يفسر كتاب الرئيس دونالد ترامب “فن الصفقة” الذي نشر عام 1987 نهجه في الإدارة والحكم وقدرته على تحقيق انتصارات غير متوقعه تجسدت فيما بعد بنجاحه المفاجئ في انتخابات عام 2016 وعودته مرة أخرى عام 2024، ليطبق نهج “الابتزاز والحماية” القائم على القوة والصفقات العابرة، وفرض الشروط بدلًا من التفاوض عليها. فخلال الأربعين يومًا الأولى من ولايته، أبدى الرئيس ترامب اهتمامًا بالاستحواذ على جرينلاند لثرواتها المعدنية النادرة؛ وضم كندا، بما تملكه من احتياطيات هائلة من اليورانيوم والنحاس؛ وتأمين السيطرة على المعادن النادرة والتيتانيوم في أوكرانيا مقابل استمرار الدعم الأمريكي، وأخيرًا عرض الكونغو الديمقراطية على الولايات المتحدة حصة من المعادن النادرة مقابل الحماية في حربها ضد تقدم متمردي حركة “M23”.
يشكل ضمان وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة هدفًا أساسيًا للسياسة الخارجية للرئيس “ترامب” ودافعًا لأكثر تصريحاته إمبريالية منذ توليه منصبه. وبسبب المنافسة مع الصين، كان البحث عن المعادن الحيوية ضرورة مهمة للولايات المتحدة؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على المصادر الأجنبية للحصول على المدخلات الحيوية. كما أن امتلاك الموارد الطبيعية يُحدد النفوذ الاستراتيجي، فالدول الغنية بالموارد في وضع أفضل للبقاء أو الهيمنة. في المقابل، تواجه الدول التي تفتقر إلى هذا النفوذ تحديات متزايدة للحفاظ على سيادتها ونفوذها.
وأدركت الحكومات الديمقراطية والجمهورية الحاجة إلى الحصول على المعادن الأساسية؛ “النفط الجديد” للاقتصاد العالمي. لكن اهتمام الرئيس “ترامب” بالمعادن ليس جديدًا، ففي عام 2017، وخلال ولايته الأولى وقّع أمرًا تنفيذيًا بشأن تأمين إمدادات المعادن الأساسية. ثم أعقب ذلك في العام 2020 بأمر تنفيذي آخر يركز على هيمنة الصين على توريد العناصر الأرضية النادرة. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد قام برحلته الخارجية الأخيرة وهو في منصبه بزيارة خط سكة حديد تدعمه الولايات المتحدة في أنجولا، والذي يسهل نقل المعادن الحيوية من وسط أفريقيا إلى الساحل للتصدير.
وعلى المستوى الاستراتيجي، وقع الرئيس “ترامب” أمرًا تنفيذيًا في 20 مارس 2025 بعنوان “تدابير فورية لزيادة الإنتاج المعدني الأمريكي”، يتماشى بوضوح مع نهجه الأوسع “أمريكا أولًا” لتحقيق عدد من الأهداف:
- تقليل مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالاعتماد على الصين. وإعادة ترسيخ الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في إنتاج المعادن والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية والدفاعية والطاقة المتجددة، مما يجعلها محورًا رئيسًا في التنافس الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.
- تقليص العوائق أمام الصناعة المحلية، حيث أشارت الدراسات إلى أن الولايات المتحدة لديها ثاني أطول جدول زمني لتطوير المناجم مقارنة بأي دولة في العالم، متجاوزة زامبيا، بمتوسط 29 عامًا يفصل بين الاكتشاف الأول والإنتاج الأول.
- إدراك إدارة “ترامب” أن السباق على المعادن النادرة سوف يوازي المنافسة العالمية على النفط والغاز التي حددت المشهد السياسي والاقتصادي للدول في القرن العشرين.
مسارات السيطرة الأمريكية على المعادن
أظهر الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه أنه مستعد للعمل مع أي دولة لمواجهة تحدي المعادن الحيوية، بل وتوجيه السلاح إلى رؤوس الدول المنتجة للمعادن من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية على كندا مثلا، أو إخبار أوكرانيا بالاختيار بين التنازل عن معادنها أو فقدان الدعم الأمريكي في حربها ضد روسيا. واتبع في ذلك مجموعة من المسارات المتنوعة لتعزيز السيطرة على المعادن النادرة من خلال:
دعم أوكرانيا: تسعى الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق جديد واسع النطاق مع أوكرانيا للاستفادة من معادنها النادرة وموارد الطاقة الحيوية، يشمل جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، فضلًا عن أصول قطاع الطاقة الرئيسية في الأراضي الأوكرانية، وذلك مقابل ضمان استمرار المساعدات العسكرية وتعويضًا عن الدعم العسكري والمالي الأمريكي السابق لأوكرانيا.
وتطالب النسخة الأخيرة من صفقة المعادن التي أعدتها إدارة ترامب بدفع تعويضات بأثر رجعي عن كل المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة خلال الحرب، كما تخطط واشنطن للحصول على جميع الأرباح حتى تسدد أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليار دولار تعويضًا عن المساعدات العسكرية وفائدة قدرها 4%، على ألا تحصل كييف على 50% من الأرباح إلا بعد سداد ديونها، مع منح الولايات المتحدة السيطرة على معظم الإنتاج الصناعي الأوكراني وقطاعات واسعة من النقل والاتصالات.
ويقدر معهد كيل، الذي يراقب المساعدات المقدمة لأوكرانيا من الشركاء الأجانب، المساعدات الأميركية بنحو 123 مليار دولار. وتسعى الولايات المتحدة من خلال الاتفاق إلى الحصول على حق الأولوية في المشاركة في المشاريع التحتية وبرامج التعدين بما فيها المعادن الأرضية النادرة وبناء الموانئ، وأن يشرف صندوق يدار بشكل أساسي من ممثلين أمريكيين بتوجيه الأرباح لسداد تكاليف المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف.
منافسة روسيا: سيطرت روسيا على ما يصل إلى 70% من الموارد المعدنية في أوكرانيا، تتركز بشكل كبير في المناطق التي احتلتها في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك ولوهانسك. وتُقدر قيمة هذه الموارد بنحو 15 تريليون دولار أمريكي. وبالتالي فإن صفقة المعادن مع أوكرانيا تأتي أيضًا لمواجهة النفوذ الروسي. كما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل مساحة النفوذ الروسي في أفريقيا عبر شراكات اقتصادية استراتيجية، وتقديم بدائل جذابة للدول الإفريقية.
وتأتي هذه المساعي في إطار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ في إفريقيا، وتعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها. حيث برزت روسيا كلاعب مهيمن في أسواق المعادن، وتحتكر حوالي 40% من اليورانيوم اللازم للمفاعلات النووية المتطورة. وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن صفقة المعادن الأمريكية الأوكرانية لا تُثير قلقه لأن روسيا تمتلك موارد من هذا النوع تفوق بكثير تلك الموجودة في أوكرانيا، وأنه مستعد لعرض الموارد المعدنية على الشركاء الأمريكيين، بما في ذلك من “الأراضي الجديدة” التي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا.
توسيع الأراضي الأمريكية: ناقش الرئيس “ترامب” علنًا استخدام القوة العسكرية لشراء أو الاستحواذ على جرينلاند، وضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51. وتمتلك كندا واحدًا من أغنى الاحتياطيات المعدنية في العالم، وهذا ما يجعلها لاعبًا رئيسًا في سوق الموارد الطبيعية؛ فأراضيها تضم مخزونًا هائلًا من المعادن الأساسية مثل: النيكل، والنحاس، والزنك، بالإضافة إلى المعادن الثمينة كالذهب والفضة. فضلًا عن العناصر الأرضية النادرة التي تعد ضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة. كما تُعد كندا موردًا رئيسًا لمواد حيوية مثل الليثيوم والكوبالت اللذين يشكلان العمود الفقري لصناعة البطاريات الكهربائية، التي تعتمد عليها السيارات الكهربائية وأجهزة الطاقة المتجددة.
كما تكتسب جرينلاند أهمية استراتيجية متزايدة؛ إذ تقع عند تقاطع شمال الأطلسي والقطب الشمالي، وهي منطقة تحتوي على كميات هائلة من المعادن الحيوية والوقود الأحفوري، مما يجعلها محط أنظار الولايات المتحدة وخصومها الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا. وكشفت دراسة استقصائية أُجريت عام ٢٠٢٣ أن ٢٥ من أصل ٣٤ معدنًا صنفتها المفوضية الأوروبية على أنها “مواد خام حيوية” تقع في جرينلاند. وبالتالي فإن الولايات المتحدة حريصة على الاستفادة من هذه المعادن الاستراتيجية مع تصاعد المنافسة العالمية على رقائق الذكاء الاصطناعي.
الأمن مقابل المعادن: تأتي المحادثات الاستكشافية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية حول صفقة معدنية لتكشف عن أبعاد أوسع تتجاوز المصالح الاقتصادية إلى اعتبارات جيوسياسية واستراتيجية كبرى في وقت تواجه فيه الكونغو الديمقراطية ضغوطًا سياسية وميدانية بسبب التوتر مع حركة M23 وأيضًا مع بعض دول الجوار الداعمة للحركة. ويأمل المسؤولون الكونغوليون أن تسهم صفقة المعادن في تعزيز الدعم للرئيس فيليكس تشيسكيدي في الوقت الذي يواجه فيه صراعًا مسلحًا في الجزء الشرقي من البلاد، حيث استولى متمردو حركة M23 المدعومة من رواندا على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالمعادن وأكبر مدينتين، جوما وبوكافو. وفي مقابل الفرص الاقتصادية التي ستقدمها الكونغو، ستقدم الولايات المتحدة التدريب العسكري والمعدات والمساعدة الأمنية المباشرة، بما في ذلك الوصول إلى القواعد العسكرية لحماية الموارد الاستراتيجية.
تعزيز التعاون مع طالبان: الحاجة إلى الأمن دفعت رئيس أفغانستان السابق أشرف غني إلى التحدث أمام “ترامب” عن الثروات المعدنية التي تمتلكها بلاده حتى يقتنع الرئيس الأمريكي بإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، في حين كانت الحكومة تواجه تمرد حركة طالبان. ومع أن مساعي الرئيس الأفغاني باءت بالفشل فإن المعادن ظلت في حسابات الرئيس “ترامب”. ووفقًا لإحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تقدر قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في أفغانستان بنحو تريليون دولار منذ سنوات، وقال بعض المسؤولين الأفغان إن الرقم الفعلي قد يكون 3 أضعاف ذلك، حيث تحتوي جبال أفغانستان على مجموعة واسعة من الثروات الباطنية.
ومنذ بداية ولايته الثانية، أشارت التطورات إلى تغيير كبير في نهج الرئيس الأمريكي دونالد تراكب تجاه نظام طالبان بسبب المعادن التي تمتلكها، يمكن أن يُعزى النهج الجديد لإدارة “ترامب” إلى سياستها القائمة على المعاملات. تشمل أهدافها المحدودة في أفغانستان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وإعادة الأسلحة الأمريكية الصنع. حيث أفرجت حركة طالبان عن المواطن الأمريكي جورج جليزمان بعد أكثر من عامين من الأسر. وجاء إطلاق سراحه في اليوم الذي قام فيه آدم بوهلر، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، وزلماي خليل زاد، السفير الأمريكي السابق لدى أفغانستان، بزيارة معلنة إلى كابول، وهي أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أفغانستان منذ عام 2021، ووصف “بوهلر” التقدم المحرز في قضية السجناء بين أفغانستان والولايات المتحدة بالخطوة الفعالة نحو بناء الثقة، موضحًا أن العلاقات الأفغانية الأمريكية كانت صعبة في بعض المراحل، ولكن من المهم الآن أن ننظر إلى المستقبل.
التعريفات الجمركية كسلاح تفاوضي: يستخدم ترامب الرسوم الجمركية ليس فقط كأدوات اقتصادية بل كأوراق ضغط في المفاوضات الجيوسياسية. وخلال فترة ولايته الأولى، فرض رسومًا جمركية شاملة على الصين، لأسباب متعلقة بالأمن القومي والمعادن الحيوية والتصنيع. ومع تسارع إدارته في تطبيق سياساته القائمة على مبدأ “أمريكا أولًا”، تأتي الرسوم الجمركية التي أعلنها يوم 2 أبريل 2025 في هذا الإطار؛ بهدف دفع حلفاء الولايات المتحدة والاقتصادات الأكثر هشاشة إلى تقديم تنازلات.
رسائل سياسة “ترامب” للسيطرة على المعادن
يعكس طموح الرئيس “ترامب” في السيطرة على المعادن النادرة الرغبة في إعادة تعريف دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية، ورغبته في تحقيق أهداف السياسة الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والقومي. ومن ثم فإن الأجندة الجيوسياسية للرئيس الأمريكي تحمل في طياتها رسائل متعددة تبرز في:
تأكيد الولايات المتحدة في صدارة المشهد العالمي: إن علاقة الرئيس دونالد ترامب بالمعادن ليست مجرد اهتمام اقتصادي، بل هي جزء من رؤيته لكيفية إبقاء الولايات المتحدة في صدارة المشهد العالمي، عبر تأمين الموارد الحيوية بطرق قد تكون غير تقليدية، حتى لو كان ذلك على حساب حلفاء واشنطن التقليديين. فمنذ ولايته الأولى، أدرك ترامب أن السيطرة على المعادن الاستراتيجية، ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل عنصرًا رئيسًا في صراع القوى الكبرى، خصوصًا في ظل هيمنة الصين على العديد من هذه الموارد، ولذلك يمكن التأكيد أن أحد أسباب التوتر المستمر مع كندا وأوكرانيا والدنمارك، هو سعي “ترامب” لضمان وصول بلاده إلى معادن تلك الدول الغنية.
تعزيز السيطرة على القطب الشمالي: للقطب الشمالي أهمية عسكرية بالغة؛ إذ يتقاطع مع أمريكا الشمالية وأوروبا وأوراسيا. وتسيطر روسيا على 53% من ساحل القطب الشمالي، وعززت وجودها بقواعد جوية وقوات بحرية، بينما أعلنت الصين نفسها “دولة قريبة من القطب الشمالي” لتبرير استثماراتها المتزايدة في قطاع التعدين في جرينلاند، كما تمتلك حصصًا كبيرة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية الكبرى في القطب الشمالي. وبسيطرة الولايات المتحدة على كندا وجرينلاند ستضمن هيمنتها على التجارة العالمية والجغرافيا السياسية للقطب الشمالي. وستُوازن هذه الخطوة الوجود الروسي والصيني المتزايد في القطب الشمالي، مع ضمان السيطرة على طرق الشحن الحيوية.
تغيير الجغرافيا السياسية العالمية: إذا نجح ترامب في ضم كندا وجرينلاند، فسيُحدث تغييرًا جذريًا في الجغرافيا السياسية العالمية. ستبلغ مساحة الولايات المتحدة مجتمعة حوالي 21,553,522 كيلومترًا مربعًا، مما يجعلها أكبر دولة في العالم. وسيتجاوز هذا الكيان الجديد مساحة روسيا بأكثر من 4 ملايين كيلومترات مربعة، وسيقزم مساحة الصين البالغة 9.6 ملايين كيلومترات مربعة. من الناحية الاقتصادية، فإن السيطرة على موارد كندا وجرينلاند من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة نفوذًا في أسواق الطاقة العالمية مع ضمان التفوق التكنولوجي من خلال الوصول إلى العناصر الأرضية النادرة التي تعد حيوية لنمو الذكاء الاصطناعي والتقدم في الحوسبة الكمومية.
القدرة على احتواء النفوذ الصيني: في وقت تعزز فيه بكين حضورها الاقتصادي في الدول الغنية بالمعادن عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية، فإن المساعي الأمريكية لاختراق هذا المجال ضمن استراتيجية “إعادة التوازن” لمواجهة الهيمنة الصينية على المعادن. خاصة أن الصين تستثمر في تكرير ومعالجة المعادن النادرة منذ 30 عامًا. وذكر تقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بشأن المعادن النادرة، تمتلك الصين أكبر احتياطيات من المعادن النادرة في العالم، والتي تقدر بنحو 44 مليون طن، كما أنها تتصدر الإنتاج، حيث انتجت 270 ألف طن في عام 2024. وبحسب معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، تهيمن الصين حاليا على سلسلة توريد المعادن النادرة، حيث تنتج 70% من إمدادات العالم وتدير 90% من معالجة خامات المعادن النادرة عالميًا. وتمنح هذه الهيمنة على سلسلة الاكتشاف والإنتاج والتصدير البلاد سيطرة هائلة على أسعار المعادن النادرة على مستوى العالم، في ظل اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على الواردات من الصين. ختامًا، من الصفقات المحتملة مع أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى فرض رسوم جمركية على كندا والدنمارك، أظهرت عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض مدى تأثير صعوده على المعادن الاستراتيجية العالمية، في ظل سعيه إلى تأمين الإمدادات للصناعات الأمريكية والتحرر من الاعتماد على الصين. وإعادة تشكيل سياسة المعادن من خلال التهديدات الاقتصادية، وإلغاء القيود التنظيمية وفرض الرسوم الجمركية واستغلال المساعدات لانتزاع صفقات من الدول الغنية بالموارد. قد يؤدي هذا النهج إلى وصول أرخص وأكثر أمانًا للمعادن الأساسية للولايات المتحدة، ولكنه يُنذر بصراعات تجارية، وعدم استقرار في سلاسل التوريد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع الصين التي تعد المنافس الاقتصادي الأكبر والعائق أمام جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى حسب رؤية “ترامب”.
