سياسة التحوُّط: حسابات الصين إزاء التصعيد في الشرق الأوسط

• في التقدير الصيني، لا يزال التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط في مستوى لا يحمل مخاطر مباشرة وكبرى على مصالح بيجين في المنطقة، لاسيما الاقتصادية منها.
• مع ذلك، مارست الصين ضغوطاً على إيران، لتحجيم تصعيد حلفائها الحوثيين في البحر الأحمر، لكنها انحصرت في ضرورة تجنُّب استهداف مصالح بيجين تحديداً، ولم تتوسع لتشمل الضغط لوقف التصعيد الحوثي بشكل كامل.
• يبدو أن بيجين لا ترغب في التدخل لإنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة والمحور الذي تقوده إيران، استناداً إلى قناعتها بأن التصعيد الإقليمي يُمثِّل امتداداً لحرب غزة، وأن الموقف الأمريكي في المنطقة يزداد ضعفاً. 
• حتى في حال توصلت بيجين لاتفاقٍ ما مع واشنطن، أو تعرَّضت لضغوط من قبل دول المنطقة لإقناع إيران بتحجيم وكلائها، لا يتوقع أن تملك الصين النفوذ الكافي لتغيير السلوك الإيراني الإقليمي في أي وقت قريب. 

بعد اشتداد التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر وسورية والعراق ولبنان، على خلفية الحرب في غزة، تصاعدت الضغوط الأمريكية العلنية عبر مطالبة الصين بالضغط على إيران لتحجيم وكلائها الإقليميين، وخصوصاً جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن. وانتشرت تقارير عن مباحثات صينية-إيرانية حول ضرورة وقف هجمات الحوثيين على السفن المدنية في البحر الأحمر.

تُحلِّل هذه الورقة مدى واقعية المطالب الأمريكية، وفاعلية الضغوط الصينية على إيران، وما إذا كان من الممكن ترجيح توسيع بيجين دورها للضغط من أجل خفض التصعيد الإقليمي.

الصين وأزمة البحر الأحمر

الحسابات الاقتصادية

من منظور الصين، لا تشكل أزمة البحر الأحمر أزمة كبيرة تكفي لإحداث تغيير جذري في موقف بيجين الرافض للتدخل بشكل عميق لحلها. ففيما يتعلق بأمن الطاقة، لم تتأثر أسعار النفط بشكل كبير نتيجة التصعيد الحوثي. وحدثت أكبر زيادة وصلت إليها أسعار خام برنت منذ بدء أزمة البحر الأحمر في أواخر يناير، إذ بلغت مستوى 84 دولاراً للبرميل بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، قبل أن تعاود التراجع إلى 82.40 دولاراً بعد حكم تصفية شركة “ايفرغراند”، في 29 يناير، ثم إلى مستوى 79 دولاراً للبرميل في الأسبوع الأول من فبراير. إلى جانب ذلك، فإن أغلب شحنات النفط المستوردة في الصين تأتي من منطقة الخليج وروسيا. وفيما يتعلق بالخليج، سواء صادرات دول الخليج العربية أو إيران، فهي تصل عبر خطوط الملاحة البحرية البعيدة عن البحر الأحمر. وفيما يتصل بروسيا، فإن التركيز ينصب على واردات النفط عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي (إي إس بي أو) الذي يسهم في نقل 2.4 مليون برميل يومياً بين الجانبين.

شكل 1: خط الأنابيب الرابط بين روسيا والصين

وفيما يتعلق بالتجارة الصينية إلى أوروبا، فقد زادت كلفة النقل البحري بسبب زيادة كلفة التأمين وأسعار الشحن. وقفزت كلفة نقل حاوية بحجم 40 قدماً من الصين إلى أوروبا من 1400 دولار إلى 4 آلاف دولار منذ بداية أزمة البحر الأحمر. لكنها لا تزال منخفضة كثيراً عن المستويات التي وصلت إليها خلال أزمة كورونا، التي بلغت 14 ألف دولار. وتراجعت حركة المرور من قناة السويس بمعدل أكثر من 40% على وقع تفضيل أغلب السفن التابعة لخطوط الشحن الكبرى تبنّي طريق رأس الرجاء الصالح الذي يضيف كلفة شحن إضافية ووقتاً إضافياً قد يصل إلى أسبوعين إلى الرحلة.

لكن، لا تزال هذه الخسائر قصيرة الأمد لا تعبر عن أزمة كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الصينية، ويمكن تحمُّلها.

