لا يزال المشهد السياسي اللبناني على حاله منذ أواخر العام الماضي، وبخاصة لجهة الفراغ الرئاسي ثم الحكومي؛ فالركود والعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية بعد جلسات نيابية انتخابية عديدة بقي سيد الموقف. وفي الأشهر الماضية كان الطرف الفرنسي الأكثر نشاطاً لحل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، ولهذا الغرض استضافت باريس الاجتماع الخماسي (الذي ضم فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر) في 6 فبراير 2023، ومنذ ترشيح الثنائي الشيعي بشكل رسمي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في شهر مارس الماضي، تتواصل باريس مع الأطراف الدولية الرئيسة (الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية)، ومع الأطراف اللبنانية المحلية ومع فرنجية نفسه (الذي استقبلته في 31 مارس)، للبحث في فرص وإمكانيات التوصل إلى توافق بشأن منصب رئيس الجمهورية.
تناقش الورقة مصالح فرنسا في لبنان، وموقفها من مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، ودورها في تذليل العقبات الداخلية والخارجية أمام هذا الترشيح.
دور فرنسا ومصالحها في لبنان
تستند السياسة الفرنسية في لبنان إلى بُعد تاريخي يعود إلى ما قبل الانتداب الفرنسي بكثير، حيث كان للفرنسيين دور أساسي في لبنان ارتبط بالدور المحلي المسيحي فيه قبلاً، حتى وُصفت فرنسا في لبنان بـ “الأم الحنون”، لكنْ يبدو أن هذا الدور التقليدي قد بدأ بالتراجع مع تغير خريطة القوى السياسية في لبنان، وتراجع الدور المسيحي السياسي عما كان عليه تاريخياً مقابل تقدُّم ملموس للدور السني فالشيعي. فبعد حقبة طويلة من المارونية السياسية مثّلت ذروة الدور المسيحي والنفوذ المرتبط به، جاءت حقبة ثانية بدأت مع نهاية الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1990 يمكن وصفها بالسُّنية السياسية التي تزعمها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وانتهت باغتياله عام 2004، لتبدأ تدريجياً حقبة الشيعية السياسية المستمرة حتى اليوم.
ما تتميز به السياسة الفرنسية اليوم تجاه لبنان اليوم هو البراغماتية، والإقرار الضمني بأن الحاكم الفعلي للبلاد هو حزب الله بوصفه فريقاً شيعياً مدعوماً شعبياً من طائفته بشكل لا يتمتع به أي فريق سياسي آخر في لبنان، له علاقات ببعض القوى السياسية اللبنانية الأخرى، سنية ومسيحية ودرزية، من تحالفات واتفاقات وحتى علاقات تبعية تربطهم به، ولكنْ أيضاً بوصفه -أي حزب الله- ذراعاً إيرانية في لبنان والمنطقة.
تتجلى هذه السياسة الفرنسية في لبنان من حيث الممارسة بمراعاة ملحوظة ومتنامية لحزب الله، أولاً من حيث التعامل معه دون ربط الموقف الفرنسي منه على الدوام بالموقف من إيران، أي أن علاقة فرنسا مع الحزب يمكن أن تكون جيدة في وقت ليست علاقتها مع إيران على خير ما يرام، مثل ما حصل خلال الاستياء الأوروبي من إيران بسبب تعثُّر الاتفاق النووي والدعم العسكري لروسيا في أوكرانيا، فقد كانت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على علاقة جيدة بالحزب، وفي تواصل مستمر معه. وجانب آخر من مراعاة فرنسا لحزب الله في لبنان يتجلى في الفصل الذي تتبناه فرنسا بين حزب الله كحركة سياسية وذراعه العسكرية المتمثلة في مليشياته.
أحد تمظهرات هذه السياسة أيضاً برزت في غياب التمثيل الدبلوماسي الفرنسي عن تشييع لقمان سليم، المثقف والناشط الشيعي المعروف بمعارضته لحزب الله، والذي اغتيل في فبراير 2021 في مناطق نفوذ الحزب بعد عدة تهديدات تلقاها من مناصريه، وهو غياب كان لافتاً في ظل تمثيل دبلوماسي أمريكي وألماني مثلاً. ويمكن فهم هذا الغياب مراعاةً لـ “مشاعر” حزب الله والعلاقة معه التي تشهد اجتماعات دورية بين السفيرة الفرنسية في لبنان ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، الشخصية الأمنية الأولى فيه.
ومن البديهي أن حسابات المصالح هي ما يحكُم سياسة فرنسا في لبنان، وهي سياسة لها جانب يتصل بالجانب الجيوسياسي وآخر يتصل بالمصالح الاقتصادية. فواحدة من أكبر الشركات الفرنسية (CMA CGM) الْتزمت إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمّر أجزاءً واسعة منه، بالإضافة إلى دورها في تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس شمال لبنان، وهو المرفأ الذي قد يحوز أهمية كبرى في المستقبل مع أي مشروع جدي لإعادة الإعمار في سورية. ويُذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية، جاك سعادة، كان في عداد الوفد الذي رافق الرئيس الفرنسي في زيارته للبنان عام 2020. كما أن المصالح الفرنسية ترتبط بدور شركة توتال الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية البحرية المتوقعة. واللافت أن دور الشركة تجاوز عملها في التنقيب والاستخراج لتكون “شريكاً” في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الموقَّع في 27 أكتوبر 2022، لتتولى استخراج النفط من الحقول المشتركة وتوزيع عوائدها على الدولتين الجارتين العدوتين.
بين شركتي CMA CGM وتوتال العملاقتين، والتداخل بين الاقتصاد والسياسة، تضع السياسة الفرنسية تجاه لبنان الجوانب المتعلقة بدور هاتين الشركتين في لبنان على رأس أولوياتها؛ فالاستثمارات ضخمة نسبياً، والأفق المستقبلي قد يكون مُبشِّراً لو جرى تطور إيجابي في سورية على صعيد إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالأمن القومي من خلال توفير إمدادات الغاز والنفط لفرنسا وأوروبا من خارج الحلقة الروسية.
هذا التعاون الاقتصادي الاستثماري قد يكون أيضاً فاتحة استثمارات مستقبلية أخرى في إيران نفسها إنْ هبت رياح تغيير في المواقف والتموضعات، وكأن إثبات حسن النية وجودة الالتزام مع ذراع إيران في لبنان، تمثل مقدمةً جيدة وتعبيراً عن حسن نية مناسب لاستعادة مشاريع واستثمارات فرنسية في إيران، بل توسيعها إن أمكن.
ويمكن القول إن الضامن الفعلي لوجود هاتين الشركتين في لبنان ونشاطهما، من حيث القبول السياسي والتيسير البيروقراطي القانوني وحتى الأمني، ليس مرتبطاً بشخص الحاكم الرسمي سواء أكان رئيس جمهورية أم رئيس حكومة، بقدر ما هو مرتبط بالطرف الأقوى في البلاد، أي حزب الله. من هنا، لا يُظن أن فرنسا تعطي اهتماماً كبيراً لشخص الرئيس نفسه سواء أكان فرنجية أم جبران باسيل أم جوزف عون، بقدر ما تهتم بمَن هو مرشح حزب الله، فعندما يرغب حزب الله في تيسير المصالح الفرنسية في لبنان ومراعاتها، سيجري ذلك بغض النظر عن شخص الحاكم وحقيقة التوازنات في مجلس النواب وتشكيلة الحكومة، والعكس صحيح، إنْ كان أقرب أصدقاء فرنسا في لبنان رئيساً للجمهورية دون رضى حزب الله، فإن أحداً لن يستطيع ضمان سير المصالح الفرنسية في هذه البلاد أو حتى تأمين الحماية اللازمة لها في وجه أي عمل ترهيبي.
تنسجم هذه الرؤية السياسية المبنية على المصالح مع براغماتية سياسية مفادها أنه لا يمكن تجاهل حزب الله ودوره في لبنان، وأنَّ أخذ مخاوفه وطموحاته في الاعتبار في أي حل سياسي أمرٌ لا بد منه. هذا الموقف على واقعيته يمكن أن يكون في وضعية تفاوضية أفضل، تسمح بالوصول إلى حلول أكثر استدامة وإنصافاً لو كانت متحررة من الرغبة في مجاراة حزب الله وكسْب ودّه في سبيل ضمان المصالح الاقتصادية.
العقبات الداخلية والخارجية في وجه ترشيح فرنجية
يصطدم مرشح حزب الله وحركة أمل المعلن لرئاسة الجمهورية، سليمان فرنجية، والذي يحظى بقبول فرنسا، خارجياً بفتور أمريكي، ورفع يد سعودي عن التدخل إيجاباً أو سلباً لم يُغيره -حتى الآن- الاتفاق مع إيران برعاية صينية في 10 مارس الماضي، وداخلياً برفض مسيحي واسع يشمل حتى القوى المتعادية (وبالذات القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر)، بالإضافة إلى قسم من النواب التغييريين ونواب الحزب الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط.
من الفريق المُعارِض لحزب الله رفعَ زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع سقف المواجهة بإعلانه قبل أسابيع رفض تأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية يُستشَف منها احتمال فوز مرشح حزب الله، في خطوة إشكالية؛ فلطالما رفض فريق “14 آذار” السابق ممارسة حزب الله وحلفائه في تعطيل نصاب انتخاب رئيس الجمهورية لسنوات من أجل إيصال مرشحهم ميشال عون إلى سدة الرئاسة، وها هي القوات اللبنانية اليوم تهدد بالممارسة التعطيلية نفسها، في خطوة يبدو أن كتلة الكتائب اللبنانية النيابية ستشارك فيها، بالإضافة إلى قسم من النواب التغييريين. وفي الإطار نفسه يبدو موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من رفض مرشح حزب الله واضحاً، ولكنْ من غير المحسوم بعد موضوع المشاركة في جلسة انتخابية من عدمه. وفي الجهة المحسوبة على حزب الله وحلفائه يبدو رفض جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر ترشيح فرنجية أمراً ثابتاً حتى الآن، ومن غير المعروف بوجه أكيد إنْ كان سيُشارك وكتلته في جلسة انتخابية أم لا في حال الدعوة إليها.
ومحاولات البطريركية المارونية، بوصفها المرجعية المسيحية الروحية الأولى في لبنان، توفير أي دعم لحل الفراغ الرئاسي تبدو معنوية ضعيفة التأثير أكثر مما هي فاعلة وملموسة النتائج؛ فقدرة البطريركية، وبخاصة في عهد البطريرك الحالي بشارة الراعي على حشد التأييد لتوجهها أو دورها هي أقل مما كانت عليه في السابق أيام البطريرك الراحل صفير، بالإضافة إلى أن الشقاق بين الزعماء المسيحيين هي أكبر من أن تستطيع مرجعية روحية رأب صدعه. ولا شك في أن مباركة بكركي تدعم ولو معنوياً أي مرشح ماروني لرئاسة الجمهورية، ولكن وفق ما يعرف عن التوجهات الحالية والأسماء المطروحة، فلا يبدو أن بكركي في وارد معارضة انتخاب أي من الأسماء المطروحة للرئاسة بشكل مباشر.
وفي ظل الانقسام السياسي والمعارضة الشديدة، مختلفة الدوافع، لوصول سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، وفي ظل الحسابات الحالية، يبدو من غير الممكن تأمين الأصوات الكافية لفوز فرنجية بالرئاسة في حال الدعوة إلى جلسة انتخابية وتأمين النصاب اللازم لانعقادها (ثلثا عدد النواب في الجلسة الأولى والأغلبية في الجلسة الثانية). وفي حال التزمت بعض القوى المُعارِضة لترشيح فرنجية عدمَ حضور جلسة انتخابية مفترضة، ستكون مهمة فرنجية أشد صعوبة لعدم توافر النصاب اللازم من النواب لانعقاد الجلسة أساساً.
لا يُراهن التحرك الفرنسي في -الوقت الحاضر أقله- على الدور الداخلي كثيراً؛ إذ يركز على تسويق فرنجية خارجياً، وبخاصة لدى المملكة العربية السعودية، على أمل أن يغير قبول السعودية بفرنجية حسابات الداخل اللبناني على صعيد توفير النصاب والتصويت لصالحه. لكن، وبحسب تصريحات زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع، يبدو أن القوات اللبنانية ثابتة على موقفها من عدم توفير النصاب لجلسة يُنتخب فيها فرنجية رئيساً.
رئيس الجمهورية مقابل رئيس الحكومة.. صفقة غير مجدية
الجانب النظري من الدور الفرنسي في الداخل اللبناني يتمثل في طرح عملية مقايضة سياسية تأتي بفرنجية رئيساً ومعه شخصية إصلاحية، مثل السفير السابق نواف سلام، رئيساً للحكومة، في محاولة لطمأنة قوى المعارضة والتغيير. تبدو هذه الخطوة شديدة السذاجة في الواقع وغير قادرة على تحقيق أي من النتائج المرجوة منها، فنواف سلام نفسه أشار مؤخراً إلى أن أحداً لم يتواصل معه بشأن صفقة مماثلة، ولم يُبدِ من جهته قبولاً معلناً بما هو مطروح في الساحة الإعلامية عن الصفقة المذكورة. يُضاف إلى ذلك أن سليمان فرنجية هو زعيم تيار سياسي حليف لحزب الله، مُنتمٍ مباشرة إلى تحالف واحد هو “8 آذار”، في حين أن نواف سلام، وعلى الرغم مما يُعرف عنه من معارضته لحزب الله، لا ينتمي مباشرة لواحدة من القوى السياسية المناوئة لحزب الله، وانسجامه مع قوى المعارضة ليس أمراً مضموناً.
والأهم من ذلك أن عقد الصفقات مع فريق “8 آذار” قد ثبت بالتجربة المتكررة عبر السنوات عدم جدواه، فمنذ ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008 وإطاحة حكومة سعد الحريري عبر استقالة وزراء “8 آذار” لحظة اجتماع رئيسها بالرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما في البيت الأبيض، حوصِرَ سعد الحريري سياسياً بعد قبوله بميشال عون رئيساً للجمهورية وتسهيل وصوله إلى قصر بعبدا، والانقلاب على الاتفاق مع القوات اللبنانية. حتى من الجهة الدستورية تبدو صفقة مماثلة غير متوازنة، فرئيس الجمهورية يُنتخب لست سنوات ومن شبه المستحيل تغييره من خلال إجباره على الاستقالة، في حين أن إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة أو شل قدرته على العمل السياسي بالمطلق أمرٌ في متناول اليد، وسبقت ممارسته مراراً، والنص الدستوري والتوازنات السياسية اللبنانية يسمحان به.
من هنا يمكن فهم عدم تجاوب القوى السياسية اللبنانية المعارضة، مع أي ضمانات قدمها أو يمكن أن يقدمها سليمان فرنجية بطلب من الفرنسيين، لطمأنة مَن يلزم بالتزامه بأنْ يكون رئيساً وسطياً وغير منحاز، فهذه الضمانات المفترضة يمكن التنصُّل منها لاحقاً بعد أن يكون فرنجية قد وصل إلى قصر بعبدا، سواء مباشرة من قبل فرنجية أو بالواسطة من قبل القوى السياسية الداعمة له. وعلى سبيل المثال إنْ قدَّم فرنجية ضمانته الشخصية التزامه برئيس حكومة إصلاحي مثل نواف سلام أو غيره، يمكنه أن يبقى نظرياً ملتزماً بهذه الضمانة، لكنه لا يمكنه أن يضمن أن يسمي نواب الثنائي الشيعي سلام رئيساً للحكومة في الاستشارات النيابية، ولا يمكن أن يضمن عدم استقالة النواب الشيعة من أجل إسقاط الحكومة، أو غياب عدد من الوزراء عن جلسة وزارية لإفقادها النصاب وشل عمل الحكومة.
وعدم التجاوب مع ضمانات فرنجية يستند إلى تجربة السنوات الماضية بين تحالفي “8 و14 آذار”، والتي صار معها من الصعب الثقة بوعود الطرف الثاني ورغبته الحقيقية في الالتزام بها، وبخاصة مع نوع من الممارسة السياسية التي يمكن أن توصف بأنها “تقية سياسية”. هذه النقطة تشير أيضاً إلى ضعف الفهم الفرنسي لمواقف القوى المعنية بالملف الرئاسي، والاكتفاء بضمانات شكلية يعتقدون أنها كافية لحلحلة الأمور دون الاستفادة من دروس الماضي القريب.
وبصرف النظر عن هذه المعوقات أمام الصفقة المفترضة المطروحة، فلا يمكن لرئيس حكومة إصلاحي بعيد عن الفساد تغيير أي شيء على أرض الواقع، إذ عليه أن ينال الثقة لحكومته من القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، والتي ستتصدى هي نفسها في أغلبها لأي سياسة مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين بصفتها قوى سياسية تقليدية متورطة في هذا الفساد. حتى في حال نيل الثقة ستحكم توازنات مجلسي النواب والوزراء عمل رئيس الحكومة، الذي لا يتمتع بتمثيل نيابي يُذكر يدعمه في سياساته الإصلاحية المفترضة.
استنتاجات
في ظل هذه الوقائع والتوازنات قد يكون من الصعب أن تطمئن فرنسا بشكل كامل لجهة ضمان سير مصالحها في لبنان وطموحاتها المستقبلية في إيران بمعزل عن حزب الله، ولكن ضمان بقاء الموقف السعودي على ما هو عليه لجهة التزام الحياد تجاه مرشح حزب الله، سواء أكان فرنجية أم غيره، سيُعزز صمود القوى اللبنانية المعارضة لحزب الله. كما أن الولايات المتحدة أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية أن “لبنان بحاجة إلى رئيس متحرر من الفساد”، وهي إن كانت لا ترفض ترشيح سليمان فرنجية، علناً أو مباشرةً، مُعتمدةً على سياستها كدولة في التعامل مع أي رئيس منتخب، فإنها أقرب إلى ترشيح قائد الجيش جوزف عون، والذي يلقى ترشيحه أيضاً دعماً إقليمياً من طرف مصر وقطر.
أما من الناحية الداخلية، فإن عمل القوات اللبنانية والكتائب وحركة الاستقلال برئاسة النائب ميشال معوض وبعض النواب التغييريين على عدم توفير نصاب جلسة انتخابية، واتجاه كتلة الحزب الاشتراكي بزعامة جنبلاط نحو الاحتذاء بالقوات اللبنانية في المقاطعة، بالإضافة إلى تبنِّي بعض أو كل نواب قدامى حزب المستقبل الموقف ذاته، قد يُشكِّل سداً دستورياً في وجه وصول فرنجية إلى الرئاسة.
.
رابط المصدر:
https://epc.ae/ar/details/brief/faransa-albraghmatia-fi-almatahat-allubnania
