- أظهرت إسرائيل عدائها للسلطة الجديدة في سورية، وتبنَّت سياسة “التدخل الاستباقي” التي ترتكز على تدمير البنية التحتية العسكرية واحتلال أراض جديدة ونزع سلاح جنوب سورية لتأسيس “منطقة أمنية”، كما أنها ترتكز على حماية ودعم الأقليات، وبالذات الدروز والأكراد.
- تخشى إسرائيل من تحول سورية إلى قاعدة لصعود تيارات إسلامية مدعومة من تركيا، والتي قد تعيد إنتاج سيناريو يشبه حزب الله في لبنان.
- على المدى القصير، تهدف السياسة والعمليات الإسرائيلية إلى تأمين حدودها كجزء من عقيدة “الدفاع المتقدم”، لذا لا يتوقع أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها. وعلى المدى البعيد، تهدف إسرائيل إلى بقاء النظام السوري الجديد ضعيفاً، ومنع تعمق النفوذ التركي في سورية، الذي تراه تهديداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن التهديد الإيراني السابق.
- من غير المستبعد أن يكون التمدد الإسرائيلي نحو جنوب سورية هدفه أيضاً قطع طرق الاتصال بين الخليج العربي والمتوسط عبر سورية، وذلك حتى لا تتراجع مكانة إسرائيل في مشاريع خطوط أنابيب الغاز أو الممرات الاقتصادية المستقبلية.
ازداد التدخُّلُ الإسرائيلي في الشأن السوري الداخلي، سواء من طريق تعميق التوغلات العسكرية داخل الأراضي السورية والإعلان المتكرر عن بقاء الجيش الإسرائيلي فيها لأجل غير محدد، أو عبر الانخراط في الصراعات الداخلية عارضةً نفسها على أنها “حامية للأقليات” في سورية، الأمر الذي يُحوِّل إسرائيل إلى أحد اللاعبين الأساسيين في تحديد مستقبل سورية. ولا تُخفي إسرائيل موقفها العدائي من السلطة الجديدة في سورية، والسعي الإسرائيلي لإبقائها ضعيفة ومجزَّأة.
سياسة إسرائيل ما بعد تغيير النظام في سورية
تفاخرت إسرائيل بالدور الذي أدته في إسقاط النظام السوري، وادعى بنيامين نتنياهو أن سقوط نظام بشار الأسد جزء من “تغيير وجه الشرق الأوسط”، مع العلم أن إسرائيل لم تكن تقصد من عملياتها العسكرية في سورية ولبنان إسقاط نظام بشار الأسد، ولكنها لم تُخفِ رضاها عن ذلك، مُعتبرةً أن سقوط النظام يُعد نهاية للوجود الإيراني في سورية وضربةً قوبة لحزب الله في لبنان.
لكن بالترافق مع الرضا الإسرائيلي “الأوّلي” من سقوط بشار الأسد، عبّرت إسرائيل عن عدائها للسلطة الجديدة في سورية، ويمكن القول إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتبنى خطاباً معادياً بشكل صريح ومباشر للسلطة الجديدة في دمشق. ففي كلمته أمام مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، “أسمع عن تحول سياسي في سورية- هذه سخرية، الحكومة الجديدة هي مجموعة إرهابية من الإسلاميين الجهاديين من إدلب، والتي سيطرت على دمشق بالقوة، كلنا فرحين أن الأسد غير موجود، ولكنْ علينا أن نكون عقلانيين، يتحدث الاسلاميون بطريقة لطيفة، افحصوا كيف تحدثت إيران في العام 1979، ولكن الكل يعرف من هو أحمد الشرع”.
تبنَّت إسرائيل سياسة “التدخل الاستباقي” للتأثير في الأوضاع الحالية والمستقبلية في سورية، وارتكزت هذه السياسة على الأداة العسكرية-الأمنية، وعرض نفسها “حامية للأقليات”، وبخاصة الدروز والأكراد.
المقاربة الأمنية-العسكرية
ضمن عقيدتها الأمنية الجديدة التي بلورتها ما بعد “طوفان الأقصى”، ما عادت إسرائيل تتسامح حيال التهديدات الأمنية على حدودها، وانتقلت من الاحتواء طويل الأمد لها إلى التدخل الاستباقي لتدميرها عسكرياً، وإحياء مبدأ “الدفاع المُتقدِّم”. وفيما يخص سورية، فقد عنَت هذه العقيدة التوغل داخل الأراضي السورية لتأسيس “منطقة أمنية” تشمل الجزء السوري من جبل الشيخ والمنطقة العازلة بعد إعلان نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1971، بل أيضاً التمدد خارج المنطقة العازلة. كما تتضمن هذه العقيدة الأمنية تدمير البنية التحية العسكرية السورية، على الرغم من أن هذه البنية لا تشكل أي تهديد حقيقي لأمن إسرائيل، ونزع السلاح بالكامل من منطقة جنوب سورية التي تشمل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.
يُشير المحلل العسكري رون بن يشاي، المقرب من المؤسسة العسكرية، إلى أن إسرائيل تبني منظومة دفاعية في سورية من ثلاث مساحات: تتمثل الأولى في الاستيلاء على المنطقة العازلة وفق اتفاق الهدنة عام 1974، والتي احتلتها إسرائيل في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، والتي تمتد من جبل الشيخ السوري حتى تقاطع الحدود الأردنية-الإسرائيلية-السورية في منطقة الحمة. والثانية، تسمى “مساحة التأمين”، وتشمل قرىً وبلدات سورية مجاورة للمنطقة العازلة. ففي هذه المنطقة ينفذ الجيش عمليات توغل عينية لنزع السلاح أو منع السيطرة على سلاح تركه الجيش السوري، وإبعاد مسلحين عن المنطقة العازلة والحدود الإسرائيلية. أما المساحة الثالثة فهي التي يُطلق عليها “مساحة التأثير”، والتي يحدها من الشرق طريق السويداء-دمشق، وعرض هذه المنطقة 65 كيلومتراً، وإسرائيل مَعنية بحفاظ هذه المنطقة على وضعها منذ سقوط النظام السوري السابق.
عملياً يُركز المجهود العسكري الإسرائيلي على جنوب سورية، وبخاصة مثلث الحدود السورية-الأردنية-الإسرائيلية بالقرب من درعا والسويداء، ويهدف إلى نزع السلاح كلياً من هذه المنطقة ومنع وجود أمني وحتى مدني للسلطة الجديدة في سورية، وتُعمِّق إسرائيل احتلالها لهذه المناطق وتُكرِّسه من طريق التواصل مع قيادات محلية في هذه المناطق لتنسيق عملياتها وإدارة شؤون الناس المدنيّة، وهو ما يعني تشييد احتلال رسمي إسرائيلي لهذه المناطق وليس مجرد وجود عسكري طارئ ومؤقت.
إسرائيل بوصفها “حامية للأقليات”
استعملت إسرائيل في الماضي موضوع الأقليات (مسيحية وكردية) من أجل تعميق نفوذها وتأثيرها في دول إقليمية، حدث ذلك في العراق في أواخر ستينيات القرن العشرين (بدعم تمرد الملا مصطفى برزاني)، وفي لبنان في أوائل الثمانينات (دعم حزب الكتائب الماروني). وتعود إسرائيل إلى هذه السياسة من جديد مع الدروز في سورية، وحتى محاولة التواصل مع العلويين والأكراد.
دفعت أوساطٌ في إسرائيل إلى التحالف مع الأكراد في سورية، وتحديداً قوات سورية الديمقراطية، وذلك بهدف دعم النزعة الانفصالية للأكراد، ومنع النظام الجديد من فرض سيطرته على مناطق الأكراد بما يخدم مصالح تركيا أيضاً. إلا أن توصل قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع إلى اتفاق لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سورية ضمن مؤسسات الدولة السورية في العاشر من مارس، أغضب إسرائيل، وبخاصة أن الاتفاق زاد التخوف الإسرائيلي من قيام الولايات المتحدة بسحب قواتها من شمال شرقي سورية، كما أن تركيا بعد الاتفاق قد تركز على تعميق تأثيرها في جنوب سورية، مما يُشكل تحدياً أمام إسرائيل ويُقلِّص مجال تأثيرها في المنطقة.
في المقابل، ترى إسرائيل في الدروز في سورية ساحةً أسهل للتدخل في الشأن السوري الداخلي، فالمناطق الدرزية قريبة من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السوري في جنوب سورية، فضلاً عن الشرعية التي تتمتع بها إسرائيل من طرف رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، حيث تزعم إسرائيل أن علاقتها بالدروز تاريخية ولديها التزام تجاه الدروز بوصفهم أقلية دينية. واستغلت إسرائيل التوتر في مدينة جرمانا جنوبي دمشق بين قوات الأمن التابعة لسلطة أحمد الشرع ومسلحين دروز، وأعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في مطلع مارس أنهما أعطيا أوامر للجيش بالتدخل لحماية الدروز في جرمانا إذا تعرَّض لهم النظام السوري.
وفي سبيل تعزيز نفوذها في المناطق الدرزية السورية، أقرَّت إسرائيل السماح لعدد من الدروز في جنوب سورية بالعمل في الجولان منذ 17 مارس، كما تُدخل إسرائيل، بالتعاون مع الدروز في إسرائيل، مساعدات إنسانية إلى الدروز في الجنوب، ونظّمت إسرائيل زيارة لعشرات رجال الدين الدروز من منطقة الحضر في سورية إلى مقام النبي شعيب في الجليل، والتقوا مع زعامة الطائفة الدرزية في إسرائيل، في حين عَدَّ جزءٌ من الدروز في سورية وإسرائيل هذا اللقاء محاولةً إسرائيلية لدق إسفين في صفوف الطائفة الدرزية نفسها، ورسالة إلى السلطة الجديدة في سورية حول جديّة حمايتها للدروز السوريين.
أدى الدعم الإسرائيلي العلني للخطاب الانفصالي الدرزي في صفوف قيادات دينية درزية إلى إحداث انقسام في صفوف الدروز في سورية من جهة، وتعزيز النزعة الانفصالية عن الدولة المركزية في دمشق من جهة أخرى. وواضح أن هناك صراعاً داخل الدروز بسبب التدخل الإسرائيلي، فبعد توقيع اتفاق بين السلطة في دمشق والدروز في السويداء، أعلن رجل الدين الدرزي حكمت الهجري أنه لا توافق مع النظام في دمشق، واصفاً إياه بحكومة متطرفة ومطلوبة للعدالة الدولية.
الأهداف الإسرائيلية في سورية على المديين القصير والبعيد
تُمكن الإشارة إلى مجموعة من الأهداف الإسرائيلية من سياساتها وسلوكها في سورية، وأهمها:
أولاً، منع النفوذ التركي في سورية؛ إذ يُعد النفوذ التركي في سورية واحداً من التهديدات الاستراتيجية لإسرائيل في سورية ما بعد الأسد. وتخشى إسرائيل أن يُستبدل التموضع الإيراني والروسي بآخر تركي، عبر بناء قواعد عسكرية تركية في سورية، وزيادة النفوذ العسكري التركي من طريق مساعدة النظام السوري الجديد على إعادة بناء الجيش السوري وتسليحه، وحتى توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية بين سورية وتركيا. ويشمل التخوف الإسرائيلي بناء مطارات عسكرية تركية في سورية تُعيق حرية العمل العسكري الإسرائيلي في سماء سورية، أو تكون مصدر تهديد للطائرات الإسرائيلية المتجهة نحو إيران في أي عملية عسكرية مستقبلية. كما أن إسرائيل تخشى من أن ترث تركيا “الورقة الفلسطينية”، وذلك بأن تدعم تأسيس بنية عسكرية لحركة حماس في جنوب سورية لإشغال إسرائيل والضغط عليها، ما قد يعيد إنتاج سيناريو يشبه حزب الله في لبنان. وفي هذا الصدد أشارت “لجنة نيغل”، التي أقيمت لفحص موازنة الأمن في إسرائيل، إلى أن على إسرائيل الاستعداد لمواجهة مباشرة مع تركيا في سورية.
ترى إسرائيل أن من مصلحتها أن يُبقي الروس قواعدهم العسكرية في سورية، إذ إن الفراغ الروسي سيؤدي إلى أن تملؤه تركيا، وتَعتقد إسرائيل أن النفوذ التركي يمنع إسرائيل من التواصل مع الأكراد ويقلص مساحة نفوذها في جنوب سورية، كما أنها ترى أن سحب الولايات المتحدة قواتها من سورية سيُسهم في تعزيز النفوذ التركي، وهو ما تحاول إسرائيل منعه من طريق إقناع الإدارة الأمريكية بالإبقاء على قواتها هناك.
ثانياً، منع التهديدات الأمنية من سورية؛ إذ تعمل إسرائيل على منع بناء أي بنية تحتية عسكرية في سورية قد تشكل تهديداً أمنياً، حالياً أو مستقبلياً، لها، وتعد إسرائيل ذلك جزءاً من دروس السابع من أكتوبر. فقد صرَّح نتنياهو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في فبراير الماضي أن إسرائيل ستمنع كل تهديد أمني عليها من سورية عموماً، وعلى حدودها من جنوب غربي سورية خصوصاً. وتخشى إسرائيل أن مناطق جنوب سورية، لاسيّما درعا، قد تكون ساحةً لشن هجمات على إسرائيل مستقبلاً، وبخاصة من طرف حركة حماس والجهاد الإسلامي.
ثالثاً، الدفع نحو تقسيم سورية عبر دعم حركات انفصالية داخلية؛ إذ تراهن إسرائيل على دعم حركات تسهم في بناء مناطق مستقلة أو شبه مستقلة عن النظام المركزي في دمشق، وكان الرهان الإسرائيلي المركزي على بناء تحالف مع الأكراد في شرق سورية لتعزيز الحكم المستقبلي لقوات سورية الديمقراطية، وأيضاً محاولة دعم الدروز في أماكن وجودهم في الجنوب وتهديد النظام بالتعرض لهم، مما يحوّل هذه المناطق إلى مناطق شبه منفصلة عن دمشق، حتى لو لم تصل إلى مستوى الحكم الذاتي أو الدولة. وفي هذا الصدد، اقترح يائير لبيد، الرئيس السابق للبعثة التنفيذية للموساد في بيروت، على إسرائيل تسليح العلويين والدروز سراً من أجل مواجهة النظام السوري وحماية مناطقهم الجغرافية.
رابعاً، وبناءً على النقطة السابقة، تهدف إسرائيل إلى إضعاف السلطة الجديدة في دمشق، وبالذات محاولتها بناء جيش جديد وسلطة مهيمنة في سورية. وتهدف إسرائيل من إضعاف النظام أن يكون في حالة صراع داخلي دائم غير قادر عن حسمه، مما يحدّ من قدرته على فرض الاستقرار والتنمية والاقتصادية. وأشارت مصادر إلى أن إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بتبنّي سياستها بإبقاء النظام ضعيفاً وسورية منقسمة على حالها، إلا أن الإدارة الأمريكية -فيما يبدو- لا تتفق مع هذا التوجه، فهي تسعى إلى استقرار سورية ومنع صراع طائفي ينعكس على استقرار المنطقة. وتضع إسرائيل السلطة السورية الجديدة في معضلة حقيقية بسبب هجماتها المتكررة داخل سورية والتوغل في أراضيها؛ فإنَّ عدم الرد على الهجمات الإسرائيلية أو حتى عدم التطرُّق لها يُظهر النظام ضعيفاً وغير قادر على حماية سيادته، أما إن بادر إلى الرد فإنه سيعرض نفسه لهجمات مباشرة وعنيفة من إسرائيل قد تؤدي إلى إسقاطه.
خامساً، قطع الاتصال الخليجي بالمتوسط عبر سورية؛ فقد مثّلت قيادة الرياض للدعم الإقليمي والدولي لحكم الشرع صدمةً لإسرائيل، ويمكن للاتصال الجغرافي بين دول الخليج وسورية عبر الأردن أن يُضعف من أهمية الموقع الإسرائيلي الجغرافي، كما من شأنه أن يوفر بديلاً لنقل الغاز والنفط من الخليج إلى المتوسط، وهو ما سيشكل منافسة قوية للغاز الإسرائيلي في الأسواق العالمية. كما أن إسرائيل ربما تخشى من الالتفاف على الموقع الإسرائيلي ضمن “الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي” باستخدام الموانئ السورية واللبنانية بديلاً من ميناء حيفا الإسرائيلي. وهذا يُلقي المزيد من الضوء على التوغل الإسرائيل في جنوب سورية، بما يوفر لتل أبيب القدرة على قطع الطريق نحو البحر الأبيض المتوسط وتجاوز إسرائيل.
استنتاجات
يتضح من التوجهات والخطاب الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي السورية التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السوري، وفي الوقت نفسه تُريد تأمين حضورها في مناطق الجنوب من طريق التواصل مع قيادات محلية عموماً، ومع الدروز خصوصاً، لتسويغ بقاءها في المناطق القريبة جنوب العاصمة دمشق.
وعلى المدى القصير تهدف العمليات الإسرائيلية إلى تأمين حدودها بوصف ذلك أحد دروس هجوم السابع من أكتوبر، أما على المدى البعيد فإن إسرائيل تهدف إلى بقاء النظام السوري الجديد ضعيفاً، ومنع تعمق النفوذ التركي في سورية، الذي تعتبره تهديداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن التهديد الإيراني السابق من سورية، وأيضاً قطع طرق الاتصال بين الخليج العربي والمتوسط عبر الجسر الشامي التاريخي.
