لم تقف دائرة العنف والتصعيد المتكرر بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن الاتساع خلال العام المنصرم، بل ارتفعت حدة العنف بين الجانبين، لدرجة جعلت من عام 2022 الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ 16 عامًا، وفقًا لوصف الأمم المتحدة. حيث قتلت القوات الإسرائيلية 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 33 طفلًا فيما قُتل 10 إسرائيليين، على يد فلسطينيين في نفس الفترة. وقد جاء ذلك في بيان مشترك أصدره 3 خبراء أمميين في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، أدانوا فيه تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين، واستخدام القوات الإسرائيلية المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.
وأشار البيان إلى أن العام 2022 يُعد السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف إلى وقف النشاط الاستيطاني، وألمح إلى وجود أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة.
فضلًا عن ذلك، أشار الخبراء إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو يتسببون في إصابات خطيرة. وأكدوا أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون –وهو انتهاك للحق في الحياة- والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. وأوصى البيان بضرورة قيام إسرائيل بمعاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنهم أشخاص محميون، وليسوا أعداءً أو إرهابيين، لحين قيام إسرائيل بتفكيك احتلالها غير القانوني.
في هذا الإطار، تبرز أهمية إلقاء الضوء على المشهدين الإسرائيلي والفلسطيني خلال عام 2022، وماهية التداعيات المتوقعة لتلك الأحداث على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال العام القادم.
نظرة على المشهد الفلسطيني خلال 2022
- أعلى معدل للضحايا والمصابين الفلسطينيين
تعددت العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال العام الجاري، وشهدت الضفة الغربية والقدس تصعيدًا ملحوظًا وارتفاعًا لوتيرة العنف واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين والتي أسفرت عن استشهاد أو إصابة العديد منهم؛ حيث وصل عدد الشّهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2022 في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 174 شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، منهم 51 شهيدًا فلسطينيًا جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس الماضي.
في هذا السياق، أشار بيان للأمم المتحدة أعدته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، لوسيا إلمي، في أكتوبر 2022، إلى ارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي. وأكدت أنه خلال شهر أكتوبر فقط قُتل 15 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال على أيدي قوات الاحتلال في عمليات البحث والاعتقال أو تبادل إطلاق النار أو خلال مواجهات في الضفة بما فيها القدس، وغالبًا ما يكون ذلك في أعقاب اعتداءات المستوطنين، أو توغلهم في القرى الفلسطينية، في بعض الحالات.
وقد شكلت مدينتا نابلس وجنين الأكثر استهدافًا من قبل القوات الإسرائيلية خلال العام، حيث شهدتا العدد الأكبر من الضحايا الفلسطينيين بوصفهما مركزًا لنشاط المسلحين الذين خرجوا لتنفيذ عمليات في إسرائيل؛ فحتى شهر أكتوبر فقط، قتلت إسرائيل هذا العام في كل الأراضي الفلسطينية 172 فلسطينيًا، بينهم 121 في الضفة و51 في قطاع غزة. ودفعت جنين الثمن الأكبر بواقع 46 قتيلًا. أما عدد المصابين في الضفة فوصل هذا العام إلى 800 بجروح متفاوتة، بينها إصابات خطيرة في الرأس والصدر، وفقًا لما ورد بالبيان.
وفي الشهر ذاته، أطلق رئيس أركان جيش الاحتلال ”أفيف كوخافي” تصريحًا عنصريا بقيام الاحتلال باعتقال حوالي 1500 فلسطيني وقتل العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ضمن حملة ما يسمى “كاسر الأمواج” المستمرة منذ حوالي ستة أشهر، لقمع الشعب الفلسطيني، استشهد خلالها 30 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم تسعة أطفال.
وفي سبتمبر، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن 32 فلسطينيًا من بينهم ستة أطفال قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وأصيب 311 خلال المظاهرات والاشتباكات وعمليات التفتيش والاعتقال والهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين.
- انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين
تتزايد مخاوف إسرائيل من إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول التي تمس بالأطفال، حيث تعمل على إقناع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، بعدم صحة الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من خلال قتلهم واعتقالهم وتعريضهم لتعذيب جسدي ونفسي. ويأتي ذلك في إطار التحذير الذي وجهته غامبا لإسرائيل بأنه إذا لم تغير ممارسات إسرائيل تجاه الأطفال الفلسطينيين فإنها ستبحث في إدخال تل أبيب إلى القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال. حيث وصلت غامبا إلى المنطقة في سبتمبر الجاري على خلفية شكاوى متعددة قدمها الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة حول قتل الجيش الإسرائيلي أطفالًا بدم بارد في الضفة الغربية، ودفن آخرين تحت الأنقاض، في قصف على قطاع غزة.
في السياق ذاته، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بإعدام ما يزيد على 52 طفلًا منذ مطلع العام، منهم برصاص الجيش الإسرائيلي، وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون، أو نتيجة للإهمال الطبي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطول الأطفال في النزاعات المسلحة. وأكدت الخارجية أنها سوف تستمر في مطالبة الممثلة الأممية بحماية أطفال فلسطين، وفقًا لولايتها، ودعوة إسرائيل إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين.
- أكبر عملية تهجير القسري
خلال شهر مايو الماضي، شهدت الأراضي الفلسطينية أكبر عملية تهجير خلال عام 2022، حيث قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ قرار تهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم في قرى مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة كجزء من خطتها لطرد أكثر من 1.200 فلسطيني لإنشاء موقع تدريب عسكري. وتم بالفعل هدم 11 منزلًا وورشة عمل في الفخييت، وتم هدم تسعة مبانٍ أخرى في المجاز المجاورة بالجرافات.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا بنقل وتهجير سكان ثمانية قرى من أصل 12 قرية إلى مناطق أخر. وفي السابق، كان سكان القرى قد تقدموا بطلب التماس ضد القرار الإسرائيلي الصادر في العام 1981، والذي نص على تحويل المنطقة بالكامل إلى مناطق تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي تحت مسمى “ميدان الرماية 918” بالإضافة إلى تغريم السكان بنحو 11.6 ألف دولار أمريكي، بدل تكاليف محكمة.
إلا أن قرار المحكمة، جاء بذريعة فشل المدعين في إثبات إقامتهم الدائمة في تلك المنطقة قبل إعلانها منطقة تدريب عسكرية، أي ما قبل عام 1981، مدعية أن تلك الأراضي كانت خالية من السكان ومن أقام عليها فيما بعد كانوا مقيمين بشكل غير قانوني. ويهدد القرار الإسرائيلي، والذي وصفته الأمم المتحدة على أنه يرقى إلى جريمة حرب، بتشريد ما بين 1200إلى 4000 فلسطيني. ويعد هذا التهجير القسري أكبر تهجير جماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ حرب عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة وهجرت سكانها.
في أكتوبر، نددت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بعمليات التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ بهدف إنشاء منطقة إطلاق نار وتدريب للجنود. وأشارت خلال حديثها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني الذي يجب أن ينتهي كشرط مسبق ليتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
وخلال استعراضها التقرير الذي أعدته ألبانيز عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الذي نشر في التاسع عشر من الشهر ذاته، قالت إن “النقاش المطروح خلال السنوات الماضية هو الترويج للرخاء من خلال التنمية والنمو الاقتصادي، ولكن كيف يمكن أن يكون في ذلك معنى لأشخاص محرومين من حقوقهم الأساسية، ولا يمكنهم إيصال أطفالهم إلى مدارسهم بأمان؟”. وتابعت “اسألوا إسرائيل لأنني لا أستطيع أن أسالها بنفسي، لماذا يجري تهجير قسري لـ 1200 فلسطيني من مسافر يطا وهم يشاهدون منازلهم تهدم في هذه اللحظة من أجل إنشاء منطقة إطلاق نار؟”.
- التوسع في الاستيطان
خلال النصف الأول من العام، ارتفعت نسبة بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، خلال فترة حكومة نفتالي بينيت-يائير لابيد، بنسبة 62%، وفقًا لمؤسسة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية. وأوضحت المؤسسة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني في يونيو أن بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية) قفز بـ 62% خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو. ووفق التقرير، فإنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بنسبة 35%، خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها.
ومن الواضح أن العام القادم سيشهد تزايدًا في عملية البناء الاستيطاني؛ إذ كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن خطة للحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، لشرعنة البؤر الاستيطانية، التي أقامتها ما تسمى “شبيبة التلال”، في الضفة الغربية.
ووفقا للخطة التي تأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، سيتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، ورصد ميزانيات حكومية بمئات ملايين الشواقل لتحديث وتطوير ما يسمى “المستوطنات الفتية”. وبحسب الصحفية الإسرائيلية، فإن الاتفاق المتبلور بين الليكود وبن غفير، ينص على زيادة عدد الملكيات ووضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصيها للاستيطان والتوسع الاستيطاني وتبييض البؤر الاستيطانية.
وكجزء من الاتفاق الائتلافي المتبلور، تم تكليف “عوتسما يهوديت” بمسؤولية تبييض وشرعنة 60 بؤرة استيطانية من الخليل وحتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية، على أن تعرض الخطة على حكومة نتنياهو للمصادقة عليها، وذلك بعد 60 يومًا من الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ووفقا للاتفاق الائتلافي بين الليكود وبن غفير، فإن الخطة تقضي بإصدار قرار حكومي ينص على توفير جميع العوامل والميزانيات والآليات من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية وتطوير “المستوطنات الفتية”، واستكمال عمليات التنظيم والتخطيط والتبييض لجميع المستوطنات في غضون 18 شهرًا، وسيتم إجراء تعديلات على قانون الكهرباء الذي سيتيح التوصيل والربط الفوري بشبكة لكهرباء والبنية التحتية لجميع البؤر الاستيطانية. وأشارت الصحيفة إلى ان الخطة تشمل قيام الحكومة بتخصيص ميزانية تقارب 180 مليون شيكل سنويًا للبنية التحتية للمستوطنات الفتية والبؤر الاستيطانية.
- الاعتداء على النشطاء والحقوقيين
في 18 أغسطس، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر وأصدرت أوامر بإغلاق المنظمات. وجاء ذلك بعد تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر تلك المجموعات، وتصنيفها على أنها منظمات إرهابية بموجب القانون الإسرائيلي، وجمعيات غير قانونية بموجب القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية المحتلة.
في مطلع الشهر نفسه، اعتقلت السلطات الإسرائيلية ناصر النواجعة، الباحث الميداني في منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية. اقتيد النواجعة من منزله في قرية سوسيا الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة التي هدمتها إسرائيل مرارًا. حيث كبّلت السلطات الإسرائيلية يديه وعصّبت عينيه واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 12 ساعة. واستجوبه الضباط الإسرائيليون في نهاية المطاف بشأن عمله. وقد جاءت تلك الإجراءات، وغيرها، في إطار تقييد إسرائيل لعمل المنظمات الحقوقية، ومعاقبة المنتقدين للممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتواصلة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
- تشديد الحصار الإسرائيلي
خلال العام، استمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما انعكس على كافة مناحي الحياة في القطاع وألقى بظلاله على العديد من القطاعات بدءًا بالطعام مرورًا بالصحة والتعليم ووصولًا إلى البنية التحتية والإسكان والبطالة. حيث أصبحت مستويات البطالة في قطاع غزة من بين الأعلى في العالم، إذ وصل معدل العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 46.6% وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا)، وبالتالي ازدادت نسبة الفقر وازدادت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر.
وبحسب أوتشا، شددت السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلًا تامًا تقريبًا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، وأكدت الإحصاءات أن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62% من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، فلم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64 % من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي أساسا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم. وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم.
وأدت القيود المفروضة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى تقويض اقتصاد غزة، مما تسبب في انعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات، ويتعاظم أثر القيود المفروضة على القطاع بفعل الجولات المتكررة من الأعمال القتالية، التي أسفرت عن ضياع الأصول وإصابة أشخاص بإعاقات طويلة الأمد، وأزمة الطاقة الحادة واستمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وبحسب أوتشا، فإن 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة محاصرون، ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، مما يحدّ من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة، ومؤسسات التعليم العالي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يواجه نحو 31% من الأسر في غزة صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم الأساسية، كالرسوم المدرسية والكتب، بسبب شح الموارد المالية.
ثانيًا: المشهد الإسرائيلي
- ارتفاع عدد الضحايا الإسرائيليين جراء العمليات الفردية
يُعد العام 2022 هو الأعلى من حيث عدد القتلى الإسرائيليين جراء عمليات المقاومة الفلسطينية منذ عام 2005، وفقًا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي. حيث أوضحت أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 29، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات. إذ شهد العام الجاري حوالي 12 عملية هجوم فردي فلسطينية في الداخل الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن لغة الأرقام تكشف عن عمق الاختراق الذي شكلته المقاومة الفلسطينية هذا العام، وهو ما أسفر عن استمرار حالة الاستنفار الأمني في إسرائيل وارتفاع وتيرته مع ازدياد عدد العمليات العسكرية التي يشنها فلسطينيون داخل المدن الإسرائيلية مخلفين عددًا من القتلى، مع تغير أسلوب منفذي الهجمات الذين أصبحوا يتحركون بمبادرة وتخطيط فرديين، لا ضمن إطار الفصائل المسلحة المقاومة للاحتلال.
مؤخرًا، أدت عملية مقتل المجندة عند حاجز شعفاط إلى حال استنفار داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية، مما استدعى عقد اجتماعات مكثفة للبحث والتشاور في كيفية التعامل مع الوضعية الجديدة التي آلت إليها الأوضاع الأمنية في الضفة، واعتبرت الجهات الأمنية أن عدم نجاح القوات الموجودة عند الحاجز في صد منفذ العملية يشكل نقطة ضعف من شأنها تشجيع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات وإظهار ضعف الجيش.
- حكومة يمينية متطرفة
بالنظر إلى برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو، يتضح انتهاجها لسياسات يمكن تصنيفها شديدة التطرف تجاه أغلب القضايا السياسية وتبنيها لمواقف من المؤكد أنها ستقوض فرص السلام مع الفلسطينيين؛ إذ إن أغلبية الأحزاب لا تؤمن بالسلام أو حتى بدء المفاوضات مع الفلسطينيين، بجانب أن جزءًا منها يؤمن بضرورة ضم الضفة الغربية وتنفيذ صفقة القرن وفق الرؤية الصهيونية، وتغيير الواقع في المسجد الأقصى، وتطبيق التقسيم فيه، زمانيًا ومكانيًا.
على سبيل المثال، فالبرنامج السياسي لحزب الاتحاد القومي- تكوما، والذي يقوده سموتريتش، جاء تحت عنوان ”الاستيطان والسيادة في الجليل والنقب ويهودا والسامرة”. وهو ينطلق من التوراة، ويوضح بأن “أرض إسرائيل تتبع لشعب إسرائيل. وعليه، فإن تركيز حزب سموتريتش على أراضي الضفة الغربية يرتكز على الوصول إلى سيادة أكثر على الأراضي الفلسطينية وتسوية أوضاع المشروع الاستيطاني، أي محاربة الاعتداء الفلسطيني على أرض إسرائيل وفقًا لرؤيته. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أهم مطالب المستوطنين، والذي يتردد عادة على لسان رئيس مجلس المستوطنات، وقادة المستوطنين، هو إيصال عدد المستوطنين إلى مليون.
وبالتالي، فإن صعود اليمين المتطرف الإسرائيلي سيجعل إسرائيل أكثر عدوانية في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقد يفضي في الوقت ذاته إلى تصعيد الأوضاع مع الشعب الفلسطيني واندلاع مواجهات مفتوحة في ساحات غزة والضفة وفلسطينيو الداخل.
على الصعيد الآخر، ستواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات المتمثلة في العمل على رأب التصدعات ومعالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع والاقتصاد في إسرائيل، خاصة في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وتفشي العديد من الأزمات في القطاعات المختلفة، فضلًا عن معضلة تعامل تلك الحكومة مع الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة وإزاء السياسة التي ستنتهجها حيال القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والأقليات، والمنظومة القضائية والفلسطينيين.
- ارتفاع معدل الهجرة العكسية في إسرائيل
في الوقت الذي تنشط فيه إسرائيل لاستقدام الآلاف من اليهود حول العالم، واستغلال الحرب الأوكرانية الجارية لإفساح المجال أمام هجرة اليهود الروس والأوكرانيين، يتزايد معدل “الهجرة العكسية” من الداخل الإسرائيلي. فأكد “شلومو ماعوز” الكاتب في صحيفة “معاريف” أن “هذه الهجرة العكسية تحيي مخاوف إسرائيلية قديمة من تأثر أعداد اليهود الملتحقين في صفوف الجيش، فضلًا عن كون المسألة قد تحمل في طياتها فكرة التخلي عن إسرائيل، رغم أن هؤلاء المهاجرين قد يكونون غادروا الدولة لأسباب مختلفة سواء اقتصادية أو أمنية أو شخصية، أو حتى للالتحاق بالأسرة بأسرهم.
وأكد الكاتب أن “أسباب الهجرة العكسية لليهود تتباين من فترة لأخرى، أهمها الأوضاع الأمنية المتدهورة خاصة خلال انتفاضتي 1987 و2000، بجانب أن بعض مهاجري الاتحاد السوفيتي السابق لم يجدوا مكانهم في المجتمع الإسرائيلي، مما دفعهم بعد حصولهم على جواز السفر الإسرائيلي إلى البحث عن بلدان أخرى مثل كندا، وكأن إسرائيل بالنسبة لهم مجرد محطة عبور”. وتتزامن تلك الظاهرة التي تقلق إسرائيل مع نتائج استطلاع للرأي بين الإسرائيليين، كشف أن 40% منهم يفكرون في الهجرة المعاكسة، وطرحوا لذلك تفسيرات عديدة، كالتدهور الحاصل في إسرائيل لأسباب كثيرة ومتنوعة كالوضع الاقتصادي وعدم المساواة وخيبة الأمل بسبب تعثر التسوية مع الفلسطينيين.
في ديسمبر الحالي، أعلن نشطاء يساريون وليبراليون إسرائيليون عن احتجاج غير مسبوق، بتنظيم هجرة جماعية لنحو 10 آلاف إسرائيلي إلى الخارج، وتحديدًا الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب اليمين وإطلاقه اتهامات بحقهم بالخيانة. وظهرت مجموعة أطلقت على نفسها “لنغادر البلاد معًا” حملة تهدف لإقناع 10 آلاف مواطن إسرائيلي بالهجرة إلى خارج البلاد وسط مخاوف من سياسات قد تطبقها الحكومة اليمينية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو، وانضم مئات الإسرائيليين إلى حسابات الحملة على مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”واتس اب” و”تليجرام”، دون أن يكون من الواضح ما إن كان مواطنون هاجروا خارج البلاد بالفعل. وقد تناولت وسائل الإعلام المحلية حملة الهجرة الجديدة، لكن المسؤولين في الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة القادمة لم يعلقوا عليها.
- اتساع الفجوة بين إسرائيل ويهود الخارج
بالتزامن مع توجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، اتسعت الفجوة بين الإسرائيليين في الداخل ويهود الخارج، وخاصة يهود الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين، حيث يختلف العديد منهم مع السياسات التي تنتهجها الحكومات اليمينية المتتالية، إذ يعارض بعضهم الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن أن أغلبهم يدعمون الحزب الديمقراطي الذي يعارض السياسات الإسرائيلية الاستيطانية ويدعم مبدأ حل الدولتين والتسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفور الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، تضم بعض الشخصيات المثيرة للجدل، وعلى رأسها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أكد المحللون الإسرائيليون أن الحكومة الجديدة المدعومة من اليمين المتشدد ستعمق الفجوة بين تل ابيب واليهود الأمريكيين، وستجد الحكومة الإسرائيلية القادمة نفسها في خلاف مع منظمات يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن بين هذه المنظمات “جي ستريت” و”أمريكيون من أجل السلام الآن” وغيرهما.
وعشية الانتخابات الإسرائيلية، قالت جمعية “أمريكيون من أجل السلام الآن” في تغريدات على تويتر: “نعم أجرت إسرائيل انتخابات ديمقراطية، لكن هذا لا يعني أن هذه الحكومة مثل أي حكومة سابقة، إنها ليست كذلك”. بل أن الحكومة القادمة تشمل أحزابًا وقادة يكاد يكون مؤكدًا أنهم سيحصلون على حقائب وزارية رئيسية، عنصريون بلا خجل، ومعادون للمثليين، ويكنّون الكراهية للأجانب وعنيفون”. وتابعت: “لن نلتقي مع بن غفير، لن نلتقي مع سموتريتش، لن نلتقي بممثلي الحكومة التي يخدمون فيها، نحن نقولها بصوتٍ عالٍ وواضح، لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للتظاهر بأنّ كل شيء على ما يرام وأن هذه الحكومة ستكون على ما يرام”.
فضلًا عن ذلك، فهناك موجة تقودها شخصيات مثل زعيم الصهيونية الدينية سموتريتش، والنائب من حزب الليكود ذو النفوذ المتزايد شلومو كرهي، الذين قدموا اقتراحين لإلغاء البند الذي يسمح لأحفاد الجدّ اليهودي بالهجرة إلى إسرائيل، والذي يعد جزءًا من تحرك أوسع لإنهاء العلاقات الرسمية لإسرائيل مع أيّ مجتمع أو فرد يهودي غير أرثوذكسي، وبعبارة أخرى، غالبية اليهود الأمريكيين وبقية الشتات.
- تراجع جاهزية جيش الدفاع الإسرائيلي
كشفت أوساط عسكرية في الجيش الإسرائيلي، ما اعتبرته صورة قاتمة عن وضع الجيش من الداخل، من حيث التدهور الشديد في جاهزيته، في ضوء جملة من القرارات التي اتخذتها قيادته في السنوات الأخيرة، وتسببت بهذا التراجع غير المسبوق في كفاءته التأهيلية من حيث تراجع كفاءة الجنود، وانخفاض الحافز للخدمة العسكرية بشكل دائم. وفي هذا السياق، أكد الجنرال يتسحاق بريك، قائد الكليات العسكرية الأسبق، أنه “وضع يده على أهم القرارات التي خلقت فجوات لا يمكن سدها بين القوات العاملة، ومنها تقصير مدة الخدمة العسكرية ومدة التدريب، ما أسفر عن ضحالة مهنية ونقص عدد الجنود في القوات القتالية ومواقع الدعم القتالي، فضلًا عن انعدام الأمن الوظيفي، عقب طرد الجيش لمعظم الضباط لأسباب إدارية غير مقنعة، ما تسبب بأضرار لا تحصى.
وأضاف في مقال نشره موقع ميدا، أن “الضباط والجنود لم يعودوا مستعدين للخدمة في صفوف الجيش لفترة طويلة، بل قرروا العودة لبيوتهم، وهذا له تداعيات خطيرة في فقدان الحافز، ما يؤدي لتدهور سريع بجاهزية الجيش، بدليل أن المعطيات المالية تفيد بأن وضع الجنود سيئ للغاية، والنتيجة هروب الضباط النوعيين، ما وجه ضربة قاتلة لنوعية الأفراد في الجيش، في حين واصل قادة الجيش الكبار، خاصة غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، رمي التراب في عيون المستوى السياسي والجمهور، من خلال العروض الكاذبة المقدمة لمجلس الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست”.
ووفقًا لما ذكره رئيس شعبة الأفراد السابق إيتمار رايخيل، فبحلول 2026 ستفقد القوات الجوية 55٪ من خبرتها المهنية، أي أن الضرر طويل الأمد سيتجلى في أهم مورد وهو القوة البشرية، بمن فيهم مهندسو الطائرات، ومراقبو وحدات التحكم، وفنيي الأنظمة الخاصة، ومخططو المهام، وأعمارهم 35-45 عامًا، ولا يمكن الاستغناء عنهم، وبحلول 2025 سيغادر نصفهم، ويتركون خلفهم عديمي الخبرة، ما يعني وصول سلاح الجو لمستوى من الضعف ونقص في الطاقم لم نشهدها من قبل.
وقد سبق وصدرت تحذيرات إسرائيلية عن تراجع قدرات الجيش وضعف تأهيله، رغم أن العديد من المواجهات العسكرية الأخيرة، خاصة في غزة، كشفت عن هذه الصورة القاتمة أمام المقاومين الفلسطينيين، لاسيما في المواجهات البرية، في حين أن خوض معارك عسكرية أكبر حجمًا في جبهات أشد قد تكشف عن مزيد من الثغرات القاتلة في جاهزية جيش الدفاع الإسرائيلي.
الانعكاسات المتوقعة للعنف الإسرائيلي المتزايد تجاه الفلسطينيين
بالنظر إلى التطورات التي شهدها عام 2022 وتزايد مؤشر الخطر المتزامن مع ارتفاع وتيرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يمكن القول إن هناك بعض التداعيات المتوقع أن تسفر عنها أحداث العنف التي اندلعت في العام المنصرم وما صاحبها من حالة إحباط لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ناتجة عن فقدان الأمل في إنهاء الصراع الجاري أو تسويته سياسيًا، وفي هذا الإطار يمكن حصر الانعكاسات المتوقعة في التالي:
- اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية
هناك مؤشرات متزايدة تتجه نحو احتمالات اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية شاملة قد تكون الأعنف خلال العام المقبل، بالنظر إلى تقويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي ظل تولي حكومة إسرائيلية يمينية متشددة يتوقع أن تنتهج سياسات عدائية تجاه الفلسطينيين، رافضة لمبدأ حل الدولتين، أو بمعنى آخر يرفض بعض عناصرها الوجود الفلسطيني من الأساس. لذلك فمن الواضح أن الأمر الواقع، المرجح أن يصبح أكثر تعقيدًا، سيدفع نحو التصعيد الحتمي خلال العام القادم، وهو ما سيترك تبعاته الوخيمة ليس فقط على الفلسطينيين، بل سيشكل تهديدًا ضخمًا على أمن الدولة العبرية، قد يصعب احتوائه.
- استمرار جمود المفاوضات
في كل الأحوال، يرجح أن تستمر حالة الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة مع انعدام أي مؤشرات تظهر نية الحكومة الإسرائيلية للجلوس على طاولة المفاوضات أو تقديم أي تنازلات تسهم في تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام التسوية السلمية.
- استمرار حالة الانقسام الفلسطيني
يتوقع أن تستمر حالة الانقسام الفلسطيني في ظل استمرار الوضع الراهن؛ إذ إن استمرار المواجهات والتصعيد المتكرر مع الجانب الإسرائيلي ينعكس على رؤى الفصائل الفلسطينية لآليات المواجهة، في وقت تعاني فيه من حالة انشقاق بات من الصعب في ظلها الوصول إلى توافقات يمكن أن تفضي إلى توحيد صف الفلسطينيين.
- تزايد التهديد الأمني بالنسبة لإسرائيل
يعد التحدي الرئيس المتوقع أن تواجهه إسرائيل هو التهديد الأمني المتزايد، سواء على الأراضي الفلسطينية أو في الداخل الإسرائيلي بسبب الهجمات الفردية التي يصعب على الأجهزة الإسرائيلية مواجهتها أو التنبؤ بها، ولا يمكن الفصل بين السياسات المتطرفة المتوقع أن تتبناها حكومة نتنياهو وبين تزايد التهديد الأمني المتوقع على إسرائيل.
ختامًا، فإنه يتحتم على إسرائيل أن تدرك جيدًا ضرورة صياغة استراتيجية متزنة في التعامل مع الفلسطينيين، ترتكز على بدء المفاوضات وإعداد رؤية شاملة لحل الصراع سياسيًا بحيث يمكن أن يشكل ذلك نقطة انطلاق لتهدئة الأوضاع وتجنب الانفجار المتوقع والذي قد يدفع ثمنه كل من إسرائيل والفلسطينيين.
.
رابط المصدر:
