ارتفعت سعة الطاقة المتجددة في لبنان بصورة ملحوظة في آخر عامين، بدعم رئيس من الطاقة الشمسية؛ ما يُسهم في حل جزئي لمعاناة قطاع الكهرباء وانقطاع التيار لساعات طويلة وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.
ومع عدم قدرة البلاد على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، يستهدف لبنان رفع نسبة الكهرباء النظيفة بمزيج الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتبرز أهمية تطوير سعة الطاقة المتجددة في لبنان بصفته من الدول غير الغنية بالوقود الأحفوري، ويعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاته من الوقود، الأمر الذي يهدد أمن الطاقة للبلاد.
تطور كبير في السعة المتجددة
سجلت سعة الطاقة المتجددة في لبنان ارتفاعات سنوية خلال المدة من 2014 حتى 2023، لترتفع بمقدار تجاوز 1 غيغاواط في 10 سنوات.
وتوضح البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن قدرة توليد الكهرباء المتجددة في لبنان ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 1.297 غيغاواط، مقابل 1.167 غيغاواط في عام 2022.
يشار إلى أن سعة الطاقة المتجددة في لبنان قفزت في عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 142.11%، أي بمقدار 685 ميغاواط، وهو ما يتخطى إجمالي السعة المسجلة في 2021، البالغة 482 ميغاواط.
وتاريخيًا، سجلت قدرة توليد الكهرباء المتجددة في لبنان خلال عام 2014 نحو 292 ميغاواط، لترتفع في العام التالي إلى 298 ميغاواط.
وفي عام 2016، ارتفعت سعة الطاقة المتجددة في لبنان إلى 318 ميغاواط، لتستمر في النمو لـ331 ميغاواط في عام 2017.
وواصلت سعة الطاقة المتجددة في لبنان ارتفاعها إلى 347 ميغاواط و368 ميغاواط و382 ميغاواط في 2018 و2019 و2020 على الترتيب.
مصادر الطاقة المتجددة
جاء الصعود الكبير في سعة الطاقة المتجددة في لبنان بدعم رئيس من الطاقة الشمسية التي تحقق ارتفاعات كبيرة مؤخرًا.
وبحسب بيانات (آيرينا)، قفزت سعة الطاقة الشمسية في لبنان من 5 ميغاواط في عام 2014 إلى 1.005 غيغاواط في 2023.
وفي عام 2022، ارتفعت سعة توليد الطاقة الشمسية بمقدار سنوي بلغ 685 ميغاواط، لتصل إلى 875 ميغاواط، مقابل 190 ميغاواط في عام 2021، ليسهم ذلك بالقفزة الملحوظة في سعة الطاقة المتجددة في لبنان.
وفي المقابل، ظلت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المائية في لبنان مستقرة عند 282 ميغاواط منذ 2014، كما استقرت سعة طاقة الرياح عند 3 ميغاواط فقط.
يُذكر أن الطاقة المتجددة توفر ما يتجاوز 20% من استهلاك الكهرباء في لبنان، بحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، الذي منح هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عددًا من الصلاحيات المهمة، ومنها الرسوم اللازمة لتبادل الطاقة بين المنتجين والمستهلكين.
مقايضة بالسلع لحل أزمة الكهرباء
بالتوازي مع تعزيز سعة الطاقة المتجددة في لبنان، تعمل البلاد على إيجاد حلول أخرى لأزمة الكهرباء، التي تتمثل بصورة رئيسة في صعوبة توفير الموارد المالية اللازمة من العملة الصعبة لاستيراد الوقود من الخارج، الأمر الذي يعطّل فتح اعتمادات لتمويل شحنات الوقود المستوردة، وعدم وصولها في موعدها.
وكانت البلاد قد لجأت إلى اتّباع أسلوب المقايضة بالسلع لحلّ مشكلة صعوبة توفير الموارد المالية لاستيراد الوقود، وهو ما طبّقته مع العراق بصفقة وقّعتها في يوليو/تموز 2021، وتقرَّر تمديدها مرتين.
وكانت الصفقة الموقّعة في عام 2021 تتضمن مدّ بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان بما يعادل قيمة الصفقة احتياجات بغداد من الخدمات والسلع.
وفي أغسطس/آب 2022، تقرر تمديد الصفقة لتتضمن استيراد لبنان مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت لمدة سنة، ويُستَبدَل عبر مناقصات شهرية (بين 75 ألفًا و85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي يوليو/تموز 2023، تقرر تمديد الاتفاق لسنة ثالثة، وزيادة الإمدادات العراقية إلى لبنان لنحو 3.5 مليون طن (25 مليون برميل) من النفط والوقود سنويًا، مقسّمة ما بين مليوني طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت، لمدة عام.
المصدر : https://attaqa.net/2024/04/15/%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%82%d9%81%d8%b2%d8%a9/
