طبيعة المسؤولية العقدية الاستثنائية وفقا لأحكام القانون الأردني

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع والثلاثون آذار – مارس 2024 – المجلد 10 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2024.pdf

الملخص:

أن القواعد التي سنها المشرع الأردني لجبر أي ضرر وقع بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل الأطراف المتعاقدة جسدها بنظرية عامة في القانون المدني الأردني طالما أن الخطأ العقدي الذي وقع على الالتزام التعاقدي؛ مصدرة الأطراف المتعاقدة ابتداء، وعلى الصورة المقابلة لذلك؛ لذلك فإن كل إضرار بالغير ألزم به فاعل الضرر بالضمان بموجب المسؤولية عن الفعل الضار، مما شكل بذلك نسقا تشريعيا متوازيا لمسؤولية الفرد الشخصية عن تصرفاته التعاقدية، وافعاله الضارة ولكن اختلال هذا النسق في التوازي كان جليا في الظهور في ظل عدم نصه على نظرية عامة صريحة تعالج المسؤولية العقدية إذا كان فعل الإخلال بالالتزامات التعاقدية صادرا من قبل غير المتعاقدين ذوي الارتباط بالعقد ولذلك جاء هذا البحث ليوضح المسؤولية العقدية عن فعل الغير بصورة عامة وفقا لأحكام القانون الأردني من خلال طرح التطبيق على عقد الإيجار بصورة خاصة  في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية التي نشأت عن عقد إيجار صحيح بين المتعاقدين (المؤجر والمستأجر)، لكن فعلا مخلا بهذه الالتزامات قد تبعها من قبل الأطراف غير المتعاقدة بشرط وجود ارتباطا قد وثق الصلة بينهم (الغير)، وبين المتعاقدين سواء كان هذا الارتباط قد تأتى من صيغة تعاقدية كما هو الحال في فرض الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار أو صيغة غير تعاقدية كما هو الحال في حكم الساكنين معهم.

المصدر : https://democraticac.de/?p=95465