أشار تحليل جديد لبيانات وزارة الزراعة الأميركية أن خطط دعم المزارع التي وضعها دونالد ترمب من أجل تخفيف آثار الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين عليها تستفيد منها بشكل أساسي شركات المزارع الكبرى بينما يصارع صغار المزارعين الأزمة وحدهم.
وأظهر التحليل أنّ أول 10 في المئة من المستفيدين من الدعم المالي في إطار برنامج تسهيلات السوق الهادف لمساعدة المزارعين ومربي المواشي المتضررين من التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها السيد ترمب حصلوا على 54 في المئة من كافة الدفعات المالية.
وتفوق بعض الدفعات الكبرى، ومن بينها مبلغ 2.8 مليون دولار دُفع لحساب شركة واحدة وأكثر من 500 ألف دولار من دفعات برنامج الدعم وصلت إلى جيب 82 مزارعاً، المبالغ التي حصل عليها 80 في المئة من المزارعين وهي تقلّ عن 5 آلاف دولار للدفعة الواحدة.
وقال دونالد كار، وهو أحد كتاب الدراسة التي أعدّتها مجموعة الناشطين غير الربحية الداعمة للبيئة “إنفايرنمنتال ووركنغ غروب” للإندبندنت إن “نسبة الثمانين في المئة هذه تعود لمزارع تدير عمليات أصغر حجماً بكثير وهي بالكاد تنجح في الاستمرار بعملها. كما أنها هي من يتحمل الوزر الأكبر للحروب التجارية.”
وأضاف أنه بالنسبة للكثيرين، لن تكون هذه المعونة كافية لتدبر أمورهم ولا حتى الاستمرار لغاية الشهر المقبل”.
تأسس برنامج الدعم المالي في العام 2018 وتقدمه وزارة الزراعة الأميركية إلى جانب برامج دعم مالي أخرى منها إعانات الكوارث وإعانات تأمين المحاصيل وإعانات السلع.
ما سهّل تقديم الدفعات الكبرى جزئياً هو وجود بعض الثغرات في النظام بشأن سقف الدفعات التي حددت بمبلغ 125 ألف دولار لكل شخص لثلاثة أنواع من المحاصيل: الكرز واللوز؛ ولحم الخنزير ومنتجات الحليب؛ وحبوب الصويا إلى جانب غيرها من المحاصيل.
إذ تستطيع المزارع أن تتخطى هذا السقف إذا زعم عدد من الأشخاص أنهم “ينشطون” فيها، وهو تعريف غير واضح يلفت السيد كار إلى أنه يشمل مثلاً المشاركة في اجتماع تلفوني. ما يعنيه هذا التعريف إذا هو أن بعض المستفيدين من الدفعات الضخمة أشخاص يعيشون في أكبر المدن الأميركية.
في المحصلة، تظهر بيانات “إنفايرنمنتال ووركنغ غروب” أنّ 208 شخصاً يعيشون في أكبر 50 مدينة أميركية حصلوا على إعانات مالية للمزارع يموّلها دافعو الضرائب على امتداد 33 عاماً وأقلّه وصولاً إلى العام 2018.
وفي رد فعلها على هذه الخلاصة، هاجمت نقابة المزارعين الوطنية توزيع الإعانات وقالت إنه “من المخيف أن تكون هذه الإدارة قد وفرّت لأكبر المزارع القدرة على التوسع أكثر.”
وقال روجر جونسون رئيس النقابة لقناة بلومبيرغ الإخبارية “خذلتنا وزارة الزراعة لأنها لم تخصص هذه المعونات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها من بين عائلات المزارعين ومربّي الماشية.”
كما قال رئيس لجنة المال في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي الذي حصلت مزرعته في ولاية أيوا على الإعانة المالية إن التحليل الأخير يظهر الحاجة لتحديد سقف متين للإعانات المالية التجارية.
وصرّح السيد غراسلي أمام صحافيين هذه الأسبوع قائلاً “يهدف برنامج المزارع إلى مساعدة الناس على تخطي عقبات خارجة عن سيطرتهم. لدى بعض المزارعين الكبار الموارد التي تساعدهم على تخطي هذه العقبات دون الحاجة لعون الحكومة.”
وفي تعليقها على التحليل، قالت وزارة الزراعة إن البرنامج “صمم لكي يوفر الدعم المناسب لحجم المزرعة ونسبة نجاحها”.
