عقبات قانونية تعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية

اعداد : د. سعيد طلال الدهشان – دكتوراه في حقوق الإنسان – جامعة الجنان – لبنان 2016 – دكتوراه في القانون الدولي الجنائي – جامعة العلوم الإسلامية الماليزية- ماليزيا 2019

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد العشرون  كانون الثاني – يناير 2020 – المجلد 04 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2020.pdf

ملخص :

تواجه المحكمة الجنائية الدولية العديد من الانتقادات من قبل بعض الدول وبعض المختصين، بأنها عدالة للضعفاء فقط، وبأن محاكماتها شديدة البطء، ومن خلال الدراسة  تبين بأن هناك العديد من العقبات التي تعيق المحكمة، فالعقبة الأولى هي عدم تعاون الدول بسبب الحصانة الدبلوماسية هي مشكلة قديمة واجهت القانون الدولي الجنائي حتى قبل تأسيس المحكمة، وقد تناولها نظام روما من ناحيتين هما: أولاً عدم الاعتداد بالحصانات، وثانياً مطالبة الدول الأطراف بالالتزام بالتعاون بشأن التنازل عن الحصانة إذا تم استدعاء أحد المتمتعين بالحصانة من رعايا تلك الدولة للمحاكمة،ولكنها لم تلزم سوى الدول الأطراف في نظام روما بالامتثال لطلبات إلقاء القبض والتقديم للمحكمة، ولايزال التطبيق يعاني الكثير من عدم التعاون، وتزداد الحالات يوماً بعد يوم.والعقبة الثانية هي تنازع الاختصاص القضائي، بين المحكمة والدولة التي ترتكب قواتها الجرائم الدولية، حيث تقوم تلك الدولة، بإجراء تحقيقات شكلية أو محاكمات صورية لكي تحصن قادتها وجنودها من ملاحقة القضاء الدولي، وتنتهي تلك التحقيقات بعدم الإدانة أو عدم كفاية الأدلة، وبالتالي تغلق الملفات وتقول بعدم وجود انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي، وهي ذلك تعيق عمل المحكمة بالاستناد إلى مبدأين في القانون الدولي: أحدهما أن القضاء الدولي مكمل للقضاء الوطني وهو مقدم عليه، وثانيهما أنه لا يجوز محاكمة شخص على تهمة واحدة مرتين، وبالتالي لا يصح للقضاء الدولي المطالبة بمحاكمة أولئك الأشخاص.أما العائق الثالث فهو السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بتعليق التحقيق أو المقاضاة، فقد منح نظام روما سلطة خطيرة لمجلس الأمن تتضمن تعطيل عمل المحكمة، ووقف التحقيقات والمحاكمة لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتمديد، وهكذا تتدخل السياسة في القضاء مع أنه كان من الواجب الفصل بينهما، فمسألة إخضاع المحكمة لسلطان مجلس الأمن الدولي جاءت من الأمور المستغربة قانونياً والمعيقة لعمل المحكمة.

Abstract :

The ICC faces many criticisms from states and some specialists, as it is justice for the weak only, and that its trials are too slow,Through the study it was found that there are many obstacles hindering the work of the court. The first one is the lack of cooperation of states due to diplomatic immunity,In fact, this problem faced the international community before the establishment ICC, But the Rome Statute treated it in two ways: First not to invoke immunities, and secondly, to ask states parties to commit to cooperate on the waiver of immunity in case a citizen enjoying that immunity is summoned for trial. But it only required states parties,and the problem increasing day by day.The second obstacle is the conflict of jurisdiction and perfunctory investigations, wheresome states conduct perfunctory investigations or mock trials in order to shield their leaders and soldiers from prosecution, where these investigations end up with no conviction or insufficient evidence, and therefore close the files and say;  no violations of national or international law, based on two principles of international law: one is that the international judiciary is complementary to the national judiciary and it is submitted to it, secondly, a person may not be tried on a single charge twice, and therefore it is not right for the international judiciary to demand that such persons be tried.The third obstacle is the powers granted to the Security Council, the power to suspend the investigation or prosecution, where is the Rome Statute has given the Security Council serious authority, including the disruption of the court’s work, and suspend the investigation and trial for twelve months, which can be extended and so politics intervenes in the judiciary although they should have been separated, and the question of subordinating the Court to the authority by the Security Council is legally surprising in the Court’s statutes.