سباق الإصلاحات والضغوط: مراجعة النظام الضريبي في تركيا وتداعياته الاقتصادية

• على رغم نجاح البرنامج الاقتصادي الجديد متوسط المدى في استعادة البنك المركزي التركي احتياطاته من جديد، إلا أن البرنامج فرض أعباء أكبر على ميزانية الحكومة بسبب دفع الفوائد على الأموال الأجنبية الساخنة، ما دفع الحكومة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة النظام الضريبي من أجل تعزيز الدخل المالي للحكومة.
• أدت حزمة التقشف والإصلاح الضريبي إلى اعتراضات المواطنين ورجال الأعمال الكبار، ما يتسبب في تراجع شعبية الرئيس أردوغان وحزبه، وتزايد الضغوط عليهما من أجل إقالة وزير المالية شيمشك ووقف العمل ببرنامجه وقوانين الضرائب الجديدة، وهو ما يهدد برنامج الإصلاح الاقتصادي برمته في تركيا.
• بدأت تركيا في إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات لضريبة شركات عالمية دنيا بنسبة 15%، كما أُلغي إعفاء ضريبة الدخل والشركات المطبق على الأرباح المتحققة من المبيعات المحلية للشركات العاملة في المناطق الحرة، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية خروج كبير للمستثمرين الأجانب من تركيا نتيجة لذلك.

يُواجه البرنامج الاقتصادي الذي وضعته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في نوفمبر 2023، والذي يفترض أن يستمر لمدة ثلاث سنوات، مشكلات في قدرة الحكومة على تنفيذه، وخفض معدل التضخم بالشكل المطلوب والمتوقع. فإلى جانب دخول تركيا في مرحلة تراجع النمو الاقتصادي وجمود الحركة التجارية وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، بدأت الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في توفير النقد المالي لسداد ديونها المحلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الأجنبية الساخنة التي فتحت الباب لها من أجل تعويض احتياطات البنك المركزي، وهو الأمر الذي دفع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى البحث عن موارد مالية محلية لسد العجز في ميزانية الحكومة دون اللجوء إلى طبع أموال جديدة لتجنُّب زيادة التضخم.

ووجد الوزير شيمشيك ضالته في إصلاح النظام الضريبي من أجل زيادة دخل الحكومة، إلا أن هذه الخطوة أثارت اعتراضات من كبار رجال الأعمال المقربين من الرئيس أردوغان، لدرجة زادت فيها الضغوط على الرئيس أردوغان من داخل حزبه والمقربين منه لإقالة وزير المالية والخروج من البرنامج الاقتصادي الحالي، وهي خطوة خطرة لو تحققت ستؤدي إلى تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، وعلى فرص الاستثمار الأجنبي في تركيا.

وتُعد مشكلة توزيع الضرائب على أصحاب الدخول توزيعاً عادلاً، مشكلةً قديمةً في تركيا، بسبب محاباة الحكومات التركية المتعاقبة للشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال على غيرهم من أصحاب الدخول المحدودة، وبسبب سوء أو ضعف الرقابة على أصحاب المشاريع الخاصة الذين يتهربون من دفع الضراب.

عبء ضريبي منخفض لكنَّه مثير للجدل

ينص دستور جمهورية تركيا على مبدأ “الضرائب وفقاً للقدرة المالية”. والشعب التركي يترجم هذا النص الدستوري على أنه “ضرائب أكثر مِن الذين يكسبون أكثر، وضرائب أقل مِن الذين يكسبون أقل”، ومع ذلك، فإن المبدأ الدستوري لا ينعكس على السياسات والممارسات الضريبية.

وفي الواقع، تُعَدّ تركيا ثاني أقل دولة من حيث العبء الضريبي العام بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). فنسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 34% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و41.2% في دول الاتحاد الأوروبي، في حين أنها 20.8% فقط في تركيا. ونسبة الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي 9.1% في تركيا، بينما هي 13.6% في الاتحاد الأوروبي، و10.5% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

والضرائب غير المباشرة، أي الضرائب المفروضة على الإنفاق، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة الجمارك، هي السائدة في النظام الضريبي في تركيا. وانخفضت حصة الضرائب المباشرة من إجمالي الضرائب من حوالي 46% في أواخر التسعينيات إلى 32% في عام 2010. وفي السنوات اللاحقة، أظهرت هيكلاً مُتقلِّباً. ففي عام 2023 شكّلت حوالي 37% من ميزانية الحكومة، وفي العام نفسه أيضاً، كانت حصة الضرائب غير المباشرة نحو 65% وحصة الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل) 35%. ويتبين من هذه الأرقام أن العبء الضريبي مرتفع بشكل خاص على ذوي الدخل الثابت أو ذوي الدخل المحدود الذين يضطرون لإنفاق معظم دخلهم.

ووفقاً لدراسة نشرتها وكالة تخطيط إسطنبول (İPA)، جُمِعَ 13.9 تريليون ليرة تركية من الضرائب بين عامي 2002 و2023. وهذا يعادل تريليونَي و755 مليار دولار وفقاً لمتوسط سعر الصرف خلال هذه السنوات. وفي عام 2023، دُفِعَ في المتوسط 2,222 دولاراً، ضرائب للفرد. وكان هذا المبلغ 1,667 دولاراً في عام 2022، و1,549 دولاراً في عام 2021، و1,423 دولاراً في عام 2020. وفي عام 2002، كان 76.0 ليرة من كل 100 ليرة من الدخل يأتي من الإيرادات الضريبية، وارتفعت هذه النسبة إلى 86.4 ليرة في عام 2023. بعبارة أخرى، لجأت الحكومة في تركيا إلى الإيرادات الضريبية بشكل متزايد كل عام.

ويجري التشكيك باستمرار في العبء الضريبي على العاملين بأجر وذوي الدخل المحدود. وغالباً ما تظهر في الصحافة مقارنات تتم على أساس الحد الأدنى للأجور في شكل خاص. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما تأتي الضرائب الثقيلة على السيارات على جدول الأعمال. ففي ألمانيا، يمكن لشخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور شراء سيارة بقوة محرك 1.6 في 19 شهراً، حيث يعمل 17 شهراً للسيارة وشهرين للضرائب. أما في تركيا، فيحتاج الشخص الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور إلى العمل لمدة 115 شهراً لشراء السيارة نفسها، أي نحو 6 أضعاف المدة؛ منها 58 شهراً للسيارة، و57 شهراً للضرائب. (نُلاحظ من هذا المثال ارتفاع نسبة الضريبة في تركيا مقابل سعر شراء السيارة).

والاعتقاد السائد في تركيا هو أن المجموعات ذات مستويات الدخل المرتفعة تدفع ضرائب بمعدلات منخفضة. كما أن الخصومات والإعفاءات الممنوحة للعديد من الأرباح المحقَّقة من رأس المال تؤدي إلى تضييق القاعدة الضريبية، مما يجعل الحكومة التركية في وضع تنفق فيه أكثر مما تجمع من الضرائب. وتُطبَّق إعفاءات وخصومات واستثناءات لتقليل العبء الضريبي على بعض مجموعات المكلفين من رجال الأعمال وشركاتهم بهدف تحفيزهم على الاستثمار. وتجاوز عدد هذه الاستثناءات والخصومات أو الإعفاءات، التي تسمى النفقات الضريبية، 600 شركة على مر السنين. ومن المخطط التخلي عن 2.2 تريليون ليرة تركية من النفقات الضريبية في عام 2024، و2.8 تريليون ليرة في عام 2025، و3.2 تريليون ليرة في عام 2026.

وقد أعلن وزير الخزانة والمالية شيمشك قبل بضعة أشهر أن الاستثناءات والإعفاءات والخصومات الضريبية تخضع للمراجعة، وستُلغَى تلك غير الفعالة، مما أثار حفيظة رجال الأعمال الكبار، والذين بدأوا يشتكون للرئيس أردوغان من سياسات شيمشك.

الخطوات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية

بعد الانتخابات العامة لعام 2023 في تركيا، غيّر الرئيس أردوغان نهجه في السياسات الاقتصادية تغييراً جذرياً. عيّن أردوغان في حكومته الجديدة محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، وجودت يلماز نائباً للرئيس، اللذان يدعمان العودة إلى السياسات التقليدية وفق الاقتصادات الحرة والتراجع عن سياسة خفض الفائدة. وقد أعلنت الإدارة الاقتصادية الجديدة في ديسمبر 2023، بدعم من أردوغان، عن البرنامج متوسط الأجل (OVP) الذي يغطي الأعوام 2024-2026. وخُطِّطَ لتطبيق سياسة نقدية ومالية صارمة في البرنامج متوسط الأجل. كما تم التعهد مرة أخرى بزيادة المدخرات وليس الاستثمارات، وإجراء إصلاح ضريبي طال تأجيله لسنوات عديدة. وأعلن شيمشك عن ذلك بحزم بعد يوم واحد من إعلان البرنامج متوسط الأجل، مؤكداً: “سنواصل التدقيق الضريبي بشكل قوي جداً… لذلك، يمكنني القول بشكل واضح جداً أن تقديرات الدخل التي توقعناها لعام 2024 واقعية ومتسقة. في الفترة المقبلة، سنعمل على التدقيق والتحصيل ووقف الاستثناءات. سنقوم بإصلاح ضريبي. سننتهي من مسودة العمل الداخلي قبل نهاية العام، ومن المأمول إرسالها إلى البرلمان اعتباراً من بداية العام المقبل، لكن الجدول الزمني المحدد هو الربع الثالث من هذا العام”.

كما أعلنت الحكومة في 13 مايو 2024 عن حزمة توفير وترشيد إنفاق في القطاع العام لمدة 3 سنوات، لإظهار أن القطاع العام يقوم بدوره أيضاً، وأنها لا تتوقع التضحية من المواطنين فقط. وجاءت هذه الخطوة قبل حزمة الضرائب.

وفيما يلي بعض تدابير التوفير التي أعلنها محمد شيمشك، والتي قال إنها “ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة”:

• إلغاء خدمات نقل موظفي القطاع العام في الأماكن التي يوجد فيها وسائل النقل العام.
• لن يتم شراء مركبات للقطاع العام باستثناء مجالات الأمن/الدفاع والصحة.
• ستُباع المركبات الزائدة عن الحاجة.
• لن يتم شراء مركبات أجنبية.
• لن يتم شراء أو بناء أو استئجار مبانٍ جديدة.
• سيتم توظيف موظفين فقط لاستبدال المتقاعدين.
• سيُوضَع حد أقصى لأجور مجالس الإدارة في القطاع العام.
• لن يتم إنشاء مؤسسات جديدة.
• تخفيض النفقات الحكومية الجارية بنسبة 10%، وخفض شراء السلع والخدمات بنسبة 10%.
• تجميد نحو 15% من نفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

لم تقدم السلطات الحكومية بعدُ إعلاناً رسمياً بشأن الحجم الإجمالي لتدابير التوفير. ومع ذلك، يُذكر أن الحزمة ستولّد توفيراً يبلغ نحو 100 مليار ليرة تركية سنوياً فقط، وهو رقم هزيل جداً.

وقد أُرسِلت حزمة التعديلات الضريبية، التي كان يُنتظر بفارغ الصبر معرفة ما ستتضمنه من لوائح، إلى البرلمان في 16 يوليو 2024. وفيما يلي بعض البنود البارزة من الحزمة الشاملة:

• ستُحدَّد مبالغ الإيرادات الشهرية والسنوية لدافعي الضرائب. إذا كان الفرق بين مبالغ الإيرادات المحددة والمبلغ المعلن أكثر من 20%، سيُدعى دافع الضرائب إلى تقديم توضيح. وستُطبَّق نفس القاعدة على دافعي ضريبة الشركات.
• ستُفرَض غرامات تتناسب مع الحجم الاقتصادي والتجاري على أولئك الذين لا يقدمون إشعاراً أو يقدمون إشعاراً ناقصاً عند استخدام التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى أي بيئة رقمية، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض مثل الإعلان والبيع والتأجير.
• إلغاء الإعفاء الضريبي على بعض السلع والخدمات الفارهة، مثل التأجير والصيانة المقدمة في مرافئ اليخوت إلى وسائل النقل البحري المستخدمة في الأنشطة غير التجارية، مثل الرحلات والترفيه والرياضة.
• استهداف فرض ضريبة شركات دنيا بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الموحدة عالمياً ما يعادل 750 مليون يورو بالليرة التركية.
• زيادة رسوم الخروج المفروضة على المواطنين المغادرين إلى الخارج، والتي كانت موضع نقاش كبير، من 150 ليرة تركية إلى 500 ليرة تركية لكل خروج، خلافاً للشائعات. ومع ذلك، من المتوقع أن تزداد كل عام بمعدل إعادة التقييم.

هل ستكون التعديلات الضريبية حلاً حقيقياً؟

هناك تقديرات مختلفة فيما يتعلق بالدخل الذي سيتم الحصول عليه من حزمة الضرائب. فقد ظهرت في الصحافة حسابات تتراوح من 226 مليار ليرة تركية على الأقل إلى ما بين 639 مليار ليرة تركية و1.5 تريليون ليرة تركية. وفي أثناء مناقشة الحزمة في البرلمان، ظهرت تحليلات أثر هذه الضرائب التي أجرتها الوزارة. وفقاً لذلك، يُتوقع الحصول على أكبر دخل من ضريبة الشركات الدنيا، بإجمالي 110 مليار ليرة تركية، منها 70 مليار ليرة تركية محلياً، و40 مليار ليرة تركية من الشركات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُقدَّر أن الموارد التي ستنشأ عن أهم تسعة بنود في الحزمة ستصل إلى 154.5 مليار ليرة تركية.

ووفقاً لدراسة الباحث هاكان يلماز من مؤسسة TEPAV، فإن التعديلات الضريبية التي ستُطبَّق بحلول نهاية عام 2024 مبرمجة لتحقيق زيادة إضافية في الدخل الحكومي بنسبة 0.09% (أي نحو واحد في الألف) من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المبلغ يعني أن تأثير التدابير على التوازنات المالية في عام 2024 سيكون محدوداً جداً. ووفقاً ليلماز، يُتوقع أن تُظهر التدابير الضريبية تأثيرها المالي الرئيس في عام 2025 وما بعده. ويقدر يلماز أن تُقدم هذه الحزمة الجديدة من الضرائب نحو 736 مليار ليرة تركية لعام 2025. ووفقاً لحساباته، يصل حجم هذه الإضافة إلى نحو 1.4% من الناتج المحلي في ذلك العام، ويؤكد أن هذه الإضافة لن تقدم شيئاً مهماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي.

استنتاجات

يُعَدّ تغيير هيكل النظام الضريبي في تركيا مطلباً اجتماعياً يعبّر عنه في شكل خاص ذوو الدخل المحدود والثابت، الذين تُستقطع منهم ضريبة الدخل فوراً، وقبل استلام الراتب. ومن الأهمية اتخاذ خطوات نحو إزالة عدم العدالة في النظام الضريبي، ومع ذلك فإن ما تم إقراره حتى الآن غير كافٍ، لأن هناك الكثير مما يجب القيام به لإصلاح النظام إصلاحاً كاملاً. ولن يكون هذا سهلاً في فترة يُقدَّر فيها أن الخروج من الأزمة الاقتصادية سيستغرق ثلاث سنوات على الأقل مع تطبيق برنامج اقتصادي صارم.

وتُمثِّل الحكومة أحد العوائق أمام الإصلاح الضريبي، إذ يجب عليها مقاومة ضغوط مجموعات المصالح وكبار رجال الأعمال، وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن مجموعات رأس المال الكبيرة تحظى بامتيازات، ولن يكون من السهل تحقيق ذلك في تركيا، حيث الاعتقاد القوي بأن تمويل السياسة غير شفاف. ووفق التسريبات فإن الرئيس أردوغان عقد اجتماعاً بين وزير المالية محمد شيمشك وكبار رجال الأعمال الذين اشتكوا من نظام الضرائب الجديد ونية حرمانهم من الإعفاءات الضريبية العام المقبل، وأن شيمشك ترك هذا الاجتماع غاضباً ورفض الاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال، مما أثار أنباء حول احتمال تقديم استقالته، لكن وزارة المالية نفت بشكل قاطع تقديم الوزير استقالته، بل إن الحكومة أعلنت في 23 أغسطس أنها ستبدأ تحقيقات بشأن “الأخبار الكاذبة والمتكررة” بشأن تقديم وزير المالية شيمشك استقالته، وأن الهدف من ترويج هذه الأخبار هو الإساءة إلى “النجاحات” التي تحققها الحكومة في برنامجها الاقتصادي الجديد. ويؤكد ترويج هذه “الأخبار الكاذبة” وجود تيار قوي داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومُقرَّب من لوبي رجال الأعمال الكبار، يريد التخلص من الوزير شيمشك بسبب سياساته المالية والضريبية التي تُضر بمصالحهم.

والجدير بالملاحظة هنا أن نظام إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات لضريبة شركات عالمية دنيا بنسبة 15% حظي بتوافق تام بين أحزاب السلطة والمعارضة في البرلمان، والنظام نفسه دخل حيز التنفيذ في دول الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير من العام الجاري، وهو ساري أيضاً في كندا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة وفيتنام. وهناك نحو 1,024 مجموعة أجنبية، و2,134 شركة تابعة لها تعمل في تركيا.

في الوقت نفسه، كانت هناك اعتراضات على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل والشركات المطبق على الأرباح المتحققة من المبيعات المحلية للشركات العاملة في المناطق الحرة. وجرى الادعاء بأن هذا سيؤدي إلى خروج كبير للمستثمرين الأجانب من تركيا. وحاول ممثلو المناطق الحرة إقناع النواب في البرلمان بهذا الأمر، لكنهم لم ينجحوا بسبب إصرار وزارة الخزانة والمالية على التنظيم الجديد. ووفقاً لفاروق غولر، رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية مؤسسي ومشغلي المناطق الحرة، فإن رأس المال الأجنبي الحالي سيغادر بسبب التنظيم الجديد، ولن يأتي أي رأسمال جديد.

المصدر