هيثم غنيم
لم يكن أي من العسكريين الذين شاركوا في صد العدوان الثلاثي على مصر أو شاركوا خلال حرب الأيام الستة الشهيرة بـ “النكسة” أو حتى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣م، ليتخيل أنه وفي شهر أبريل من عام ٢٠١٦ م سيقدم رئيس النظام المصري ممثلاً في عبد الفتاح السيسي بإعلان تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير المصريتين وإعلان تبعيتهما للملكة العربية السعودية، ليصبح الممر المائي في تلك المنطقة ممر دولياً وهو حلم “إسرائيلي” لم يكن ليتحقق إلا بفضل شركائهم الجدد محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي.
ولكن تلك الخطوة لم تكن هي الخطوة الوحيدة فلقد حصلت مصر خلال السنوات التي تلت أحداث ٣ يوليو ٢٠١٣ على العديد من المنح والقروض من المملكة العربية السعودية ولكن وبعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد السعودية ضخت السعودية المزيد من الأموال خصص جزء منها إلى مشاريع خاصة بشبه جزيرة سيناء، لذلك وفي ظل مؤتمر البحرين [1] نرصد في تلك الدراسة المنح والقروض السعودية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء وأبعاد ذلك وتشابكه مع صفقة القرن التي يجرى الاعداد لها
السراب:
“جسر الملك سلمان” [2] هو المشروع الذي أعلن عنه الملك السعودي سلمان في زيارته التي وصفت بالتاريخية في شهر أبريل ٢٠١٦، وهي الزيارة التي تنازل فيها رئيس النظام المصري عن أراضي جزيرتي تيران وصنافير لتصبح المياه في تلك المنطقة مياه دولية وهو مطلب “إسرائيلي” قديم، ووفق كلمة العاهل السعودي حينها فإنه اتفق مع السيسي على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، في خطوة وصفها بأنها تمثل لحظة تاريخية في ربط البر بين القارتين الأسيوية والأفريقية مما سيساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين القارتين بالإضافة إلى أن الجسر سيشكل معبرا أساسيا للحجاج، ومنفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين، وجاء مقترح تسمية الجسر بجسر “الملك سلمان بن عبدالعزيز” كطلب من رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
اعتبر البعض أن مسألة اعلان انشاء الجسر بالتزامن مع التنازل عن الجزيرتين هو وسيلة من ضمن وسائل التبرير للصفقة ومحاولة تصوير جزء منها أنه يخدم منافع اقتصادية، خصوصاً أن إقامة الجسر في هذه المنطقة سيواجه بعقبات هندسية عالية بالإضافة إلى تكلفة مرتفعة حيث أن إنشاء الجسر سيتطلب أن تكون بدايته في منطقة رأس الشيخ حميد في الأراضي السعودية ثم إلى جزيرة تيران مباشرة أو إلى جزيرة صنافير ثم تيران ثم إلى الأراضي المصرية.
وبعد مرور عام من توقيع الاتفاقية وتحديداً في شهر مايو ٢٠١٧ نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية [3] تصريحا لولي ولي العهد السعودي حينها محمد بن سلمان أن الجسر سينطلق العمل فيه قبل عام 2020 ليكون جزءا من خطط التنمية الاقتصادي، وها نحن في منتصف عام ٢٠١٩ ولم يبدأ المشروع ليكون معامل الزمن هو أبلغ رد على حقيقة ما قيل. لتخسر مصر الجزيرتين ويتحول جزء من مياها البحرية إلى مياه دولية بشكل لم يتحقق أي استفادة منه سوى للنظام “الإسرائيلي”.
مشاريع اقتصادية أم رشاوي مقنعة؟
25 مليار دولار هي القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت بين النظام المصري والسعودي في أبريل ٢٠١٦ وفق ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر [4]، ذكرت منها اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار دولار هي قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار، وتوزعت أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم [5] كالتالي:
- إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، تتضمن ميناء بحريا، سيظهر أهمية هذا الميناء لاحقاً في صفقة القرن كمنفذ بحري يتم التحكم في قطاع غزة من خلاله.
- في الطرق: إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 80 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، وسيتم استعراض مشاريع الطرق بشكل تفصيلي لاحقاً.
- في التجمعات الزراعية: إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 فى شمال سيناء، واثنان فى جنوب سيناء.
- في مجال الإسكان: استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعا سكنيا، منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار.
- في مجال الري والصرف الصحي: إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، بهدف توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون متر مكعب.
نلاحظ سمة بارزة في تلك الاتفاقيات أن معظمها ليست منحا مقدمة، بل قروضا بشروط ميسرة في السداد، ويتم تحديد أولويات المشاريع وفق احتياجات الممول لذلك يلاحظ أن المشاريع مرتبطة بما يخدم الخطة الاقتصادية السعودية المزمعة والتي يرى البعض أنها تأتي في إطار التجهيزات الاقتصادية لصفقة القرن، يلاحظ أيضاً سيطرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية على المشاريع المسندة والهيئة جهاز لا يخضع للرقابة المدنية، أخيراً يلاحظ أن محاور الاتفاقيات يستبعد التنمية في الشريط الحدودي وبعمق ما يقارب الـ ١٥ كيلو مترا في أراضي شمال شرق سيناء التي تم تهجير معظم سكانها في إطار المنطقة العازلة.
سيناء والقرارات الاقتصادية:
أصدر عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية متعلقة بشبه جزيرة سيناء، كما صدر قانون رقم 95 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقد قامت القرارات والقوانين الجديدة باستثناء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في شبه جزيرة سيناء من قانون التنمية المتكاملة والذي ينص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدهم دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، وأن يكون حاملو الجنسية من أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.
ووفق دراسة أعدها الباحث الاقتصادي دكتور أحمد ذكر الله ([6] فلقد كانت تعليقاته على هذه القرارات كالتالي:
- أن المادة الخاصة باختصاصات الجهاز الوطني لتنمية سيناء بصفتها السلطة العليا المهيمنة على شؤون وتصريف أموره، هي مادة شكلية حيث أن اختصاصات الجهاز تتم بموافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة بالرغم من وجودهم في تشكيل مجلس الإدارة، كما أن رئيس الجهاز سيكون بترشيح من وزير الدفاع.
- فتح باب الاستثناءات ولأول مرة أمام تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، وبموافقة مجلس الوزراء يجوز معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة، وبشروط محددة يجوز الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية، واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.
ووفق الباحث فهذه هي المرة الأولى التي يتم السماح فيها للأجانب وللمرة الأولي منذ تحرير سيناء بإمكانية تملك الأراضي، إضافة إلى التقليص القانوني لصلاحيات الجهاز الوطني لتنمية سيناء، والسماح أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية وأن تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% ودون النص على حد أدني، ايضاً قامت المادة (34) والخاصة باشتراط موافقة الجهات الأمنية، لإصدار تراخيص عمل للأجانب، بتغيير الشرط السابق والخاص بموافقة وزارة الداخلية والقوى العاملة.
أراض وشبكات طرق وأنفاق ومطارات، ما المستهدف؟
بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨ صرح مسؤول سعودي لوكالة رويترز ([7] أن النظام المصري قد تعهد للجانب السعودي بألف كيلومتر في جنوب سيناء لصالح مشروع مدينة نيوم “السعودي”، وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر، ووفق الاتفاق ستتولى السعودية تحمل التكلفة النقدية للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن، وقد ترافق هذا الإعلان مع قرارات أخرى حيث أعلن محافظ جنوب سيناء ([8] عن موافقة الحكومة على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع على ساحل خليج العقبة، وتقام على مساحة 26 فدانا، إلى جانب تطوير ميناء تطوير ميناء نويبع، واكب هذا قرارات أصدرها عبد الفتاح السيسي تتعلق بشمال سيناء حيث أصدر القرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ ([9] حيث أمر بتشكيل لجنة تتولى طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء بمساحة 400 ألف فدان مقسمة على مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة، بطاقة 125 ألف فدان فى نطاق محافظتي بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية لكنها تقع فى سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، والمساحة الثانية فى منطقة رابعة وبئر العبد، وتضم 156.5 ألف فدان، كفاصل لمواجهة “الإرهاب” ولكونها تتوسط المسافة بين العريش شرقاً والقنطرة غرباً، ومنطقة السر والقوارير 85 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة المزار والميدان بها 33٫500 فدان وتقع فى نطاق شمال سيناء، ليصل الإجمالي إلى 400 ألف فدان.
وبالتوازي مع هذا تم العمل على إنشاء سحارة المحسمة بتمويل الصندوق السعودي بقيمة 46 مليون دولار، وإنشاء سحارة سرابيوم بتمويل هيئة قناة السويس بقيمة حوالي 195 مليون جنيه.
وفي شهر مايو من عام ٢٠١٩ افتتح السيسي أنفاق قناة السويس الجديدة “والتي تم تأجيل افتتاحها لشهور طويلة” وتربط الأنفاق المفتتحة محافظات الإسماعيلية وبورسعيد بسيناء ومنطقة شرق القناة، ليأتي بعدها أنفاق مماثلة فى محافظة السويس لربطها بسيناء، ويبلغ طول النفق 11.7 كيلو متر لنفقي السيارات مع قطر داخلي للنفق يبلغ 11.4 متر. وقطر خارجي 12.7 على مداخل ومخارج النفقين.
بالإضافة إلى ذلك تم افتتاح مطار البردويل المدني الملحق بمطار المليز العسكري بوسط سيناء، حيث تم إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 مترًا، وعرض 60 م، وإنشاء ممر مساعد بطول 3 كم وعرض 40 م.
وقبله بشهر أصدر السيسي قرارا ([10] بإعادة تخصيص قطعة أرض برأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة لإقامة مطار رأس سدر، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للشركة المصرية للمطارات.
هذا بالإضافة إلى عشرات المشاريع الخاصة بالرصف لا تتناسب مع ضعف الحركة التجارية بشكل عام في شبه جزيرة سيناء، ولا تتناسب مع التهجير المتعمد لسكان المنطقة الشمالية الشرقية من الجزيرة، حيث أننا وإن استعرضنا مشاريع الطرق والرصف سنجد أن النظام يعمل على إنشاء شبكة طرق في مدن القناة وشبه جزيرة سيناء بشكل يدل على أن الجزيرة يتم إعدادها وفق مخطط يستهدف:
أولاً: تأمين النظام “الإسرائيلي” عبر تفريغ المنطقة الشمالية الشرقية من سيناء بشكل يؤمن حدود الكيان.
ثانياً: فصل قطاع غزة اقتصادياً عن بقية أراضي فلسطين وجعل مواطني القطاع مرتبطين حياتياً بشبه جزيرة سيناء عبر ربطهم بميناء بحري يتم تطويره في مدينة العريش، وعبر مطار البردويل الذي تم افتتاحه، ومطار رأس سدر المزمع إنشاؤه.
ثالثاً: جعل شبه الجزيرة محطة اقتصادية يستطيع منها النظام “الإسرائيلي” النفاذ تجارياً إلى أفريقيا بشكل أكثر فعالية عن طريق البر، والنفاذ تجارياً إلى منطقة الخليج العربي ضمن منظومة التعاون “الإسرائيلية” المصرية السعودية الإماراتية.
وفي سبيل ذلك نجد العديد من مشاريع الطرق منها:
- مشروع محور 30 يونيو ويبدأمن الكيلو 95 بطريق “الإسماعيلية/ القاهرة”، وحتى مدخل مدينة بورسعيد، بطول 95 كم.
- مشروع إنشاء كوبري عزمي للربط بين ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الحرة كأحد عوامل تنمية محور قناة السويس.
- زيادة كفاءة طريق (مصر – إيران) والذي يربط بين “طريق الأدبيةـ السخنة” بطريق “القاهرة ـ السويس”.
- تنفيذ طريق الشط ـ عيون موسى بطول 33 كيلو مترا، وتوسعة الطريق الخاص بربط مدخل نفق الشهيد أحمد حمدي ومحور شرم الشيخ لخدمة خطة التنمية فى المنطقة الصناعية بأبي زنيمة.
- تطوير طريق شرق بورسعيد. شرم الشيخ لخدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس.
- إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو مترا شرق قناة السويس وربطه بالدلتا غرب القناة.
- إنشاء ورصف طريق الجدي بقيمة 66 مليون دولار، لتدعيم ربط وسط شبه جزيرة سيناء بمنطقة قناة السويس.
- تطوير طريق عرضي ١، بقيمة 114 مليون دولار، لربط الطريق الساحلي بطريق نفق طابا.
- تطوير طريق الإسماعيلية – العوجة لخدمة المشروعات وتسهيل حركة الأفراد والبضائع من وسط سيناء إلى قناة السويس غربًا ومنفذ رفح البري شرقًا.
- بالإضافة إلى مشاريع سكة حديد تربط سيناء بشكل أكبر بمدن القناة ([11].
خاتمة:
لا يمكن الفصل بين التنازل المصري للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير وجعل المياه بتلك المنطقة مياه دولية لصالح النظام “الإسرائيلي”، وما بين رغبة محمد بن سلمان لاعتلاء عرش المملكة السعودية واحتياجه لدعم اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية، وما بين الدعم الاقتصادي على شكل قروض لتنمية سيناء لأغراض اقتصادية أرى أنها تأتي في إطار الشق الاقتصادي من صفقة القرن والخاصة بإنهاء القضية الفلسطينية، والتي قد يكون من معوقاتها سوء الإدارة من الجانب المصري والسعودي في هذا الشق نظراً لضعف الكفاءة في السعودية وحجم الفساد المؤسسي المرتفع في مصر.
أما فيما يتعلق بالوعود الأمريكية في الشق الاقتصادي من صفقة القرن والتي وصفها جاريد كوشنر، مستشار دونالد ترامب بفرصة القرن وهذا في مؤتمر البحرين يونيو ٢٠١٩ ([12] الذي وعد فيه الفلسطينيين بفرص عمل ومستقبل مشرق خلال ١٠ سنوات داعياً إياهم إلى الوثوق به، وهي دعوة بالثقة تذكرنا بثقة سابقة تم من خلالها افتتاح مطار غزة الدولي في عام ١٩٩٨ م بعد تنازلات تمت تحت دعاوي السلام، تنازلات لم يرَ الشعب الفلسطيني من نتائجها بعد ذلك سوى أنقاض مطار غزة المدمر منذ شهر ديسمبر عام ٢٠٠١([13].
الهامش
[1] – “صفقة القرن”: هل يمهد مؤتمر البحرين للخطة الأمريكية في الشرق الأوسط؟، BBC، الرابط
[2] – “جسر الملك سلمان” يربط مصر والسعودية برياً. وتوقيع 15 اتفاقية بين البلدين، CNN، الرابط
[3] – إنفوجرافيك. بدء مشروع جسر الملك سلمان قبل 2020، سكاي نيوز العربية، الرابط
[4] – وزيرة التعاون الدولي تكشف حصيلة الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الملك سلمان، مصراوي، الرابط
[5] – 10 اتفاقيات مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بـ 25 مليار دولار، الوفد، الرابط
[6] – مشروعات تنمية سيناء: الأبعاد والدلالات، المعهد المصري، الرابط
[7] – مسؤول سعودي: مصر تتعهد بألف كيلومتر في جنوب سيناء لمشروع مدينة نيوم، رويترز، الرابط
[8] – مصر تعلن عن مشروعها الضخم في سيناء، وكالة سبوتنيك، الرابط
[9] – تفاصيل تنمية سيناء، المصري اليوم، الرابط
[10] – السيسي يخصص قطعة أرض بجنوب سيناء لإقامة مطار رأس سدر، الوطن، الرابط
[11] – مشروعات التنمية تضئ أرض الفيروز، صوت الأمة، الرابط
[12] – كوشنر يطلق ورشة البحرين.. “صفقة القرن” أم “فرصة القرن”؟، DW، الرابط
[13] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.
رابط المصدر:
