في هذه الورقة البحثية، حاولنا أن نتطرق إلى جوانب عديدة في القانون المثير للجدل بفرنسا الذي صدر في يناير 2024 حول “مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج”. وقد عرجنا على المراحل الزمنية التي مرّ بها في شدّ وجذب بين الحكومة والبرلمان الفرنسي، والنقاش العمومي الذي دار حوله بفرنسا بين مؤيد ومعارض، وكذا إعادة صياغته لمرّات عديدة من خلال التعديلات التي طرأت عليه في قراءته بالبرلمان الفرنسي، وكيف كانت صياغته تحمل تراجعا كبيرا وانتهاكا للحقوق الأساسية وتعبّر عن رُهاب الأجانب الذي أصبح يجتاح فرنسا بفعل المدّ اليميني المتطرف. وتحدثنا عن الدور الذي لعبه المجلس الدستوري في إلغاء أكثر من ثُلثي مواده لعدم دستوريتها بعد أن أحيل إليه من طرف الرئيس الفرنسي وأعضاء في مجلسي البرلمان. كما لاحظنا أنه رغم المواد التي تم إلغاؤها مازال هذا القانون يحمل في طياته موادا تُقيّد الحقوق والحريات الأساسية للأجانب.
