اعداد : مجاهري محمد – جامعة ابن خلدون تيارت (الجزائر)
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس عشر تموز – يوليو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص :
تُعرف السياسة العامة بأنها ذلك العمل الحكومي الذي يهدف إلى تسيير الدولة والمجتمع عن طريق الاستجابة الذكية للمطالب الشعبية وفق مقاربات نظرية وعملية مختلفة يجمعها هدف واحد وهو تحقيق التنمية الشاملة.
وتمر عملية صنع السياسات العامة بعدة مراحل تنطلق من وجود المشكلة وصولاً إلى تنفيذ القرارات الحكومية وتشترك في هذه العملية عدة أطراف بعضها رسمي والبعض الآخر ليس له طابع رسمي، وتتأثر السياسات العامة بعدة عوامل اقتصادية، سياسية وثقافية تلعب دور مهم في إخراج البرامج الحكومية إلى المجتمع في شكل قرارات إلزامية التطبيق.
وفي ظل التحولات الجديدة على مستوى البيئة الداخلية والخارجية أصبحت السياسة العامة أمام تحدى جديد وهو إعادة النظر في الآليات والوظائف التي تحول المدخلات المتزايدة إلى مخرجات فعالة ومقبولة لدى المواطن خاصة مع تنامي البعد الإنساني في صنع السياسات والبرامج وبالمقابل ظهور ثقافة المواطنة ببعدها العالمي إلى جانب بروز حقل السياسة العامة الاجتماعية أو بما عرف بالتنمية الاجتماعية كمقاربة دولية وُضعت لها مؤشرات وتقارير من طرف مؤسسات مالية سياسية تهدف إلى متابعة نسبة التقدم في سلم التنمية وتستفيد الحكومات المحلية من عدة ملاحظات تأتي بعضها في شكل ضغوط وبعضها الآخر في شكل توصيات ونصائح.
وهذا ما فرض على الدولة ضرورة تحويل بوصلة الاهتمام باتجاه تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين بما يخدم فكرة الرفاهية والتنمية.
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث المعمق عن دور الحكومات في تحقيق التنمية الاجتماعية وكيفية مساهمتها في الرفع من الأداء العام في مختلف القطاعات والبرامج، ولعل أبرزها سياسة التعليم، برامج الصحة والخدمات العامة، وترتبط هذه المحاور حسب خبراء السياسات العامة بمفهوم جديد ظهر مع بداية الألفية الجديدة وهو “الاستثمار في رأس المال البشري” الذي يعد من بين مؤشرات الرفاهية التي تصنف من خلالها الدول والحكومات في ترتيب التنمية الشاملة.
وسنحاول من خلال هذه الدراسة العلمية التوصل إلى معرفة الأدوار الجديدة للدولة المعاصرة إلى جانب البحث في مدى استجابت الأجهزة الحكومية للتحولات المتسارعة و الناتجة عن الثورة العلمية الرابعة وما حملته من مفاهيم وبرامج تستحق البحث والتطوير.
Abstract:
Public policy is defined as the governmental action which aims at running the state and society by responding intelligently to popular demands according to different theoretical and practical approaches, but seeks to achive one common goal which is comprehensive development.
The process of public policy-making takes place in several stages starting from the existence of a problem to the implementation of government decisions. Several parts are involved in this process : some of which are formal and some others are non-formal. Public policies are influenced by several economic, political and cultural factors that are of paramount importance in directing government programs to society in the form of mandatory decisions.
In the light of the new transformations occuring at the internal and external environments, public policy has encountered new challenges. Indeed, it has become necessary to reconsider the mechanisms and functions that transform the increasing inputs into effective and acceptable outputs of the citizen, especially with the growing human dimension in policy and program making. Social policy or what is known as social development as an international approach to which indicators and reports have been developed by political financial institutions aims at monitoring progress in the development sclae. Local governments in fact benefit from several observations while others are in the form of recommendations and tips.
This has forced the State to redirect its attention towards meeting the basic needs of citizens in order to serve the idea of prosperity and development.
This study aims at having an in depth examination of the role of governments in achieving social development and how to contribute in the enhancement of general perfomance in various sectors and programs, namely educational policy, health programs and public services. These aspects are linked by policy experts to a new concept that emerged at the beginning of the new millennium which “Investment in human capital” that is considered as one of the welfare indicators by which countries and governments are classified in the overall development rankings.
In this scientific study, we will attempt to find out the new dimensions of the contemporary state as well as to investigate the extent to which the government agencies respond to the rapid changes resulting from the fourth scientific revolution and its concepts and programs that deserve research and development
رابط المصدر:
