقيق كشف بترولي جديد (غرب فيوبس-1) ضمن نطاق الصحراء الغربية، حيث نجحت شركة خالدة للبترول (القائم بالعمليات) وذلك نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق كشف تجاري في منطقة تنمية غرب كلابشة في الصحراء الغربية. في خطوة من شأنها دعم خطط الحكومة المصرية والتي تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الخام وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد (هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية).

بالرغم من أن الوقود الأحفوري في مصر لا يكفي استهلاكها -فهي تُعد مستوردة للنفط الخام ومشتقاته- فإنها من أقدم الدول التي بحثت عن النفط والغاز واستكشافهما. ومع امتلاك مصر ممر قناة السويس، بالإضافة إلى خط سوميد الواقع على أراضيها، تؤدي مصر دورًا مهمًا ومحوريًا في تجارة النفط والغاز الطبيعي عالميًا. حيث يواصل إنتاج النفط في مصر تسجيل مستويات قياسية مدعومًا بتكثيف وتيرة الحفر الاستكشافي وخطط زيادة الإنتاج، في حين يبدو أن إمكانات النفط لدى مصر شكلت عامل جذب قوي من قبل كبريات شركات الطاقة العالمية.

إشكالية النفط في مصر:

مع تزايد استهلاك الوقود الأحفوري في مصر، تضطر الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية، وهو ما يعرضها لتقلبات أسعار النفط ويضغط على بند المصروفات في الموازنة. حيث ارتفع استهلاك مصر من النفط، خلال عام 2022، إلى حوالي 750 ألف برميل يوميًا، مقابل حوالي 644 ألف برميل يوميًا في عام 2021، وحوالي 598 ألف برميل يوميًا عام 2020. ونجد أن مستويات الاستهلاك قد سجلت أعلى معدل استهلاك للنفط وهي حوالي 836 ألف برميل من النفط، وذلك كان في عام 2016، ثم تراجع إلى حوالي 801 ألف برميل يوميًا في عام 2017، وإلى حوالي 720 ألف برميل في عام 2018، وإلى حوالي 686 ألف برميل يوميًا في 2019.

حيث تُظهر البيانات المعلنة ارتفاع استهلاك مصر من المنتجات النفطية، خلال عام 2022، إلى حوالي 81 مليون طن؛ أي بنسبة ارتفاع سنوية حوالي 6.3%، والتي تضمنت حوالي 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وحوالي 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.

إجمالاً لما سبق، تنتج مصر حوالي 570 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وهي كميات تعادل نحو 75% من استهلاك الدولة من الوقود، وعليه، تلبي التعاقدات الخارجية باقي نسب الاستهلاك على مدار العام. حيث تستهلك مصر سنويًا حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط الخام، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كما يوضح الشكل التالي معدلات الاستهلاك النفطي في مصر خلال السنوات الماضية.

وعليه يمكن القول، إن زيادة معدلات الاستهلاك النفطي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي للدولة يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على الموازنة للدولة (هناك فجوة كبيرة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والطلب المحلي من النفط الخام ومشتقاته البترولية ومن اعتماد الدولة المصرية على الواردات النفطية).

بالنظر إلى واردات مصر من المنتجات والمشتقات البترولية، نجد أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل إلى حوالي 6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، والذي شهد واردات بقيمة حوالي 3.1 مليار دولار. حيث استحوذت المنتجات البترولية على حوالي 2 مليار دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة تراوحت بين حوالي 65% وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية، وعليه شهدت السنوات الماضية (2014-2023) زيادة بنحو 40% من إنتاج البنزين والسولار، كما هو موضح في الشكل التالي.

هنا تجدر الإشارة إلى أن ما يحدث من اضطرابات في مياه البحر الأحمر حاليًا (تداعيات الحرب على غزة) ساهم بشكل ملموس في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة حوالي 10-12% في الربع الأول من العام الجاري 2024، إذ ترتبط مصر بعقود استيراد للنفط الخام والوقود من بعض أسواق آسيا، وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام – كما تستورد شحنات من الكويت والإمارات والسعودية.

احتياطيات النفط الخام في مصر:

بشكل عام، يوجد في الحقول المصرية للنفط حوالي ثلاثة أنواع من النفط: الأول هو الخام الخفيف والحلو الموجود في الحقول البرية بالصحراء الغربية، بينما يُستخرج النوعان الآخران -وهما من الخام المتوسط والحامض- من حقول خليج السويس وبلاعيم البحرية ويُجرى تكريرهما محليًا.

تُظهر البيانات المعلنة استقرار احتياطيات مصر من النفط، وذلك بنهاية عام 2023، وذلك عند حوالي 3.3 مليار برميل. وكان أعلى مستوى سجله احتياطي مصر من النفط عام 1987، إذ بلغ حوالي 4.7 مليار برميل، مقابل حوالي 2.9 مليار برميل وذلك في عام 1980 الذي يُعد أدنى مستوى له. حيث ظل احتياطي مصر من النفط يتراوح صعودًا وهبوطًا ما بين مستويات 3.1 مليارًا و4.7 مليار برميل، كما هو موضح في الشكل التالي.

واستكمالاً لما سبق، تحتل مصر المركز الخامس في القارة الأفريقية من حيث حجم الاحتياطيات المؤكدة، بعد كل من ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وجنوب السودان. حيث بلغ احتياطي النفط الخام المؤكد في القارة الأفريقية، حوالي 120.2 مليار برميل، وذلك في عام 2023، وبلغت حصة مصر حوالي 2.7%، كما هو موضح في الشكل التالي.

وعليه يمكن القول بأن الدولة المصرية تعمل جاهدة على زيادة معدلات الحفر والتنقيب، وذلك بهدف زيادة احتياطياتها النفطية. حيث تعمل الدولة على زيادة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي، وذلك من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة والعمل على سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

واستكمالًا لما سبق، قفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، وذلك في ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافي مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالي إنتاج قطاع النفط المصري خلال العام الماضي 2023، حوالي 74 مليون طن، وذلك بواقع حوالي 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالي 28 مليون طن) وحوالي 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، ونحو حوالي 45 مليون طن غاز طبيعي، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير.

حيث شهد إنتاج النفط في مصر والمكثفات زيادة بنحو حوالي 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوي من الاستكشافات الجديدة، إذ تم تحقيق حوالي 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 51 كشفًا للنفط الخام و14 للغاز الطبيعي وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقدًا لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل (وذلك وفقًا للبيانات المعلنة في نهاية عام 2023). ومن ضمنها وضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالي بخليج السويس، وحقل شمال صفا. حيث تمكن قطاع النفط المصري ووفقًا للبيانات المعلنة من وضع 5 مشروعات لحقول النفط الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج، وذلك بهدف إنتاج نحو حوالي 15 ألف برميل خام ومكثفات يوميًا، ونحو حوالي 144 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا باستثمارات بلغت أكثر من حوالي 307 ملايين دولار، كما يوضح الشكل التالي مستويات إنتاج النفط.

وبشكل عام، وصل معدل إنتاج النفط في مصر إلى حوالي 580 ألف برميل من النفط الخام، مسجلًا أعلى مستوياته خلال عام 2023. فقد أسهمت الصحراء الغربية -وهي منطقة رئيسة بالنسبة لإنتاج الزيت الخام- بنحو حوالي 289 ألفًا و300 برميل يوميًا (نسبة مساهمة حوالي 55%)، كما هو موضح في الشكل التالي.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء 27/08/2024، عن كشف تجاري من النفط الخام والغاز المصاحب، وذلك من خلال شركة خالدة للبترول القائم بأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية في مصر.

كشف فيوبس في الصحراء الغربية:

يقع كشف غرب فيوبس-1 في منطقة غرب فيوبس بمنطقة غرب كلابشة وذلك في قطاع الصحراء الغربية، حيث يُعد أكبر الاكتشافات النفطية في المنطقة خلال السنوات الماضية. حيث أظهرت عمليات الحفر للبئر وجود شواهد بترولية وغازية مرتفعة، وهو ما أكدته التحليلات البتروفيزيائية عن وجود حوالي 462 قدمًا من الرمال الحاملة للهيدروكربون في خزان الباليوزوي (Paleozoic) بمسامية ونفاذية جيدتين. وعليه جاءت نتائج اختبار الطبقة الحاملة للهيدروكربون (حوالي 270 قدمًا تم تثقيبها) ووفقًا للبيانات المعلنة، كالتالي:

• معدل حوالي 7165 برميل زيت/يوم وبدرجة جودة 44 (فتحة 1 بوصة).
• حوالي 23 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كشف فيوبس يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام، وضرورة الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية النفطية من المناطق المصرية.

انعكاسات إيجابية مختلفة على الاقتصاد المصري:

شهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر على مدار السنوات الماضية تحقيق طفرة كبيرة في معدلات الإنتاج وخطط البحث والاستكشاف والتنمية وكذلك المشروعات البترولية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة من عدة محاور، حيث تسعى مصر إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة، من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط الخام والغاز الطبيعي، وبالتالي زيادة مواردها من العملة الصعبة. ومن هنا يجب إلقاء الضوء على الانعكاسات المختلفة والعوائد المتوقعة من تلك الاكتشافات التجارية المعلنة والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الاكتشافات التجارية الحالية تأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014.
• تسعى الحكومة المصرية إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على المشتقات البترولية، حيث تُشكل زيادة إنتاج النفط في مصر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق أهدافها، خاصةً أن حجم استهلاك مصر من الديزل يصل إلى حوالي 12 مليون طن سنويًا، والبنزين حوالي 6.7 مليون طن.
• الاكتشافات التجارية الجديدة ستحدث فرقًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة العملة الأجنبية للدولة، ولذلك القيادة السياسية تنادي دائمًا بضرورة الإسراع في وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج والتعجيل بتنفيذ خطط التنمية لها، (بدء الإنتاج، وإن لم يحقق زيادة في الصادرات، فإنه سيقلل جزءًا كبيرًا من الواردات وبالتالي تنخفض فاتورة الاستيراد).
• تلك الاكتشافات الضخمة (التي تتمتع باحتياطيات كبيرة) قد تعطي دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات والثقة بين الشركات الأجنبية والدولة المصرية، وبالتالي، تنعكس على توسعة نطاق الاكتشافات البترولية في مصر بشكل دائم وذلك على فترات طويلة الأجل، وبالأخص إن السوق المصرية تُمثل في الوقت الحالي من أفضل الأسواق الواعدة اقتصاديًا في المنطقة في مجال الطاقة.
• حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي خفض معدلات الواردات النفطية.
• تعطي تلك الاكتشافات التجارية دفعة قوية لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في مصر، مما ينعكس على زيادة رقعة البحث الاستكشافي في الدولة.
• يُعد هذا الاكتشاف (غرب فيوبس-1) خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لشركة أباتشي، والذي يُشكل كشفًا تجاريًا ضخمًا (مؤشرات لمعدلات إنتاج مرتفعة)، لتعزيز مكانتها في صناعة النفط المصرية نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلية.
• الاكتشافات الجديدة ستُسهم في تنمية موارد الدولة الدولارية، وبالتالي تعزيز مساعي الحكومة نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على تعظيم الإنتاج، في ظل تحفيزات الإنتاج الأخيرة التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية.

إجمالًا لما سبق، تتبلور ملفات ومحاور تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد في النقاط التالية:

• زيادة وجذب الاستثمارات في مصادر الطاقة الأحفورية أو التقليدية، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي.
• الإسراع في عمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج.
• تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها.
• زيادة وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة.
• دعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة.
• ترشيد استخدام النفط التقليدي.
• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في صناعة البتروكيماويات والتكرير.
• تسريع خطط تأهيل ورفع قدرات معامل التكرير المصرية.

خلاصة القول، تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء جمهوريتها الجديدة، وتولي اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة والنفط، إيمانًا منها وإدراكًا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما دفعها إلى المضي قدمًا وبخطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق هدفها الرئيسي وهو الاكتفاء الذاتي من المنتجات والمواد البترولية، وذلك من خلال خطط عمل شملت التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير المصرية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة نشر ثقافة ترشيد استخدام واستهلاك الوقود، وزيادة جذب الاستثمارات لقطاع البترول والثروة المعدنية.

وفي الأخير، أصبحت مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات والمنتجات البترولية مرهونة بتحقيق اكتشافات نفطية جديدة مماثلة لكشف حقل ظهر التجاري، بالتزامن مع تنمية الحقول القائمة والإسراع في وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج المصري.