قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2023م

دينا فتحي جمعة عبد العظيم

باحثة ماجستير، مهتمة بالشأن الاستراتيجي والأمني

تقديم:

القدرة على السيطرة والتحكم في الآخرين من خلال الإخضاع والقهر هو المفهوم التقليدي للقوة، أو القوة من خلال منظورها الصلب، ويتحقق من خلال استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها؛ وذلك لتحقيق مصالح مرتبطة بالوجود وممارسة النفوذ الدولي. لكنَّ القدرة على السيطرة والتأثير على الآخرين دون اللجوء لعناصر القهر والإخضاع هو الأمر الصعب؛ لأنه يتطلب التأثير في نفوس الآخرين من خلال القدرة على الإقناع واكتساب الثقة في المجتمع الدولي، وهو ما يُطلَق عليه القوة الناعمة، والتي لجأت إليه العديد من الدول للابتعاد عن العنف والاضطرابات والصراعات المسلحة التي تَستنزف قدرات وإمكانيات الدولة، وتهدد أمن الدول واستقرار مواطنيها، لذا يأتي مؤشر القوة الناعمة لأجل البحث في كيفية نظر الدولة للقوة الناعمة، ومدى تأثيرها في المجتمع الدولي؛ من خلال علاقتها الدولية والدبلوماسية.

ولما كانت إفريقيا جنوب الصحراء أحد أبرز المناطق في العالم التي تجمع بين الاستقرار والاضطراب، وبين التعاون والصدام، وبين التقدم والتأخر، وبين امتلاكها لعناصر القوة وعدم إمكانية التأثير من خلالها، وبين ثرائها الثقافي وفقرها المعرفي؛ أصبحت نموذجًا فاعلًا وموردًا خصبًا لقياس القوة الناعمة لدى دولها، وكيفية تحقيق مصالحها من خلال المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة، لذا في هذا المقال سيتم تقسيم هذا المضمون لمحورين، يمكن تناولهما كالتالي:

أولًا: مؤشر القوة الناعمة العالمي: “دراسة في المفهوم، المنهجية، والمصادر”:

يُعد المؤشر العالمي للقوة الناعمة، أحد أهم المؤشرات الدولية التي تَقيس تأثير القوة غير العسكرية في العلاقات الدولية؛ حيث يصدر المؤشر عن مؤسسة Brand finance”” العالمية⁾[1]⁽، وهي مؤسسة رائدة في مجال التقييمات التجارية، والاستشارات الاستراتيجية، والمحاسبة القانونية، وتخضع لمعهد المحاسبين في إنجلترا وويلز. وقد تم إنشاؤها عام 1996م، وتنشر قرابة 100 تقرير سنويًّا من ضمنها مؤشر القوة الناعمة العالمي، وتفحص أكثر من 5000 علامة تجارية سنويًّا. وعند إصدارها لمؤشر القوة الناعمة كانت تهدف للتوصل لمفهوم واضح وصريح للقوة الناعمة، والتعرف على عناصرها، وقدرتها على التأثير في العلاقات الدولية؛ لذا قامت المؤسسة باستشارة عدد من الخبراء، واستطلاع مؤشرات القوة الناعمة في الدول، إضافة للمقابلات مع الخبراء من ممارسي القوة الناعمة، وإجراء أكثر من 50 مقابلة مع نخبة من الخبراء، والأكاديميين، ومحللي مراكز الفكر، والصحفيين، والدبلوماسيين، ومديري العلامات التجارية والاستشاريين، وقادة الأعمال التجارية والفنانين والرياضيين؛ لتحديد كيفية نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى القوة الناعمة، ومن خلال التعرض لعدد من المفاهيم التي تتضمنها القوة الناعمة سواء بالتحقيق في مفهوم جوزيف ناي، وتعريفه للقوة الناعمة باعتبارها القدرة على التأثير في الآخرين، دون استخدام عناصر الإكراه، أو من خلال مفاهيم أخرى ترصد القوة الناعمة باعتبارها القدرة على جعل الأفراد يريدون ما تريد، ويرغبون في تحقيقه، فقد توصلت مؤسسة “براند فانينس” لمفهومها الخاص بشأن القوة الناعمة، والذي يمكن تعريفه على أنه “قدرة الدولة على التأثير في تفضيلات وسلوكيات الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، سواء كانت دُولًا أو شركات أو منظمات دولية حكومية وغير حكومية، بدون استخدام عناصر الإكراه لتحقيق ذلك.

وبعد أن قام المؤشر بتعريف مفهوم القوة الناعمة؛ فقد قام بتقسيمها إلى نحو ثمانية عناصر؛ تشمل الأعمال التجارية، الأفراد والقِيَم، التعليم والعلوم، الإعلام والاتصال، الأعمال التجارية، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والثقافة والتراث. وتعتبر تلك العناصر هي أساس عمل مؤشر القوة الناعمة، في تقييمه لمستوى أداء الدولة، ومدى أهمية القوة الناعمة لديها لتحقيق مصالحها، لذا ومن خلال هذا الموضع يمكن الوقوف على منهجية عمل مؤشر القوة الناعمة، لفَهْم أُسُس ومعايير التقييم النهائية للدول، وذلك من خلال الآتي:

يعتمد مؤشر القوة الناعمة على البرامج البحثية الأكثر شمولًا وتخصُّصًا في موضوعات القوة الناعمة؛ فقد تمت الاستعانة بما لا يقل عن 110 آلاف من الدراسات الاستقصائية في أكثر من 100 دولة، ثم يتم إجراء استطلاعات الرأي العام لأجل الوصول للتقييمات الصحيحة بشأن معايير القوة الناعمة؛ فالمؤشر يقوم بعمل استطلاعين للرأي؛ أحدهما عام، موجَّه للجمهور العام، لرصد تصوراتهم بشأن القوة الناعمة من خلال مواطني أكثر من 100 دولة، والثاني مُوجَّه للمتخصصين، من صُنّاع القرار، والباحثين، والمفكرين، وخبراء السوق، والأكاديميين، والبنوك، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، كما يتم الاعتماد في التقييم على عدد من المعايير والمقاييس، لرصد تأثير القوة الناعمة على الساحة الدولية، والتطرُّق لحجم هذا التأثير مقاربة بالقوة الصلبة، وتشمل: تصورات العلامة التجارية للدولة بما تتضمنه من عناصر فرعية لدرجة التأثير الذي تمارسه على الساحة الدولية، ومدى قوة المعرفة بتلك العلامة التجارية من جانب الأفراد، إضافةً للبحث في سمعة الدولة وثِقَلها في المجتمع الدولي، إضافةً للعناصر الثمانية الأخرى، وسيتم تناولها كالآتي:

قوة المعرفة: ويتم تقييم حجم المعرفة ومدى قوتها في التأثير على الآخرين ضمن المجتمع الدولي.

قوة التأثير: درجة تأثير الدولة والمجتمع في المجتمع الدولي، وحجم الفائدة المحققة من هذا التأثير.

سمعة الدولة: قوة سمعة الدولة بين نظرائها من المجتمع الدولي.

الأعمال التجارية: ويتم رصد مدى إمكانية القيام بالأعمال التجارية، إضافة لمدى قوة وثبات الاقتصاد، وإمكانية النمو في المستقبل.

الحوكمة: للتعرف على القادة الدوليين، ومدى استقرار الحكم وعدالته، ومدى توفر معايير أخلاقية كبيرة وانخفاض معدل الفساد، وتوفر الأمن والسلامة، وأخيرًا مدى احترام القانون وحقوق الإنسان.

العلاقات الدولية: مدى التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ومساعدة الدول الأخرى في حالة الحاجة، ومدى وُدّية العلاقات مع الدول الأخرى.

الثقافة والتراث: درجة التأثير في الفنون والترفيه، والعادات والتقاليد والطعام المشترك، والترويج للأماكن السياحية لزيارتها، ومدى ثراء التراث، وأسلوب الحياة الجذاب، إضافة للبحث في مدى ريادتها الرياضية.

الإعلام والاتصال: تتضمن عددًا من العناصر؛ منها: مع من يتم التواصل، والشؤون التي أتابعها عن كثب، ووسائل الإعلام المؤثرة، وعنصر تحقق الثقة.

التعليم والعلم: وتشمل عددًا من العناصر، لترصد مدى ريادتها في العلوم، وقوة نظامها التعليمي، وريادتها في مجال التكنولوجيا والابتكار، كما تم إضافة عنصر جديد مرتبط بالاستثمار في استكشاف الفضاء.

الناس والقيم: البحث في مدى توفر صفات الكرم، ورُوح الدعابة، والود، والثقة، والتسامح.

المستقبل المستدام: يتضمَّن عددًا من العناصر؛ منها: العمل على حماية البيئة، إضافة للمدن المستدامة، والنقل، والاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ودعم الجهود العالمية للتغيرات المناخية.

ويتم قياس هذه العناصر من خلال العمل والوسائل الميدانية والإلكترونية؛ من خلال الاستبيان واستطلاع الرأي؛ حيث يعتمد المؤشر على إجراء استطلاع عبر الإنترنت لأكثر من 110 آلاف شخص لأعمال تتراوح ما بين 18 عامًا وحتى 75 عامًا، ثم يتم القيام بالعمل الميداني من خلال وسيلتين: الجزء العام والخاص بالجمهور العام، والمختصين، ثم يتم حساب التقييمات العالمية والإقليمية للدولة، من خلال درجاتها جراء استطلاعات الرأي والاستبيانات التي يتم عملها، لتغطية كافة العينات سواء كانت إلكترونية أو ميدانية، وهو ما يخلص للنتيجة النهائية لكل دولة على حدة.

مصادر مؤشر القوة الناعمة العالمي:

هناك عدد من المصادر والشركاء التي تعمل معها مؤسسة براند فايننس لأجل استخراج مؤشر القوة الناعمة بتقييماته ونتائجه المختلفة، ولعل أبرزها:

BBC Studios, Bolt Insight, Brand Dialogue Ltd

Brand South Africa, City Nation Place, and Corrs Chambers West Garth.

Dover’s Flowers, Fair light Studios, Foreign Press Association.

The Harry Walker Agency, Indian Hotels Company Limited.

Italian Trade Agency, International Advertising Association, London Speaker Bureau.

Middlesex University London, Queen Elizabeth II Centre, Savanta, The Place Brand Observer.

The Print Centre, Three Blind Mice Studio, Ukrainian Institute, Wave cast.

XL Displays.

ثانيًا: قراءة لموقع دول إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2023م:

يأتي هذا الموضع ليتم من خلاله قراءة موقع دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر القوة الناعمة 2023م، من خلال البحث في كيفية نَظر تلك الدول للقوة الناعمة، وتقييمها وفقًا للعناصر الفرعية التي تقيس أبعاد هذا المؤشر، إضافةً لرصد النتائج والتقييمات ما بين العام الماضي والحالي، والفروقات بينها ومنه للتعرف على مدى استجابة الدول بمؤشرات القوة الناعمة المختلفة، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:

الجدول (1)

موقع دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر القوة الناعمة 2023م

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر القوة الناعمة 2022م، 2023م

 من خلال ما سبق طرحه في الجدول السابق يتضح: أن عدد الدول الإفريقية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى التي يستهدفها المؤشر العالمي للقوة الناعمة نحو 19 دولة إفريقية، وهي الدول التي تمكنت فيها مؤسسة براند من جمعت بياناتها ومعلوماتها بشأن القوة الناعمة من خلال مكاتبها الإقليمية، والبحوث الميدانية، وهو بالعدد القليل الذي لا يتجاوز نصف عدد سكان منطقة جنوب الصحراء الكُبرى، كما تعد جنوب إفريقيا هي أكثر دول جنوب الصحراء الكبرى تقدمًا من حيث الامتثال لمعايير القوة الناعمة، في التأثير على علاقاتها الخارجية، وذلك من خلال تقييم 42,5 بترتيب عالمي 40 عامًا: 2023م، وبرغم أنها تعد أكثر دول المنطقة تطبيقًا لمنهجيات القوة الناعمة إلا أنه بالنظر لتقييمها لهذا العام ومقارنته بالعام الماضي؛ فقد تراجعت نحو ست مراتب هذا العام عن عام 2022م، ولكنَّ هذا لم يُؤثِّر على تقييمها الذي ارتفع بنحو 2,3 عن العام الماضي. ولعل أبرز الدول التي ارتفع تصنيفها لهذا العام عن العام الماضي كلّ من: سيشل التي تعتبر الأكثر تقدمًا وارتقاءً في مؤشر القوة الناعمة؛ حيث تقدمت بمقدار 16 مركزًا لتحتل المرتبة 74 وفقًا لمؤشر 2023م، ثم تليها دولة بوتسوانا بتقدمها 13 مركزًا عام 2023م لتحتل المرتبة 96، وتعد ثاني أكثر الدول الإفريقية إحرازًا لتقدم ملحوظ في مؤشر قوة النار العالمي، وتأتي دولة ساحل العاج لتتقدم بنحو 9 مراكز كثالث أكثر دولة ارتقاءً من حيث الترتيب مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 87 عام 2023م.

أما عن الدول التي تراجعت مرتبتها في مؤشر القوة الناعمة ما بين 2022م-2023م، فكانت أبرزها دولة نيجيريا الذي سجلت مرتبة متراجعة عام 2023م مقارنة العام الماضي لتحتل المرتبة 93 بتراجع مقداره 24 مرتبة، وهو التراجع الأسوأ من حيث النتائج مقارنةً بدول منطقة جنوب الصحراء، ولكن برغم هذا التراجع إلا أن التقييم العام لها من العام الماضي للحالي وفقًا لترتيبها لم يتراجع، ولكنه تزايد بمقدار 3,4 درجة، ثم سجلت رواندا المرتبة الثانية من حيث التراجع في عدد المراتب بمقدار 11 مرتبة لتحتل المرتبة 85، ولكن بزيادة في تقييمها بمقدار 4,8 درجة لعام 2023م عن العام الماضي؛ وفقًا لما أشار له الجدول السابق، وتتساوى كل من جنوب إفريقيا وغانا في التراجع الثالث بمقدار 6 مراتب عن العام الماضي، على الرغم من أن جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الأولى ضمن دول المنطقة، بشأن تحقق عناصر القوة الناعمة بها، وتأثيرها على غيرها من الفاعلين الدوليين، وتأثر المجتمعات الخارجية بالعوامل الثقافية والتراثية وغيرها عناصر القوة الناعمة، لذا وعند النظر في تقسيم دول المنطقة وفقًا لهذا الجدول، فتنقسم لدول متقدمة، وتحتل تصنيفها كلّ من جنوب إفريقيا، وموريشيوس، وسيشل، ورواندا، وأخرى متأخرة تأتي في مقدمتها زيمبابوي، أوغندا، موزمبيق، وزامبيا، والملاحظ في الدول المتراجعة أن دولة زيمبابوي يُعدّ عامها الأول وفقًا لتقييمات المؤشر؛ بحيث لم تتوفر بيانات عنها إلا في نسخة 2023م.

الجدول (2)

دول إفريقيا جنوب الصحراء المتقدمة في مؤشر القوة الناعمة 2023م

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر القوة الناعمة 2023م

جدول (3)

دول إفريقيا جنوب الصحراء المتأخرة في مؤشر القوة الناعمة 2023م

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر القوة الناعمة 2023م

الجدول (4)

موقع إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة (أ) 2023م

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر القوة الناعمة 2023م

يتناول الجدول (4) تقييم لدول إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة، والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعة الدول المتقدمة في الترتيب، ومجموعة الدول المتأخرة، ومجموعة الدول المتوسطة للجدول، ويمكن قراءتها على النحو الآتي:

أولًا: مجموعة الدول المتقدمة:

تتضمن كلًا من جنوب إفريقيا، وموريشيوس وسيشل، ورواندا. أما عن دولة جنوب إفريقيا، فكانت الدولة المزدهرة ضمن جنوب الصحراء، باعتبارها الأكثر اعتمادًا على عناصر القوة غير الصلبة لأجل تحقيق مصالحها من خلال نشر قِيَمها وتراثها للتأثير في الآخرين، وبالفعل فقد احتلت المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر المعرفة الفرعي بتقييم (9,3) باعتبار أن قوة المعرفة لدى الدولة ذات تأثير كبير على الساحة الدولية، إضافة إلى أنها تتمتع بتأثير قوي للغاية في نفوس الآخرين، وهو ما يترجم من خلاله تصنيفها الأول عالميًّا كذلك ضمن مؤشر قوة التأثير في الآخرين، إضافة لتفوقها كذلك في ملف الدبلوماسية الخارجية، لنشر المعرفة والتراث الجنوب إفريقي للعالم، وهو ما انعكس على علاقاتها الدولية الودية في العديد من السياقات، سواء بتقديم المساعدات للدول في الظروف الطارئة، وودية علاقاتها مع كثير من الدول، إضافة لتنامي تأثيرها في إطار الدوائر الدبلوماسية، وعلى غرارها يأتي مؤشر الأعمال التجارية، بتقييم (7,9)، في حين يأتي ترتيبها في مؤشر الحوكمة لتحتل المرتبة الثامنة بتقييم 5,9، وسلَّط المؤشر الضوء على تراجعها في مؤشر الحوكمة بسبب انشغال القادة السياسيين بمصالحهم الشخصية على حساب الصالح العام للدولة والمواطن، وأخيرًا تحتل المرتبة السابعة في مؤشر السمعة الفرعي، فعلى الرغم من أنها ما لم تحتل المرتبة الأولى إلا أنها ما تزال ضمن الدول العشر الأولى ذات السمعة القوية والجيدة في المجتمع الدولي.

وتأتي دولة موريشيوس باعتبارها النموذج الثاني الأفضل في المنطقة ضمن مؤشر القوة الناعمة، ولكن هذا التقدم قابَله تراجع في مؤشر المعرفة الفرعي؛ فقدرة الدولة على التعريف بهويتها وعلامتها التجارية الوطنية ضعيفة، وهو ما ترجمه المؤشر بتصنيفها في المرتبة 115، بتقييم (3)، ثم إنها حقَّقت مرتبة أقل من متوسطة لم تصل للضعيفة في مؤشر التأثير الفرعي عن القوة الناعمة بترتيب 71 وتقييم (3,5)، فتأثيرها على صعيد المجتمع الدولي متواضع مقارنةً بكونها ضمن النماذج الإفريقية الجيدة ضمن هذا المؤشر، لكنه يتوازن تمامًا مع موقعها وترتيبها العالمي في المؤشر باختلالها المرتبة 67 عالميًّا، ويأتي أداؤها في ملف العلاقات الدولية متوسطًا بترتيب 63، وتقييم (3,6) مقارنة باعتماد الدولة آليات القوة الناعمة ذات التكلفة المنخفضة مقارنة بالقوة الصلبة.

ثم تسجل دولة سيشل أدنى أداء لها في مؤشر المعرفة؛ حيث احتلت المرتبة 121 كأسوأ أداء يمكن أن تحققه دولة وفق مؤشر القوة الناعمة، إضافة لتحقيقها المرتبة 78 في ملف التأثير على المحيط الخارجي لها، إضافة لأداء متوسط في ملف العلاقات الدولية، بترتيب 64 وبتقييم (3,5).

وأخيرًا دولة رواندا؛ والتي كان أداؤها متراجعًا في مؤشر المعرفة والتعريف بالهوية الوطنية والعلامة التجارية لها بترتيب 111، إضافة لتراجع أدائها في ملف السمعة ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي؛ سواء ارتبط الأمر بالعلامة التجارية لها أو حتى هويتها الوطنية، ونظامها الحاكم، وحجم تأثيرها الخارجي.

وضمن دول هذه المجموعة ركَّز مؤشر القوة الناعمة لهذا العام على دولة جنوب إفريقيا باعتبارها النموذج الإفريقي لدول إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث أشار إلى أن دولة جنوب إفريقيا تُواجه العديد من التحديات التي تحد من إمكانية تقدمها مراكز أخرى ضمن القوة الناعمة، ولعل أهمها: النخبة السياسية، وانشغال القادة بتحقيق المصالح الشخصية، والسعي نحو الحفاظ على سلطتهم دون النظر للمصلحة العامة وخدمة المواطنين، كما تطرق مؤشر القوة الناعمة لفكرة الفساد الذي تتهم به الأحزاب السياسية ذات النسبة الجماهيرية المرتفعة، فقد تم اتهام حزبي المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم)، وحزب التحرير بالفساد مع اقتراب موعد الانتخابات العام القادم. أما على الجانب الاقتصادي فإن جنوب إفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والإمكانيات التي تُؤهِّلها للمنافسة في السوق العالمية، فمثلًا تمتلك الموارد المعدنية، والمناجم إضافة للموارد الزراعية، ولكن هنالك إشكاليات في كيفية الاستفادة من تلك الموارد وتصديرها للخارج. وعلى الرغم من أن جنوب إفريقيا تعد من أفضل الدول الإفريقية في قطاع الصناعة؛ إلا أنها تعاني إشكاليات إدارية في شركات القطاع العام، بحيث لا تحقق العوائد والأرباح المرجوة، ولا سيما الشركات المقدمة لخدمات المرافق العامة سواء الكهرباء، والمياه، وخدمات البريد، والسكك الحديدة، والموانئ والطرق، وأرجع المؤشر السبب للفساد وسوء التخطيط الذي تعانيه الدولة، وركزت على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي باستمرار منذ 15 عامًا وحتى تاريخ صدور التاريخ، واستنزاف جزء كبير من الأموال لأجل الاستثمار في البطاريات الكهربائية من جانب أصحاب المحلات التجارية والمنازل وحتى عدد من الشركات، وبرغم تلك التحديات إلا أنها ما زالت تحتل المرتبة الأولى ضمن دول إفريقيا جنوب الصحراء في تصنيف القوة الناعمة ومتفوقة بذلك على كل من موريشيوس، وسيشل، ونيجيريا، ورواندا، ويرجع السبب لهذا التقدم وفقًا لمؤسسة براند إلى أن جنوب إفريقيا على دراية ومعرفة جيدة بالدول الأخرى أي ما يعني تقدّمها في ملف العلاقات الدولية، وتأثيرها العميق في الدوائر الدبلوماسية الأخرى، إضافةً لكونها عضوًا في تكتل البريكس بجانب كل من روسيا، والصين، والبرازيل، والهند، وكونها وجهة سياحية تضم المناظر الطبيعية الجذابة، والشواطئ الخلابة، ولكنَّ أداءها متوسط برغم ذلك في ملف التعليم والتعلم، والحكم، وهو ما يؤثر على المواطنين، ويجعلهم يميلون للهجرة والتنقل من ولاية لأخرى. وأوصى المؤشر جنوب إفريقيا بمواجهة تحديات الفساد وسوء الإدارة لأجل إحداث تقدم في ترتيبها ضمن مؤشر القوة العامة، ودعت لإسناد مهام الصناعة والتنمية داخل الدولة للقطاع الخاص.

ثانيًا: مجموعة الدول المتأخرة:

تتضمن تلك المجموعة كلاً من زيمبابوي، وأوغندا، وموزمبيق، وأنغولا، فعن زيمبابوي، فكانت ذات الأداء المتدني في القيم العامة للقوة الناعمة؛ إضافة لتراجع تقييمها في الملفات الفرعية للقوة الناعمة، ويعد التأثير المؤشر الفرعي الأسوأ من حيث الترتيب والأداء؛ حيث يتسم أداؤها وتأثيرها على محيطها الخارجي سواء كان إقليميًّا أو عالميًّا بالضعف؛ حيث جاء ترتيبها 120 عالميًّا بمجموع درجات متدنٍّ بلغ (3,1)، أما على صعيد حجم العلاقات الدولية وتأثير الدبلوماسية على عملية صنع القرار فكان أداؤها متراجعًا للتصنيف 118 بتقييم (2.9)، أما الملف الذي حققت فيه ترتيبًا منخفضًا لكنه لا يميل للسيئ، فكان ملف المعرفة والتعريف بالهوية الوطنية والعلامة التجارية للدولة بترتيب 86، ثم تأتي أوغندا لتعتبر ثاني أسوأ أداء لمؤشرات القوة الناعمة الفرعية، وانعكاسها على الأداء العام لها، وعدم امتثالها لمعاييرها، بما تتضمنه سواء في ملف العلاقات الدولية والدبلوماسية، إضافة لأداء متراجع لملف الحوكمة، وانتشار معدلات الفساد، وهناك خلل في منظومة الأمن، إضافة لانخفاض معدلات الامتثال للقانون واحترامه وذلك بترتيب 104 بتقييم (2.4)، كما أن نطاق تأثيرها في علاقاتها الدولية منخفض وضعيف للغاية بترتيب 115، وبتقييم (2.9)، أي أنها ليست من الفاعلين المؤثرين في العلاقات الدولية، سواء من خلال الدوائر الدبلوماسية أو حتى على مستوى علاقاتها مع الدول الأخرى، أما عن موزمبيق فكانت ثالث أدنى معدلات في مؤشر القوة الناعمة على مستوى منطقة جنوب الصحراء الكبرى، بتراجع في أدائها العام في كافة الملفات الفرعية وعلى رأسها ملف المعرفة والتعريف بالعلامة التجارية والهوية الوطنية للدولة بترتيب 112 وبمجموع درجات (3.2)، وأخيرًا تأتي أنغولا بأداء متراجع في ملف العلاقات الدولية، بترتيب 107 وبتقييم (3.1)، كما أضاف المؤشر أنه انخفض معدل الثقة في القيادة السياسية، والعلامة التجارية للدولة.

ثالثًا: مجموعة الدول المتوسطة:

وتشمل كافة الدول الإفريقية الواقعة في متوسط الجدول ضمن مؤشر القوة الناعمة، وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة الآتي: أولًا دولة غانا كان أداؤها منخفضًا في أغلب مؤشرات القوة الناعمة الفرعية، ولكن كان أكثرها انخفاضًا قوة التأثير في محيطها الخارجي، بترتيب 100 وتقييم (3,9)، أما نيجيريا فقد تراجع أداؤها للغاية في ملف الحوكمة ومعايير الحكم، ولا سيما ارتفاع معدل الاضطرابات الداخلية بفعل الجماعات المسلحة، وانعكاسه سلبًا على الاستقرار والأمن الداخلي، إضافة لانتشار الفساد وعدم احترام القانون وسيادته، وهو ما أكد انخفاض تقييمها في مؤشر سيادة القانون 2022م المتراجع والتي احتلت من خلاله المرتبة 118 عالميًّا⁾[2]⁽، لذا جاء تقييمها وفق مؤشر الحكم والحوكمة 119 بتقييم (2,4)، في حين أن أداء بوتسوانا في ملف قوة المعرفة الأضعف من حيث الأداء والتأثير والانتشار؛ حيث إن ترتيها كان 118 بتقييم (2,8)، كما اتسم أداء كينيا بالتراجع والانحسار في ملف العلاقات الدولية وتأثيرها الدبلوماسي دوليًّا، إضافة لملف الحوكمة والحكم، وانخفاض معايير الأمن والاستقرار الداخلي، بترتيب 113، و110 على التوالي، وجاء ملف قوة التأثير في المحيط الخارجي للدولة والمجتمعات الأخرى في التأثير السياسي أو الثقافي أو حتى الاقتصاديّ متراجعًا في دولة السنغال بترتيب 108 وتقييم (3,3)، وأتى أداء دولة الكونغو الديمقراطية في مؤشر قوة السمعة والثقة في الدولة منخفضًا بترتيب 115 وتقييم (5) باعتباره الأدنى تقييمًا ضمن المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة. أضف لذلك أن قوة التأثير لدى دولة الكاميرون كانت الأسوأ ضمن تقييمات المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة بترتيب 118، وعلى غرارها تأتي إثيوبيا بتراجع تأثيرها على المستوى الخارجي وخاصة عقب الاضطرابات الداخلية المسلحة، التي أفقدت الثقة في الدولة ومؤسساتها.

جدول (3)

موقع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة (ب) 2023م

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر القوة الناعمة 2023م

من خلال الجدول السابق؛ يتضمن تقييم الدول من حيث أداؤها في ملف التراث والثقافة، إضافةً إلى قوة الإعلام والاتصالات، وملف التعليم والعلم، وملف القِيَم وأخيرًا ملف المستقبل المستدام، لذا يمكن تقسيم دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات يمكن تناولها على النحو الآتي:

أولًا: مجموعة الدول المتقدمة:

يأتي في مقدمتها جنوب إفريقيا؛ حيث كان أفضل أداء لها في ملف التراث والثقافة؛ حيث احتلت المرتبة 39 بتقييم (4)، وكان أداؤها بالنسبة لدول العالم مرتفعًا من حيث الترويج لثقافتها وتراثها من حيث إلقاء الضوء على المناطق التراثية، وعوامل الجذب للأجانب، في حين أن أداءها كان متراجعًا في ملف الناس والقيم، وذلك بسبب انتشار التمييز العنصري في بعض الأحيان بسبب التعدد الإثني والعِرْقي الذي تشهده الدولة، بترتيب 96 وتقييم (3,6)، وتراجع العديد من القيم التي كانت تسود المجتمع من التسامح والود والإخاء والثقة والكرم بين أفراد الدولة. ثانيًا: موريشيوس: كان أفضل أداء لها في ملف القيم والناس بارتفاع معدلات الترابط الاجتماعي بين مواطنيها، وانتشار قيم التسامح والإخاء والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، فكان ترتيبها 33 بتقييم (4.2)، في حين أن أسوأ أداء لها كان في ملف التراث والثقافة، فبرغم تصنيفها للمرتبة 50 إلا أنه متراجع نسبيًّا مقارنة بالقيم العالمية للدول، وبعض دول المنطقة كذلك فكان تقييمها (3,7)، وتأتي سيشل لتحقق أداءً متوازنًا في ملف القيم والناس بترتيب 35 وتقييم (4,2)، في حين اتسم أداؤها بالانخفاض في ملف الإعلام والاتصالات بترتيب 67 وتقييم (3,3) عدم التأثير إعلاميًّا من حيث وسائل الإعلام، وأُسُس التواصل الاجتماعي، إضافة لانخفاض الثقة في وسائل الإعلام داخليًّا، ورابعًا تأتي رواندا بأداء متراجع في أغلب الملفات سواء كان في قوة التراث والثقافة أو حتى على مستوى القيم داخل الدولة فجاء ترتيبها على التوالي 106، و116، في حين جاء ترتيبها في ملف قوة التعليم والعلم، بالإضافة لملف المستقبل المستدام متطابق بترتيب 69، وهو يعد الأفضل ضمن فئة هذا الجدول؛ حيث التوازن نسبيًّا من حيث حماية البيئة، والاهتمام ببناء المدن والطرق المستدامة، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر فكان أداؤها جيد باعتبارها ضمن الفئة المتقدمة لدول المنطقة.

ثانيًا: مجموعة الدول المتأخرة:

وتتضمن كلاً من زيمبابوي، وأوغندا، وموزمبيق، وأنغولا، وزامبيا، وتتشابه دول هذه المجموعة في الأداء المتراجع في أغلب الملفات، فجميعها تجاوزت في أغلب الملفات تصنيف فوق المائة، باستثناء دولة زامبيا في ملف القيم والناس؛ فكان ترتيبها 76 وبتقييم (3.7) باعتبارها الأفضل ضمن فئة مجموعتها في هذا الملف، إضافة إلى دولة موزمبيق في ملف التعليم والعلم بترتيب 92، وتقييم (2.4)، فضلًا عن أنغولا في ملف الإعلام والاتصالات فقد حققت ترتيب 95 وتقييم (3)، وأخيرًا أوغندا بترتيب 98 وتقييم (3,5) في ملف القيم والناس.

ثالثًا: مجموعة الدول المتوسطة:

الملاحظ ضمن فئة هذه المجموعة التباين في أداء الدول ضمن المؤشرات الفرعية للقوة الناعمة، ولكن برغم ذلك هنالك عدد من الدول التي أحدثت تغييرات في تقييماتها تباينت فيها عن كونها دولاً متوسطة، فمثلًا نيجيريا تراجع أداؤها في أغلب الملفات، وكان أبرزها ملف المستقبل المستدام بترتيب 119؛ حيث لا توجد أي خطط ملموسة للدولة لأجل النهوض بالبيئة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، هذا بالإضافة إلى ملف التعليم والعلم؛ حيث احتلت المرتبة 118 وبتقييم (2,1)، وعلى غرارها تأتي كينيا ذات الأداء المتراجع في أغلب الملفات كنموذج نيجيريا، ولعل أبرزها ملف الإعلام والاتصالات بترتيب 119 بتقييم (2,8)، إضافة إلى ملف التعليم والعلم بترتيب 116 وتقييم (2,2)، وحظيت دولة كينيا باهتمام بالغ من جانب مؤشر القوة الناعمة، وذلك بالتركيز على أُسُس ومعايير القوة الناعمة بها، وأنها تنبع من تاريخها ودبلوماسيتها، وثقافتها، كما أنها تتأثر بتنوعها ومواردها الطبيعية، وتراثها الفني وإسهاماتها في عمليات حفظ السلام، وأضاف أنه منذ استقلالها عام 1963م، وعملت على تعزيز قوتها الناعمة، وخاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، ولا سيما في قطاع السياحة؛ حيث استغلت شواطئها والمناظر الخلابة لديها، والحياة البرية، والمنتزهات والمحميات الوطنية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ولكن أشار مؤشر القوة الناعمة إلا أنه برغم تلك الميزات التي تتمتع بها كينيا، إلا أنها تُجابه العديد من التيارات العكسية التي تخلق لديها تحديات تؤثر بشكل أو بآخر على تقدمها في هذا الملف وعلى رأسها التهديدات الإرهابية، كما ذكرت مؤسسة براند فاينيس أن القوة الناعمة لكينيا بدأت تتحسن في التسعينيات ومطلع الألفية من خلال تأثيرها الثقافي من خلال الموسيقى وصناعة السينما، هذا بالإضافة لمساهمتها في حفظ السلام وتأثيرها الدبلوماسي من خلال بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “أميسوم”، ومشاركتها في اتفاقية السلام في الصومال عام 2005م.

وأشار المؤشر إلى أن النمو الاقتصادي الذي شهدته كينيا كان بمثابة أداة لتعزيز القوة الناعمة للدولة، والثقة الأجنبية في الاستثمار داخل كينيا، ومنه لتعزيز الاستثمار في قطاع السياسة، وأضاف أن الدولة قد عملت على الاستفادة من هذا النمو لإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيزها من خلال تسهيل إجراءات التسجل للعمل والاستثمار فيها، وانتهى المؤشر أن عوامل الجذب التي تتمتع بها كينيا، إنما هي الأساس والقيمة لنمو قوتها الناعمة وتأثيرها في محيطها الخارجي، وأن ملف النمو المستقبلي يُعدّ الملف الأفضل ضمن عناصر القوة الناعمة للدولة، أما ملف العلاقات الدولية فيعد الأسوأ من حيث الأداء والتأثير الخارجي.

وختامًا، يتَّضح أن أداء دول إفريقيا جنوب الصحراء وفقًا لمؤشر القوة الناعمة متراجع مقارنة بغيرها من مناطق العالم، وذلك بسبب عدد من الأسباب، ولعل أهمها تحديات الإرهاب في دول غرب ووسط إفريقيا، وتأثيرها على عدم استقرار المنطقة، وبالتالي عدم الثقة في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن، إضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة وتسببه في التأثير سلبًا على قطاع الخدمات العامة للمواطن كما في جنوب إفريقيا، هذا بالإضافة لسوء استغلال موارد الدول، فالمعروف عن قارة إفريقيا أنها مميزة بمواردها الطبيعية والمعدنية، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تُعدّ وجهة ممتازة للسياحة والاستثمار على حدٍّ سواء إلا أن النزاعات والاضطرابات الداخلية الناجمة عن صراعات السلطة أو المصالح الشخصية لفئات بعينها، وعدم تغليب مصلحة الدولة، يؤثر بصورة سلبية على أدائها في ملف القوة الناعمة، ولا سيما في مؤشر الحكم والحوكمة، وملف التأثير على المحيط الخارجي، وعلاقتها الدولية، ومدى مصداقيتها في المجتمع الدولي، لذا إذا ما كانت هنالك صورة لمنطقة إفريقيا ضمن التقييم في هذا المؤشر فإنما هي متوسط يميل إلى الضعيف في أغلب ملفات القوة الناعمة باستثناء دول جنوب إفريقيا، وموريشيوس، وراوندا، وسيشل في بعض الملفات، لذا عند البحث عن نتائج قراءة موقع إفريقيا جنوب الصحراء في هذا المؤشر فيمكن تناولها كالآتي:

–تعد جنوب إفريقيا أكثر دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدمًا في تصنيف القوة الناعمة بترتيب 40 عالميًّا متفوقة بذلك عن كل من موريشيوس، وسيشل، ورواندا.

–حققت دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدمًا في تقييمات القوة الناعمة بزيادة أقصاها ست درجات، وأدناها درجتان، وذلك بالرغم من أن هناك عددًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء تراجع تصنيفها عن العام الماضي لهذا العام.

-تحتل دولة زيمبابوي المرتبة 121 عالميًّا برغم أنها السنة الأولى التي تم إدراجها في مؤشر القوة الناعمة وفقًا لاستطلاعات الرأي العام التي تم إدراجها، والمعلومات التي حصلت عليها.

-تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى عالميًّا من حيث تقييماتها في ملف العلاقات الدولية، وقوة المعرفة، بالإضافة لملف الأعمال التجارية، وذلك برغم تحديات الفساد الإداري والمشكلات السياسية.

-تحتل دولة موريشيوس المرتبة الـ46 عالميًّا والأولى ضمن إفريقيا جنوب الصحراء في ملف المستقبل المستدام كأفضل نموذج لدول إفريقيا جنوب الصحراء في ملف الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتليها دولة سيشل بترتيب 47 عالميًّا.

-تحقق دول إفريقيا جنوب الصحراء أداءً سيئًا في ملف الإعلام والاتصالات المتفرع من مؤشر القوة الناعمة؛ حيث الأداء الإعلامي وفقًا للمؤشر يتسم بعدم الشفافية والحيادية، وانخفاض الثقة في المحتوى الذي يقدّمه، والأمر يغلب على تقييمات دول المنطقة المستهدفة في المؤشر باستثناء موريشيوس التي تحتل المترتبة 38 كأفضل أداء في هذا الملف لدول المنطقة.

مميزات مؤشر المؤشر العالمي للقوة الناعمة:

هنالك عدد من المميزات التي يمكن استخلاصها من هذا المؤشر، ويمكن تناولها كالآتي:

-يهتم هذا المؤشر بالبحث في معايير وأسس القوة الناعمة للدولة، كعامل بديل للقوة الصلبة، وتهتم بكيفية نظر الدولة للقوة الناعمة ومعايير وأُسُس تطبيقها.

