بهاء النجار
من المفاهيم التي ينبغي توضيحها وتصحيحها للتمهيد للدولة المهدوية هو مفهموم ( العدل ) ، فكثير من المؤمنين بظهور منقذ للبشرية يتصورون أن العدل الذي ستحققه الدولة المهدوية العادلة هو العدل الاجتماعي ، بل ويظن كثير من هؤلاء أن هذا العدل الاجتماعي سيكون وفق المفهوم الغربي للعدل .
هذا قد يكون صحيحاً ولكن بنسبة ضئيلة ، فالعدل لا يقتصر على العدل الاجتماعي ، والعدل الاجتماعي ليس بالضرورة أن يكون وفق المفهوم الغربي ، بل قد يكون متقاطعاً معه في كثير من الأحيان ، كما في دعوات حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وقضية العنف الأسري وغيرها ، التي تعتبر كلمات حق يراد بها باطل .
فالعدل الذي سيُقام في دولة العدل الإلهي تكون وفق الشريعة الإلهية ، فللإنسان حقوق في هذه الدولة العادلة ولكن ليست وفق المعايير الغربية ، فليس من حق الإنسان أن يشرب الخمر مثلاً وليس من حقه أن يدعم وينتخب رئيساً او حزباً يظلم شعوباً أخرى من أجل أن يتنعم هو أو شعبه ، وليس من حقه أن يمتلك وسائل إعلام تضلل الآخرين وتغيّر من قناعاتهم .
وللمرأة حقوق ولكن ليست في مساواتها مع الرجل ، لأن مساواتها مع الرجل ضياع لحقوقها ، ولكن العدالة بين الرجل والمرأة هي التي ستتحقق في الدولة المهدوية الموعودة ، فليس من العدل أن تكون المرأة سلعة تسويقية لكسب الأموال كما أنها ليست سلعة بيتية تم شراؤها لتقديم الخدمات ثم تبديلها عندما تظهر عطلاتها ، وكما أن إغواء الناس من قبل الرجل مرفوض فهو مرفوض أيضاً من قبل المرأة ، وهكذا .
والعنف الأسري مرفوض في دولة العدل الإلهية ولكن إذا توفرت مقومات العيش الرغيد ، فليس من العدل أن تُفكَّك أسرةٌ بسبب عنفٍ سببه أجواء معيشية ضنكة ، او بسبب تأديب معقول لرب الأسرة لمنع أفرادها من الخروج عن جادة الصواب ، او بسبب خطأ يمكن أن يُرتكب كأي خطأ يرتكبه البشر ، أما العنف المفرط الخارج عن الضوابط الشرعية التي تُقام وفقها الدولة المهدوية العادلة فمرفوض جملة وتفصيلاً .
وتصحيح هذه المفاهيم التي شوّهها وحرّفها وأساء إليها أعداء العدل الإلهي سيكون من مهام من يرغب بالتمهيد للدولة المهدوية المنتظرة .
رابط المصدر:
