هذه الوثيقة من إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي أرسلها سيدني بلومنتال، المسؤول السابق في مكتب الرئيس بيل كلينتون. وأحد المقربين من هيلاري كلينتون لفترة طويلة، إلى هيلاري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية، وذلك بتاريخ 29 يناير 2011، جاءت بعنوان: “الثورة المصرية”. وعلى خلفية الأحداث، قدمت الرسالة في جزء منها تعريفاً مختصراً للواء عمر سليمان الذي كان يتردد اسمه في ذلك الوقت كخليفة محتمل لـ مبارك.
والمعروف أن سيدني بلومنتال يستقي معلومات الرسائل الاستخباراتية التي يرسلها إلى كلينتون من مصادر خاصة على الأرض بمصر، بالإضافة إلى تقارير أجهزة مخابرات غربية، وأجهزة أمنية محلية.
وقد جاءت الوثيقة على النحو التالي:
في مقدمة الرسالة، يقول سيدني بلومنتال مخاطباً هيلاري كلينتون: أنا متأكد من أنه قد وصلتكِ جميع الخيارات الممكنة من أشخاص على درجة عالية من الاطلاع على بواطن الأمور، ولكني أقدم هذه المعلومات المتواضعة، حتى لو كانت تبدو متكررة وبالتأكيد فهي أقل إطّلاعاً عما يقدمه آخرون:
قد تبدو الدعوات المتجددة لإنهاء العنف في هذه المرحلة على أنها فقط عامل تشجيع ضمني لـ (حسني) مبارك من أجل قمع الثورة بسرعة. لقد خسر مبارك بالفعل. واتخذ المجتمع المصري قراره. وقد ينجح في قمع الثورة، لكن القيام بذلك سيؤدي فقط إلى ضمان تحقيق نتيجة أكثر شراسة وجذرية في المستقبل. وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة.
وأنا أظن أن الإجراءات التي لا تصل إلى تحقيق ما يلي ستؤدي على الأرجح إلى عنف متشنج مع نتائج أقل إيجابية في مصر، بالإضافة إلى تشويه وضع الولايات المتحدة في مصر والعالم العربي بشكل جذري:
1- على مبارك أن يعلن على الفور أنه لن يتقدم هو أو ابنه (جمال مبارك) للترشح في الانتخابات الوطنية المزمع عقدها في الخريف (شهر سبتمبر 2011). وعليه أن يدعو مراقبين من الأمم المتحدة ومراقبين دوليين لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة.
2- على الولايات المتحدة إبلاغ مبارك أن المساعدات (الأمريكية التي تُقدَم لمصر) ستكون مستقبلاً مشروطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الخريف، على ألّا يكون هو ولا ابنه مرشحَين فيها.
3- على الولايات المتحدة إبلاغ مبارك أنه بعد إعلانه عن هذه الانتخابات إذا تورطت الشرطة المصرية، خلال الفترة الانتقالية، في أعمال قمع سياسي ووحشية، فإن الولايات المتحدة ستصوت لصالح إصدار قرار من الأمم المتحدة وفرض عقوبات على نظامه – وأن المساعدات الأمريكية ستكون مشروطة بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الذي وقّعت عليه مصر.
وغني عن القول أن الثورة المصرية تنذر بشكل مركز للغاية بانهيار المبادرات الأمريكية بشأن إسرائيل وفلسطين. فلتكوني مستعدة لتحمل عواقب ذلك (وبينما تملأ حكومة نتنياهو والمحافظون الجدد الأمريكيون الأرض صياحاً باستمرار بخصوص “نزع الشرعية” عن إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية هي بالفعل غير شرعية؛ – وبالإضافة إلى ما بعد الثورة المصرية، وبدون مزيد من الضغوط المتجددة، فإن الموقف الأمريكي سيدخل دورة جديدة من نزع الشرعية في العالم العربي من البوسفور إلى النيل). أو لتكوني مستعدةً لتبني توجه أكثر صرامة لفرض تحقيق هذه العملية بغض النظر عن التداعيات المحتملة في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2012. ففي أفضل نتيجة ممكنة يمكن أن تحدث الآن، وإذا كنا محظوظين حقاً، وفي ظل حكومة مصرية منتخبة في جو من الحرية، فإن الولايات المتحدة ستكون مجبرة على أي حال.
وفي صدر الرسالة التي أرسلها بلومنتال لكلينتون، تم إدراج تعريف مختصر باللواء عمر سليمان، الذي بدأ يُطرح اسمه كخليفة لمبارك في تلك الآونة. وجاء التعريف المنسوب إلى جين ماير من مقال لها في نيو يوركر، على النحو التالي:
من هو عمر سليمان؟
عمر سليمان هو أحد الأسماء “الجديدة” التي يتم ذكرها كبديل محتمل للرئيس المصري حسني مبارك، وهو ليس في الواقع جديداً على أي شخص كان يتابع السياسة الأمريكية لتسليم المشتبهين بالإرهاب. وبعد حل الحكومة أمس، عيّن مبارك عمر سليمان في منصب نائب الرئيس، ووفقاً للعديد من المعلقين، فإنه على وشك أن يكون خليفة محتملاً لمبارك، وبديلاً لنجل مبارك ووريثه المنتظر حتى الآن، جمال مبارك. فسليمان شخصية معروفة في واشنطن. وهو مهذب، ومتطور، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وقد عمل على مدى سنوات كقناة اتصال رئيسية بين الولايات المتحدة ومبارك. وفي حين أنه يتمتع بسمعة طيبة في الولاء والفعالية، إلا أنه يحمل أيضاً كثيراً من القضايا المثيرة للجدل من وجهة نظر أولئك الذين يبحثون عن سجل نظيف لحقوق الإنسان. وكما وصفت في كتابي “الجانب المظلم”، يترأس سليمان منذ عام 1993 جهاز المخابرات العامة المصري المخيف. وبهذه الصفة، كان هو الرجل الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مصر لعمليات التسليم السري (للمشتبهين بالإرهاب) – البرنامج السري الذي كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقوم بخطف الإرهابيين المشتبه بهم من جميع أنحاء العالم وتسليمهم إلى مصر وأماكن أخرى للاستجواب، الذي غالباً ما كان يتم في ظل ظروف وحشية.
وكما أوضح ستيفن جراي بمزيد من التفصيل، في كتابه “الطائرة الشبح”، في بداية التسعينيات، فإن عمر سليمان كان يتفاوض بشكل مباشر مع كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وكان يتم إعطاء الضوء الأخضر لكل عملية تسليم على أعلى المستويات في كل من وكالتي المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العامة المصرية. وفي وصف إدوارد س. ووكر الابن، سفير الولايات المتحدة السابق في مصر، فقد كان سليمان “واضح للغاية وواقعي للغاية”، مضيفاً أنه كان مدركاً أن هناك جانباً سلبياً لـ “بعض الأعمال السلبية التي شارك فيها المصريون، مثل التعذيب وما إلى ذلك. لكنه لم يكن شديد الحساسية على كل حال. “فمن الناحية الفنية، يتطلب القانون الأمريكي من وكالة المخابرات المركزية للحصول على “تأكيدات” من مصر بأن المشتبه بهم لن يواجهوا التعذيب. لكن في عهد سليمان كرئيس لجهاز المخابرات العامة، كانت مثل هذه التأكيدات تُعتبر عديمة القيمة. وكما قال مايكل شوير، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية ساعد في التأسيس لآلية ممارسة التسليم (للمشتبهين)، عندما أدلى بشهادته لاحقاً أمام الكونجرس، فحتى لو كانت هذه “التأكيدات” مكتوبة بحبر لا يمحى، فإنها لم تكن تساوي شيئاً ذا قيمة على الإطلاق.
تنويه: هذا النص العربي هو ترجمة دقيقة للأصل المنشور باللغة الإنجليزية في رسائل هيلاري كلينتون التي تم كشف السرية عنها على أن يتم التعامل مع كامل النصوص، وفق معايير الضبط العلمي والمنهجي عند الدراسة والتحليل.
رابط المصدر:
