رقابة القضاء العادي على قرارات مجلس المنافسة المغربي

اعداد : العربي اليوناني : طالب دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع والثلاثون آذار – مارس 2024 – المجلد 10 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2024.pdf

الملخص :

يلعب القضاء العادي ممثلا في محكمة الاستئناف بالرباط دورا مهما في حماية الفاعلين الاقتصاديين من شطط مجلس المنافسة، وذلك عن طريق ممارسته للرقابة القضائية على قرارات المجلس الخاصة بالممارسات المنافية للمنافسة، إذ أن تدخله يمارس من خلال قواعد إجرائية خاصة تختلف عن تلك الواردة في القواعد العامة، تنصب على توضيح كيفية رفع الطعون والتحقيق والبت فيها، كل هذه الإجراءات ينجر عنها في الأخير إصدار المحكمة لقرار يقضي إما بإلغاء القرار المطعون فيه من خلال رقابة المشروعية الداخلية والخارجية التي تعاني بصددها المحكمة من طغيان الطابع الإداري، أو تعديل القرار الذي تعاني فيه المحكمة أيضا من عدة صعوبات بسبب عدم توفر قضاتها على التكوين الاقتصادي الملائم ووسائل إثبات كافية موازية على الأقل لتلك التي يتوفر عليها مصدر القرار المطعون فيه…، كما يسوغ للمحكمة في الأخير أن تقضي بتأييد القرار الذي يكون قابلا للطعن بالنقض وفقا للقواعد العامة.

المصدر : https://democraticac.de/?p=95483