عبد الامير رويح
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد الحكومة السورية بموجب قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق، حيث استهدفت الدفعة الأولى وكما نقلت بعض المصادر، الرئيس بشار الأسد وزوجته وشخصيات وكيانات أخرى. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبر موقع تويتر إن قانون “قيصر” الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يفرض “عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الأجانب. وحذرت واشنطن انها ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد على القائمة السوداء، حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
تأتي العقوبات في وقت مهم وحساس حيث تعاني سوريا من أزمة اقتصادية وصحية متزايدة بعد نحو عشر سنوات من الحرب تفاقمت حدتها بسبب تفشي فيروس كورونا، ويرى بعض المراقبين ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تسعى ومن خلال هذه العقوبات الى استهداف الشعب السوري كما فعلت مع دول اخرى ومنه ايران، ويرى البعض ان الحكومات والشخصيات القيادية ستكون بعيدة عن الاضرار المباشرة وخصوصا تلك التي تتعلق بمتطلبات المعيشة اليومية وغيرها من المستلزمات والخدمات الاخرى التي ارتفعت اسعارها بسبب انهيار العملة. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ أيار/مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات جمدت الأصول المملوكة للدولة السورية ومئات الشركات والأفراد. وحظرت واشنطن الصادرات الأمريكية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك المعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها. وعقوبات اليوم هي الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها واشنطن بموجب قانون قيصر. وتمتد لقطاعات أكثر ويمكن بموجبها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته. كما يستهدف الإجراء الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران أكبر داعمين للأسد.
حرب اقتصادية
وفي هذا الشأن قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عقوبات أمريكية جديدة تمثل مرحلة جديدة من حرب اقتصادية على حكومته وهي جزء من جهود أمريكية مستمرة منذ وقت طويل ”لخنق“ مستويات المعيشة في سوريا. وقال الأسد في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب في القصر الرئاسي إن العقوبات، التي تعرف باسم قانون قيصر، هي المسؤولة عن انخفاض قياسي جديد في قيمة العملة السورية في ضوء شراء السوريين للدولارات بدافع الذعر والقلق على وضعهم الاقتصادي.
وحث الأسد السوريين على دعم العملة التي فقدت نحو ثلثي قيمتها منذ بدء الحرب التي اندلعت قبل قرابة عشر سنوات وراح ضحيتها مئات الآلاف وتسببت في هجرة ملايين اللاجئين. وقال الأسد ”وقوفنا مع ليرتنا سيكون سبب قوتها“ منتقدا تدافع السوريين العاديين على شراء العملة الصعبة لتكون ملاذا آمنا يحميهم من التضخم الذي يرتفع بسرعة صاروخية.
وتراجعت الليرة السورية إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة آلاف أمام الدولار في يونيو حزيران لأن الكثيرين عبروا عن قلقهم من أن العقوبات الجديدة ستضيق الخناق على الأسد وستفاقم المحنة الاقتصادية الشديدة في سوريا. وكان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل بدء الاحتجاجات على حكم الأسد في مارس آذار 2011. وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم وفاقم الصعوبات فيما يتكبد السوريون العناء للحصول على الطعام والكهرباء وغيرهما من الأساسيات. بحسب رويترز.
وقال الأسد إن خصومه في الغرب يشنون حربا اقتصادية منذ وقت طويل وإن سوريا يمكنها الصمود أمامها بزيادة الاكتفاء الذاتي بالغذاء وبمحاربة الفساد الذي قال إنه يهدر الأموال العامة اللازمة لرفع مستويات المعيشة. وقال لأعضاء مجلس الشعب ”قانون قيصر هو جزء من مراحل أخرى من الحصار الاقتصادي التي سبقته من سنوات وكان لها الكثير من الضرر“. وتقول واشنطن أن الهدف من العقوبات الجديدة هو محاسبة دمشق على جرائم حرب وردعها عن مواصلة الحرب. وتستثني العقوبات المساعدات الإنسانية.
كما ضمت الولايات المتحدة إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف حزيران/يونيو مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه. وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافة “أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسياً لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري”.
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله. وسبق أو وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في حزيران/يونيو. وقال المسؤول الأميركي عن ابن بشار الأسد “لحظنا تصاعداً في أهميته داخل العائلة”، مضيفاً “يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم”.
وقالت سوريا إن فرض واشنطن أشد عقوباتها على حكومة الرئيس بشار الأسد انتهاك للقانون الدولي. وأفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية ونشرته وسائل الإعلام الرسمية بأن سوريا ستقاوم العقوبات الجديدة.
ودعا نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون الإثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق “صام” للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”. وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إنّ “الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه”. وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً”. وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد “لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (…) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة”.
حلفاء سوريا
على صعيد متصل نددت إيران بالجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على سوريا، حليفتها الإقليمية، ووصفتها بأنها غير إنسانية وقالت إنها ستعزز روابطها التجارية مع دمشق. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية ”في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا، لن يؤدي فرض مثل هذه العقوبات غير الإنسانية إلا لتعميق معاناة الشعب السوري“. وأضاف موسوي ”سنواصل تعاوننا الاقتصادي مع الأمة السورية الصامدة والحكومة السورية، وعلى الرغم من هذه العقوبات سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا“. وإيران، التي تواجه أيضا عقوبات أمريكية قاسية، حليف مقرب للأسد. وأرسلت طهران آلاف المقاتلين لدعم الحكومة السورية بما في ذلك جماعات شيعية مسلحة أفرادها من أفغانستان ودول أخرى دربتها إيران.
الى جانب ذلك اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن العقوبات الأميركية الجديدة التي يفرضها قانون قيصر تهدف الى “تجويع” سوريا ولبنان المجاور، واصفاً إياها بأنها “آخر الأسلحة” التي تستخدمها واشنطن ضد حليفته دمشق. وقال نصرالله “قانون قيصر يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا”، لافتاً إلى أن القانون الذي يفرض “الحصار الشديد على الدولة وعلى الشعب في سوريا هو آخر الأسلحة الأميركية”. وأضاف “هذا آخر الأسلحة، أن نحاصر سوريا ونضغط عليها وممنوع على أحد التعامل معها والبيع والشراء… ونجوّع الشعب السوري ونضرب الليرة”.
وأكد نصرالله الذي يقاتل حزبه منذ العام 2013 بشكل علني في سوريا دعماً لقوات النظام أن “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها في الحرب العسكرية والأمنية والسياسية، حتى لو كانت ظروفهم صعبة، لن يتخلّوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها”. وكرّر نصرالله الإشارة إلى أنّ سوريا “انتصرت” في الحرب التي تشهدها منذ سنوات. وقال “إذا كنت أريد اليوم أن أستدلّ على أنّ سوريا انتصرت في الحرب العسكرية والسياسية والأمنية والمعنوية، أستدلّ بلجوء أميركا إلى قانون قيصر”، مضيفاً “لو كانت مهزومة لا يحتاجون إلى قانون قيصر”. بحسب فرانس برس.
في سياق متصل، حذّر نصرالله في كلمته من أنّ القانون الأميركي “يُلحق الأذى بلبنان” انطلاقاً من أنّ “سوريا هي المنفذ البرّي الوحيد للبنان باتّجاه العالم”. واتّهم نصرالله الأميركيين بأنهم “يمنعون نقل الكميات الكافية من الدولار إلى لبنان” وبأنهم “يضغطون على المصرف المركزي لمنع ضخّ الدولار بكميات كافية في الأسواق” بحجّة أنّ حزبه “يشتري الدولار من السوق لأخذه إلى سوريا”. وتحدّث نصرالله عن معادلة يتم تداولها في لبنان مفادها “السلاح مقابل الطعام”، متوعداً “من يريد أن يضعنا بين خيارات إما نقتلك بالسلاح أو نقتلك بالجوع، أقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ونحن سنقتلك”.
بدورها، اعتبرت روسيا وكما نقلت بعض المصادر, أن العقوبات الأمريكية على سوريا بموجب “قيصر”، “غير قانونية، وغير شرعية، وتضر بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي، الهادف إلى مساعدة السوريين على تجاوز أزمتهم”. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن العقوبات “لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا”، وفقًا لوكالة “سبوتنيك“.
كما أشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إلى أن قانون “قيصر”، “الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع “السوريين العاديين”. وذكر البيان أن “العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أُضيفت إليها قيود جديدة، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية”. وتعتقد موسكو أنه نتيجة لذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقًا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفيًا على حافة البقاء.
من جهة اخرى قال السفير الروسي في لبنان، ألكسندر زاسبكين، إلى أن “فكرة التأثير عبر العقوبات استخدمتها أمريكا خلال عشرات السنين، ضد روسيا وفنزويلا وكوبا وإيران، ودائما الجوهر من هذه الفكرة تجويع الشعب، بمعنى أنه يجب على هذا الشعب المتأثر بالعقوبات أن يقف ضد النظام القائم، هذا المخطط الآن لكل الدول”. ولفت إلى أن “قانون قيصر واسع وشامل، وهو يمس أطرافا أخرى لأن سوريا تحت العقوبات من زمان، فالشركات الأجنبية هي اليوم مستهدفة من هذا القانون، وهي معركة استباقية ضد احتمال إقامة العلاقة من قبل طرف غربي أو عربي مع سوريا، وإعادة الإعمار تأتي في الدرجة الأولى”.
اكراد سوريا
كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، وكما نقلت بعض المصادر مقالاً حول استئجار قوات سوريا الديمقراطية جماعة ضغط في واشنطن لاستثناء الإدارة الكردية من عقوبات “قيصر”، ولجم تركيا. وجاء في المقال: استأجر قادة “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يشكل عمادها الأكراد، جماعات ضغط في واشنطن لتجنب الوقوع تحت تشريع العقوبات الأمريكية الجديد وحرمان تركيا من دعم واشنطن عملياتها الهجومية. دخل، هذا الصيف، في أمريكا، حيز التنفيذ “قانون قيصر”، الذي يحظر أي علاقات مع دمشق الرسمية. ويمكن للإدارة الكردية، التي تبيع موارد شمال شرق سوريا للحكومة المركزية، المحرومة من إمكانية الوصول إلى هذه المناطق، أن تقع أيضا تحت تأثير القانون.
وعليه، وقّع القادة الأكراد عقدا مدته ستة أشهر مع المحامي الشهير أيال فرانك وشركته AF International للضغط من أجل مصالحهم في الكونغرس وفي إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضح المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للانتقال السياسي في سوريا، فريدريك هوف، أن “قوات سوريا الديمقراطية استأجرت أيال فرانك لتلقي توصيات في مجال علاقات الضغط، واستشارات مع مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس بشأن القضايا التي تعدها قسد مهمة. لعب فرانك دوراً أساسياً في إنشاء مجلس الأعمال الأمريكي الكردستاني منذ سنوات عديدة، لذلك ينال ثقة قسد المطلقة. فهو ليس مجرد رجل ضغط باهظ الثمن اكتري بناء على توصية أحد ما”.
ولا يستبعد الدبلوماسي الأمريكي السابق أن تجرى تعديلات تشريعية على “قانون قيصر”، من شأنها أن تحول دون النتائج السلبية غير المقصودة لهذه الوثيقة، والتي تمنح الولايات المتحدة الحق في فرض تدابير تقييدية على المنظمات والأشخاص الذين يقدمون مساعدة مباشرة أو غير مباشرة للحكومة السورية. إلى ذلك، فلم تعلق واشنطن بعد بالتفصيل على احتمالات إدراج إدارة شمال شرق سوريا في قوائم العقوبات. ومن الممكن أن يصبح الأكراد استثناء في هذه المبادرة التشريعية.
من جانب اخر وفي ما يخص التدريبات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للقوات المحلية الكردية في الشمال الشرقي لحماية حقول النفط، بعد أن أبرمت الولايات المتحدة معها الاتفاقيات، قال السفير جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا: «إنها لا تخالف (قانون قيصر) لأن تلك الحقول كانت تحت سيطرة (داعش)، واستطاعت قوات التحالف المكونة من 82 دولة حول العالم، وتشارك الولايات المتحدة في قيادتها عسكرياً، تحريرها من سلطة التنظيم الإرهابي، وتسليمها إلى (قوات سوريا الديمقراطية) التي قدمت لها الدعم العسكري والمعدات وبرامج التدريب، وغيرها من الأمور للحفاظ على المنطقة، وحماية الحقول من وصول (داعش) إليها مرة أخرى منذ عام 2014».
وأفاد بأن ذلك أمر لا يخالف أهداف الولايات المتحدة، ولا القوات المحلية التي تسيطر على المنطقة، تجاه نظام الأسد أو «داعش»، مضيفاً: «العقد البترولي هو أمر أميركي داخلي تشغيلي يختص بأميركا والأكراد، وليس هجوم على السوريين أو الشعب أو دولة ما بعينها. وقد كان النقاش حول ذلك مع القوات المحلية لعدة أعوام، بعد أن سيطر (داعش) على تلك الحقول التي تمت استعادتها بمساعدة أميركا وقوات التحالف، وتحريرها من سلطة (داعش)، وباتت تحت سيطرة القوات المحلية الكردية في الشمال الشرقي. وهذه الاتفاقية لا تؤثر على قانون قيصر، ولا بد من إيجاد مصادر دخل للأكراد في قتالهم ضد (داعش) للسيطرة الأمنية والنمو الاقتصادي».
