اعداد : د. عمار محمود أيوب الرواشده – أستاذ مشارك، كلية الحقوق، جامعة جرش.
المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والثلاثون آذار – مارس 2023 – المجلد8 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
عالج المشرع الأردني في قانون البينات رقم (30) لعام 1952 وتعديلاته أحكام اليمين المتممة في الإثبات الفصل العاشر.
وفي ظل قانون البينات الاردني يتبادر لأذهاننا أن اليمين المتممة لها أكثر من نوع، فهل كان المشرع الاردني موفقا بهذا التنظيم إذا ما نظرنا إلى أن هناك قواعد قانونية تنظم اليمين المتممة.
لذلك سنتعرض في هذا البحث إلى معالجة القواعد القانونية الناظمة لليمين المتممة من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، وانواعها، ونطاق اليمين المتممة.
وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن هناك اختلاف واضح وكبير بين اليمين المتممة الوجوبية واليمين المتممة الجوازية، كما توصلت الدراسة ان سلطة القاضي التقديرية كانت فقط في اليمين المتممة الجوازية، بينما في اليمين المتممة الوجوبية لا يكون له دور لأنه جاءت بحكم وقوة القانون.
Abstract
The Jordanian legislature, in the Evidence Act No. 30 of 1952, as amended, dealt with the right’s complementary provisions in the evidence Chapter X. Under the Jordanian Law of Evidence, it comes to mind that the complementary right has more than one kind of right. Is the Jordanian legislature in favour of this regulation if we consider that there are legal rules governing the complementary right? In this research, therefore, we will be exposed to addressing the legal rules governing the complementary right by indicating what they are, their terms, and the scope of the complementary right. At the end of the research, several conclusions and recommendations were drawn, the most important of which was that there was a clear and significant difference between the right and the right and the right. The study also found that the judge’s discretion was only on the right and the right, whereas the right has no role because it came under the law.