- مَرّ الاقتصاد التركي خلال عام 2023 بمرحلتين مختلفتين تماماً، وشهِد انتقالاً مهماً من خطة اقتصادية شعبوية غير علمية قائمة على خفض سعر الفائدة وتثبيت سعر الليرة التركية، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية مايو ، إلى خطة جديدة مختلفة تماماً وواقعية تقُوم على رفع سعر الفائدة والتقليل من التحكُّم في التدخُّل في سعر الليرة نسبياً، والبحث عن استثمارات خارجية لدعم مشكلة نقص النقد الأجنبي وعجز الموازنة العامة.
- بعد الانتخابات عيَّن الرئيس أردوغان فريقاً جديداً لإدارة الاقتصاد، وكان أهم تحدي أمام هذا الفريق هو تقليص حجم صندوق الائتمان بالدولار الذي أقرَّته الحكومة قبل عامين من أجل جَمْع الدولار من السوق مقابل فوائد عالية، والذي بلغ حجمه أكثر من 120 مليار دولار كانت تُهدّد الوضع المالي في حال أقدم المودعون على سحبها فجأة.
- وصل سعر الفائدة التركية في نهاية 2023 إلى 42.5% -من أصل 8.5% قبل الانتخابات في مايو الماضي- والتضخم عند 65%، لكن الحكومة تتوقع أن ينخفض التضخم بنهاية العام المقبل إلى 35%، ممَّا قد يشجع المودعين على ترك الادخار بالدولار والعودة إلى الليرة التركية والاستفادة من سعر الفائدة الذي يزيد عن معدل الفائدة لأول مرة منذ أعوام.
- يترقَّب الاستثمار الأجنبي في تركيا مآلات الانتخابات البلدية المقبلة، واحتمال تحرير سعر الليرة بعدها كما حدث عقب الانتخابات الرئاسية 2023، وحتى الآن فإن الاستثمارات المباشرة لم تزد عن 2 مليار دولار في السندات التركية، و2.4 مليار دولار في البورصة، إذ إن استعادة ثقة الأسواق الأجنبية سيأخذ وقتاً.
انقسم العام 2023 اقتصادياً في تركيا إلى قسمين، ما قبل الانتخابات الرئاسية وما بعدها، حيث غُيِّرَت الخطط والاستراتيجية الاقتصادية بالكامل بعد الانتخابات وفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة حكم جديدة، وهذه الورقة تُسلِّط الضوء على كل مشهد وخصائصه على حدة، وآلية الانتقال بينهما والتأثيرات على الساحة.
الوضع ما قبل الانتخابات الرئاسية
كانت تركيا تسير على خطة الرئيس أردوغان القائمة على خفض سعر الفائدة وحماية سعر الليرة التركية قدر الإمكان، من خلال بيع احتياطات البنك المركزي من الدولار عبر أبواب خلفية وليس بطريقة حرة وشفافة، وذلك من أجل التحكم بسعر البيع الذي كان يتم بين البنك المركزي والبنوك الحكومية فقط.
هذا الوضع أدَّى إلى تراجع الثقة بقوة في الليرة التركية وانتظار قرار تحرير سعرها في أي وقت بعد الانتخابات، وإلى تناقص شديد في مدخرات واحتياطات البنك المركزي التركي، بسبب استمرار زيادة العجز في التجارة الخارجية وتوقف تدفق أي استثمارات خارجية. وحتى مع إنشاء صندوق حكومي للادخار بالدولار مع فوائد عالية لجمع الدولار محلياً، فإن ما تم جمعه من المواطنين خلال العام الماضي لم يكن كافياً لدعم الوضع، وبدا أن البنك المركزي لن يكون قادراً على توفير الدولار قبل أشهر من الانتخابات، وبدأت الشركات تلجأ إلى السوق السوداء – التي نشأت بسبب هذه الأزمة المؤقتة – لشراء الدولار، ممَّا دفع الحكومة أولاً لبيع جزء من احتياطات الذهب في البنك المركزي، وبعدها توسيع نطاق صندوق الادخار بالدولار ورفع الفوائد عليه، لتتمكن من جمع نحو 47 مليار دولار من المودعين الجدد خلال الأشهر الأربعة السابقة لانتخابات مايو 2023.
بدا الوضع خطيراً جداً قبل الانتخابات مع انتهاء السيولة من الأسواق والبنوك وخصوصاً العملة الصعبة، ووضعت الحكومة سقفاً لسحب الدولار من البنوك، وبلغ الفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك نحو 10%، وانخفضت احتياطات البنك المركزي التركي إلى 64- مليار دولار (بعد حذف احتياطات التبادل swap والذهب)، وهو أدنى مستوى في تاريخ البنك، وارتفعت قيمة التأمين على القروض الأجنبية لتركيا CDS إلى 800 نقطة. فيما بلغ معدل التضخم نحو 40% وبقي سعر الفائدة الرسمي عند 8.5%.
في الخارج زادت النظرة التشاؤمية بداية عام 2023 لتركيا، وقدرتها على سداد ديونها الخارجية في مواعيدها دون تخلُّف، لذلك تراجَع تقييم وكالات الائتمان الدولية لتركيا وعاد إلى ما كان عليه عام أزمة 2001 الاقتصادية. لكن ما أنقذ تركيا هو التحويلات المالية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشراء حصة تركيا في مفاعل أكيو النووي جنوب البلاد، وتأجيل موسكو تحصيل ثمن الغاز الطبيعي الذي زوَّدت به تركيا لمدة عامين، وارتفاع الصادرات التركية لروسيا بسبب الحرب على أوكرانيا ومقاطعة الغرب لروسيا. كذلك فإن الوعود التي قدمتها دول الخليج في النصف الأول من هذا العام بالاستثمار في تركيا كان لها أثر نفسي مهم -لم تصل هذه الاستثمارات بعد إلى تركيا- على الأسواق التركية، وضمان أن تركيا لن تتخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وبالتالي، فعلى الرغم من الوضع الحساس والخطير للاقتصاد التركي قبل الانتخابات ومشكلة السيولة النقدية الأجنبية، إلا أن الحكومة استطاعت تجاوز الأزمة بتدابير داخلية وخارجية، لكن رغم ذلك بقي سوق التجارة المحلية نشطاً بسبب دعم الحكومة لسعر الليرة، لكن التضخم بدأ بالصعود تدريجياً وبشكل كبير، وكان ذلك بمثابة ثمن اقتصادي للوضع الاقتصادي والحلول التي جرى العمل بها.
شكل 1: سعر اليورو مقابل الليرة التركية قبل الانتخابات الرئاسية في مايو وبعدها
تأثير الزلزال
في 6 فبراير 2023 ضرب زلزال قوي وسط الأناضول التركي وجنوبه، وكان مركزه محافظة كهرمان مراش، وامتد تأثيره إلى شمال سورية. خلَّف الزلزال دماراً كبيراً في تركيا، بسبب سوء البناء ومخالفات المئات من المباني لقواعد وقوانين البناء السليم. ووفق الأرقام الرسمية، فقد قتل في الزلزال نحو 50 ألف شخص. لكن اقتصادياً لم يُخلِّف دمار الزلزال أثراً كبيراً في الاقتصاد مباشرة، حيث إن المناطق المنكوبة لم تكن صناعية، كما أن البنية التحتية بين المحافظات بقيت متماسكة ولم يصبها ضرر كبير، ممَّا أبقى التواصل البري مفتوحاً لضمان سلاسل التوريد دون تأخر.
لكن الفاتورة الأكبر للزلزال على الاقتصاد التركي ستنتج عن أعمال إعادة الاعمار، حيث دمَّر الزلزال نحو 35 ألف مبنى، وهناك 18 ألف مبنىً آخر متضررة بشدة وواجب هدمها، إضافة إلى تضرر 180 ألف مبنى آخر بأشكال ودرجات مختلفة. تُقدِّر الحكومة كل هذه الخسائر بنحو 50 مليار دولار تقريباً، يضاف إليها 12.9 مليار دولار ثمن الدمار والخراب الذي حل بشبكات البنى التحتية الصحية والكهربائية والغاز داخل المدن، وهذه جميعها تابعة لشركات القطاع الخاص.
وبسبب مشكلة النقد الأجنبي المستمرة، أصرت الحكومة على تولية أعمال إعادة الاعمار لشركات تركية محلية، ورفضت دخول الشركات الأجنبية أو أي طرف يطلب الدفع له بالدولار. وبعد إعلان الرئيس أردوغان عن إعادة البناء مجاناً للمواطنين خلال عام، نشرت الحكومة بياناً رسمياً بأن المواطنين سيتحملون جزءاً من تكلفة إعادة الإعمار تتراوح ما بين 20-60% حسب الحالة، وقد تم التراجع عن وعود الرئيس بسبب التكلفة العالية المتوقعة وعدم قدرة الخزانة على توفير تلك المبالغ بسبب زيادة العجز باستمرار في ميزانية الدولة.
| اقرأ أيضاً: |
الوضع بعد الانتخابات
بعد الانتخابات غيَّر الرئيس أردوغان فريقه الاقتصادي بالكامل، وأعاد إلى الواجهة شخصيات تحظى بثقة الأسواق الاقتصادية والغرب مثل محمد شيمشيك الذي تولى وزارة الخزانة، وحفيظة أركان التي تولت رئاسة البنك المركزي، وسارعت إلى رفع سعر الفائدة إلى 15% في أول اجتماع لها في البنك، وحررت سعر الليرة التركية التي فقدت من قيمتها نحو 25% خلال شهر واحد. وكان هذا إعلاناً صريحاً من حكومة الرئيس أردوغان بالتخلي عن معظم السياسات الاقتصادية السابقة والقبول برفع الفائدة وتحرير سعر الليرة. وفيما دافع محمد شيمشيك عن سياساته الاقتصادية الجديدة، قائلاً إن رفع سعر الفائدة هو الحل لخفض التضخم وجلب الاستثمارات الخارجية، إلا أنه وبسبب رفع الحد الأدنى للأجور في شهر يونيو – بناءً على وعد انتخابي – وزيادة نسب الضرائب بشكل كبير من أجل خفض العجز في الموازنة وتراجع سعر الليرة، فقد بدأ التضخم بالارتفاع بوتيرة متصاعدة بسبب زيادة الأسعار والضرائب وتوجُّه المدخرين إلى شراء السيارات والعقارات لحماية مدخراتهم بدلاً من إيداعها في البنوك.
في المقابل بدأ محمد شيمشيك بالتعامل مع القنبلة الموقوتة المسمى بصندوق الادخار بالدولار، والذي وصلح حجمه إلى نحو 120 مليار دولار كودائع للشركات والأفراد في هذا الصندوق، حيث دفع وزير المالية البنوك إلى عدم تجديد عقد المودوعات أو قبول مودوعات جديدة، ودفع المدخرين في هذا الصندوق إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة التركية مقابل فوائد عالية أعلى حتى من سعر الفائدة الرسمي. ومع دخول موسم السياحة في الصيف ودخول النقد الأجنبي معها، وانخفاض أسعار البترول، وتحويل بعض المودعين ودائعهم من الدولار إلى الليرة التركية مقابل فوائد عالية، فقد حسَّن البنك المركزي التركي وضع احتياطاته وحصل على نحو 18 مليار دولار. ومن يونيو حتى شهر نوفمبر استمر رفع سعر الفائدة البنكية حتى وصل نهاية العام إلى 42.5%، ومع الإعلان عن الخطة الاقتصادية الجديدة في نوفمبر والتي ارتأت أن التضخم سينخفض بنهاية عام 2024 إلى 33% وفي نهاية 2025 إلى 15%، فإن مسؤولي الاقتصاد في تركيا توقعوا أن يؤدي ذلك إلى إقبال المواطنين على الادخار بالليرة التركية للحصول على فوائد أعلى من معدل التضخم (الفائدة 42.5%، والتضخم المتوقع بعد عام 33%) وترك الادخار بالدولار، لكن هذه الحركة بقيت بطيئة بسبب عدم ثقة المواطنين بتحقيق الخطة الاقتصادية الجديدة أهدافها بخفض التضخم.
وقام وزير المالية محمد شيمشيك بـ 21 زيارة إلى الخارج؛ للدول الخليجية وبريطانيا وأمريكا والدول الأوروبية، بحثاً عن استثمارات أجنبية مع تقديم الوعود بالالتزام بالبرنامج الاقتصادي الجديد وعدم العودة إلى خفض سعر الفائدة قريباً. وفيما لم يحصل شيمشيك على وعود من الغرب بهذا الشأن، فقد حصل على وعود من الدول الخليجية باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في تركيا قريباً (على الأغلب بعد الانتخابات البلدية مارس 2024). فيما حصلت تركيا على موافقة البنك الدولي بدعمها بقرض بقيمة 18 مليار دولار من أجل معالجة أزمة الزلزال، ستُقدَّم على 3 سنوات. كل هذه الخطوات الإيجابية التي اتخذها طاقم مسؤولي الاقتصاد التركي ساعدت على تحسين صورة تركيا دولياً، حيث تراجعت نسبة التأمين على القروض التركية الأجنبية إلى 300 نقطة، كما حسَّنت مؤسسة S&P تقييمها لتركيا في الربع الأخير من هذا العام إلى صورة إيجابية. ورغم ذلك فإنه حتى نهاية العام كانت الاستثمارات الأجنبية محدودة في تركيا وبلغت ملياري دولار في شراء سندات تركية، ونحو 2.8 مليار دولار للاستثمار في البورصة وهي أرقام قليلة لا تؤثر بقوة في الوضع الحالي.
شكل 2: أسعار الفائدة في تركيا خلال العام في البنوك التجارية التركية
الوضع الراهن نهاية 2023 وبداية 2024
بسبب السنوات الأخيرة التي طُبِّقَت فيها سياسة اقتصادية حازمة قائمة على خفض سعر الفائدة، فإن التغيير الذي قام به الرئيس أردوغان بعد الانتخابات في صفوف الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، والسياسة الجديدة المتبعة، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل إقناع المستثمرين الأجانب، وخصوصاً في الغرب، بالاقتصاد التركي رغم بدء تعافيه، ويُفضِّل كثيرون الانتظار لما بعد الانتخابات البلدية نهاية مارس المقبل قبل العودة للاستثمار في تركيا من أجل رؤية الوضع بشكل أوضح، والتأكد من أنه لا عودة عن الخطة الاقتصادية الحالية الجديدة.
لكن تراجَعَ القلق أو الخوف من احتمال عدم قدرة تركيا على سداد ديونها الخارجية وبالنقد الأجنبي، وتراجَع كذلك احتمال وقوع أزمة في الدولار أو في سعر الليرة التركية. ومن المتوقع أن يكون النمو في الربع الرابع والأخير من هذا العام قريباً من الصفر، وأن يكون النمو في عام 2023 بين 3-4%. وإن انتهى عام 2023 عند سعر للدولار بلغ 29.5 ليرة، فإن متوسط سعره خلال العام بلغ 23 ليرة. ويتوقع البنك المركزي وكثير من الاقتصاديين في تركيا أن يبلغ متوسط سعر الدولار عام 2024 نحو 35 ليرة، أي أن هناك احتمالاً أن يصعد سعره نهاية العام 2024 إلى 40 ليرة.
ومع زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير، تراجَع الاقتراض والصرف، و”بردت السوق”، فيما لا يزال معدل البطالة عند 21%. وبسبب تدخُّل البنك المركزي لضبط سعر الليرة التركية -وهو الأمر الذي سيستمر على الأقل لحين الانتخابات المقبلة- فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا يبقى أعلى منه في دول كثيرة مثل الهند والصين ومصر وأندونيسيا والبرازيل، مما يُصعِّب من فرص دخول استثمارات أجنبية صناعية وتجارية حالياً في تركيا.
ولم تشهد تركيا في الربع الأخير زيادة في التصنيع والتجارة بسبب ارتفاع الأسعار، وإن جاء ميزان التجارة الخارجية في الأشهر الأخيرة الثلاثة من 2023 بفائض مقداره 1.4 مليار دولار، إلا أنه عند حساب ميزان التجارة للعام كله فإننا نحصل على عجز بقيمة 34 مليار دولار. وتُراهِن تركيا العام المقبل على تحقيق إرادات قياسية من السياحة، وإن كان تيار العداء للعرب والسياح العرب في تركيا لا يزال قوياً، إلا أن الحكومة تُراهن على تراجع سعر الليرة بعد الانتخابات مما يجعل السياحة في تركيا أقل كلفة للأجانب.
التحسُّن الحاصل في السياسة الاقتصادية الجديدة، ومحاولة الحكومة إعطاء انطباع للعالم بأنه لا عودة إلى السياسات القديمة، أفاد تركيا من حيث إمكانية الحصول على قروض جديدة من الخارج لتغطية عجز الدولار، وقد انخفضت قيمة وفوائد هذه الديون مؤخراً، لكن مع ذلك فإن الدين الخارجي المستحق على تركيا خلال عام ارتفع إلى 219.9 مليار دولار وهو رقم قياسي. وهناك تحدٍّ كبير أمام تركيا بداية العام المقبل في مجال دفع ديونها المؤجلة لروسيا عن شراء الغاز الطبيعي، وهل ستستطيع الحكومة إقناع موسكو بالتأجيل مجدداً أم لا. والتحدي الآخر هو عدم تأخر الدول الأجنبية في ضخ استثماراتها التي وعدت بها تركيا.
ووفق الميزانية الجديدة لعام 2024 التي صادق عليها البرلمان نهاية ديسمبر، فإن الإيرادات المتوقعة تبلغ 8.4 ترليون ليرة (نحو 288.7 مليار دولار)، فيما النفقات تصل إلى 11.1 ترليون ليرة (نحو 381.4 مليار دولار)، مما يعني أن العجز المتوقع سيكون بنسبة 6.4% وهي نسبة كبيرة، خصوصاً أن ديون الحكومة للبنوك بلغت نحو 6.6 ترليون ليرة (226.7 مليار دولار) و64.9% من هذه الديون بالدولار، مما يعني أنها ستزيد كثيراً في حال تحرير سعر الليرة بعد الانتخابات. وعليه فإنه من المتوقع أن تفرض الحكومة -بعد الانتخابات البلدية المقبلة- ضرائب عالية من أجل دعم إيرادات الخزانة، في وقتٍ سيتراجع فيه النمو بسبب زيادة أسعار الفائدة. لذلك، من المتوقع أن تكون سنة 2024 سنة صعبة جداً على المواطنين الأتراك، وخصوصاً محدودي الدخل.
المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/ada-aliaqtisad-alturki-fi-2023-wadalalatuh-lilaam-aljadid
