تقديم :
من المعلوم أن المؤلف وكل من يبحث عن الحقيقة العلمية، لا بد له من الخوض في الدراسات التي تعنى باختصاصه، وبما أن هذه الدراسة تهتمبالمجال القانوني، كان لزاماَ علينا الخوض في الموضوعات التي تعالج مشكلة ما داخل المجتمع، غير أن جميع الخدمات داخل البلد الواحد ليس حكراً على الدولة فقط – والمؤسسات التابعة لها –كل هذا يتطلب تعاقدات معينة وفق الأنظمة المعتمدة داخل البلد.
عمدنا من خلال هذه الدراسة إلى جمع أغلب بحوثنا في مؤلف واحد في مجال القانون المدني الذي يسلط الضوء على أغلب التعاقدات التي من شأنها أن تنّمي أي بلد توجد فيه، إذ بحثنا عن كيفية التعاقدات وفق القانون المدني وفي عدة مجالات، وما يترتب على هذه التعاقدات من اثار بعد التعاقد، إذ كان محور موضوعاتنا تتعلق بالتعويض عن الأضرار البيئية، وكيفية اختيار المتعاقد في عقود التجارة الدولية، وعقود من نوع خاص التي تحتاج نظام تعاقدي معين، والتطرق الى الدعوى في المجال العقاري.
