قراءة في قانون تنظيم الأحزاب السياسية الليبي (دراسة تحليلية)

اعداد :

• أ . إسماعيل أبوبكر أحمد المحجوبي – دارس دكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية. قسم العلوم السياسية.
• أ.د  جمال أحمد بشير بادي – أستاذ بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والعشرون آذار – مارس  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.pdf

الملخص: 

صدر قانون الأحزاب السياسية الليبي رقم 29 لسنة 2012م في مرحلة تحول ديمقراطي، كأول قانون يصدر بالدولة الليبية منذ استقلالها، لذلك شكل عصب التداول السلمي للسلطة المرتكز على التعددية والمشاركة السياسية التي أقرها الإعلان الدستوري، وما زاد الأمر تعقيدًا على السلطة التشريعية الجديدة أنه لم يكن هنالك مرجع دستوري أو قانوني ليبي بالسابق يمكن الاستفادة منه في هذا الشأن، ووفقًا لما تقدم؛ يتناول البحث قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية، إذ تعرض لأهم مضامين هذا القانون من حيث تعريفاته لمفهوم الحزب السياسي وتأسيسه والشروطوالضوابط والجهة المكلفة بإصدار تصاريح ممارسة النشاط السياسي للحزب، وأنشطة وأهداف الحزب ومصادر تمويله، وانتهاء بالنتائج والتوصيات التي نأمل أن تأخذ طريقها إلى المؤسسة التشريعية الليبية بغرض معالجة الخلل الذي تواجد بالقانون.

Abstract:

The Libyan Political Parties Law No. 29 /2012 issued in a period of democratic transformation and change, as the first law to be issued in Libya since its independence. Therefore, this law became the base frame of peaceful power transfer that based on political and Multi-party System  stated in the constitutional declaration, what is more complicated to the new legislative authorities that there was no Libyan constitutional or legal references to be used in this regard. The research deals with the law regulating the work of political parties, as it exposed the most important implications of it in terms of its definitions, concept of the political party foundation, conditions, legislations and authorities issuing licenses, activities, objectives of the party and funding sources ending with findings and recommendations that aiming will help the Libyan legislative institutions to fix the defect in this law.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=65055