رغم شعارات “أوزبكستان الجديدة”: البرلمان ماضٍ في حماية الممارسات القديمة (قراءة في الانتخابات الأوزبكية)

ثمة نظرة تقليدية في أوزبكستان ترى أن دور الأحزاب السياسية إنما يقتصر على تأديتها وظيفة رمزية ضمن مهامها الرئيسية، وتتمثل تلك الوظيفة في حشد التعبئة والحفاظ على دعم النظام الرئاسي القوي. ويمكن اعتبار مهمة حشد الدعم الشعبي للانتخابات خطوة حاسمة في استراتيجية الرئيس، شوكت ميرزيوييف، لبناء الدعم في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، المقررة في عام 2021 في أوزبكستان، وسيظل لهذا الهدف الأولوية العليا، إذا ما قارنَّاه بالعمل على إحداث تحول سياسي حقيقي قد يسمح للبرلمان الجديد بالتطور كمؤسسة مستقلة، أو مقارنة حتى بالعمل على إنضاج التجربة الديمقراطية في أوزبكستان.

معالم البرلمان الأوزبكي الجديد وتركيبته (2024-2019)

سنعرض في الجزء الأول من هذا التقرير لشرح مدى أهمية الانتخابات البرلمانية المجراة في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، فيما سيحاول الجزء الثاني من التقرير إطلاع القراء على عدد من ردود الفعل والتفاعلات حول كيف نظر الناخبون وممثلو الأحزاب والمراقبون إلى الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع والنتائج التي تمخضت عنها. أما الجزء الثالث والأخير من هذا التقرير فسيتضمن استنتاجات وتوصيات صادرة عن المراقبين، بالإضافة إلى سَوْق بعض التوقعات حول كيف يمكن للطريقة التي أُجريت بها الانتخابات، وما أفضت إليه من نتائج، أن تؤثر على المسار السياسي لأوزبكستان في المستقبل.

كان الناخبون في أوزبكستان قد أدلوا بأصواتهم لانتخاب 150 نائبًا من بين 750 مترشحًا لخوض سباق استحقاق انتخابات المجلس التشريعي والمجالس المحلية في انتخابات أُجريت وفقًا لنظام الأغلبية. ويقضي قانون الانتخابات بضرورة حصول كل مترشح على نسبة 50% زائد صوت واحد لضمان الفوز بمقعد برلماني. أما بالنسبة للمقاعد الاثنين والعشرين (22) التي لم يبلغ المتنافسون عليها تلك النسبة، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد أخرى، طُعن في سلامة إجراءات العملية الانتخابية حولها، فقد خضعت إلى دور الإعادة، الذي أُجري، بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2020 (1).

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تم إجراؤها منذ فوز الرئيس شوكت ميرزيوييف في الانتخابات الرئاسية المجراة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، وحصل فيها على نسبة 88.6% من الأصوات المصرح بها، ومن ثم أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في 14 ديسمبر/كانون الأول 2016. هذا، وكانت الحكومة قد تعهدت بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما يُذكر أيضًا أن هذه الانتخابات هي السادسة التي شهدتها أوزبكستان منذ استقلالها عام 1991.

المصدر: https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200106/13168798/Itogi-vyborov-v-Zakonodatelnuyu-palatu-Oliy-Mazhlisa.html

تمرين على بناء صورة ذهنية إيجابية

عملت وسائل الإعلام الرسمية، في يوم الانتخابات، على إظهار الرئيس ميرزيوييف في صورة شخص يسهل الوصول إليه، ويبدو ودودًا ولطيفًا، كما أنه يختلط بكل حرية وتلقائية بالناخبين وأسرهم خارج مركز الاقتراع. وتعليقًا على ذلك، يجادل ألكسندر فوروبيوف، الخبير لدى معهد الدراسات الشرقية في موسكو، بأن تلك الادعاءات المٌقدمة من قبل السلطات الأوزبكية، والمركِّزة على شخصية الرئيس الانفتاحية، إنما تهدف إلى تحسين صورة البلاد السياسية ومستوى تصنيفها الاقتصادي، بالإضافة إلى محاولة خلق صورة إيجابية لمناخ استثماري مناسب يجعل البلاد جاذبة للمستثمرين(2).

شهدت أوزبكستان، وللمرة الأولى في تاريخها، السماح للأحزاب السياسية المُرخص لها بالعمل في البلاد، بالمشاركة في المناظرات التليفزيونية. أما أهم السمات البارزة في انتخابات العام 2019، والتي تم التركيز عليها بشكل كبير من قبل المصادر الرسمية، فتمثلت في التذكير المستمر بتحديث قوائم الناخبين واستخدام أفضل التكنولوجيات المتوافرة، واتباع أفضل طرق التنظيم اللوجستي لعملية الاقتراع. فبموجب قانون الانتخابات، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ حديثًا، فإنه “يجب ألا يقل عدد النساء عن نسبة 30٪ من إجمالي عدد الذين يرشحهم كل حزب سياسي”. ونشير هنا إلى أنه يُنظر إلى كل هذه التدابير على أنها تمثل اتجاهات إيجابية من أجل تطوير النظام السياسي في أوزبكستان، والتي تحمل على الأمل في أن تكون السلطات الأوزبكية أكثر انفتاحًا في المستقبل.

وفي السياق ذاته، يُنظر إلى انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019 البرلمانية بمنزلة تجربة انتخابية تساعد على جعل المجتمع منفتحًا وتقدميًّا تحت قيادة زعيم جديد، حيث يُفسر كل صوت، تم الإدلاء به، على أنه دعم للمسار الذي يعتمده الرئيس في بناء الثقة في سياسة البلاد المستقبلية. لكن في المقابل، فإنه على الرغم من إبداء جزء من الناخبين بعض الاهتمام، إلا أن الأغلبية لم تلحظ أي تنوع فيما يمكن أن تقدمه لهم الأحزاب السياسية. وبينما تسعى الأحزاب السياسية في الأنظمة السياسية التنافسية إلى الفوز بأصوات الناخبين عبر تقديم برامج تراعي تحقيق مصالحهم، فإن الأمر في أوزبكستان على العكس من ذلك تمامًا؛ فالعديد من الأحزاب الحاصلة على الترخيص القانوني تشعر بالراحة، والناخبون هم من يلبُّون احتياجاتهم. أما أولئك المتعنتون في رفض سياسات الحكومة فإنهم لا يجدون أي تسامح في التعامل معهم. يبدو أن هذا السلوك موروث من الماضي، حيث لم تعرف أوزبكستان، على امتداد ما يقرب من ثلاثة عقود مضت منذ الاستقلال، أي شكل من أشكال المعارضة الحقيقية.

وعلى الرغم من المزاعم الكثيرة حول رسم صورة جديدة للبلاد وانتهاج سياسة جديدة قوامها الانفتاح، فإن منظمة “هيومن رايتس ووتش” لاحظت أن مبادرة الرئيس، شوكت ميرزيوييف، قد “فشلت، عمليًّا، في إيصال روح الإصلاحات إلى الناخبين”(3)، وقد ورد في بيان صادر عن “هيومن رايتس ووتش” أن: النظام السياسي في أوزبكستان حافظ على الإرث “الاستبدادي”. غير أنه من الجدير بالذكر، في هذا السياق، أنه لم يكن يُسمح للمستقلين والمعارضين بالترشح للانتخابات في عهد حكم الرئيس السابق، إسلام كريموف، الذي حكم طيلة الفترة الممتدة ما بين ديسمبر/كانون الأول 1991 وحتى وفاته في 2 سبتمبر/أيلول عام 2016. ثم كان أن تعهد الرئيس ميرزيوييف، عقب مرحلة طويلة من عزلة أوزبكستان، بجعل البلاد منفتحة عبر تحرير المجالين، الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك، ووفقًا لما صرَّح به المهندس أكرم ميرخاليكوف، داخل أحد مراكز الاقتراع في العاصمة طشقند، فإن الأحداث السياسية المتنوعة التي مرَّت بها أوزبكستان مؤخرًا “طرحت جرعة مبالغًا فيها من شعارات التهنئة الذاتية رافقتها أفكار غامضة تبدو بالية إلى حد ما لتتناسب مع المرحلة الراهنة”(4).

شهدت الانتخابات تنافس خمسة أحزاب سياسية، هي: حزب إعادة الإحياء الوطني، وحزب الشعب الديمقراطي (PDPU)، وحركة رجال المال والأعمال، والحزب الاجتماعي الديمقراطي “عدالة”، والحزب البيئي. هذا، ويبدو من المؤكد أن يعزز الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي (UzLiDep)، بزعامة الرئيس ميرزيوييف، فترة ولايته السياسية التي تمتد لخمس سنوات قادمة.

 تقليديًّا، يُنظر في أوزبكستان إلى الأحزاب السياسية باعتبارها تؤدي وظيفة رمزية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حشد التعبئة واستمرار تقديم الدعم للنظام الرئاسي القوي. أما في البرلمان المنتخب مؤخرًا، فقد وُزعت المقاعد على ممثلي الطيف السياسي بالتساوي نسبيًّا بدءًا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي (UzLiDep) المنادي بتحرير التجارة على المستوى الوطني وتشجيع رجال الأعمال، مرورًا بحزب “عدالة” المنتمي بوضوح إلى يسار الوسط، ووصولًا إلى الحزب الديمقراطي الشعبي(5).

مثَّلت الانتخابات البرلمانية السابقة في أوزبكستان أحداثًا تميزت بصرامة التنظيم مع سهولة التنبؤ بمخرجاتها؛ حيث لم تك المحطات الانتخابية السابقة أحداثًا فارقة في تاريخ البلاد من الناحية العملية(6)، أما في الانتخابات الأخيرة، فقد أسهم غياب البدائل وانعدام المنافسة في صرف اهتمام الناخبين وبلوغه أدنى مستوياته؛ حيث لوحظ على الجولة الأخيرة من الانتخابات عدم تقديم أي تنوع في البرامج، بل إنها حملت قدرًا أقل من التنافس، وقد لخص أحد المراقبين الوضع على النحو التالي: “ظاهريًّا، لدينا خمسة أحزاب، لكن في الواقع، فإن الأمر يبدو وكأننا أمام حزب واحد مقسم إلى خمسة مكونات…قد يستغرق الأمر بعض الوقت -من 10 إلى 50 عامًا، أو ربما يستغرق التغيير حتى 100 عام- حتى نحصل على برلمان ديمقراطي حقيقي يتسع لوجود تمثيل معارض فيه”(7).

من ناحية أخرى، كان لدى بعض الناخبين وجهات نظر مُشكِّكة، في حين لم يفهم الكثير من الناخبين برامج من صوَّتوا لصالحهم؛ إذ على الرغم من الحملات الدعائية الواسعة والنقاشات الدائرة وكل الأنشطة الانتخابية المصاحبة، فإن برامج المرشحين بدت متشابهة ولم يرَ الناخبون أي اختلافات تميز برنامج مرشح عن آخر. قد يبدو ذلك التداخل منطقيًّا بالفعل، فالإعلانات السياسية وبرامج جميع الأحزاب، تقريبًا، تكاد تكون نسخة مكررة من حيث أوجه التشابه القائمة بينها(8). كما لم يكن لدى الكثير من المراقبين أي تقييم واضح حول ما إذا كانت أي من الأحزاب المتنافسة قد سلَّطت الضوء بما يكفي على أهم السمات المميزة والمختلفة لبياناتها السياسية خلال حملة الانتخابات الأخيرة. فمن جانبه، يقرُّ ديمتري بادوفسكي، الذي راقب الحملة الانتخابية بصفته رئيسًا للمعهد الروسي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بأنه “على الرغم من أن جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات تندرج ضمن منظومة النظام الحاكم، إلا أنه تم الحفاظ على مستوى عالٍ من النقاش الهادف إلى إظهار ما يمكن أن يُنظر إليه على أنه نوع من النشاط السياسي”. أما المؤرخ الأوزبكي، بختيور عليميانوف، فقدَّر أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات “تفتقد إلى هوية تميزها عن غيرها”، بل ويرى أنها “لم تتعلم حتى كيفية توظيف الخطابات الشعبوية لتعبئة الجماهير وكسب مساندتها والتصويت لمرشحيها”(9).

وفي معرض ردِّه على سؤال يتعلق بالسبب الكامن خلف عدم إمكانية التمييز بين مختلف الأحزاب السياسية الأوزبكية، لاحظ المحلل السياسي “أركادي دوبنوف” أن سبب ذلك يكمن في أن “أعضاء جميع الأحزاب القائمة إنما هم صنيعة نفس الحاضنة السياسية التي كانت موجودة في ظل النظام السابق، ولم يكونوا يمثلون أكثر من كونهم بيادق ضمن ديكور مصطنع لنظام سياسي استبدادي”. أما اليوم، في ظل عهد حكم الرئيس ميرزيوييف، فإنه يُسمح لممثلي تلك الأحزاب بالتعبير عن بعض الأفكار المتعلقة بالتوجهات العامة لسياسة أوزبكستان الخارجية، مثل التعبير عن رأي تلك الأحزاب حول احتمال انضمام أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي”. ويضيف دوبنوف أن “مثل تلك النقاشات القائمة بين الأحزاب المعترف بها إنما يتم التحكم فيها وتسييرها من قبل السلطات المركزية العليا”. ويمضي دوبنوف معلقًا: “إن إتاحة مساحة ما للتعبير العلني والمتنوع من قبل الأحزاب حول بعض القضايا العامة يعتبر أمرًا مفيدًا جدًّا للنظام السياسي في أوزبكستان؛ حيث إنه يعكس الحالة المزاجية المتباينة داخل المجتمع السياسي الأوزبكي مثل الشكوك والاعتراضات الدائرة حول عدد من القضايا، بما فيها مسألة الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي “EAEU”، والتي يبدو واضحًا أن السلطات ليست مستعدة لإعلان رأيها حولها”(10).

ويتجلى أسلوب عمل أعضاء القيادة المفضل في التطلع إلى شغل المناصب البارزة ضمن الفريق الإداري للرئيس ميرزيوييف الذي يترأسه حاليًّا صهره، أويبيك تورسونوف، بينما يقود صهر الرئيس الأوزبكي الأصغر، أوتابيك عمروف، جهاز الأمن الرئاسي.

الافتقار إلى البريق والتميز

لم تناضل الأحزاب السياسية التي تمتلك برامج مختلفة نوعًا ما عن بعضها البعض، بأي حال من الأحوال، من أجل كسب أصوات الناخبين. فباستثناء محاولات مرتبكة قام بها بعض المترشحين لجذب انتباه الناخبين، فإن نضال الأحزاب، على هذا المستوى، لم يكن له أي أثر ملموس في الفضاء المجتمعي العام.

يرى بيتر ليونارد، محرر شبكة أوراسيا المختص في قضايا آسيا الوسطى، أن الحياة السياسية في حكم الميتة هنا، وأن أحد أسباب ذلك يكمن في انعدام وجود نشاط سياسي حيوي على غرار ذلك النشاط السياسي المتأصل في الأنظمة السياسية التنافسية. ووفقًا لبعض المطلعين، فإنه ثمة أسباب ليبقى الأمر على ما هو عليه. ففي أوزبكستان، تُدار السياسة في فضاء محكم الإغلاق وصارم التنظيم؛ إذ يكاد التنافس المفتوح يكون منعدمًا برغم ادعاء الأحزاب اختلافها عن بعضها البعض بل حتى فيما يتعلق بالقضايا التي يمكن للأحزاب أن يكون لها مقاربات مختلفة حولها، فإنها دائمًا ما تبدو مقيدة ذاتيًّا وتميل إلى البحث عن أرضية مشتركة فيما بينها. وفي هذا الصدد، يقول عبد الرحمن تاشانوف، رئيس منظمة حقوق الإنسان “إزغوليك” ومقرها في طشقند: إن “التعددية السياسية هي إحدى السمات المفقودة- هذه ليست انتخابات، إنها مجرد نوع من التمرين السياسي”. وبينما عادة ما يتعين على الأحزاب السياسية، في النظم السياسية التنافسية، العمل على الفوز بأصوات الناخبين عبر تقديم برامج تحقق مصالحهم، فإن الأمر في أوزبكستان على العكس من ذلك تمامًا؛ فالعديد من الأحزاب الحاصلة على الترخيص القانوني تبدو مرتاحة، في حين يكون الناخبون، المجبرون على الإدلاء بأصواتهم، هم من يلبون احتياجات تلك الأحزاب. أما أولئك الذين يتعنتون في رفض سياسات الحكومة فلا يجدون تشجيعًا مُحفزًا. ونشير هنا إلى أن أوزبكستان لم تعرف، على امتداد ما يقرب من ثلاثة عقود منذ الاستقلال، أي شكل من أشكال المعارضة الحقيقية (11).

يبدو أن التوقعات العامة لم تتعد حدها الأدنى وهو انتخاب وجوه جديدة وإدخالها إلى المجلس التشريعي ليتم تصوير الأمر على أنه ضخٌّ لدماء جديدة من أجل إحداث تغييرات؛ فقد “كان ثمة توقع بأن هذه الانتخابات ستجلب إلى السلطة جيلًا جديدًا من البرلمانيين لا غير، ولم يكن ثمة من توقع أن تقود إلى إصلاح شامل يحتمل بروز معارضة حقيقية وأصيلة”(12).

وحول الاحتمالات الممكنة التي وعدت بها الانتخابات، فقد صرح جورج تسيتريتيلي، رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن الاستحقاق الانتخابي البرلماني الأخير قدم “فرصة عظيمة لمحاولة إحداث الإصلاحات المنشودة”. غير أن هذه الانتخابات لم تدل سوى على تركيز القيادة الأوزبكية الكبير على الخطب السياسية ليس أكثر. وفي نفس هذا السياق، يشير المطلعون على بواطن السياسة في أوزبكستان إلى حقيقة غياب أية رؤية واضحة، لدى كل من السلطات والناخبين على حدٍّ سواء، لإحداث إصلاحات ديمقراطية جوهرية وتحديث حقيقي. ومتابعة لما تقدم، فإنه يُنسب لأحد النقاد من المدونين قوله: قد يتذكر الكثيرون تلك المزاعم المتكررة التي روجت في الماضي لانخراط أوزبكستان في عمليات تحرير وإصلاحات ديمقراطية عميقة وواسعة… وذلك دون إغفال إضافة جوهرة التاج لكل ذلك، ألا وهي ذلك المفهوم الواسع بأنه يوجد في أوزبكستان “دولة إصلاحية” تعمل بنجاح(13).

وفي استطلاع حديث أجرته قناة Uz-Report التليفزيونية، سُئل المُستجوَبون عما إذا كانوا يعرفون ممثليهم في مجلس النواب، فكانت إجابات 95٪ ممن شملهم الاستطلاع، أنهم لا يعرفون ممثليهم في البرلمان. هذا، وكانت الأحزاب السياسية قد قدمت 750 مرشحًا، وبالعودة إلى تفصيل الملفات الشخصية للمُرشحين تبين أن ما يقرب من ثلثهم (حوالي 30٪) مدرسون، يليهم 19٪ ممن حصلوا على تعليم في مجال الاقتصاد، يُضاف إليهم الأطباء بنسبة 12٪، والمهندسون بنسبة 9٪، والمحامون بنسبة 7٪، في حين بلغت نسبة المرشحين من رواد الأعمال ورجال الأعمال المستقلين بالكاد حاجز 2٪. وفي ظل غياب أي شخصيات سياسية ذكية وطموحة وذات نظرة ثاقبة، قادرة على جلب صوت جديد ومحتوى جديد للخطاب السياسي، فإن السواد الأعظم من الناس لا يأملون في تحقق أي تنوع حقيقي أو جوهري في المكون السياسي للبلاد.

فضاء تنافسي صارم التنظيم

لم تُظهر الحملة الانتخابية، التي شوهدت حصريًّا على شاشة التليفزيون، أي تمايز واضح بين مختلف الأحزاب المتنافسة. وقد كان من الصعب توقع أي مبادرة من البرلمان فنحن “ما زلنا نفتقد إلى الشفافية لأننا مازلنا نعاني من استشراء الفساد. إن ما يعرضونه على شاشة التليفزيون يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا عمَّا نعيشه في الواقع”. وعندما سئل بعض المستجوبين عما يتوقعونه من البرلمان الجديد، قال بعضهم إنهم يشعرون أن سرديات السياسيين المكررة حول ضرورة التمسك بـ”السلم” يجب أن تمضي قدمًا إلى الأمام لتذكِّر بحاجة الحكومة إلى الاستثمار في قطاع التعليم، وذلك عن طريق بناء المزيد من المدارس، على سبيل المثال، وتشجيع المبادرات الاقتصادية مثل خلق فرص عمل وتيسير الحصول على قروض.

التركيز على الرمزية أكثر من الجوهر

بقي العديد من الناخبين الأوزبكيين متشككين فيما إذا كانت الانتخابات المُبهرَجة، المجراة في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2019، قادرة على فتح الباب أمام نوع جديد من الممارسة السياسية. هذا في حين يبدو أن كلًّا من المتشككين والمؤيدين، على حدٍّ سواء، غير متأكدين مما إذا كان النواب سيتمكنون من ممارسة مهامهم التشريعية بشكل مستقل، داخل برلمان يفتقد إلى أية معارضة أو أصوات مستقلة. وتعليقًا على انتخابات 22 من شهر ديسمبر/كانون الأول، صرح أليشير قاديروف، رئيس حزب إحياء الأمة الديمقراطي “ميلي تيكلانيش” بأن “انتخابات هذا العام كانت مختلفة تمامًا عن سابقاتها حيث عكست نتائجها نقص الثقة في الأحزاب السياسية ومرشحيها”. وأضاف قاديروف: “من الضروري أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن نفهم، بشكل صحيح، أن حقيقة غياب ثقة الناخبين فينا إنما هي نتيجة لأخطائنا نحن”(14).

وفي سياق متصل، لاحظ أحد المحللين المتابعين في معرض تحليله للأسباب المحتملة الكامنة خلف انخفاض مستوى اهتمام الناخبين أنه: “بالنسبة للأحزاب، فقد كانت جميعها جزءًا من الماضي، وليس لدى زعمائها أي فكرة واضحة عن البرامج التي قد تساعد على إنشاء أوزبكستان جديدة، بل كررت رفع شعارات سياسية بالية طالما أرهقت جميع الأوزبكيين”.

لم يقدم أي حزب استراتيجيته الخاصة للتحديث؛ فعلى الرغم من أن حملات الأحزاب الانتخابية، التي سبقت العملية الانتخابية، قد عُرضت على شاشة التليفزيون، إلا أنه كان من الواضح أن هذه الخطوة بأكملها إنما اتُّخذت لمجرد ذرِّ الرماد في العيون وصرف الأنظار عن الواقع البئيس. غير أنه يبقى واضحًا، لدى الحُكماء من الناس، أن جميع الأحزاب المرخص لها بالعمل تتلقى تمويلها مباشرة من ميزانية الدولة وليس من اشتراكات أعضاء الأحزاب والجهات الراعية لها.

لم يشترك في الانتخابات الأخيرة أي مرشح مستقل، كما لم يكن هناك قدر كاف من الثقة في الأحزاب الممَثَّلة في الانتخابات أيضًا، وهو ما أدى إلى ضعف نسب الإقبال على التصويت(15).

الحدث السياسي المهم القادم في البلاد

من الملاحظ أن التحسن الذي طرأ على السياق العام، من حيث إبداء احترام أكبر لحرية الرأي والتعبير، قد وفر مساحة أوسع لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات. فقد شكَّلت الانتخابات، التي أجريت تحت شعار “أوزبكستان جديدة-انتخابات جديدة”، علامة فارقة على طريق ما أسماها الرئيس، شوكت ميرزيوييف، بعملية تحديث ودمقرطة لا رجعة عنها. من ناحية أخرى، فإنه يمكن اعتبار الدعم الشعبي المُسخر للانتخابات بمنزلة خطوة حاسمة في استراتيجية الرئيس ميرزيوييف نحو بناء الدعم اللازم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأوزبكية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2021. ومن الواضح أن هذا الهدف الاستراتيجي سيشكل أولوية قصوى إذا ما قورن بتحقيق تحول سياسي من شأنه السماح للبرلمان الجديد بالتطور كمؤسسة مستقلة وللديمقراطية في أوزبكستان بالنضوج(16).

خلاصات وتوصيات

إن المُعطى الأبرز، الذي يُعتبر خروجًا عمَّا كان مألوفًا لدى تشكيلة الفريق القديم من المشرِّعين، هو ترشح حوالي 30% فقط من جميع أعضاء البرلمان أملًا في الفوز بدورة برلمانية جديدة، في حين يخوض 65٪ من مرشحي مختلف الأحزاب المتنافسة، غمار الانتخابات للمرة الأولى.

في السياق ذاته، عبَّر ممثلون عن الرابطة الدولية للدراسات الاستراتيجية، من الذين راقبوا آخر انتخابات أُجريت في أوزبكستان، عن أملهم في أن يكون من شأن عملية انتخاب مفتوحة وشفافة، تستند إلى الحوار العام، أن تؤدي إلى انتخاب برلمان قد تتوافر له الفرصة لأن يستمد سلطاته من الشعب الأوزبكي، ويحظى بثقة واحترام شعب أوزبكستان والمراقبين الأجانب على حدٍّ سواء. إن من شأن مثل هذا التحول المأمول أن “يقدم للمجتمع الدولي، بما في ذلك دوائر المستثمرين العالميين، تشكيلة حكومية أوزبكية تحظى بثقة ناخبيها وتكون مسؤولة أمامهم. كما يمكنه خلق مناخ عام يمكِّن أوزبكستان من لعب دور قيادي، متزايد الأهمية، داخل الحيز الجيو-سياسي والاقتصادي الحرج في منطقة آسيا الوسطى”(17).

من جهة أخرى، أقرَّ بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بأن الجهود المبذولة لتحسين قوانين الانتخابات تُمثل، في حد ذاتها، خطوة مهمة إلى الأمام في إطار تقديم خيار ديمقراطي للشعب الأوزبكي لتحديد التوجه المستقبلي للبلاد. ويرى ستانو، أنه لا تزال ثمة حاجة لاستثمار أكبر في العملية الديمقراطية في أوزبكستان قبل التمكن من وصف الانتخابات بالنزيهة والحرة بحق.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن إيجاد مساحة لنقاش عام ذي معنى والدفاع عنه، بما في ذلك الدفاع عن حق المعارضة بالإدلاء برأيها فيه، بهدف تهيئة بيئة مستدامة تسمح بتنفيذ إصلاحات، يعتبر أمرًا بالغ الأهمية من شأنه تحقيق فوائد حقيقية للبلاد وشعبها(18).

يبقى من الأهمية بمكان معالجة السبب الكامن خلف عدم إشراك الحملة الانتخابية للأحزاب المعارضة بطريقة تنافسية حقيقية. وحتى يتم التغلب على محدودية حزمة الخيارات السياسية المتاحة حاليًّا، فإن الحاجة تظل قائمة لمعالجة العوامل التي حالت دون إفساح الفرصة أمام الانتخابات لتكون تنافسية بين وجهات النظر السياسية المختلفة، ولم تسمح بتوسعة النطاق الضيق، أصلًا، للخيارات المتاحة أمام الناخبين.  ويرى عدد ممن راقبوا انتخابات 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، في أوزبكستان أنه لو صاحب الإصلاحات إتاحة مزيد من الفرص أمام المبادرات المدنية الشعبية، فلربما دلَّ ذلك على منافسة حقيقية.

ووفقًا لما لاحظه أعضاء بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن القواعد والإجراءات المنظِّمة للحملة الانتخابية لا تزال مقيدة وتحتاج إلى بعض المرونة كي لا تبقى الخيارات السياسية المتاحة أمام الناخبين محدودة. غير أنه، وعلى الرغم من تحديث طرق وقوانين إدارة الانتخابات، إلا أن عملية الاقتراع، بدورها، تتطلب مزيدًا من الشفافية التي تسمح بفحص مدى نزاهة وسلامة إجراءاتها وتدقيق نتائجها.

إن الشرط القاضي بحصر تمويل الحملات الانتخابية والحصول على نفقات المترشحين إلى الانتخابات من خزينة المال العام، المخصص لهذا الغرض، يحد من قدرة المترشحين على دفع تكاليف تنفيذ برامج ونشاطات إضافية تتجاوز سقف ما يُتاح لهم من تغطية مجانية لأنشطتهم الانتخابية في وسائل الإعلام، وهو ما من شأنه، في نهاية المطاف، الحد من قدرة الناخبين على التواصل مع المترشحين(19).

كانت الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، في أوزبكستان هي الأولى منذ وفاة مؤسس الدولة، الزعيم إسلام كريموف، الذي امتد حكمه للبلاد طيلة الفترة ما بين عام 1991 إلى عام 2016، وقد اتسم عهده بانتهاج مقاربة صارمة من أجل تأمين استمرار الوضع القائم والحفاظ عليه. كما كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أيضًا هي الأولى منذ تعيين مجلس النواب الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، رئيسًا جديدًا للبلاد على إثر وفاة الرئيس كريموف. وقد شرع ميرزيوييف في أداء مهمة تقضي بتخفيف القيود السابقة، القائمة طيلة العقود الماضية، بشكل انتقائي وبطيء.

وعلى الرغم من إدخال بعض التغييرات المميزة والمختلفة عما كان قائمًا في الماضي، إلا أن القيادة في أوزبكستان لا تبدو واثقة بما يكفي لتسمح لشخصيات معارضة بالمشاركة في الحياة السياسية للبلاد. ومع أنه قد تم بالفعل تحسين بعض أوجه النظام السياسي -على مستوى التسهيلات التقنية-، غير أنه لم يحدث تغيير كبير -على مستوى الخيارات البديلة الممكنة والمتاحة- منذ إجراء آخر انتخابات برلمانية في العام 2014.

ربما تثبت هذه الانتخابات، مستقبلًا، أنها كانت مفيدة في المساعدة على جلب وجوه جديدة وإضفاء مظهر جديد على الساحة السياسة الأوزبكية. لكن، من حيث الجوهر، فإنه من غير المرجح أن يُمنح نواب البرلمان سلطة كافية لتحقيق استقلاليتهم وتأكيدها على النحو المطلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: أُعِدَّ هذا النص لمركز الجزيرة للدراسات باللغة الإنجليزية وترجمه إلى العربية الدكتور كريم الماجري.