-يقيس المؤشر القوة الناعمة من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي تستهدف كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية كعوامل مؤثرة في ميزان القوة الناعمة للدولة، ولا سيما البحث في درجة تأثير الدولة في محيطها الخارجي، إضافة إلى حجم علاقاتها الدولية وتأثيرها في الدوائر الدبلوماسية الدولية، إضافةً لقوة أعمالها التجارية، ودرجة انتشار ثقافتها وتراثها ومواردها الطبيعية، وتلك العناصر جيدة للدولة لأجل التعرف على درجة نشاطها الداخلي والخارجي، وقوة أداء الحكومة في تعزيز النهوض بالدولة وقطاعتها المختلفة ولا سيما من خلال نافذة القوة الناعمة، بعيدًا عن الاضطرابات والنزاعات المسلحة التي تستنزف موارد الدولة.

-يُعدّ مُؤشِّر القوة الناعمة فرصة للعديد من الدول لأجل ممارسة النفوذ والتأثير في محيطها الإقليمي والعالمي، ولا سيما من خلال العناصر الثقافية والتراثية، وعوامل الجذب الداخلية، وحجم مصالحها الاقتصادية وأعمالها التجارية، كما أنها فرصة لكافة الدول لأجل التفكير مليًّا في المستقبل المستدام من خلال البحث في سبل الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

-يُعدّ مؤشر القوة الناعمة بمثابة أداة لتقييم أداء الدول الإفريقية في ملف الإعلام، والاتصالات، وتقييم الأداء في ملف التعليم والعلوم، والنظر في مدى تطور تلك المنظومة، فمن خلال تصنيفها وتقييمها العام، يمكن التعرف على نقاط الضعف والقوة لدى الدولة في هذا الملف، من خلال العناصر الفرعية التي يقيسها لاكتمال التقييم العام لها.

-يعد مؤشر القوة الناعمة أداة مهمة للباحثين للتعرف على طبيعة القوة الناعمة داخل الدولة، والتعرف على طبيعة الحكم فيها، ومواردها، وحجم ميراثها الثقافي، ومخزونها من الموارد الطبيعية وعوامل الجذب الطبيعية، بالإضافة إلى التعرف على حجم الاستقرار الداخلي، ومؤشرات السلام والأمن، ومنظورها الخارجي من خلال حجم علاقاتها الدولية.

عيوب المؤشر العالمي للقوة الناعمة:

يمكن من خلال المميزات رصد عدد من العيوب، يتضمنها هذا المؤشر، ومن أهمها ما يلي:

-الاعتماد في أغلب تقييماته على البيانات الميدانية من خلال استطلاعات الرأي العام سواء للجمهور أو المتخصصين، وإن نسبة المعلومات والحقائق التي يتم جمعها من المكاتب الإقليمية والصادرة عن جهات رسمية إنما تقل عن المصدر الرئيسي لجمع البيانات والمتمثل في البحوث الميدانية والأكاديمية للرأي العام، وهذا يُعدّ موردًا مهمًّا للمعلومات ولكن لا يمكن الاعتداد به كأحد الموارد الرئيسة لتصنيف الدول وتقييمها.

-لم يتناول المؤشر العالمي للقوة الناعمة ما يقارب من نصف دول إفريقيا جنوب الصحراء ضمن تقييمات القوة الناعمة وعناصرها المختلفة، ولم يتم توضيح السبب الرئيسي لعدم وجود تلك الدول، هل لعدم توفر بيانات ومعلومات ومصادر منها أم أنه لا يمكن إجراء استطلاعات الرأي والاستبيانات من خلالها، أو لأن تلك الدول لا تتفق مع معايير ومؤشرات القوة الناعمة التي يقيسها المؤشر، وإذا كانت مرتبطة بمعايير القوة الناعمة، هنالك دول إفريقية تعاني تحديات جمَّة، وتفتقد لمعايير الدولة في عدد من الملفات، ولكنَّها تُدْرَج ويتم تقييمها ضمن فئات القوة الناعمة عالميًّا.

الاستفادة المحقَّقة من المؤشر العالمي للقوة الناعمة:

هنالك استفادة واحدة يمكن تحقيقها من مؤشر القوة الناعمة، وهو حصر الدول التي لم يتناولها المؤشر؛ لأنها قد تقارب نصف عدد الدول المنطقة والقارة من خلال دائرة الاتحاد الإفريقي، والتعرف على مسببات عدم إدراجها في التقييم النهائي للمؤشر، والتعرف على التحديات التي تواجهها، سواء في ملف العلم والتعليم، أو ملف العلاقات الدولية، أو ملف الأعمال التجارية، أو ملف الإعلام والاتصالات؛ وذلك من خلال تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة الأمر، مع إمكانية تحديد نقاط الضعف والقوة في كل دولة، ووضع الحلول الممكنة والتي تتناسب مع إمكانيات وموارد الدولة، هذا بالإضافة للاسترشاد من جانب الدول فرادى بنماذج الدول الإفريقية الناجحة في إدارة ملفات القوة الناعمة لديها والاستفادة بها لعملية الإصلاح الداخلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء، ويمكن الاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا في ملف الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وملف الأعمال التجارية، وملف المعرفة وقوة التأثير، والاستفادة من دولة موريشيوس في ملف المستقبل المستدام وإمكانيات الحفاظ على البيئة، بالإضافة لنجاحاتها في ملف الاتصالات والإعلام، وعلى غرارها الدول الأخرى المتقدمة في عدة ملفات أو في ملف واحد؛ إن أمكن ذلك.

[1] .Global soft power index, the world’s most comprehensive research study on perceptions of nation brands, brand finance, 2023.

[2] . دينا فتحي جمعة، قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون 2022م، موقع قراءات إفريقية، متاح على الرابط للاطلاع: https://2u.pw/b4SfIV5.

.

رابط المصدر:

https://qiraatafrican.com/10840/