في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء: كيف حال المرأة في زمن كورونا؟

إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يستمد جذوره من هيمنة الذكور التي دامت قرونا من الزمن ويجب ألا يغيب عن ذهننا أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تغذي ثقافة الاغتصاب هي في الأساس مسألة اختلال في موازين القوة.

بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛ العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية) الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وزواج الأطفال.

لمزيد من التوضيح، فإن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل، لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة لن نخلف أحدا ورائنا دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.

معطيات مهمة

ﺗﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓي ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير، 52% في المائة فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، وهناك 71٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي، العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب، وسبب أخطر يؤذي للعِلّة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معاً.

تُظهر الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية أن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب على العنف الجنسي والاغتصاب، واختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي – لحملتها – ” اتحدوا-قل لا – ” التي أطلقت في عام 2009 لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، بحسب موقع الأمم المتحدة.

كيف يتصاعد العنف ضد النساء والأطفال بسبب كورونا؟

أدى العزل الصحي ومنع التجوال بسبب كورونا إلى تزايد حالات العنف المنزلي في الصين، وفي دول أخرى ومن ضمنها الدول العربية تشير الوقائع أيضا إلى ازدياد العنف ضد المرأة والطفل، أصبح العنف الجسدي جزءاً من حياتي، كالطعام والماء، والهواء الذي أتنفسه، لا أعرف حقيقة أخرى”، وديعة محمود (اسم مستعار)، خمسينية من مدينة عربية لا تريد الضحية ذكر اسمها، تزوجت بعمر صغير، ورزقت بعائلة كبيرة، “لدي 8 فتيات وابن، هم أيضاً لا يعرفون واقعا آخر”.

عانت وديعة من العنف المنزلي لأكثر من ثلاثين عاماً، بعد أن تزوجت بأحد أقربائها، تقول الضحية: “كلما ضربني، هربت إلى منزل والدي، ولكني ما لبثت أن عدت له بحكم “العيب”، ومن أجل أطفالي”، في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة المعاناة المضاعفة لنساء في وقت يفترض أن تكون بيوتهن آمنة من خطورة الفيروس، بعضهن لا يشعرن بالأمان داخل بيوتهن بسبب وجود رجال معنّفين ومسيئين لهن نفسياً و/أو جسدياً.

أعربت وزيرة الأسرة الألمانية السابقة في مقابلة مع إحدى الصحف عن استيائها من سياسة اللجوء مشيرة إلى مشكلة الاندماج عند الشبان المسلمين في ألمانيا، حيث اعتبرت أن الشباب من أصول مسلمة لديهم ميلا للعنف أكثر من غيرهم.

العنف ضد المرأة ليس حكرا على ثقافة أو جنسية معينة

الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس، الخوف على أطفالها يفوق خوفها على نفسها، إذ لطالما استغل زوجها فترة غيابها لتعنيف الأطفال، “واستعبادهم”، “كنت أعود إليه بسبب بكاء أطفالي على الهاتف مستغيثين بي”، وكلما تحاملت على نفسها وعادت، وجدت أبنائها يتألمون من كدمات “زرقاء”، “كدمات … كدمات.. في كل مكان، الوجه، الأطراف، الظهر… كيف لأم تحمل رؤية هذا المشهد؟ أفضل أن يتم ضربي على أن يمس شعرة منهم”.

“لحسن حظها” كما وصفت وديعة الأمر، فإن زوجها اعتاد الغياب لأسابيع بسبب طبيعة عمله، “هذا أعطاني فرصة للتنفس، للهروب من الواقع ولو لفترة قليلة، كان غيابه كما الاحتفال لي وللأطفال”، للأسف؛ فإن إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول في بلدها، جعل تواجده داخل المنزل دائما، مما شكل “كابوساً” لها، خاصة بعد زواج جميع بناتها، “زوجي عصبي، نقص السجائر.. القهوة.. يدفعه لحد الجنون، والآن في ظل الحجر الصحي، أنا وابني أمامه فقط؛ ليصب جام غضبه علينا”.

وديعة ليست الوحيدة، إذ تذكر أم علي (اسم مستعار)، لاجئة في تركيا، أن زوجها يمارس العنف المنزلي بشكل يومي عليها وعلى أطفالها، أزمة كورونا: الخسائر الاقتصادية ستكون أكبر من أي وقت مضى، حارماً إياها من الراحة في المنزل وخارجه، “قام بحرقي ذات مرة لأني رفضت ممارسة علاقة جنسية معه” ، تقول أم علي، وفي ظل هذا العنف الدائم؛ تعبر عن خوفها من إعلان حظر التجول في تركيا، والذي يعني اضطرارها للبقاء في المنزل، بعيداً عن العمل، وأمام زوجها دوماً، “سوف أتعرض للضرب والإهانة أكثر، لم أعد أتحمل!”، تزايد عنف الرجال ضد النساء في ألمانيا لدرجة أن امرأة تُصاب كل ساعة بجروح جسدية.

العنف ليس جسدياً فقط

قرار دول عدة حول العالم بحظر التجول لمنع انتشار كورونا، وضع آلاف النساء والأطفال أمام احتمالية تزايد العنف المنزلي الواقع عليهم، فيما توقع خبراء ظهور حالات جديدة من العنف الأسري، إذ سجلت الصين ارتفاعاً في عدد حالات العنف وصل في بعض الأماكن إلى ثلاثة أضعاف المعدل السابق، وذلك بعد أسابيع فقط من إجراءات العزل الصارمة، تذكر الأخصائية الاجتماعية آلاء اكنيس، والتي تعمل حالياً في عيادة طوارئ مصممة للتعامل مع حالات العنف المنزلي في ظل إجراءات حظر التجول في الأراضي الفلسطينية، إلى أن الحجر هو وضع جديد وغريب على العائلات، ما يعني أن بعض الأفراد سيجدون صعوبة للتعامل معه، وتتوقع اكنيس أن تزداد حالات العنف ضد النساء والأطفال كونهم الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع، مضيفة: “العنف قد يكون نفسياً وصحياً و جسدياً”، بحسب DW موقع.

العراق

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن وفاة امرأة (20 عاما) في النجف، ربما على يد زوجها، يوم 18 أبريل/نيسان ينبغي أن يدق ناقوس الخطر لدى المشرّعين العراقيين لكي يقرّوا قانونا ضد العنف الأسري على السلطات العراقية التحقيق في العنف الأسري وملاحقته قضائيا، وضمان العقوبات المناسبة للعنف ضد المرأة.

قال بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “لطالما عانى العراق من العنف الأسري نشهد حالة تلو الأخرى لنساء وفتيات يقضين على أيدي عائلاتهن، لكن المشرّعين العراقيين لم يفعلوا ما يكفي لإنقاذهن من الموت” في 12 أبريل/نيسان، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة في مستشفى مُصابة بحروق شديدة قالت والدتها لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنتها تزوجت قبل ثمانية أشهر من رجل شرطة سمح لها بزيارة والديها مرة واحدة فقط منذ ذلك الحين قالت والدتها، في 8 أبريل/نيسان إن الزوج اتصل ليخبرها أن ابنتها تعرضت “لحادث حرق بسيط” وهي في المستشفى.

كانت الأم تسمع صراخ ابنتها هرعت إلى المستشفى حيث منعتها أم الزوج من رؤية ابنتها قالت الأم إن الشرطة أخذت إفادة ابنتها بينما كانت هي ممنوعة من دخول الغرفة في 11 أبريل/نيسان، عندما تمكنت من دخول غرفة المستشفى، أخبرتها ابنتها أن زوجها ضربها بشدة في 8 أبريل/نيسان لدرجة أنها سكبت البنزين على نفسها وحذرته من أنه ما لم يتوقف، ستضرم النار بنفسها.

قالت والدتها: “ما زلت لا أعرف ما إذا كان هو من أشعل النار أم أنها فعلت ذلك، لكنها أخبرتني أنها كانت تحترق لمدة ثلاث دقائق بينما كان ينظر إليها، وأخيرا دخل والده، وهو أيضا شرطي، وأطفأ النار توسّلت إليهم أن يأخذوها إلى المستشفى لكنهم انتظروا أكثر من ساعة قبل أن يفعلوا ذلك زعم والد زوجها لاحقا أنه والدها أمام الشرطة وقال لهم إن الحريق كان حادثا”.

توفّيت الشابة في 18 أبريل/نيسان قال محافظ النجف، لؤي الياسري، لـ هيومن رايتس ووتش في 15 أبريل/نيسان إن السلطات شكلت لجنة تحقيق واعتقلت الزوج ووالده وعمه قال الياسري أنه من المرجح أن تُحَلّ هذه القضية من خلال وساطة تتفاوض فيها عشيرة الزوج مع عشيرة سميرة للوصول إلى تسوية خارج القضاء.

لا يزال العنف الأسري مشكلة خطيرة في العراق وجد “مسح صحة الأسرة العراقية للفترة 2006/7” أن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري الجسدي كما وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط عام 2012 أن 36%على الأقل من النساء المتزوجات تحدثن عن تعرضهن لشكل من أشكال الأذى النفسي من أزواجهن، و23% للإساءة اللفظية، و6% للعنف الجسدي، و9% للعنف الجنسي.

قالت ذكرى سرسم، نائبة رئيس “منظمة برج بابل”، وهي منظمة غير حكومية في بغداد، لـ هيومن رايتس ووتش في اليوم الذي توفيت فيه الشابة: “لن تكون الأخيرة طالما أن القانون لا يحمي النساء وثّقت منظمتي العديد من جرائم الشرف على مر السنين، لكن شهادات الوفاة تذكر أن سبب الوفاة هو الانتحار”.

بينما يحظر الدستور العراقي صراحة “كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة”، إلا أن إقليم كردستان العراق فقط لديه قانون للعنف الأسري يُجرّم قانون العقوبات العراقي، الذي يسري في كل من الأراضي الخاضعة لسيطرة بغداد وإقليم كردستان، الاعتداء الجسدي، لكنه لا يذكر العنف الأسري صراحة بل على العكس، تمنح المادة 41 (1) للزوج حقا قانونيا في “تأديب” زوجته، وحق للوالدين في تأديب أبنائهم “في حدود ما هو مقرر … قانونا أو عرفا” ينص قانون العقوبات على عقوبات مخففة على الأفعال العنيفة، بما في ذلك القتل، بسبب “بواعث شريفة”، أو إذا ما وجد الرجل زوجته أو إحدى قريباته متلبسة بالزنا في علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

تعثرت الجهود البرلمانية العراقية لتمرير مشروع قانون مناهض للعنف الأسري طوال 2019 و2020 قالت وحدة الجميلي، عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض النواب اعترضوا على القانون لأنهم لا يعتقدون أنه ينبغي للدولة معاقبة جرائم الشرف أو عقاب الوالدين الجسدي لأطفالهم قالت شذى ناجي، رئيسة “منظمة نساء من أجل السلام”، إن أحد النواب قال لها: “هل تريدين حقا جعل مجتمعنا مثل المجتمع الغربي، فلا يمكنني حتى معاقبة ابني إذا عاد إلى المنزل متأخرا؟”.

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري مع ذلك، يحتوي مشروع القانون على عدة ثغرات وأحكام قد تقوّض فعاليته، تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في أن مشروع القانون يعطي الأولوية للمصالحة على حساب الحماية وتحقيق العدالة للضحايا قالت ناجي إن ضحايا العنف الأسري في العراق نادراً ما يقدمن شكاوى جنائية من خلال الشرطة بدلا من ذلك، تلعب الشرطة المجتمعية دور الوسيط بدلا من دور إنفاذ القانون، وتركّز على المصالحة بين الضحية والمعتدي بما يتماشى مع ممارسات المجتمع.

ينبغي أن تشمل التدابير الخاصة بالإغلاق ضمان عدم اعتقال ضحايا العنف الأسري عند التماس المساعدة أو الهروب من الانتهاكات على السلطات أن تعلن فورا عن عدم التسامح مع العنف الأسري وأن تضمن إتاحة خطوط ساخنة وغيرها لمساعدة الضحايا أو جيرانهن أو أسرهن للإبلاغ عن الإساءات قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أيضا وضع إجراءات للتدخل، ومساعدة الضحايا من خلال ضمان تفعيل قرارات اللجوء أو الحماية لطرد المسيئين من المنازل، بحسب موقع Human Rights Watch .

استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة

1- إن الطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة توحي بضرورة إعداد استراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف مظاهر العنف واختلاف اﻷوساط التي يحدث فيها ويمكن إدخال التدابير والاستراتيجيات واﻷنشطة العملية المبينة أدناه في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة. وما لم يرد توضيح بخلاف ذلك، فان مصطلح “المرأة” يشمل “الطفلة”.

2- وإن الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تذكر بتعريف العنف ضد المرأة الوارد في الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والمعاد تأكيده أيضا في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995، فإنها تقوم على التدابير التي اعتمدتها الحكومات في منهاج العمل، مع مراعاة كون بعض الفئات من النساء معرضة للعنف بشكل خاص.

3- وتسلم الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية، على وجه التحديد، بوجود حاجة إلى رسم سياسة نشطة تتمثل في إدراج منظور الجنس ضمن المسار العام لجميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وفي تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة والإنصاف في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى تحقيق هدف التوازن بين الجنسين ضمن مجاﻻت اتخاذ القرار ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة وينبغي أن تطبق الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية بوصفها مبادئ توجيهية، بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغرض إعطاء دفعة لتنفيذها على نحو منصف وفعال.

4- وينبغي تنفيذ الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية من جانب الدول الأعضاء والكيانات الأخرى، دون المساس بمبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون وذلك تيسيرا للجهود التي تبذلها الحكومات من أجل التعامل، في إطار نظام العدالة الجنائية، مع مختلف مظاهر العنف ضد المرأة.

5- وتهدف الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية إلى توفير المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة والرجل وﻻ تخصص الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية معاملة تفضيلية للمرأة وإنما ترمي إلى ضمان تقويم ما قد تواجهه المرأة من أوجه اللامساواة أو أشكال التمييز في مجال الوصول إلى العدالة، وﻻ سيما فيما يتعلق بأفعال العنف، بحسب موقع جامعة منيسوتا.