الملخص:
تُعد اللامركزية حجر زاوية في العديد من الأنظمة السياسية والإدارية المعاصرة، بهدف تقريب صنع القرار من المواطنين ومراعاة الخصوصيات المحلية وتعزيز الكفاءة. إلا أن تطبيق اللامركزية يثير تساؤلاً محورياً: كيف يمكن الحفاظ على تماسك الدولة الوطنية ووحدة أراضيها وشعبها في ظل توزيع الصلاحيات؟ يهدف هذا المقال إلى استكشاف العناصر الأساسية التي تعمل كدعائم للاتحاد والوحدة في ظل الأنظمة اللامركزية، مع التأكيد على أن اللامركزية الناجحة تتطلب آليات فعالة لتحقيق التوازن بين الاستقلالية المحلية والانتماء الوطني. يقدم هذا المقال دراسة تحليلية يوضح فيه الهيكل التنظيمي لكل شكل من أشكال الحكم اللامركزي، ومميزات وسلبيات كل منها، والوقوف على العوامل التي تسهم في تماسك الدول ذات الأنظمة الفيدرالية وتوحيدها، ليتبين من خلالها العوامل التي تقوض وحدة البلاد ، سواء أكانت مركزية أم لا مركزية. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل العناصر التي تعمل على استقرار الدول وازدهارها، في ظل أنظمة تسعى لتحقيق مشاركة الجميع في القرارات والمسؤوليات، كشكل من أشكال الديمقراطية التوافقية. واجهت هذه الدراسة صعوبات ومشاكل عدّة، من أبرزها النهج النظري المعقّد للفيدرالية المعاصرة، والتي أدّت في الواقع إلى التحليل المنهجي المتناقض للواقع السياسي، والذي سمح بتحديد عواملها الوظيفية وغير الوظيفية. توفِّر التجربة الفيدرالية في العالم مادة ثرية فكرياً ونظرياً، يمكن من خلالها استنتاج أفضل السبل والممارسات، واستخلاص أهم العناصر الإيجابية لها، من أجل إنجاح تطبيقها في الممارسة السياسية، إذ ما تزال الفيدرالية في مختلف بقاع العالم تعاني من نواقص ومشكلات مختلفة، فقد تنجح في مجتمعات وتخفق في أخرى، وعليه قدمنا اقتراحات عديدة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية في محاولة لاستكمال بعض الثغرات والنواقص التي تعترض تطبيق الفيدرالية.
