ملخص :
تحاول هذه الدراسة أن تركز في موضوعها على استخلاص الروافع الأساسية لصناعة دستور الانتقال الديمقراطي المنشود، وإذا كان هذا الانتقال الديمقراطي المنشود غايته التأسيس لتعاقدات كبرى بين الدولة والمجتمع من أجل أن تكون الدولة معبرة عن إرادة المجتمع واختياراته، فإن التأسيس لهذه التعاقدات تشترط تمتينا للتعاقدات المجتمعية الأفقية من جهة، ومن جهة أخرى التأسيس لضمانات دستورية بعدم الانقلاب على الجوهر الديمقراطي للدستور ذاته، فماهي هذه الضمانات الأساسية؟ وهل دمقرطة وضع الدستور تعد ضمانة أساسية لحماية دمقرطة الدستور وركن أساسي منها؟ وما هو الشكل الأنسب لتجسيد دمقرطة وضع الدستور؟ هل هو المجلس التأسيسي المنتخب ديمقراطيا؟ وهل مرحلة الانتقال الديمقراطي بحاجة إلى حسم انتخابي للسلطة التأسيسية أم إلى توافق مجتمعي واسع على تشكيلتها؟ وماهي الآلية الأنسب لهذا التوافق؟ ألا يمكن اعتبار أن تعاقد المجتمع مع ذاته بتوافقات مجتمعية مقدمة أساسية لتمتين التعاقد الدستوري المنشود؟
