- يُمثِّل فوز مسعود بزشكيان عودةً للتيار الإصلاحي إلى المشهد السياسي الإيراني، بعد أن كانت التوقعات تُشير إلى إقصاء الإصلاحيين عن الخريطة السياسية نهائيّاً نتيجة هيمنة التيار المحافظ على مفاصل السلطة في البلاد.
- مع عودة الإصلاحيين ستعود ظاهرة “ازدواجية مراكز اتخاذ القرار” إلى المشهد السياسي الإيراني، بعد أن كان وجود المحافظين في الحكومة قد ألغاها إلى حدٍّ كبير، ما يعني أن الزمن المقبل سيكون زمن القرارات الهشّة، والمواقف المتناقضة.
- من المرجح أن يؤدي الإخفاق المتكرر للمحافظين إلى إضعاف تأثيرهم على مسار الانتقال السيادي، وبما يعزز موقع مؤسسة “بيت القائد”، خصوصاً أن التيار الإصلاحي لا يطمح إلى خوض غمار المنافسة حول الخلافة حاليّاً، لعدم امتلاكه حظوظاً فيها.
- من المتوقع أن تسعى حكومة بزشكيان إلى مكافحة النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري، ابتداءً عبر حرمانه من “حقوق بيع النفط” التي أقرتها له حكومة إبراهيم رئيسي في مشاريع الموازنة للأعوام الثلاثة الماضية.
- سيبقى التوجه نحو إحياء الاتفاق النووي، أو إبرام اتّفاق جديد، هو التوجُّه العام لإيران في حكومة بزشكيان، إلى جانب التوجُّه نحو فض المشكلة القائمة مع مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
انتهت الانتخابات الرئاسية في إيران بفوز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في خلال جولة الإعادة التي تغلب فيها على خصمة المحافظ المتشدد سعيد جليلي، إثر حصوله على نسبة 53% من إجمالي الأصوات، مقابل 45% لجليلي. وحصل بزشكيان على أقل عدد أصوات (16.3 مليوناً) بين رؤساء الجمهورية الإيرانية منذ ثورة 1979، في انتخابات شهدت أدنى نسبة مشاركة شعبية. كما أن النسبة التي حصل عليها هي الأقل بين نظرائه السابقين؛ ما يعمل على إضعاف موقفه في وجه خصومه. وسيتعيّن على بزشكيان بذل الكثير لتحسين نسبة المشاركة، ونسبة الفوز في انتخابات دورته الرئاسية المقبلة.
عوامل أسهمت بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية
يُمثِّل فوز مسعود بزشكيان عودةً للتيار الإصلاحي إلى المشهد السياسي الإيراني، بعد أن كانت التوقعات تُشير إلى إقصاء الإصلاحيين عن الخريطة السياسية نهائيّاً نتيجة هيمنة المحافظين، وعمليّات الاجتثاث التي واجهها التيار منذ أحداث 2009. ويؤكد المراقبون أن تزكية بزشكيان لخوض السباق، كان نتيجة الضغوط التي أحس بها النظام، بعد انخفاض المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في مارس الماضي.
وثمة أسبابٌ عدة تقف خلف فوز بزشكيان المفاجئ، من بينها الآتي:
1. انفراد التيار الإصلاحي بمرشح واحد في السباق الانتخابي، مقابل خمسة مرشحين من التيار المحافظ؛ ما سهّل عملية الإجماع داخل التيار الإصلاحي والمعتدل. وكان اسمه ورد ضمن القائمة التي قدمها التيار الإصلاحي لمجلس صيانة الدستور، واشترط لمشاركته في الانتخابات تزكية اسم واحد منها. وأجمعت كل القوى الإصلاحية والمعتدلة خلف بزشكيان، بمن فيهم الوجوه التي أعلنت سابقاً عن مقاطعة العملية السياسية. وفي المقابل، استعصى إجماع المحافظين بسبب كثرة المرشحين، وبرزت خلافات جذرية بين المتشدّدين الذين دعموا جليلي، والوسطيين الذين دعموا قاليباف.
2. أسهم دعم مؤسسة “بيت القائد” الأعلى في تمكين/تسهيل نجاح بزشكيان؛ إذ رأى كثيرون أنّ تزكية الرجل كانت نتيجة تدخل القائد الأعلى شخصيّاً، إذ أشارت مصادر مطّلعة إلى أن خامنئي اتخذ هذا القرار لضمان إقبال مرتفع بين الناخبين الإيرانيين على المشاركة في التصويت، وسط تضاؤل مطّرد في المشاركة الانتخابية منذ عام 2020، وذلك في سياق الرغبة بانفتاح النظام السياسي. وحظي بزشكيان في خلال فترة الدعاية بدعم الوجوه المقربة من “بيت القائد”. وأصبح هذا الدعم أكثر وضوحاً في خلال الجولة الثانية التي تنافس فيها بزشكيان مع سعيد جليلي، المتشدّد الذي تفصله وفريقه هوة متسعة باستمرار عن القوى المقربة من علي خامنئي؛ حيثُ يبدو أنّ مخططات جليلي وطموحات فريقه كانت تثيرُ تحسُّس القائد الأعلى، وحاشيته. وتمثّل دعم مكتب القائد الأعلى لبزشكيان بتصويت كبار مستشاري القائد الأعلى لبزشكيان في الجولة الثانية (وسط إشاعات غير مؤكدة عن تصويت خامنئي لصالحه أيضاً)، وانخراط بعضهم صراحةً في دعم حملة المرشح الإصلاحي، وبعضهم وجّه نقداً لاذعاً لجليلي وفريقه. وبعد الفوز ألمح بزشكيان إلى دور القائد الأعلى في صون أصواته، حين أكد في أول خطاب له أنه يشكر القائد الأعلى خامنئي الذي لو لا تدخله، لما كان مضموناً أن يخرج اسمه من الصناديق.
3. السُّخط الاجتماعي المتنامي نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسات الاجتماعية المتشددة، إذ أدّى هذا السخط إلى مقاطعة 60% للاقتراع في الجولة الأولى، كما أدّى – وهذا هو الأهم – إلى تراجُع جزء كبير من الشارع التقليدي الداعم للمحافظين، خصوصاً في القرى، عن دعم هذا التيار، بل إن بعضهم اتجه للتصويت لبزشكيان. وهكذا أخفق المحافظون في تعبئة الأوساط الاجتماعية الداعمة لهم تقليديّاً، فيما تمكّن الإصلاحيون من حشد أجزاء من الطبقة الوسطى الممتعضة، عبر إثارة ثنائية التغيير/إدامة الوضع الراهن، ونجحوا في وضع جليلي في خانة من يدعم سياسات التضييق الاجتماعية، والشخص الذي لا يرغب بإنهاء العقوبات.
4. تمكُّن بزشكيان من تعبئة جزء كبير من المجتمع الإيراني، وبخاصة الأتراك والأكراد، من طريق تحريك الانتماء العرقي لهؤلاء؛ فهو أذري تركي من طرف الأب، وكردي من طرف الأم. وتُظهر نتائج الانتخابات بوضوح، كيف أن هذا الانتماء العرقي، منح بزشكيان أفضليّة في نتيجة الاقتراع. وجاء فارق الأصوات كبيراً في شكل لافت بين بزشكيان وجليلي في المحافظات ذات الأغلبية التركية (أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وأردبيل) بحوالي 2 مليون و750 ألف صوت.
التداعيات الداخلية لـ “عودة الإصلاحيين”
أدى فوز بزشكيان إلى عودة الإصلاحيين إلى المشهد السياسي، في ظروف لم يتوقعها الشارع الإيراني. وستكون لهذه العودة تداعيات داخلية على عدة صُعُد، أهمها الآتي:
1. الانتقال السيادي: جرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في سياق الانتقال المتوقع لسلطة علي خامنئي؛ إذْ كان رئيسي يُعد اسماً مُهمّاً على قائمة الخلافة، وكان يحظى بإجماع المحافظين المتشددين الذين علقوا آمالهم على مستقبله السياسي إلى حدٍّ بعيد، وطمحوا من طريقه إلى أداء دور في تعيين خليفة خامنئي، ورسم المشهد السياسي غداة الانتقال السيادي عبر السيطرة على “مجلس الخبراء”. وانفرط عقد هؤلاء بعد وفاة رئيسي؛ حيثُ أخفقوا أولاً في انتخابات رئاسة “مجلس الخبراء” التي خسروها لصالح وجوه مقربة من مؤسسة “بيت القائد”، ثمّ خسروا رئاسة الجمهورية، وأضاعوا معها فرصة استخدام إمكانات الحكومة لدعم مرشحهم البديل للانتقال السيادي. ومن المرجح أن يؤدي هذا الإخفاق المتكرر إلى إقصائهم من التأثير على مسار الانتقال السيادي، وبما يعزز من جديد موقع مؤسسة “بيت القائد” (التي ألمحت في عدة محطات قبل الانتخابات، وفي أثنائها، وبعدها، إلى امتعاضها من توجهات هذا التيار المتشدّد)؛خصوصاً وأن التيار الإصلاحي لا يطمح إلى خوض غمار المنافسة حول الخلافة حاليّاً، لأنه ببساطة لا يمتلك حظوظاً على هذا الصعيد.
2. إعادة تشكيل القوى والتوازنات السياسية: ستؤدي نتائج الانتخابات على الأرجح إلى إعادة ترتيب البيت المحافظ، بما يتضمن إقصاء “جبهة الصمود” التي صعد نجمها في خلال العقد الأخير. وشكّلت الجبهة تياراً مؤثراً في صنع القرار السياسي عبر التأثير السلبي على المفاوضات النووية، وصياغة مشروعات أمنية واجتماعية متشدّدة، مثل: التضييق على الإنترنت، ومشروع الحجاب. وتمكنت الجبهة من الهيمنة على مراكز سيادية مثل “المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني”، نتيجة تحالفها مع “الحرس الثوري” الذي تُعدُّ الجبهة ذراعاً سياسياً له، ومع حكومة رئيسي. وستؤدي إطاحة “جبهة الصمود” إلى حرمان “الحرس” من ذراعه السياسية في البرلمان، وفي المشهد السياسي عُموماً. ومن المرجح للغاية أن تسعى حكومة بزشكيان إلى مكافحة النفوذ الاقتصادي للحرس، ابتداءً عبر حرمانه من “حقوق بيع النفط” التي أقرتها له حكومة إبراهيم رئيسي في مشاريع الموازنة للأعوام الثلاثة الماضية. وسيؤدي مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في 30 يوليو الحالي، على ما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان، مجتبى يوسفي. ويتعين الانتظار أكثر لمعرفة التشكيلة النهائية التي ستستقر عليها حكومته قبل إعادة تقييم أوزان القوى السياسية المشاركة فيها.
| اقرأ المزيد من تحليلات «وحدة الدراسات الإيرانية»: |
3. التأثير في عملية صنع القرار: ليس متوقعاً أن تطلق نتيجة الانتخابات يد التيار الإصلاحي في عملية صنع القرار؛ خصوصاً وأن التيار لا يتمتّع بالزخم الاجتماعي الذي حظي به في زمن الرئيس محمد خاتمي. ويمكن تصوُّر أن يحاول الإصلاحيون التحالف مع بعض الوجوه المحافظة المعتدلة، والتقليدية، مثل: علي لاريجاني، وناطق نوري، ومحمد باقر قاليباف؛ والتقرب من فريق القائد الأعلى، مثل: علي أكبر ولايتي، وعلي شمخاني، ورحيم صفوي، ووحيد حقانيان، ومهدي فضائلي، ليفسحوا لأنفسهم مكاناً في عمليّة صنع القرار. ووفق العرف السياسي المتّبع، التقى بزشكيان مع مبعوثَيْ القائد الأعلى، مدير مكتب القائد الأعلى؛ محمد محمدی گلپایگانی، وقائم مقام المكتب؛ سيد علي أصغر حجازي، اللذان أبلغاه بالسياسات الكلية للنظام. كما التقى بزشكيان برئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، وبرئيس البرلمان السابق الحالي، محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، ورئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي. علاوةً على عقده لقاءات مع شخصيات عديدة، مثل منافسه في الانتخابات، سعيد جليلي، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وكبار رجال الدين، وآخرين.
وفي إشارة إلى انطلاق الجدل حول أولويات الأجندة الحكومية، قال رئيس القضاء إجئي للرئيس المنتخب، إن الجهاز القضائي مستعد للتعاون مع الحكومة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، في إطار أهداف “الخطوة الثانية للثورة”، وتنفيذ السياسات العامة المعلَنة، في إشارة ضمنية إلى الاستراتيجية التي طالب القائد الأعلى الإيراني قبل 4 سنوات بتطبيقها لمدة 4 عقود مقبلة. وستشهد الأيام المقبلة تنافُساً بين بزشكيان وداعميه الإصلاحيين والمعتدلين من جهة، والوجود المقربة من مؤسسة “بيت القائد” حول توزيع الحقائب الوزارية، تماماً مثلما حدث في بدايات تشكيل حكومة رئيسي السابقة، لكنّ بزشكيان سيكونُ معنيّاً تماماً بعدم تحوُّل هذه المنافسة إلى خصومة.
ومن المفترض أن يبدأ بزشكيان وحكومته مساراً لوقف بعض السياسات الداخلية المُثيرة للجدل، مثل: العمل على إلغاء مشروع تضييق الإنترنت، واستبعاد مشروع الحجاب. وإن كان لا يستطيع إلغاء هذه السياسات إلغاءً كاملاً، إذ سيكون تعديلها، أو تأجيلها، كافياً في المرحلة الراهنة لتعزيز مكانته في الشارع الإيراني.
ومع عودة الإصلاحيين ستعود ظاهرة “ازدواجية مراكز اتخاذ القرار” إلى المشهد السياسي الإيراني، بعد أن كان وجود المحافظين في الحكومة قد ألغاها إلى حدٍّ كبير، ما يعني أن الزمن المقبل سيكون زمن القرارات الهشّة، والمواقف المتناقضة؛ إذ من المرجّح أن يقاوم “الحرس الثوري” أية جهود لتقليص نشاطه السياسي والاقتصادي.
ويُمكنُ اعتبار تركيبة الوجوه الدبلوماسية الملتفّة حول بزشكيان “تركيبة الاستعداد للمفاوضات”، والانفتاح على الحوار مع الغرب. إذْ رافق بزشكيان في خلال حملته الانتخابية رجالٌ مثل: محمد جواد ظريف، وعباس عراقجي، ومهدي سنائي، ومجيد تخت روانجي. وجميعهم من الأسماء المعروفة بدعوتها إلى إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفضّ الخلافات مع الغرب. وتخشى طهران من اقتراب موعد أكتوبر 2025 (حيثُ نهاية الاتفاق النووي)، والذي يعني احتمال لجوء الغرب إلى تفعيل “آلية الزناد”، وعودة العقوبات الدولية. غير أن ثمة عقبات تعرقل هذا المسار، منها: المستجدات النووية التي جعلت الموقف مختلفاً تماماً عمّا كان عليه الحال في 2015، وخلافات القوى العظمى التي بات يستحيل معها الإجماع، ومنها معارضة “الحرس الثوري”، وهيمنة المحافظين الذين يعارضون الاتفاق النووي على البرلمان الإيراني.
مع ذلك سيبقى التوجه نحو إحياء الاتفاق، أو إبرام اتّفاق جديد، هو التوجُّه العام لإيران في حكومة بزشكيان، إلى جانب التوجُّه نحو فض المشكلة القائمة مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
4. التداعيات الاقتصادية: أظهرت سوق الأسهم تفاعلاً إيجابيّاً مع خبر فوز بزشكيان، إلا أن هذا التفاعل لم يستمر إلا يومين، في حين تجاوب الذهب والدولار بحذر أكبر مع نتيجة الانتخابات. وسعى بزشكيان إلى تهدئة الخصوم، وإطلاق موجة من التفاؤل في الداخل، قبيل بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة. وليس متوقعاً أن يستطيع بزشكيان القيام بإجراءات فورية لإنعاش الاقتصاد، لكن الأشهر الأولى من حكومته ستشهد جهداً لإعادة المفاوضات مع المجموعة الغربية، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF)؛ ما سينعكس إيجاباً على مؤشرات السوق.
وستسعى حكومة بزشكيان لجذب الاستثمارات الدولية، ومن المرجّح أن تبدأ محاولاتها هذه من المحيط الإقليمي. وبطبيعة الحال فإن ذلك كله سيكون رهنا على الصعيد الداخلي بمدى تجاوب الدولة العميقة مع إرادة الحكومة؛ إذ من المتوقع أن يحاول المتشددون استغلال نفوذهم في المؤسسات السيادية، واستغلال قوانين متشددة أُقِرَّت سابقاً، للحؤول دون الانفتاح السياسي الذي تطمح إليه حكومة بزشكيان. ويحتمل ألا تعيق إدارة بايدن استمرار مبيعات النفط الإيرانية بالمستويات الحالية، وربما تُسهِّل للحكومة الجديدة مسار الحصول على الإيرادات. وإذا استطاعت حكومة بزشكيان إثارة انطباع جيد لدى المجموعة الغربية، فمن الممكن أن نشهد في خلال الأشهر المقبلة عودة مبيعات النفط الإيرانية إلى أطراف أخرى، ضمن برنامج محدود، خاضع للرقابة في سياق استراتيجية “الأقل مقابل الأقلّ”؛ ما من شأنه أن يحدّ من التضخم، وارتفاع السيولة، وينعش الاقتصاد الإيراني جُزئيّاً. وسيكون كلّ ذلك رهناً بالانطباع الذي تتركه الحكومة لدى الغرب، ومدى تجاوب القائد/الدولة العميقة مع رغبة الحكومة. وسيبقى مصير الحوار مع الغرب مُعلّقاً بانتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية.
المصدر : https://epc.ae/ar/details/brief/awdat-al-islahiiyn-alaineikasat-ala-aldakhil-al-irani
