أتزورا كاربو
يُعَدُّ معدن الليثيوم جوهرياً للبطاريات الكهربائية المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب والسيارات الكهربائية، في الوقت الذي يتجه العالم نحو التخلص من الكربون. وتضاعف الطلب على الليثيوم ثلاث مرات خلال الفترة 2015-2021، إضافة إلى زيادة متوقعة بمعدل 13 ضعفاً مقارنة بعام 2020، لكنَّ الطلب في حالة السيارات الكهربائية سيزداد بمعدل 42 ضعفاً. مع ذلك، وحتى إن كان استخراج الليثيوم مرتبطاً بشكل وثيق بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتنقل المستدام على نطاق عالمي، فإنه يرتبط أيضاً بنزاعات عالمية معقدة مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتنافس الأمريكي-الصيني. وتُمَثِّلُ طفرة الليثيوم في أمريكا اللاتينية الأملَ بتحسين المواد الصناعية الوطنية، غير أنها في الوقت نفسه تُعَدُّ موضع شك بسبب أثرها الاجتماعي-البيئي الحاد، وتأجيجها التنافس بين القوى الكبرى على الاستحواذ على مشاريع تعدين الليثيوم في القارة.
تسعى هذه الورقة إلى تحليل الاختلافات بين أكبر ثلاث دول منتجة لليثيوم في أمريكا اللاتينية: تشيلي وبوليفيا والأرجنتين، والتي تحتوي معاً على 58% من احتياطي مادة الليثيوم. كما تنظر الورقة في التحديين الرئيسين المرتبطين باستخراج الليثيوم: العواقب الاجتماعية-البيئية، وإذا ما كانت الدول المنتجة لليثيوم مستفيدة من استخراجه وتصديره، ومدى هذه الاستفادة.
إنتاج الليثيوم عالمياً
تُعَدُّ أستراليا الدولة الرئيسة من ناحية احتياطي الليثيوم والقدرة على تسويقه، حيث حظيت هذه الدولة بنسبة 47% من حصة السوق عام 2022، تلتها تشيلي بنسبة 30%، ثم الصين بنسبة 15%، والأرجنتين بنسبة 5%. ويصل سعر الليثيوم في السوق الصينية حالياً إلى 50,000 دولار للطن الواحد، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعر خلال الفترة 2013-2020. وأدى إنتاج أستراليا من الليثيوم إلى مضاعفة الإنتاج العالمي بمعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية.
وتقع الدول الرئيسة الأخرى المنتجة لليثيوم في أمريكا الجنوبية، غير أن الإنتاج في هذه الدول أكثر كلفة ويحتاج إلى وقت أطول. ويمكن العثور على مادة الليثيوم في بوليفيا وتشيلي والأرجنتين في بحيرات مالحة تحت الأرض تقع بالقرب من جبال الإنديز. وعلى الرغم من أن نصف احتياطي الليثيوم موجود في هذه الدول، فإنَّها لا تُنتج سوى ثلث إمكاناتها. ويعود هذا إلى الاختلافات المتعلقة بالقدرات التكنولوجية، والتشريعات، والنفوذ السياسي في خضم حالة الاستقطاب العالمية الراهنة.
الإمكانات والقضايا التي تواجه بوليفيا والأرجنتين وتشيلي
تُعَدُّ بوليفيا الدولة الأولى في العالم من حيث احتياطي الليثيوم، لكنَّ بعض المشكلات تعوق الإنتاج الصناعي لهذه المادة. فمن ناحية، يُعَدُّ الليثيوم الذي في بوليفيا “احتياطياً وطنياً”، غير أنه يحتوي على تركيز عالٍ لمادة المغنيسيوم، ما يعني الحاجة إلى تقنيات استخراج مختلفة مقارنة بحالتي الأرجنتين وتشيلي. وسعت بوليفيا على مدى عقد من الزمان إلى تطوير صناعة وطنية خاصة بها لاستغلال الليثيوم من دون الشراكة مع فاعلين دوليين آخرين. وأدى النجاح الجزئي الذي حققته بوليفيا إلى جعل هذه الدولة أكثر مرونة نحو احتمال إقامة شراكة مع القطاع الخاص من خلال اتفاقية تعاون إجبارية مع شركة “واي إل بي” التابعة للدولة. ووقّع الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس اتفاقية عام 2018 مع شركة “أيه سي آي سيستمز” الألمانية (التي فازت في المنافسة ضد شركة تسلا وشركة صينية)، وذلك في إطار مساعي ألمانيا للتحول نحو صناعة السيارات الكهربائية.
لكنَّ هذا المشروع توقف بسبب الاحتجاجات من السكان المحليين في منطقة البحيرات المالحة حول الحد الأدنى من العوائد. وأدت الاحتجاجات التي شهدتها بوليفيا على نطاق واسع عام 2019 ضد إعادة انتخاب موراليس إلى إلغاء العقد مع الشركة الألمانية، وخروج موراليس من البلاد. في غضون ذلك أدى التنافس الأمريكي-الصيني حول الوصول إلى احتياطي الليثيوم في بوليفيا إلى زيادة حدة التوتر السياسي والاتهامات المتبادلة. وتعزز هذا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة الاستقطاب الدولي، حيث دخلت الشركات الروسية والأمريكية والصينية في تنافس للوصول إلى أكبر احتياطي لليثيوم في بوليفيا، وتحديداً في منطقة “سالار دي أويوني” التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 3,600 متر. ووقّع الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي وشركة “واي إل بي” اتفاقية في يناير 2023 مع شركة “سي بي سي” الصينية لاستخراج الليثيوم من بحيرات أورورو وبوتوسي المالحة. وبحسب إحدى وجهات النظر المتفائلة فإن بوليفيا قد تتجاوز تشيلي والأرجنتين بحلول عام 2025 من حيث استخراج الليثيوم. ونظراً لعدم الإفصاح عن شروط العقد التي تتضمن مرة أخرى عوائد للسكان المحليين لا تتجاوز 3%، يتوقع بعض الخبراء احتمال نشوب صراعات اجتماعية-بيئية تنطوي على أثر في عمليات التعدين.
وإذ تتفوق تشيلي حالياً على الأرجنتين في إنتاج الليثيوم، غير أن حوافز الاستثمار التي توفرها الأرجنتين قد تجذب مزيداً من الشركات خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى سبيل المثال، تَعتبر الأرجنتين الليثيوم مورداً ممنوحاً للفاعلين الخاصين. وبصفتها دولة فيدرالية، تُفوِّض الدولة الأرجنتينية الأقاليم لاتخاذ القرارات حول كيفية تطوير استخراج الليثيوم، لكنْ لا يمكن لهذه الأقاليم فرض رسوم على الشركات تتجاوز نسبة 3% من عوائد التعدين. وبعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لا يمكن فرض رسوم إضافية على عقود الاستثمار في مجال التعدين التي تصل مدتها إلى 30 عاماً. لكنَّ هذه لم تعد الحالة في تشيلي بعد الإصلاحات المالية التي شهدتها البلاد عام 2016. واعتبرت تشيلي الليثيوم “مورداً وطنياً استراتيجياً” منذ سبعينيات القرن الماضي، بحيث لا يمكن استخراج هذا المعدن إلّا من قبل الدولة مباشرة أو من قبل شركات خاصة بعد الحصول على امتياز إداري. وتتراوح الضريبة التصاعدية بين 6.8%-40%. وأعادت تشيلي في عهد حكومة ميشيل باشيليت التفاوض حول عقود مع الشركتين اللتين تعملان في مجال استغلال الليثيوم في منطقة “أتاكاما سالار” (“سالار دي أتاكاما أس كيو أم”، وشركة “البيمارل” الأمريكية)، حيث جرى تخصيص حصة من التصنيع للسوق المحلية. وتمكَّنت تشيلي منذ ذلك الحين من مضاعفة إنتاجها من 100,000 إلى 200,000 طن. ووضع الرئيس الحالي جابرييل بوريك عام 2023 استراتيجية وطنية لليثيوم، تتضمن إقامة معهد تشيلي لليثيوم وشركة الليثيوم الوطنية، ومنح امتيازات التعدين إلى شركات وطنية.
التحديات والتَّبِعات
1. العواقب الاجتماعية-البيئية والصراعات
يقع مثلث الليثيوم في منطقة حدودية قاحلة بين الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي. وتوجد كربونات الليثيوم في المسطحات الملحية الجوفية، ويتطلب استخراج الليثيوم كميات ضخمة من الماء التي تُضَخّ من أحواض المياه الجوفية. وحال وصول هذه المياه إلى السطح يجري تبخيرها ضمن أحواض من خلال عملية تمتد لأكثر من عام ونصف عام. ويحتاج إنتاج طن من الليثيوم إلى 2.2 مليون لتر من الماء الذي يتم تبخيره.
وفي حين أن لعبة الطاقة على مستوى الحكومة تتمحور حول استراتيجية التأميم مقارنة مع سياسات أكثر محاباة للسوق، غير أن الصراع على المستوى المحلي يتعارض مع حقوق المجتمعات المحلية للسكان الأصليين في أراضيهم (بما في ذلك حق الوصول إلى الماء والموارد الطبيعية، وحق منح الموافقة الحرة والمسبقة المبنية على المعلومات) في مقابل الدولة وشركات التعدين المتعددة الجنسيات.
وتنطوي الآثار الاجتماعية-البيئية لعمليات التعدين لاستخراج الليثيوم على أثر في السكان القاطنين للمناطق التي تعاني من شُحّ المياه مثل مسطح أتاكاما المالح في تشيلي. وإلى جانب تلوث التربة والهواء، فإن احتمال نضوب أو تلوث المياه من خلال استخدام المواد الكيميائية السامة وتحويل مصادر المياه الشحيحة أصلاً يُمَثِّلُ مخاطر جسيمة على هؤلاء السكان. وفي الحقيقة فإن بقاء هؤلاء السكان المادي والثقافي يرتبط بمثل هذه الأنظمة البيئية المعرضة للخطر. وتُعَدُّ هذه الأنظمة ضرورية لسببين رئيسين: توفير الأمن الغذائي والمواشي وري المزروعات وأسباب العيش للسكان الأصليين؛ وعلى المستوى العالمي يُعَدُّ حماية التنوع الحيوي المحلي مهماً للبحوث الصيدلانية والتكيف مع تغيُّر المناخ، حيث تمكنت الكائنات الحية الدقيقة في الصحراء من التكيف مع الظروف القاسية.
ويشعر رؤساء المجالس البلدية المحليّة بأنهم مُجبرون على حماية المحميّات المائية للسكان الأصليين، حيث تنشأ العديد من النزاعات الاجتماعية والبيئية في المجتمعات في الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا على وجه التحديد نتيجة إعطاء الأولوية للأمن المائي المحلّي على حساب مشاريع التنمية. وفي الواقع، فإن الشكوك المحليّة حول تعدين الليثيوم هي نتيجة تاريخ طويل من الاستغلال المُفرط للمعادن الأخرى، مثل النحاس والفحم والذهب والبورون للتصدير. وقد استند استغلال هذه المعادن إلى الإرادة السياسية، ومن خلال توافر قوى عاملة محليّة رخيصة، ونتيجة ضعف اللوائح التنظيمية البيئية وانخفاض الضرائب على الشركات. وهذا الأمر، على أقل تقدير، لم يُفِد المُجتمعات المحليّة. ومع ذلك، يجب مُعالجة حوكمة الليثيوم على الفور نيابةً عن كل من البلدان المُنتجة والمُستوردة، لأن الطلب المُتزايد باستمرار على الليثيوم سيؤدّي في الوقت نفسه إلى زيادة الضغط على الأمن المائي للمُجتمعات المحلية. وكما هو معروف جيداً، ففي أوقات تغيّر المناخ، فإن أي مشروع تنمية يؤثّر سلباً في الأمن المائي والنظم البيئية المحليّة يكون له آثار عالمية.
2. مخاطر الاستغلال المفرط للطاقة الخضراء
ثمة تبعات جيوسياسية لتقنيات الثورة الخضراء، من حيث إنها تُمثّل أحد المجالات التي تتفاقم فيها المُنافسة بين الصين والولايات المتحدة؛ فالصين هي ثاني أكبر مُنتج لليثيوم في العالم، لكن كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتزمان تقليل اعتمادهما على الليثيوم من الصين. من جانبها، ومن خلال “مبادرة الحزام والطريق”، تعمل الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، وبخاصةٍ هيمنتها العالمية على الموارد المعدنية، حيث استثمرت شركات التعدين المملوكة للحكومة الصينية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمناجم النحاس والذهب في الأرجنتين، وكولومبيا وبيرو. وعلى وجه الخصوص، أصبحت الصين المُزوّد الرائد للمعادن المهمة، والعناصر الأرضية النادرة. أما بالنسبة للتحوّل الأخضر في الطاقة، فهي الدولة الرائدة عالمياً في إنتاج المركبات الكهربائية، نظراً لحقيقة أنها اشترت 55% من واردات الليثيوم لصناعة البطاريات بفضل استثماراتها التعدينية المُبكّرة في أستراليا. وقد أرْست نفوذها في مُثلّث الليثيوم في أمريكا الجنوبية من خلال تمويلها للمشاريع هناك بمقدار 16 مليار دولار بين عامي 2018 و2022، ومن طريق استحواذها على مشاريع تعدين الليثيوم في المنطقة.
في هذا الصدد، تحاول البُلدان في مُثلّث الليثيوم التموضع للاستفادة من المُنافسة العالمية في هذا المجال. ويحدث ذلك، من ناحية، من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة من الليثيوم للدول التي تُعالجها، على الرغم من التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وعلى سبيل المثال، تُعَدّ الأرجنتين أول مُزوّد لليثيوم للولايات المتحدة، حيث تُغطّي 50% من طلبها بهذا الخصوص. وفي أغسطس 2022، وقّعت إدارة بايدن “قانون خفض التضخّم”، الذي يهدف إلى خفض تكاليف الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة. ويتمثّل أحد جوانب هذا القانون الأخير في الحوافز لتحويل أسطول المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى مركبات كهربائية. وبهذا المعنى، سيُقدَّم دعم مالي لمن يشتري المركبة النظيفة بقيمة 7500 دولار، شريطة أن تتوافق مكونات البطارية والمعادن المهمة الأخرى مع مُتطلّبات مُعيّنة من حيث توفيرها أو معالجتها محلياً (أو من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة).
من ناحية أخرى، تهدف بلدان مُثلّث الليثيوم إلى تطوير قدراتها الصناعية في مُعالجة الليثيوم، بدلاً من الاعتماد فقط على الشركات المملوكة للصين المهتمة ببناء مصانع كربونات الليثيوم هناك. وفي واقع الأمر، فإن أحد الأمور التي تستاء منها الدول المنتجة هو استمرارها في تصدير الليثيوم ذي القيمة المُضافة المُنخفضة. ومن المؤكّد أن طفرة الليثيوم تعود بالفائدة على الدول التي تتحكّم في سلسلة التوريد الطويلة في إنتاج بطاريات الليثيوم، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مُقارنةً بالدول التي تستخرج الليثيوم وتُصدّره فقط، مثل الأرجنتين وتشيلي. ومن المُفارقات أن الشركات الوطنية في البلدان المُنتجة لليثيوم تقوم بتجميع بطاريات الليثيوم المُستوردة وخلايا الليثيوم الشمسية المصنوعة في الصين. ولكن مع ذلك، يُمكن أن يُمثّل الليثيوم فرصةً للأرجنتين وتشيلي وبوليفيا، لتخطيط استراتيجيات التنمية الصناعية الخاصة بها، وتقوية المُنتجات الوطنية في صناعات المركبات الكهربائية لديها، وفي الشركات الصغيرة والمتوسّطة، وتعزيز المهارات المحليّة المؤهلة تأهيلاً عالياً في مصانع البطاريات.
وفي الواقع، توجد بالفعل قدرات تقنية وإمكانات للتطوير التقني، مثلما هو الحال في فرع الليثيوم في شركة الطاقة الأرجنتينية. والهدف من ذلك لا يقتصر على بناء خلايا وبطاريات الليثيوم، التي تُمثّل 30% من قيمة المركبة الكهربائية، ولكن أيضاً الآلات التي تُنتجها؛ فبالإضافة إلى توفير البطاريات للشركات الوطنية التي تُنتج المركبات والدراجات النارية الكهربائية، فإنها ستوفّر أيضاً طاقة نظيفة للجيش وسكان الأرياف.
الاستنتاجات
تُعدّ طفرة الليثيوم في بلدان أمريكا اللاتينية سيفاً ذا حديّن، وهناك حاجة إلى فهم أشمل واستثمار مُتعدّد القطاعات من قبل الشركاء الدوليين، من أجل منع هذا القطاع من أن يُصبح مثالاً آخر على الاستغلال المُفرط للمعادن الذي يفيد السوق العالمي على حساب مُنتجي السلع الأساسية من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وما نحتاجه اليوم هو نوع جديد من حوكمة الليثيوم، لأنه في أوقات تغيّر المناخ فإن أي مشروع تنمية يؤثّر في الأمن المائي والتنوّع البيولوجي والنظم البيئية محلياً، له تأثيرات عالمية أيضاً؛ وبالتالي، فهو غير مُستدام.
.
رابط المصدر:
