اعداد : د. مجدوب عبد الحليم – عضو ناشط بالمخبر المتوسطي للدراسات القانونية – كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد / تلمسان/ الجزائر
-
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع عشر أيلول – سبتمبر 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
- وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة العلوم السياسية والقانون” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص :
تعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم أو ما يطلق عليه بالفسخ الجزائي عادة إحدى أبرز مظاهر السلطة العامة التي تمتلكها جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها وأخطرها، لما يترتب عنها من وضع حد نهائي وفاصل في تنفيذ العقد الإداري، والتي تستطيع الإدارة ممارستها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء- باستثناء جزاء الإسقاط والذي يتطلب توقيعه استصدار حكم قضائي (كما سنتطرق إليه في هاته الدراسة)-، أو حتى مع عدم وجود نص في العقد يجيز لها ذلك، بعد أن أصبحت جميع الجزاءات التي تملكها لا تجدي نفعا في تقويم اعوجاج المتعاقد معها، وأساس ذلك كله ومرده هو فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام وإضطراد، وتحقيق المصلحة العامة.
Summary:
serious penal code considers the power of the administration to the termination of the contract the Contractor administrative error, or the so-called dissolution is usually one of the most penal code We are adding public authority possessed by the administration in the face of the most contracted, the implications of putting a final break in the implementation of the contract administrative management has in facing the contractor and the most serious. This entails the final termination and separation of the administrative contract. The need to resort to the judiciary – except for the penalty of the projection, which requires the signing of a judicial ruling (as touched by this study) -,or even with the absence of a contract provision that allows them to do so, now that all sanctions owned by useless in deviance, and the basis for all that probably using is the idea of securing the functioning of the General Assembly regularly growing, and the public interest.
رابط المصدر: