نغير وودز
أكسفورد ــ قبل أن تحتل الأنباء حول فيروس كورونا عناوين الأخبار الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، حَـذَّر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية من أن العالم ليس مستعدا للتعامل مع “وباء جرثومي مُــعدٍ سريع الانتشار يصيب الجهاز التنفسي” والذي قد يقتل ما بين 50 إلى 80 مليون إنسان، ويسبب حالة من الذعر وعدم الاستقرار، ويخلف تأثيرا بالغ الخطورة على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية. أثبتت التجربة على مدار القرنين الأخيرين أن الحكومات التي تعمل في انسجام وتوافق هي وحدها القادرة على محاربة مثل هذا الوباء بفعالية ــ ولكن لن يتسنى لها ذلك إلا إذا حظيت بثقة وامتثال مواطنيها. يشير هذا إلى ثلاثة تحديات تواجه القادة السياسيين في الحرب ضد فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم COVID-19.
يتمثل التحدي الأول في انقسام الساسة بين رغبتهم في الظهور بمظهر حاسم وضرورة اتخاذ تدابير قائمة على العِلم تتطلب تقديم تفسير دقيق للمتشككين من عامة الناس. على سبيل المثال، قامت مؤخرا الحكومات في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند ونيجيريا واليابان والولايات المتحدة، بفرض فحوصات لدرجات الحرارة، على نحو مرئي للغاية، لكل المسافرين الذين يصلون إلى مطاراتها. لكن المسافرين المحمومين يمكنهم ببساطة إخفاء حالتهم باستخدام أدوية خافضة للحرارة. علاوة على ذلك، يعتقد باحثون صينيون أن عدوى الفيروس COVID-19 قابلة للانتقال لمدة تصل إلى 24 يوما قبل أن تظهر علامات الحمى على الشخص الحامل له. ولهذا، تركز حكومة المملكة المتحدة على إبلاغ جميع المسافرين القادمين بما يجب عليهم فِعله إذا أحسوا بأعراض بعد مغادرة المطار.
الأمر الأكثر خطورة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلنت في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني حظرا مؤقتا على دخول جميع الرعايا الأجانب الذين كانوا في الصين في الأيام الأربعة عشرة السابقة، إلا إذا كانوا أقرباء مباشرين لمواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين. كما فرضت دول أخرى عديدة تدابير مماثلة، لكن التأثير قد يكون عكس ما هو مقصود تماما.
ربما يبدو عزل الصين مبررا. لكن القيام بذلك من جانب واحد، دون بناء الثقة مع الحكومات الأخرى، يجعل من المرجح أن تمتنع دول أخرى ــ مثل الدول المجاورة للصين الأصغر حجما ــ عن إخطار العالم عندما ينتشر الفيروس إليها، خوفا من عزلها وما يترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية هائلة.
تتمثل القاعدة الذهبية في مكافحة الأوبئة في تشجيع البلدان المتضررة على إخطار الأخرين على الفور بأي إصابة. نجح الباحثون الصينيون في تحديد الفيروس COVID-19 بسرعة، وأعلنوا ــ بعد إلحاح دولي ــ عن تسلسله الفيروسي، مما حفز بالتالي التعاون العالمي في السباق لتخليق اللقاح. وبهذا، امتثلت الصين للقواعد الدولية التي تهدف إلى ضمان عمل البلدان معا لمكافحة العدوى، بدلا من إيذاء ذاتها أو إلحاق الأذى بالآخرين بلا داع من خلال تدابير الحماية.
يتعلق التحدي الثاني الذي يواجه الحكومات في التواصل. تشكل المعلومات الدقيقة الجديرة بالثقة أهمية بالغة في مكافحة الوباء. ولكن في أغلب أنحاء العالم، لا يثق المواطنون في صدق الساسة، ولهذا يتحولون بدلا من ذلك نحو وسائط التواصل الاجتماعي وغير ذلك من مصادر المعلومات.
الواقع أن مثل هذه المنصات من الممكن أن تعمل على تسهيل قدر أكبر من الشفافية والإبلاغ الفوري، وهو ما يجب أن تمتنع الحكومات عن سحقه، كما فعل المسؤولون المحليون في ووهان في مستهل الأمر بتهديد الأطباء الذين أبلغوا عن ظهور فيروس كورونا الجديد. لكن وسائط التواصل الاجتماعي تتسبب أيضا في انتشار “وباء معلوماتي” من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تعرض الصحة العامة للخطر. ويتعين على منظمة الصحة العالمية حاليا أن تعمل على دحض الادعاءات بأن أشياء مثل غسول الفم، وبخاخات الأنف، وزيت السمسم من الممكن أن تقي الناس من العدوى بالفيروس COVID-19. على نحو مماثل، تسببت حملات مكافحة التطعيم على الإنترنت في السنوات الأخيرة في عودة مرض الحصبة الذي كان من الممكن الوقاية منه تماما.
على الجانب الإيجابي، تعمل منظمة الصحة العالمية مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي لضمان ظهور المعلومات الجديرة بالثقة أولا عندما يبحث الناس عن أخبار حول فيروس كورونا. وهي تتعاون أيضا في ربط التحذيرات بمشاركات المجموعات التي تروج لنظريات المؤامرة والشائعات حول الفيروس، وفي إزالة المشاركات التي تعرض الصحة العامة للخطر. ويتعين على جميع الساسة المسؤولين أن يبادروا إلى دعم مثل هذه الجهود.
بالمثل، يتعين على الساسة وشركات وسائط التواصل الاجتماعي مكافحة ردود الأفعال الكارهة للأجانب، التي تحفزها الأوبئة بكل سهولة. وهناك بالفعل تقارير حول موجة من التمييز ضد رعايا شرق آسيا منذ اندلاع وباء فيروس COVID-19. من الواضح أن وصم الناس والتمييز ضدهم يزيد من صعوبة مكافحة الأمراض المعدية، لأن هذا يزيد من احتمال امتناع الأشخاص المتضررين عن التماس الرعاية الصحية.
من الأهمية بمكان أن نعلم أن المعركة ضد فيروس COVID-19 تتطلب ثقة الأشخاص المصابين في السلطات العامة بالقدر الكافي لتحديد ــ والمساعدة في تتبع ــ كل من كانوا على اتصال بهم، وبالتالي تمكين نشر تدابير العزل على النحو اللائق. ويصبح هذا أقل ترجيحا في أجواء من الوصم والتمييز.
أخيرا، يشكل التأهب والاستعداد ضرورة أساسية. ويجب على الحكومات أن تتعهد بتخصيص الموارد في وقت مبكر وأن تعكف على إنشاء هياكل قيادية جاهز للعمل في حالة حدوث حالة طوارئ عالمية في مجال الصحة العامة. لكن الساسة يبغضون عادة الاستثمار في الوقاية من الأمراض، ويجدون أنه من الأسهل كثيرا ادعاء الفضل في بناء مستشفى جديد لامع. وعلى نحو أكثر دهاء ومكرا، يمكنهم خفض تمويل البرامج الوقائية وهم يعلمون أن الحكومات المقبلة ستواجه العواقب.
النبأ السار هنا هو أن الحكومات بدأت تتعامل بجدية مع مسألة التأهب للتعامل مع الأوبئة في أعقاب تفشي أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، وفيروس الإنفلونزا (H1N1)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، وإيبولا، وزيكا. على سبيل المثال، في أعقاب اندلاع وباء إيبولا في عام 2014، أنشأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مديرية للأمن الصحي العالمي والتهديدات البيولوجية داخل مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض. كما استحدثت نظاما لتنسيق عمل المنظمات الدولية، والوطنية، والمحلية، العامة والخاصة، لمواجهة أي وباء عالمي، تحت السلطة المباشرة للرئيس.
أما الأنباء السيئة فهي أن ترمب عمل على إبطال وتفكيك هذه الاستعدادات في العام الماضي. كما خفض تمويل الجهود التي تبذلها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمساعدة دول أخرى لمنع انتشار أوبئة الأمراض المعدية. ولكن عندما تعجز بلدان أخرى عن التعرف على الفيروس واحتوائه، فسوف يصل الفيروس إلى الولايات المتحدة في الأرجح.
مع استمرار كورونا فيروس الجديد الذي ظهر في عام 2019 في الانتشار، يتعين على جماهير الناس أن تعتمد على التعاون الدولي بين الحكومات لمكافحة المرض بفعالية. لكن الضغوط المتزايدة الشدة على القادة السياسيين تجازف بدفعهم إلى اتخاذ تدابير وطنية أقصر أجلا وأقل فعالية أو ربما حتى تكون هـدّامة.
رابط المصدر:
