تقديم :-
يهدف هذا المؤلف إلى تسليط الضوء على موضوع عيوب القرار الإداري في قضاء ديوان المظالم و القضاء الإداري الجزائري، فبالنسبة للعيوب الشكلية تتمثل في :عيب الاختصاص و عيب الشكل و الإجراءات؛ أما العيوب الموضوعية فتتمثل في: عيب مخالفة القانون، عيب السبب، عيب الانجراف بالسلطة.
من خلال هذه الدراسة تبين سهولة رفع الدعوى أمام ناظر المظالم مشافهةً أو كتابةً،وأحياناً أخرى يحركها ناظر المظالم من تلقاء نفسه،وفي المقابل فهناك جملة من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري الجزائري،كوجوب تمثيل الخصم بمحام معتمد لدي المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ويعفي من ذلك المؤسسات ذات الطابع الإداري ويكفي أن يمثلها وكيلها القانوني مثل المدير العام؛ أما بالنسبة لصلاحيات ناظر المظالم:يظهر جلياً من خلال جملة النماذج التطبيقية لعيوب القرار الإداري ،أن ناظر المظالم له صلاحيات واسعة تمكنه من التصدي لعيوب القرار الإداري فهو يجمع بين صلاحيات محافظ الدولة،فله أن يحرك الدعوى الإدارية من تلقاء نفسه،وبين صلاحيات قاضي الحكم،فهو من يفصل في الدعوى،وله صلاحيات الهيئة المكلفة بتنفيذ الأحكام،فهو من ينفذ الحكم على الفور ويعيد الحال لما كان عليه، فطرق التنفيذ تساوي نصف القانون.