صادق البرلمان الأردني على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع.
يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى.
ويأتي التشريع وسط حملة قمع مكثفة على مر السنوات القليلة الماضية ضد الفضاء المدني في الأردن. تضطهد السلطات وتضايق بشكل متزايد المواطنين الذين ينظمون نشاطات معارضة سياسية سلمية ويشاركون فيها، مستخدمةً القوانين الغامضة والتعسفية الحالية التي تجرِّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع.
أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين السياسيين.
وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان ونائب زعيم المعارضة خلال المناقشة إن الأردن سيتحول إلى “سجن كبير”.
وتراجعت حرية التعبير على مدى السنوات القليلة الماضية حيث تستهدف السلطات الأردنية المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بالاعتماد على سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة، بحسب منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها الولايات المتحدة.
وانتقدت واشنطن، المانح الرئيسي للأردن، الإجراء قائلة إنه قد يؤثر على حرية التعبير. وتعتبر واشنطن الأردن حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل “مثل هذا القانون، بما يحتوي عليه من تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلص بصورة أكبر الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون والمدونون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الأردن”.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إنه يهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية. ويقول مشرعون ومؤيدون آخرون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعد على انتهاكات الخصوصية التي لا تغطيها القوانين السابقة.
وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة ودافع عن الخطوة، مشيرا إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية.
وأوضح أن “القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق”.
وعلى مدى سنوات، قمع الأردن التعبير من خلال الإنترنت وفصل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موجات الاضطرابات المدنية والاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة. بحسب رويترز.
وحظر منصة (تيك توك) في ديسمبر كانون الأول الماضي للحد من انتشار لقطات حية توثق احتجاجات عمالية. كما استُهدف المدافعون عن الحقوق المدنية باستخدام تكنولوجيا برامج التجسس. وتصنف (فريدوم هاوس)، وهي مجموعة مناصرة للديمقراطية مقرها الولايات المتحدة، الأردن على أنه دولة “لا تتمتع بالحرية”، وذلك في تقييمها للحريات المدنية والسياسية.
وقال الأردن إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة “المعلومات المضللة” و “خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”. وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة لكنها تقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت.
ترهيب ومضايقة وتهم غامضة
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون سيمكن السلطات من إجبار القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا في الأردن، الذي قالت إن له سجلا حافلا من استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع.
وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرات المعارضين تعرضوا للترهيب أو المضايقة بسبب تهم غامضة مثل “إثارة الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية” أو” ازدراء الأديان”.
استشهدت هيومن رايتس ووتش بالمادة 24 من مشروع القانون التي تنص على أن أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم من شأنها الإساءة لهم أو الإضرار بهم، دون إذن مسبق، سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات باهظة.
وقال البيان “هذه الأحكام تجرم فعليا أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون”.
وستكون للمحاكم صلاحيات واسعة لإصدار أوامر لأي موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أي شخص مسؤول عن حساب عام بإزالة أو حظر المحتوى الذي يُعتبر أنه ينتهك القانون، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستخدمين.
وقال الموقعون إنه بالنظر إلى افتقار النظام القضائي الأردني إلى الاستقلالية ولكثرة استخدامه لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين قضائيا، فإن مشروع القانون يوجد “آفاقا قاتمة” للفضاء المدني الأردني.
وقالت هيومن رايتس ووتش وشركاؤها إن المشروع سيخول للسلطات صلاحيات كاسحة لحجب المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف.
الحقوق الرقمية
وسيهدد مشروع القانون الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي لـ “الأخبار الكاذبة”، و”الكراهية”، و”القدح والذم” على الإنترنت.
ويهدف مشروع القانون، المؤلف من 41 مادة، إلى استبدال “قانون الجرائم الإلكترونية” الأردني لعام 2015 الذي يتألف من 15 مادة. يضم مشروع القانون أحكاما عديدة تهدد حرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت.
وترى هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون لا يلبي المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية، والتي سبق أن صادق عليها الأردن، لأسباب عدة:
يستخدم مشروع القانون مصطلحات فضفاضة ومبهمة التعريف للغاية
تستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل “الأخبار الكاذبة”، و”التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور”، و”اغتيال الشخصية”، و”إثارة الفتنة”، و”النيل من الوحدة الوطنية”، و”ازدراء الأديان”. لا تفي هذه النصوص بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها.
تفتح مثل هذه البنود الغامضة الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات. بالفعل، لدى السلطات الأردنية سجل حافل في استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع، لا سيما في قانون منع الجرائم لعام 1954، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.
سيعيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ويزيد الرقابة على الإنترنت بموجب المادة 24 من مشروع القانون، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف دينار أردني (7,049 دولار أمريكي) و25 ألف دينار أردني (35,246 دولار أمريكي).
تُجرّم هذه الأحكام فعليا أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. لكن الحق في مشاركة المحتوى المسيء وانتقاد المسؤولين علنا هو أمر أساسي في المعايير الدولية لحرية التعبير، بحسب ما ينص عليه “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه الأردن. يمكن أن تعزز هذه المادة الرقابة والرقابة الذاتية عبر تقييد قدرة الأشخاص عموما على الحديث علنا عن سلوك مسؤولي إنفاذ القانون والسماح فقط لمجموعة محددة ومصرح لها مسبقا بالتحدث حول مواضيع معينة. يمكن أن تحول هذه المادة أيضا دون مساءلة مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات الحكومية عن القرارات التي يتخذونها، ما يعيق قدرة الأردنيين على المشاركة الكاملة في العمليات السياسية والحياة المدنية.
تقيّد المادة 33 أيضا قدرة الأشخاص على التعبير عن آرائهم على الإنترنت، لأنها تسمح للمدعي العام أو المحكمة المختصة بإصدار أوامر بإزالة أو حظر المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك القانون لأي موقع ويب أو منصة وسائل تواصل اجتماعية أو شخص مسؤول عن حساب عام، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما فيها البيانات الشخصية للمستخدمين. كما يمكن للسلطات، بحال عدم الامتثال، حظر مواقع الويب أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف. قد يؤدي عدم الامتثال أو انتهاك الأوامر أيضا إلى غرامات تتراوح بين 15 ألف دينار أردني (21,147 دولار أمريكي) إلى 30 ألف دينار أردني (42,295 دولار أمريكي).
تنص المادة 12 على عقوبة بالسَّجن ستة أشهر على الأقل أو غرامة تتراوح بين 2,500 دينار أردني (3,524 دولار أمريكي) و25 ألف دينار أردني (35,246 دولار أمريكي) ضد “كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”، ربما من خلال استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو بروكسي أو متصفح “تور”.
في حين أنه قد يكون من المشروع أحيانا تقييد الحق في عدم الكشف عن الهوية من أجل تحديد المشتبه فيهم جنائيا ومنع النشاط الإجرامي أو مقاضاته، ينبغي لأي قيود على التشفير وإخفاء الهوية أن تكون موجَّهة، وضرورية، ومتناسبة، وتجرى على أساس كل حالة على حدة. ستجبر هذه المادة الأفراد على الاختيار بين صون هويتهم والقدرة على التعبير عن آرائهم بحرية على الإنترنت.
تنص المادة 37 على أن يكون لشركات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد المشتركين فيها عن 100 ألف مشترك في الأردن مكاتب في البلاد، من أجل الاستجابة لطلبات وإخطارات السلطات القضائية والمسؤولين الحكوميين. ستشمل عقوبة عدم الامتثال حظر الإعلانات على المنصة وتضييق النطاق الترددي تدريجيا عبر خفض سرعة الاتصال بالإنترنت لجعل المنصة بطيئة أو غير قابلة للاستخدام.
يمثل هذا مخاطر جسيمة على الحق في حرية التعبير. في حين يُحرم الناس في الأردن أصلا من المساحات والمنتديات للتعبير عن آرائهم، تريد الحكومة تعزيز سلطتها على جميع منصات التعبير، من خلال تمرير قوانين غامضة وقمعية. نظرا لأن النظام القضائي الأردني يفتقر إلى الاستقلالية وغالبا ما يُستخدم لمقاضاة النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، يقدم القانون احتمالا خطيرا للفضاء المدني الأردني.
هل سيغدو محتوى الأردن الرقمي فارغا؟
تشعر إسلام يوسف (27 عاما) بالقلق من الأثر الذي سيتسبب به تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على حريتها بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما إذا علق أحد متابعي صفحتها على منشور لها برأي قد تحاسب هي عليه.
وتقول إسلام، وهي موظفة في شركة للإعلان والتسويق، “لم أفهم تفاصيل القانون ولكن سمعت من صديقاتي أنه يوجد عقوبات كبيرة على التعليقات سواء المسيئة أو التي لا تتناسب مع رأي معين تجاه أي موضوع أو شخصية اعتبارية”.
وتضيف أنها مشتركة في العديد من المجموعات على فيسبوك وتقوم بالتعليق على المواضيع المطروحة بكل حرية وتحب أن تقرأ الآراء الأخرى ولكن يبدو الآن أنها ستلتزم الصمت.
في حين يقول فادي الفقهاء (45 عاما) “يكاد لا يخلو الحديث في أي اجتماع أو لقاء في الأردن من التطرق لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يثير بلبلة وخوفا من الجميع”.
ويضيف الفقهاء، الذي يمتلك مكتبا للاستشارات الهندسية، إنه يسمع الحديث عن القانون عند صالون الحلاقة والبقالة وفي المكتب وحتى في البيت من أطفاله، الذين يستخدمون فيسبوك بشكل كبير، معلقا أن “حتى أبنائي خائفون من القانون وعقوباته”.
ويقول عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة إن القانون جاء بتسرع كبير، ولم يراعى فيه الممارسات الفضلى المعتمدة في إقرار القوانين من خلال العرض على ديوان التشريع لتلقي الملاحظات، ثم إعادة صياغته وتبني حوار مع جميع الأطراف، وأخيرا إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ثم اقراره.
ويرى القضاة، الذي يعمل مدربا بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية، أن الغريب في موضوع قانون الجرائم الإلكترونية هو اعطاؤه صفة الاستعجال، من حيث طريقة إرساله من الحكومة لمجلس النواب وثم مجلس الأعيان واللجان التي قامت بعقد جلسات مطولة لإقراره، لذلك “أعتقد بوجود مخالفات للنظام الداخلي وتسرع بإقرار هذا القانون”.
ويبين أن تلك الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة مع القانون تسببت في حالة من الإرباك لدى كل الأطراف التي تتعامل مع القانون.
ويضيف القضاة أن القضية الثانية الأهم هي أن هذا القانون يمس الجميع وأي شخص متصل بالإنترنت، وجاء في فترة تحول سياسي في الأردن، وأعتقد أنه سينشأ عن هذا القانون العديد من المشاكل، كونه يأتي بعقوبات غليظة لكنه لم يضع حلولا للمشكلات التي حاول أن يعالجها من خلال ما يسمى بضبط العالم الإلكتروني.
ويشير إلى أن القانون احتوى على كلمات فضفاضة قابلة للتفسير والتأويل، متوقعا أن تلك المصطلحات ستضع الناس والقضاء في مواجهة.
ويؤكد القضاة أن القانون سيؤثر مباشرة على العمل الصحفي “لأنه من خلال بنوده في كل الوسائل الإعلامية التي بدأت تتحول إلى مؤسسات إعلامية شاملة ولها صياغة إلكترونية سواء على مواقعها الرسمية أو على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها لذلك أصبح هذا القانون يطبق عليها وليس قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع”.
ويقول القضاة “القانون سيخلق مشاكل جديدة أكثر بكثير من المشاكل التي سيحلها وسيدفع الناس إلى الصمت وعدم مشاركة الرأي حتى في القضايا العامة التي كانوا يخوضون فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خوفا من الدخول في شبهات هذا القانون”.
ويرى أن هذا القانون سيؤثر تأثيرا مباشرا على المحتوى الأردني في العالم الرقمي وسيتراجع بشكل كبير نتيجة خوف الجميع من المحتوى ومن التعليقات التي حمل القانون صاحب المنشور الأصلي مسؤوليتها في حال كانت مسيئة.
لكن محمد المومني، عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام السابق، يرى أن “التشريعات يجب أن تستجيب للظواهر المجتمعية وتتطور بشكل مستمر وقانون الجرائم الإلكترونية يستجيب لحاجة مجتمعية لضبط خطاب الكراهية والتهديدات الإلكترونية للأمن والسلم المجتمعي”.
ويقول المومني “مجلس الأعيان بعد عرض القانون عليه قام بتخفيض بعض الغرامات وإلغاء بعض المواد الجدلية، ليصبح القانون مقبولا بشكل أكبر من قبل القوى التي عارضته”.
وكشف تقرير عالمي حول الواقع الرقمي في الأردن أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ في عام 2022 قرابة سبعة ملايين مستخدم نشط.
وقال التقرير، الذي أصدرته شركة (هووتسوت) عن حالة الإنترنت حول العالم، إن “قاعدة مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن مع بلوغها هذا المستوى تكون قد زادت 500 ألف مستخدم وبنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بقاعدة المستخدمين المسجلة بداية العام 2021 والتي بلغت وقتها 6.5 مليون مستخدم”.
بدورها ترى المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، أن هذا القانون سيؤثر سلبا على جميع القطاعات في المملكة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وسيمس كل بيت في الأردن.
وتبين هديل أن هذا القانون سيقيد الحريات رغم أن جميع التعديلات اللي تمت عليه كانت متواضعة جدا، ولم تحقق الأمل ولم تعكس الإرادة التي تعبر عنها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكد أنه لم يكن هناك مشاورات لمناقشة القانون وأن التسرع في إقراره كان غريبا والمسار الذي مشى فيه القانون غير مقبول ولا يتفق مع أهميته وخطورته.
وتقول هديل “حتى لو نحن نسلم أنه هناك حاجة للتنظيم وحماية المساحات بالحديث على الإنترنت والحماية من الاعتداء بالتعليقات ولكن هذا لا يبرر النصوص التي وردت في القانون والمغالاة غير المسبوقة في العقوبات.”
.
رابط المصدر:
