احمد هذال
لا طريق امام السياسة المالية الا بإعادة هيكلة الموازنة، فلا الاقتصاد يتحمل الدين العام، ولا المجتمع يتحمل الفساد الموجود داخل الموازنة بحجة زيادة الانفاق (غير المبرر)، بالنتيجة النهائية على مجلس النواب اتخاذ قرارات جريئة ومنصفة للشعب العراقي وباعتقادي ستكون نقلة نوعية لتعديل مسار السياسة المالية في ظل هذه الازمات، ومن هذه الاجراءات:
1- تخفيض الرواتب الكلية بنسبة (50%) لمن بدرجة مدير عام فما فوق، ويغير هذا الاجراء باثر رجعي شرط تحول الموازنة العامة من حالة العجز المخطط في بداية السنة المالية الى حالة الفائض الحقيقي في نهاية السنة المالية في كل موازنة مقبلة.
2- تسوية الحسابات مع الاقليم وتسديد ما بذمة الاقليم للحكومة المركزية والبالغة تقريبا (60) مليار دولار، وفي حال لم يسدد الاقليم تلغى نسبته من موازنة (2020) والتي تصل الى اكثر من (15) ترليون دينار.
3- منع الاقليم من بيع النفط غير القانوني والشرعي وادخال اي برميل يباع في السوق السوداء ضمن قانون الموازنة يلتزم الاقليم بدفع قيمته.
4- الغاء كافة المشتريات الحكومية من بند الانفاق الجاري المتمثلة بـ(المستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية وصيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية) وكذلك النفقات الحاكمة باستثناء القطاع الصحي والضروري الذي يمس حياة المواطن، ويستثنى من ذلك ايضاً رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، وهذا الاجراء قابل للتغيير في حال تغير الاوضاع المالية.
5- تخفيض نسبة الموازنة الاستثمارية الى 50% من الموازنة الاستثمارية المقرة بموازنة (2020) والمقدرة بـ (40) او (35) ترليون دينار وحسب حجمها، وقابلة للزيادة في حال تغير الاوضاع المالية.
6- السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية واولها منافذ الاقليم وثانيها الجنوب وبتركيز وحماية عسكرية لهيئة الكمارك العامة، لضمان وصول جميع الايرادات غير النفطية الى الموازنة.
7- دفع اقساط الدين العام البالغة (17) ترليون دينار على شكل دفعات منخفضة للدول دائنة العراق، وتخفيضها مع المنح والاعانات بنسبة 50%، وقابلة للتغيير في المستقبل.
8- اصدار سندات مالية عن طريق المصارف الحكومية للأفراد بقيمة الموازنة الاستثمارية، وبسعر فائدة سنوية (10%) لنقل الاموال من الاكتناز غير المنتج الى الادخار المربح للمواطنين وتوجه هذه الاموال الى الموازنة الاستثمارية حصراً، وهذا الدين لن يؤثر بشكل كبير على ارتفاع التضخم او حدوث الانكماش او انخفاض الاحتياطي الاجنبي، لان هذه النقود سبق وان اصدرها البنك المركزي لكنها عاطلة وتقدر (بـ70%) من الحجم الكلي لعرض النقد وخارج الجهاز المصرفي موزعة بين الاكتناز والتداول، وكذلك ستسدد بالدينار وليس بالعملة الاجنبية.
9- تحويل نسبة 100% من ارباح وزارات والجهاز المصرفي الحكومي ومؤسسات وشركات وهيئات الدولة كافة ومنع توزيع الارباح والحوافز للعاملين والاكتفاء بالرواتب التي يتقاضونها.
10- الغاء دعم (121) شركة عامة خاسرة وغير منتجة، او الابقاء على دفع رواتب العاملين فيها فقط لحين توفر ادارة مشتركة مع القطاع الخاص تحقق الكفاءة في الانتاج، علماً ان شركات القطاع العام تبلغ (165) شركة مدروسة منها (44) شركة رابحة فقط.
هذه بعض المقترحات المتواضعة لحل مشكلة عجز الموازنة التاريخي البالغ (85) ترليون، وبموازنة بحجم يقدر (165) ترليون، تزامناً مع انخفاض اسعار النفط الدولية لما دون (35) دولار/برميل، وانتشار فايروس كورونا الخطير وتأثيره على الكميات النفطية المباعة.
وستوفر هذه المقترحات:
1- (10) ترليون دينار كخصم لنسبته في الموازنة اذا تكلمنا عن موازنة (2019) في حال لم يقوم الاقليم بتسديد مستحقات الحكومة المركزية والمقرة بقانون الموازنة عن قيمة (250) الف برميل يومياً.
2- (5) ترليون عن قيمة ما يصدره الاقليم في السوق السوداء بما يعادل اكثر من (300) الف برميل يومياً اذا ما قدر سعر البرميل النفطي بـ(35$).
3- ( 13) ترليون دينار نتيجة تخفيض عبء الدين والمنح والمساعدات بنسبة 50% من مجموع (26) كما في موازنة 2019، وتعدل النسبة في المستقبل.
4- (10) ترليون دينار من الدين الداخلي المسحوب من الافراد فقط وبفائدة (10%) لتمويل الموازنة الاستثمارية.
5- (12) ترليون دينار بعد الغاء الموازنة الجارية عدا الرواتب والاجور.
6- (20) ترليون دينار من الموازنة الاستثمارية نتيجة خصم (50%) من مجموعها الكلي والمقدر بموازنة (2020).
وبذلك يكون مجموع ما خفض وهيكل في الموازنة وتم الحصول عليه وفق الاجراءات اعلاه وكذلك بالاعتماد على بيانات موازنة (2019)= (70) ترليون دينار وبحدود الامكانيات المتاحة، وبهذا ستتغير معادلة الموازنة العامة، وسيكون الانفاق العام بحدود (95) ترليون دينار والايرادات العامة ستكون (60) ترليون دينار نفطية بسعر مقدر (35$) دولار/برميل، والايرادات غير النفطية بحدود (20) ترليون دينار.
وبعبارة أخرى الموازنة مقاربة للشكل الاتي:
الايرادات العامة = (80) ترليون دينار.
النفقات العامة= (95) ترليون دينار.
النفقات التشغيلية = (70) ترليون دينار.
النفقات الاستثمارية = (25) ترليون دينار.
العجز الجديد في الموازنة= (15) ترليون دينار، يتم تغطيته عن طريق الدين الداخلي، بإصدار سندات الدين الداخلي للأفراد.
رابط المصدر:
