عبد الامير رويح
تواصل الولايات المتحدة الامريكية، التي فرضت عقوبات على طهران، في أغسطس 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، الذي تم التوصل إليه عام 2015، ضغوطها المستمرة من أجل إجبار طهران على القبول بالتفاوض على اتفاق جديد يشمل وكما نقلت بعض المصادر، برامجها النووية والعسكرية الخاصة بالصواريخ الباليستية، وأنشطتها الإقليمية الاخرى التي تقول واشنطن إنها “مزعزعة للاستقرار”، بينما تنفي طهران ذلك.
ومنذ أن أعلنت الولايات المتحدة سياسة الضغوط القصوى على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف عام 2018، وهي تواصل فرض العقوبات على طهران بشكل تصاعدي، ولا يكاد يمر أسبوع أو شهر لا تُقرُّ فيه عقوبات على الاقتصاد الإيراني أو شخصيات من النظام، أو حتى الشخصيات المرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران؛ وحتى الاستثناءات التي مُنحت لبعض الشركات الأجنبية، تم إلغاؤها مؤخراً.
ويعتبر دونالد ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين استخداماً لسياسة الحصار والعقوبات ضد الدول. ويسير ترامب في سياسته تلك على خُطا أسلافه في البيت الأبيض، وقد خط لهم هذا النهج وودرو ويلسون، الرئيس الـ28 للولايات المتحدة، الذي تولى الحكم من عام 1913 إلى 1921. واشتهر الرئيس ويلسون بقوله: إن “الأمة التي نقاطعها هي أمة على وشك الاستسلام”، وتأكيده بالقول: “طبّق هذا العلاج الاقتصادي والسلمي الصامت والمميت ولن تكون هناك حاجة لاستخدام القوة، إنه علاج رهيب لا يكلف حياة خارج الدولة التي تقاطعها، لكنه يفرض ضغوطاً عليها، وفي رأيي أنه لا توجد دولة حديثة يمكن أن تقاوم”.
وتأثير العقوبات في إيران أمر واضح فالصادرات تراجعت بشكل كبير وخاصة النفطية، وقد تحدثت مصادر مختلفة عن أن إيران تخسر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عدم قدرتها على تصدير حصصها من النفط في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». خصوصاً وأن الشركات الأجنبية لا تستطيع أن تضحي بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا تستطيع مخالفة العقوبات أيضاً؛ خشية حرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي
تحركات جديدة
وفي هذا الشأن تحركت الولايات المتحدة لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه. وقدمت الولايات المتحدة رسالة لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الأمريكي وإعلانها عدم إعادة فرض العقوبات.
ورفضت إيران الخطوة، المدفوعة بقرب انتهاء أجل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والمقرر في أكتوبر تشرين الثاني، قائلة إن واشنطن ليس لها الحق في إعادة العقوبات، وطالبت أعضاء مجلس الأمن برفض التحرك الأمريكي. وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة لمجلس الأمن الدولي إن إيران انتهكت حدودا محورية كثيرة في الاتفاق وذلك دون أن يقر بأن معظم ”الانتهاكات“ الإيرانية جاءت فقط بعد انسحاب واشنطن. وجاء في الرسالة أن ”عدم الامتثال الإيراني لا جدال فيه ومعلن“ مستشهدا بتخصيب إيران اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة، وتخزينها كمية يورانيوم مخصب أكبر من سقف 300 كيلوجرام المحددة بالاتفاق وانتهاكات أخرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة قبل التحرك الأمريكي إن واشنطن ليس لها الحق في إعادة آلية فرض كل العقوبات لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي. وقال ظريف في الرسالة ”سيكون لسعي الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عواقب خطيرة…جاء الآن دور المجتمع الدولي لمواجهة المسعى الأمريكي غير القانوني“. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مجيد تخت روانجي مندوب إيران بالأمم المتحدة بعث الرسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي.
وأيدت روسيا الموقف الإيراني. ورفض السفير الروسي في الأمم المتحدة خطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران واعتبرها ”غير موجودة“ قائلا إنه لا يحق السعي لإعادة فرض العقوبات إلا لبلد عضو في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال السفير فاسيلي نيبينزيا للصحفيين ”لن نعتبرها إعادة (للعقوبات)“ وذلك قبل تسليم بومبيو الرسالة الأمريكية. وأضاف السفير ”لن يعيدها. إعادة العقوبات ممكنة فقط لبلد عضو في الاتفاق النووي (مع إيران) والولايات المتحدة ليست عضوا فيه“.
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قال السفير ”كيف يمكن لروسيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في ظل القرار 2231؟“، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أيد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، تعهدت إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف كبير للعقوبات. بحسب رويترز.
وتلزم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إيران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة. وسيعيد الإجراء حظر الأسلحة وسيمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية وسيعيد عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. وستوجه الدعوة للدول أيضا بفحص الشحنات الوافدة أو المتجهة إلى إيران وسيمنحها تفويضا بمصادرة أي شحنة محظورة.
ويهدد بومبيو أحد “الصقور” المعادين لإيران باللجوء إلى آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيا على إيران التي تسمى “سناب-باك”، إذا لم يتم تمديد حظر تسليم طهران أسلحة تقليدية بعد انتهائه. وأعاد ترامب فرض العقوبات الأميركية على إيران وحتى تعزيزها على أمل إخضاع طهران. وهو يريد أن يفرض على الأسرة الدولية أن تقوم بالخطوة نفسها، والتوقيت الذي اختاره يفترض أن يسمح له بإعلان انتصاره خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه “بعد ثلاثين يوما على تبليغ وزير الخارجية بومبيو، سيعاد فرض سلسلة من عقوبات الأمم المتحدة وكذلك مطالبة إيران بتعليق كل نشاطاتها المرتبطة بتخصيب” اليورانيوم، بينما “سيتم تمديد الحظر على السلحة”. وصرح بومبيو أنه ينتظر أن “تحترم كل دول العالم التزاماتها”. والحجة التي تقول أن واشنطن “مشارك” في اتفاق انسحبت منه وسط ضجة إعلامية كبيرة، غير مقبولة بما في ذلك لدى لحلفاء الأوروبيين لواشنطن الذين يحاولون إنقاذ النص.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “لا نعتبر الولايات المتحدة تعتمد على أساس قانوني لتفعيل” آلية إعادة فرض العقوبات، محذرا من أن هذه الحيلة ستواجه رفض كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقريبا. قال هذا المصدر “سيضغطون على الزناد ولن تخرج أي رصاصة”. واضاف أن النتيجة ستكون كما يلي: لا إعادة لفرض العقوبات أو الحظر لكن “الكثير من الفوضى” و”قطيعة بين ضفتي الأطلسي” و”ضعف في سلطة مجلس الأمن”.
ورأى بنحام بن طالبلو من المركز الفكري “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات” المناهض لإيران، “لا أحد ينكر أن هذه الاستراتيجية خلافية ويصعب تطبيقها”. لكنه اضاف أنه في حال رفض إعادة فرض العقوبات “سيكونون هم وليس أميركا الذين يهاجمون معايير وقواعد مجلس الأمن، وسيكون ذلك عارا”. ويعترف العديد من المراقبين ومن حلفاء واشنطن بأنه يجب تمديد فرض الحظر على الأسلحة، ويشعرون بالقلق من استئناف النشاطات الإيرانية لتخصيب اليورانيوم ردا على العقوبات الأميركية. لكن كثيرين من هؤلاء يدينون النوايا الفعلية للملياردير الجمهوري الذي يواجه موقفا صعبا للانتخابات الرئاسية المقبلة. ورأت الدبلوماسية السابقة ويندي شيرمان التي شاركت في المفاوضات حول النص في عهد إدارة أوباما أن كل هذه الإجراءات هي مسعى “من حكومة ترامب لتحاول أن تقتل نهائيا” الاتفاق حول النووي الإيراني و”جعل إحيائه بالغ الصعوبة في حال حدث تغيير في البيت الأبيض.
اتهامات وخلافات
اتّهمت واشنطن بكين ولندن وباريس بأنها “اخلت بواجبها” عبر معارضة آلية فعلتها الولايات المتحدة تمهّد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وقال المبعوث الأميركي لإيران براين هوك لصحافيين “لسنا بحاجة لإذن من أحد لإطلاق السناب باك” (أو آلية العودة الى الوضع السابق). وأضاف “إيران تنتهك التزاماتها في المجال النووي. الشروط من أجل إطلاق السناب باك متوافرة”. وفعّلت الولايات المتحدة رسمياً الخميس في الأمم المتحدة آلية “سناب باك” بصفتها دولة “مشاركة” في الاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، للمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق.
لكنها اصطدمت على الفور برفض قاطع من جانب حلفائها الأوروبيين والقوى الكبرى الأخرى. واعتبر هوك أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي “فشلوا” عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريباً، كما طلب مجلس التعاون الخليجي. وقال “قررت الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا تجاهل رأي مجلس التعاون الخليجي” الذي يضمّ “الدول الأقرب إلى الخطر”. واعتبر أن مجلس الأمن “كانت لديه مسؤولية احترام رأيها (الدول الخليجية) لجهة تمديد الحظر على الأسلحة” مضيفاً أن “ذلك كان إخلالا مخيباً للآمال في واجبها”.
ورأى هوك أنه مهما كان موقف الدول الأخرى في مجلس الأمن، لا يمكن عرقلة هذه الآلية. وأكد أن “مجلس الأمن في نهاية الثلاثين يوماً، سيعيد فرض كافة العقوبات الدولية” مضيفاً “إذا كان الناس يدعمون أو يعارضون ما نقوم به، فهذا لا يهمّ”. من جهته، حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو من أن واشنطن لن تسمح بتزويد إيران الأسلحة بعد انتهاء الحظر في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
ويقول دبلوماسيون إن عملية العودة لفرض جميع العقوبات ستكون فوضوية لأن روسيا والصين ودولا أخرى تشكك في مشروعية الإجراء الأمريكي نظرا لأن واشنطن نفسها لم تعد تمتثل لما وصفه ترامب بأنه ”أسوأ اتفاق على الإطلاق“. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز التلفزيونية ”بلا شك“. وأضاف ”لقد قمنا بذلك بالفعل، حيثما وجدنا أي دولة تنتهك… العقوبات الأمريكية الحالية، حملنا كل دولة المسؤولية عن ذلك. سنفعل نفس الشيء فيما يتعلق بعقوبات مجلس الأمن الأوسع نطاقا أيضا“. بحسب رويترز.
وقال بومبيو إن من المؤسف أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن امتنعوا عن دعم المساعي الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة وإن تلك الخطوة ”تجعل الأوروبيين أقل أمانا“. وسوف تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة لتمديد الإعفاء من العقوبات. وقال بومبيو بعد إطلاق الآلية بشكل رسمي “لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنّهم بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله” الإيرانيين. وأضاف أنّ “أصدقاءنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح (المفروض على إيران) أن يُرفع”.
وتلقّت واشنطن صفعة قوية في مجلس الأمن الدولي عندما لم تصوّت إلا دولة واحدة هي جمهورية الدومينيكان معها على مشروع قرار قدّمته لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في نتيجة كشفت عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووي.
صواريخ جديدة
من جانب اخر قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في خطاب بثه التلفزيون إن طهران استعرضت صاروخا باليستيا سطح/سطح يبلغ مداه 1400 كيلومتر وصاروخ كروز جديدا، متجاهلة مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها الصاروخي. وأضاف حاتمي ”الصاروخ سطح/سطح، والمسمى باسم الشهيد قاسم سليماني، يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فيما يزيد مدى صاروخ كروز، الذي يحمل اسم الشهيد أبو مهدي، عن 1000 كيلومتر“. وعرض التلفزيون الرسمي صورا للصاروخين.
ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني ”الصواريخ وبخاصة صواريخ كروز مهمة جدا بالنسبة لنا … وتمكننا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين يعد إنجازا ضخما“. وأضاف ”قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية“.
الى جانب ذلك قال العديد من المسؤولين الإيرانيين إن مصير الاتفاق النووي الهش الذي أبرمته بلادهم مع القوى الكبرى في 2015 معلق بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني وليس بمسعى واشنطن القيام به لمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وعندما وافقت إيران على تخفيف العقوبات مقابل كبح برنامجها النووي، حذرت طهران من أنها لن تستمر في الالتزام بالاتفاق إذا ما أثار أي من الأطراف معاودة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وهو بند منصوص عليه في الاتفاق في حال توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها.
لكن على الرغم من ربط طهران قبل خمس سنوات التزامها بالاتفاق النووي بعدم التطرق لمسألة معاودة فرض العقوبات، قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن القيادة الإيرانية مصممة على مواصلة التقيد بالاتفاق على أمل أن يفضي فوز جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إلى إنقاذه.
وقال مسؤول كبير له صلة بالمناقشات الخاصة بسياسة إيران النووية مشترطا عدم نشر اسمه ”حاليا القرار هو الاستمرار في الاتفاق حتى إذا ارتكب الأمريكيون أكبر أخطائهم بتفعيل آلية التراجع“. وقال المسؤول ”سنظل هنا، لكن ترامب ربما لن يكون في البيت الأبيض خلال أشهر“. وكان بايدن قال إنه سيعود للاتفاق النووي لكن إذا عاودت إيران الالتزام به أولا. وأقرت الاتفاق إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن نائيا للرئيس.
رابط المصدر:
