كارين إي. يونج
ترجمة: كمال هشام
خلاصة البحث:
استخدمت “دول الخليج العربي (AGS)”، أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (االسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والإمارات ) المساعدات الخارجية والمساعدات الإنسانية تاريخيا كأداة ناعمة للسياسات الخارجية لكل دولة منها على حده داخل الشرق الأوسط الكبير. وقد شهدنا مؤخرا مساعدات مالية ومساعدة عسكرية موجهة من قبل هذه الدول، وبخاصة السعودية، وقطر، والإمارات، نحو الجيران الذين يعيشون أزمات. وبالنظر إلى توسع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية التي تقدمها في المنطقة الأوسع بعد عام 2011 في السياق التاريخي للثروة النفطية الهائلة، يقدم المقال دراسة حالة وثيقة عن المساعدات الإماراتية والتدخل المالي الإماراتي في مصر. حيث تشكل روابط المساعدات والاستثمارات الإماراتية مع مصر جزءًا من التزام استراتيجي متنامٍ يربط بين المصالح الاقتصادية الإماراتية المحلية والمصالح الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإضعاف الأيديولوجيات المتطرفة. وتعكس المرونة التي يتمتع بها فن إدارة الشؤون الاقتصادية لدولة الإماراتية الرغبة في تقليص الدعم، بالأخص عندما يُنظر للفرص الاستثمارية على أنها غير مناسبة للدولة، وللكيانات (المؤسسات والشركات) المرتبطة بها. ويمكن القول: إن النهج الإماراتي تجاه مصر يقدم شكلا جديدا من الشَرطية، أقل اهتماما، أو أقل استثمارا، فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح المالي أو الاحتواء السياسي، وأكثر اهتماما بالنهوض بالهدفين التوأمين المتمثلين في تحقيق الرأسمالية التي تقودها الدولة، والرؤية الإقليمية لقيادة عربية علمانية.
لقراءة الترجمة كاملة
[1] – كارين يونج: باحثة مقيمة أولى في “معهد دول الخليج العربي في واشنطن”، وزميلة زائرة في مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية منذ عام 2014-2015.