الحسابات السياسية

جاءت المباحثات الصينية-الإيرانية على إثر طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عدة مرات، ضرورة استخدام بيجين نفوذها على طهران لوقف التصعيد. وقد ظهرت دلائل على أن الضغوط الصينية على إيران، التي لم تُخفِ بيجين أنها قد مارستها بشكل أو بآخر، بدأت تؤتي أكلها. وأوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في 20 يناير، أن بلاده ” تبذل جهوداً نشطة لتخفيف التوترات في البحر الأحمر منذ البداية، وقد دعت إلى إنهاء الهجمات على السفن المدنية وحثَّت الأطراف المعنية على تجنب زيادة التوترات في البحر الأحمر”. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، هذا الاتجاه بالقول إن الصين عملت “منذ اليوم الأول بنشاط على تهدئة الوضع، ودعت إلى إنهاء الإزعاج الذي تتعرض له السفن المدنية، وحثت الأطراف المعنية على تجنب تأجيج التوترات في البحر الأحمر”.

لكن هذه الضغوط الصينية يجب أن توضع في سياقها الفعلي. فكثيراً ما يجري الخلط غير المقصود بين احتمال ضغط الصين على إيران لوقف الهجمات أو خفض التصعيد الحوثي بشكل كامل، والضغط الصيني من أجل تجنُّب استهداف المصالح الصينية فقط. وينبغي الفصل بين هذين الدافعين والتعامل معهما بصفتهما محددين مختلفين ولا يؤديان إلى الاستنتاجات نفسها. ويبدو أن الدافع الثاني هو المحدد الرئيس للتحركات الصينية إلى الآن، ومَرَدُّ ذلك اعتقاد القيادة الصينية بعدم فاعلية الضغوط الصينية إذا ما وُجِّهَت باتجاه مطالبة طهران بوقف تام لهجمات الحوثيين ضد جميع السفن، أخذاً في الاعتبار محدودية التأثير السياسي الصيني على إيران، وعدم تمتع الأخيرة بسلطة مطلقة على الحوثيين أيضاً.

وجاءت الرسائل الصينية محددة ومركزة على المصالح الصينية فقط. يُستدل على ذلك من تسريب مضمون المشاورات بين الجانبين، الذي لُخِّص في تهديد الصين الصريح لإيران: “إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فسيؤثر ذلك في أعمالنا مع طهران”.

وتُثبِت التفاعلات على الأرض هذا الاستنتاج. فقد أعلن مسؤول في جماعة الحوثي، في 19 يناير، توفير ممر آمن للسفن الصينية والروسية فقط في البحر الأحمر. وبدأت السفن الصينية بالفعل في إعلان ارتباطها بالصين من خلال أنظمة التعريف الآلي في السفينة، حيث تقوم حالياً 30 سفينة من السفن المبحرة في المنطقة يومياً بالتبليغ عن ارتباطها بالصين أو وجود مواطنين صينيين على متنها. ويشير ذلك إلى وجود توجيهات من السلطات الحوثية لضمان سلامة السفن والبحارين الصينيين، وهو ما يدل على اتفاق من نوعٍ ما بتجنُّب استهداف السفن الصينية.

وأظهر تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أن خطوط الملاحة الصينية الصغيرة، مثل “سي ليجيند” و”فوجيان هواهوي”، بدأت تستفيد من “الحصانة” التي تتمتع بها وزادت الشحنات من وإلى موانئ دوراليه والحديدة وعدن وجدة والعقبة والعين السخنة. ومن بين السفن العاملة هناك الآن “جونغ غو جيلين” و”جونغ غو شاندونغ” لتغطية العجز المتسبب به تغيير أقل قليلاً من 50% من السفن المتجهة من الصين إلى أوروبا وجهتها عبر رأس الرجاء الصالح.

وبهذا، يُستنتَج أن الصين مارست ضغوطاً بالفعل على طهران، لكنها انحصرت في ضرورة تجنُّب استهداف مصالح بيجين تحديداً، ولم تتوسع لتشمل الضغط لوقف التصعيد في البحر الأحمر بشكل كامل.

الموقف الصيني من التصعيد ضد القوات الأمريكية

كان استهداف قاعدة “البرج 22” في الأردن، ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين مُصمَّماً من قبل إيران ووكلائها لخلق مأزق إقليمي للولايات المتحدة متمثل في الخيار بين: إما ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة؛ أو مواجهة احتمال خروج التصعيد العسكري الإقليمي عن السيطرة. وقد أثبت الرد العسكري الأمريكي، الذي شمل 85 هدفاً موزعة في سبعة مواقع، أربعة في سورية وثلاثة في العراق، عدم رغبة واشنطن في التصعيد. وقابل ذلك خطوات من قبل الميليشيات الإيرانية، بما فيها كتائب “حزب الله” العراقي، و”حزب الله” اللبناني، تعكس عدم رغبة طهران أيضاً في التصعيد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، في 5 فبراير، في معرض التعليق على نبأ الضربات الأمريكية، إن الصين “تعارض أي أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك السيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى. إن الحالة الراهنة في الشرق الأوسط معقدة وحساسة للغاية. وتحث الصين جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد أو حتى فقدان السيطرة على التوتر الإقليمي”.

ويتضح من هذه التصريحات الانتقاد الضمني للعمل العسكري الأمريكي. لكن يبدو أيضاً أن بيجين لا ترغب في التدخل لحل الأزمة بين الجانبين استناداً إلى قناعتها بأن التصعيد الإقليمي يمثل امتداداً لحرب غزة، وأن الموقف الأمريكي في المنطقة يزداد ضعفاً، وهو ما اتضح في طبيعة الرد الأمريكي. ورغم التهديد الذي يشكله هذا التصعيد على الاستقرار الإقليمي، ومن ثم، من الناحية النظرية، على مصالح الصين المتمثلة في التجارة واستثمارات مبادرة الحزام والطريق، يظل هذا التأثير محدوداً وغير موجه ضد بيجين.

التوقعات المستقبلية: تصورات دول المنطقة والتنافس مع الولايات المتحدة

الصين وإيران

فيما يتعلق بإيران، يبدو أن الاعتقاد الأمريكي بأن الصين تستطيع تحديد سلوك طهران في المنطقة مبالغٌ فيه. وعبّر عن ذلك مصدر إيراني في نفس تقرير “رويترز” الذي ألمح إلى أن تحالفات إيران وأولوياتها الإقليمية تؤدي دوراً رئيساً في صنع القرار، وليس الضغوط الصينية، وهو ما يعكس تقييماً دقيقاً لديناميات العلاقة بين الجانبين.

إن إيران بحاجة إلى الصين أكثر من حاجة بيجين لها. فمع أن صادرات النفط الإيرانية للصين تمثل 90% من إجمالي صادراتها النفطية العام الماضي، لا تتخطى هذه الكمية 10% فقط من إجمالي واردات الصين النفطية. ومنذ توقيع اتفاق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين بيجين وطهران، في 2021، لم تتخط الاستثمارات الصينية في إيران حاجز 185 مليون دولار. في المقابل، يبدو الاتفاق المماثل الذي وقعه الرئيس شي جينبنغ مع القيادة السعودية، خلال زيارته التاريخية في ديسمبر 2022، أعلى جودة. فقد بلغت الاستثمارات المؤكدة الصينية في السعودية، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023 فقط، 16.2 مليار دولار. وخلال مؤتمر الاستثمار الصيني-السعودي، الذي انعقد في بيجين في يونيو 2023، وقَّع الجانبان اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 25 مليار دولار.

شكل 2: قفزة في الاستثمارات الصينية في السعودية خلال 2023

وتسببت هذه الفجوة في عدم ارتياح إيران. وعبّر مساعد وزير الاقتصاد الإيراني علي فكري عن هذا الغضب، العام الماضي، بالقول إنه “غير سعيد بمستوى الاستثمارات الصينية في إيران”، إذ إن بيجين “تستطيع تقديم المزيد”.

واستناداً إلى هذه المعطيات، من غير المرجح إقدام الصين على ممارسة ضغوط حقيقية على إيران لدفعها لخفض التصعيد على المستوى القريب. وحتى إذا ما توصلت بيجين لاتفاقٍ ما مع واشنطن، أو تعرضت لضغوط من قبل دول المنطقة لإقناع إيران بتحجيم وكلائها، لا يتوقع أن تملك الصين النفوذ الكافي لتغيير السلوك الإيراني الإقليمي في أي وقت قريب؛ نظراً لنظرة إيران لنفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل باعتباره قوة مزعزعة للاستقرار وتهديد وجودي لها. وثمة اعتبار آخر وهو أن الصين (بافتراض امتلاكها النفوذ) من غير المرجح أن تخاطر بتقويض علاقاتها مع دولة إقليمية مهمة بوزن إيران من أجل منح الولايات المتحدة انتصاراً مجانياً، أو إنهاء مأزقها الإقليمي دون مقابل كبير.

الصين ودول الخليج

تتسق الأهداف الصينية-الخليجية باتجاه ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، وتضرر مصالح الجانبين، ولو بنسب متفاوتة، جراء هذا التصعيد. فبيجين تتفق مع بعض دول الخليج في الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وفي أن انتهاء الحرب من شأنه تهدئة الأوضاع إقليمياً، ولو مؤقتاً، فضلاً عن الغضب الخليجي من تجاهل إدارة بايدن لأمن دول المنطقة ومصالحها من أجل دعم إسرائيل في الحرب.

إلى جانب ذلك، لا ترغب بيجين في إظهار الدعم لإيران في العلن، رغم معارضتها الواضحة للضربات الأمريكية/البريطانية ضد الحوثيين في اليمن على قاعدة غياب التفويض في قرار مجلس الأمن 2722 (الذي يدين هجمات الحوثيين وساعدت بيجين في تمريره)، والرد العسكري الأمريكي ضد الميليشيات الإيرانية في العراق وسورية. وتخشى الصين من أن يؤدي إظهار الدعم لإيران إلى إغضاب الدول الخليجية والتأثير على مصالح بيجين معها، وهي الشراكة التي تُعوِّل عليها الصين أكثر من شراكتها مع إيران.

يَغيبُ هذا المستوى من الاتساق عندما يأتي الأمر لتوقعات كل طرف من الآخر. فوفقاً لمسؤولين ومحللين صينيين بارزين، كانت الصين تتوقع مزيداً من انخراط دول الخليج في جهود خفض التصعيد الإقليمي، عبر طرح مبادرات مستقلة لوقف إطلاق النار في غزة أو لتهدئة التصعيد في المنطقة. وبغض النظر عن مدى دقة هذا التقييم، فإنه بات أحد المحددات الأساسية في الحسابات الصينية إزاء الأزمة الحالية. إلى جانب ذلك، زعم هؤلاء أن القيادة الإيرانية تشعر بالغضب إزاء الموقف الصيني، إذ كانت تتمنى من بيجين التعبير عن موقفها بشكل أكثر وضوحاً، ومن ثم تقديم الدعم الضمني للسياسة الإيرانية.

ومن ثمّ، فإن هذه الاعتبارات الجيوسياسية، إلى جانب تأثير أي تحرك صيني على التزام بيجين بمبدأ “عدم التدخل” وسياسة التحوط بين اللاعبين الإقليميين، سيزيدان كلفة ومخاطر أي دور صيني في الأزمة، ومن ثم لا يتوقع رؤية مثل هذا الدور على المستوى القريب.

التنافس مع الولايات المتحدة

كان متوقعاً منذ البداية عدم انضمام أسطول جيش التحرير الشعبي لتحالف “حارس الازدهار” بقيادة واشنطن. فانضمام الصين يخلق تناقضاً بين موقفها الرابط بين الحرب في غزة وأزمة البحر الأحمر، وقد يؤثر في صورة بيجين لدى شعوب المنطقة. إلى جانب ذلك، يمنح انضمام الصين شرعية لهذه العملية، ويُبرِز قيادة الولايات المتحدة، وبشكل مجاني، لجهود الحفاظ على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.فضلاً عن ذلك، فإن دول محورية في المنطقة لم تنضم لهذا التحالف، من أجل الحفاظ على جهود السلام في اليمن وحماية مصالحها وتجنُّب مواجهة مباشرة مع إيران ووكلائها.

ومن ثم، فإن كل الظروف كانت مهيئة لاستغلال الصين الأزمة لتوجيه الانتقادات للولايات المتحدة. فتواضع التداعيات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، والذي اتضح في نسبة التجارة في ميناء إيلات مقارنة بإجمالي التجارة الإسرائيلية، يعكس أن الضربات العسكرية ضد الحوثيين تهدف لتعزيز موقع واشنطن بصفتها قائداً عالمياً. فضلاً عن ذلك، سمحت الضربات الأمريكية في العراق وسورية باتهام بيجين الضمني لها بالقيام بأعمال “تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك السيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى”.

وتهدف الصين جراء ذلك إلى عزل الموقف الأمريكي/الغربي، وتأكيد توافق خطابها الدبلوماسي مع باقي دول العالم، خصوصاً دول الجنوب العالمي. ومن ثم، فإن ديناميات تنافس القوى العظمى، واستمرار قدرة بيجين على إحراز نقاط على حساب الولايات المتحدة، سبب آخر يرجح امتناع الصين عن القيام بدور محوري في تهدئة الأزمة على المستوى القريب.

استنتاجات

في التقدير الصيني، لا يزال التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط في مستوى لا يحمل مخاطر مباشرة وكبرى على مصالح بيجين في المنطقة. ومع ارتفاع منسوب المخاطر الناجمة عن أزمة البحر الأحمر، مقارنةً بالحرب الباردة بين واشنطن ووكلاء إيران في سورية والعراق، لا تزال الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها في المستوى المقبول والممكن تحمُّله بالنسبة لبيجين.

لكن المخاطر الأعلى تبدو سياسيةً، وهو ما منعَ الصين إلى الآن من القيام بدور مركزي لخفض التصعيد. وأهم محفزات هذه المخاطر الاعتبارات الجيوسياسية المتمثلة في خشية بيجين الاقتراب من أي قوة إقليمية على حساب الأخرى، واحتدام التنافس مع الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، يمكن استبعاد التنبؤ بقدرة الصين على تخطي هذه التعقيدات بما يُمكِّنها من التدخل بشكل أكثر فاعلية في الأزمة على المدى القريب.

المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/siasat-althwwut-hisabat-alsiyn-iza-altaseid-fi-alsharq-alawsat