اعداد : د. ياسين الورزادي – مركز دراسات المعرفة والحضارة، كلية الآداب (بني ملال، المغرب)
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد الأول أيار – مايو 2019 دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين” .
-
تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
يهدف هذا البحث إلى التأكيد على أن التفكير من خلال نموذج الخلافة، يجرد الدولة من طابعها التاريخي النسبي القابل للتجسد في أشكال مختلفة تتفاوت درجة تمثلها للقيم الإسلامية، كما يجعل ذلك التفكير يتصف بالطابع غير التاريخي، لأنه يدعي أن هناك نوعا من المماهاة بين مفهوم الدولة الإسلامية ودولة الخلافة الراشدة، مما يفضي إلى إخراج التجارب التاريخية للدول المختلفة التي تعاقبت على حكم العالم الإسلامي من الصفة الإسلامية. فالإسلام لم يقرر نظاما معينا للحكومة، ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب أن يحكموا بمقتضاه، بل ترك مطلق الحرية في أن ننظم الدولة طبقا للأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيها مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومقتضيات الزمن.
Abstract:
Thinking through the Caliphate model, diverts the state from its relative historical character, which can be embodied in different forms that vary in degree to represent Islamic values. It also makes the thinking non-historical, Because he claims that there is a kind of ambiguity between the concept of the Islamic state and the state of the Caliphate, which leads to the extraction of historical experiences of different countries that followed the rule of the Islamic world of Islamic character. Islam did not establish a specific regime for the government. It did not impose on the Muslims a special system under which they should govern. It left absolute freedom to organize the state according to the intellectual, social and economic conditions in which we exist, taking into account our social development and the requirements of time
رابط المصدر:
