هبة زين
حكومات متعاقبة حاولت بقدر أو بآخر تحقيق تنمية ومستقبل أفضل للشعب المصري، إلا أن كل هذه الجهود لم تكن بالقدر الذي يغير في حياة الكثير من المواطنين، أو ينتشلهم من براثن الفقر والجهل والجوع والمرض. ويرجع ذلك إلى أن حجم ما يتم إنتاجه وتطويره لا يتناسب مع حجم موروثات سنين من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت قلب المجتمع، ولعدم تناسبها مع الزيادة المطردة للسكان، إلى جانب سوء توجيه موارد الدولة لعقود، فغالبًا ما كان يتم توجيهها لزيادة دعم المواطن للحفاظ على حالة استقرار سياسي زائف، دون تغيير حقيقي بحياة المواطنين.
وحتى خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الدولة خطوات كبرى في سبيل تحقيق تنمية مستدامة للمواطنين، تخطت حجم ما تم إنجازه من مشروعات خلال عقود سابقة، إلا أنها لم تكن مؤثرة بالقدر الكافي أيضًا، ودائما ما يكون السبب أن الدولة تحتاج الكثير لتعويض سنوات من انعدام التطوير، إلى جانب أن الزيادة السكانية المطردة الملتهم الحقيقي للتنمية. وهو ما يدفعنا الآن إلى دراسة الخصائص السكانية وحجم الزيادة السكانية.
خصائص السكان
وفقًا لآخر تقديرات للسكان، وصل عدد السكان في مصر إلى 101.464 مليون نسمة في أول يناير 2021. وبمراجعة إجمالي أعداد السكان بالتعدادات المختلفة نجد أن عدد السكان وفقًا للتعداد الأخير عام 2017 قدر بحوالي 94.8 مليون نسمة بزيادة 22 مليون نسمة عن التعداد السابق له في 2006 (بعد 11 عامًا فقط) أي بمتوسط زيادة 2 مليون سنويًا. في حين احتجنا إلى 22 عامًا لزيادة حجم السكان نفسه خلال الفترة (1960-1986)، في حين كانت الزيادة خلال الفترة (1882-1960) –78 سنة- تقدر بحوالي 19.38 مليون نسمة فقط.
وما يؤكد ذلك تزايد معدلات النمو السكاني بشكل مطرد خلال الآونة الأخيرة، فكان معدل النمو السكاني لا يتخطى 1.5% حتى أربعينيات القرن الماضي، لكن استمر معدل النمو في التزايد إلى أن وصل إلى 2.56% بين التعدادين الأخيرين.
وبمقارنة معدلات النمو السكاني بعدد من الدول، نجد أنه رغم تقارب أغلبها عند معدل 3% تقريبًا –بخلاف فنلندا التي حافظت على معدل نمو أقل من 1% حتى الآن- خلال ستينيات القرن الماضي، إلا أنه سرعان ما اتجهت الدول كـ (سنغافورة – البرازيل) إلى خفض معدلات النمو السكاني، حتى أن سنغافورة انخفضت معدلات النمو السكاني إلى مستويات سالبة. في حين حافظت مصر على معدلات نمو سكاني شبه ثابتة، مما أدى إلى تزايد أعداد السكان بشكل مطرد.
وليست الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها، إلى جانب نظام تعليمي وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو. فقد أفادت عدة أبحاث أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرًا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد. ولم تحقق مصر هذه المعادلة إلا في بضعة سنوات أخرها عام 2008.
ورغم اتجاه معدلات الزيادة الطبيعية –وهي ناتج طرح معدل الوفيات الإجمالية من المعدل الإجمالي للمواليد، وتساوي معدل التغير السكاني دون احتساب المهاجرين- إلى الانخفاض خاصة في العقد الأخير والتي وصلت لأدنى مستوياتها عند 15.6% عام 2020، إلا إنها ما زالت مرتفعة عن المعدل العالمي والذي يصل إلى 10.37% عام 2019 وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ويلاحظ أيضًا أن هناك محافظات بعينها تتميز بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية كمحافظة مطروح والتي وصل فيها معدل الزيادة الطبيعية إلى 40.2%، بل إن المحافظات الأعلى في الزيادة الطبيعية هي نفسها المحافظات التي تتميز بمعدلات فقر عالية كـ (سوهاج، أسيوط، المنيا، قنا)،
فوفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، فقد تخطت معدلات الفقر الـ 66% عام 2018 بمحافظة أسيوط –أكثر المحافظات فقرًا–وتخطت معدلات الفقر حد الـ 50% بمحافظات سوهاج، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح بالعام نفسه.
وتتميز تلك المحافظات بعدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة والتي تتمحور حول مفهوم “الولاد عزوة، والعيل بيجي برزقه، والولد سند لأبوه”، فوفقًا لتقرير بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019/2020، تزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة؛ فـ 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، وتصل النسبة إلى حد أن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء. فنجد أن كثيرًا من هذه الأسر تضطر إلى التخلي عن تعليم أولادهم وتوجيههم إلى العمل ليساعدوا في زيادة دخل الأسرة.
فيرتبط تعليم الفرد بمستوى معيشته؛ حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فأكثر من ثلث الأميين فقراء، بينما 9.4% من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء، في حين أن هناك تفاوتًا ضئيلًا بين نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي بين الذكور والإناث للأطفال غير الفقراء، بينما نجد أن الإناث الفقراء هم الأقل التحاقًا بالتعليم وخاصة في السن من 16-18 سنة.
وقد يعزى ذلك إلى زيادة معدلات الفقر واتجاه بعض الأسر إلى تزويج بناتها (زواج مبكر) للتخلص من عبء مصاريفها عمومًا ومصاريفها المدرسية على وجه الخصوص. فوفقًا لاستراتيجية المرأة 2030، فإن نسبة الإناث (20-29) اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة عام 2014 بلغت 18%، بينما قدرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 حول الزواج المبكر في مصر أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردًا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية، وهو ما يعرف بالزواج المبكر الذي تكون نسبة كبيرة منه زواج قاصرات، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، فتبلغ حوالي 40%، فضلًا عن أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة كذلك فتبلغ 36%، وقد أوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسة للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.
لذا ليس من الغريب أن نجد محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا –التي تحتل المركز الثاني بعدد السكان الذين لم يلتحقوا بالتعليم- بين أعلى 10 محافظات لم يلتحق أبناؤها بالتعليم بالمرة، ومن المحافظات التي تشهد تسرب أعداد كبيرة من الملتحقين بالتعليم.
وتشهد الجمهورية عمومًا تسرب وعدم التحاق حوالي 34% من السكان فوق سن 4 سنوات بالتعليم، وذلك وفقًا لتعداد عام 2017؛ فيقدر إجمالي من لم يلتحقوا بالتعليم بحوالي 22.6 مليون نسمة حوالي 55.68% منهم من الإناث. فيما التحق حوالي 6.14 مليون نسمة بالتعليم ولكن تسربوا منه، 53.77%منهم من الذكور وهو ما يدعم فرضية تسرب الذكور من التعليم للعمل وليكونوا مصدر دخل للأسر الفقيرة.
فوفقًا للمسح القومي لعمالة الأطفال الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2010، تركزت نسبة الأطفال العاملين إلى إجمالي الأطفال (5-17) سنة بشكل كبير في ريف وجه قبلي (14.6%) وريف وجه بحري (11.1%). وهي تتناظر مع انتشار معدلات الفقر بين أقاليم الجمهورية، فسجل ريف الوجه القبلي أعلى معدلات الفقر عام 2019/2020 بإجمالي 42.8%، يليه ريف الوجه البحري بنسبة 23.1% بنفس العام.
ووفقًا لمسح عمالة الأطفال 2010، بلغت نسبة الأطفال العاملين 9.3% من إجمالي الأطفال –وهي تقترب من النسبة العالمية عام 2016 بإجمالي 152 مليون طفل حول العالم أغلبهم يعملوا بالزراعة- وترتفع هذه النسبة للأطفال العاملين من الذكو إلى 14.3% من إجمالي الأطفال الذكور، في حين توجد أعلى نسبة للإناث العاملات في فئة العمر (5-9 سنة) حيث بلغت نسبتهن 26.5% من جملة الأطفال العاملين في نفس الفئة العمرية.
وبخلاف عمالة الأطفال أو الزواج المبكر أو التسرب من التعليم، فالتعليم في حد ذاته كان أحد المتأثرين من الزيادة السكانية المتصاعدة، وكان أبرز الشواهد على ذلك تفاقم كثافة الفصول المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة، والتي يصل متوسطها بالمرحلة الابتدائية ما يزيد على 50 طالبًا بالفصل، ويرتفع متوسط نصيب المدرس من التلاميذ على 29 تلميذ/مدرس.
وقد يرجع إلى ذلك إلى عدم تزايد أعداد الفصول بالقدر الذي يعادل حجم النمو السكاني، فلم تتزايد أعداد الفصول الابتدائية بمعدلات سنوية أكثر من 2.2% (عام 2018/2019) في حين معدلات النمو السكاني بين أخر تعدادين (2006-2017) وصلت إلى 2.56%.
وفاقم الأزمة انخفاض نسب التحاق الأطفال بالتعليم خاصة بالمرحلة ما قبل الابتدائية، فالنسبة بمصر عام 2014 تصل إلى 27% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العام للدول متوسطة التنمية والذي يقدر بـ 51%، وأيضًا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 52%؛ وهو ما قد يسفر عن تفاوت مستويات الاستيعاب لدى الأطفال، في بداية المرحلة الابتدائية، ومع ازدياد كثافة الفصول لا يستطيع المعلم الموازنة بينهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق التلاميذ وقد يدفعهم الفشل في بداية المرحلة التعليمية إلى التسرب من التعليم.
على نفس الغرار كان الوضع بقطاع الصحة، فلم تتخط أعداد أسرّة المستشفيات لكل 1000 شخص خلال العقد الأخير نسبة 1.56 سرير/1000 نسمة وفقًا لبيانات البنك الدولي، في حين يصل المتوسط العالمي إلى 2.9 سرير/1000 نسمة خلال عام 2017. على الجانب الآخر، لم تقل النسبة عن سريرين/1000 نسمة منذ ستينات وحتى أول تسعينيات القرن الماضي؛ قبل أزمة الانفجار السكاني التي شهدتها الجمهورية منذ ذلك الحين.
محاولات الحل
بخلاف عدد من المبادرات التي دشنها المجلس القومي للمرأة لحماية المرأة وتعزيز أوضاعها المجتمعية بوصفها عماد الأسرة، (أبرزها حملة مش قبل 18 لمناهضة زواج القاصرات، وحملة متخليش محطة توقفك حول مكافحة التحرش الجنسي، وتنظيم الأسرة، وتشجيع تعليم الفتيات والقضاء على الزواج المبكر)، أقامت الدولة عدة مشروعات قومية تصب في صالح الأسرة المصرية بشكل أو بآخر، كالمشروعات الإسكانية لتوفير سكن لائق وكريم للأسر المصرية، أو مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير وجه الحياة بـ 4600 قرية و30 ألف تابع يستفيد منها قرابة 58 مليون نسمة، والتي تسهم هذه التنمية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف.
إلا أن القضية السكانية في مصر تعد أحد أهم معوقات التنمية، وملتهمًا شرسًأ لأي عوائد تنموية مهما عظم حجمها. لذا كان لابد من تبني مشروع قومي موجه فقط لتحسين الخصائص السكانية؛ بما تشمله من نواحي ديموجرافية، وصحية، وتعليمية، واقتصادية، وثقافية.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي في يناير 2021 بوضع آلية يتم من خلالها اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطن المصري والشواغل الاجتماعية للأسرة المصرية وليس ضبط النمو السكاني فقط. وتم تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021-2023، تحت هدف استراتيجي هو إدارة القضية السكانية، والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
ويتم تنفيذ المشروع في نطاق جغرافي يضم جميع أنحاء الجمهورية، على مدار 3 أعوام، ويستهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج؛ وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها: تحسين الخصائص السكانية، والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات، والقضاء نهائيًا على ظاهرة ختان الإناث. ويرتكز المشروع على عدة محاور، أبرزها:
- المحور الاقتصادي: ويشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة بالفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقوده المرأة، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة. بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وهو ما يعزز ثقتها بنفسها واستقلاليتها المالية.
- التدخل الخدمي: توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل وتوزيعهن على المنشآت الصحية، وزيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية. هذا بخلاف تأهيل مستشفيات تكامل –جزء كبير منها غير مستغل- لتحويلها لوحدات لصحة الأسرة وبعض منها تأهيلها كحضانات لاستيعاب الأطفال، والبعض الآخر كمشاغل وورش عمل للسيدات؛ والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات، لضمان تسويق المنتجات.
- التدخل التشريعي: بتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
- التحول الرقمي: بتدشين منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، ودمجها بقواعد بيانات الزواج وتكافل وكرامة ووحدات صحة وتنمية الأسرة.
- التدخل الثقافي والتوعوي: بتوعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب من خلال عقد 30 ألف ندوة و500 فعالية، وتوعية 2 مليون مقبل على الزواج بالقضية السكانية.
يبدو المشروع وأنه مشروع قومي عظيم على غرار مشروع حياة كريمة، أو مشروعات تحلية المياه، أو بناء المدن الجديدة، أو استصلاح الأراضي وغيرها من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة ربوع الدولة. وجميعنا نفهم احتياجنا لمثل هذه المشروعات، وبعد عرض الخصائص السكانية المصرية ومقارنتها بنظيرتها من الدول الأخرى، أصبحنا ندرك تمامًا أهمية وجود مشروع لبناء وتطوير الأسرة المصرية بوصفها عماد المجتمع والاقتصاد المصري، فالتطوير في البشر هو أساس أي عملية تطوير تنموي مستدام. وهو ما يجعلنا ننتظر الآثار التي ستحققها هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، والتي تتطلب متابعة حثيثة واستهداف جيد للأسر المصرية، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في الخصائص السكانية للمجتمع المصري.
.
رابط المصدر:
