يعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق. وأصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.
وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية أو قيل لهم إن الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها الإصلية. وانهارت العملة اللبنانية مما دفع قطاعا كبيرا من السكان إلى صفوف الفقراء.
ما الخطأ الذي حدث؟
قصة الانهيار المالي الذي شهده لبنان منذ 2019 هي قصة انحراف رؤية لإعادة بناء دولة اشتهرت فيما مضى بأنها سويسرا الشرق بفعل سوء الإدارة عندما عمدت النخبة الطائفية للاقتراض دون ضوابط تذكر.
ففي وسط بيروت الذي سوّته الحرب الأهلية بالأرض ارتفعت من جديد البنايات العالية التي شيدها مهندسون معماريون عالميون ومراكز التسوق الفاخرة التي امتلأت بمنتجات أسماء تجارية كبرى وكانت تقبل الدفع بالدولار أو بالعملة اللبنانية.
لكن لبنان لم ينجز شيئا آخر بجبل الديون الذي تنامى حتى بات في ذلك الوقت يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي ليصبح واحدا من أكبر أعباء الديون في العالم. ولم يعد بإمكان محطات الكهرباء أن تلبى الاحتياجات على مدار الساعة وأصبحت الثروة البشرية هي الصادرات الوحيدة التي يمكن التعويل عليها. بحسب رويترز.
كيف اقترض لبنان كل هذا المال؟
وصف بعض الاقتصاديين النظام المالي في لبنان بأنه احتيال منظم على المستوى الوطني على غرار خطة بونزي الهرمية والتي يتم فيها اقتراض أموال جديدة لسداد مستحقات الدائنين الحاليين. وتفلح هذه الخطة في تحقيق مآربها إلى أن تنفد الأموال الجديدة.
لكن كيف وصل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 6.5 مليون نسمة إلى هذا الحال؟
بعد الحرب الأهلية عمد لبنان إلى موازنة دفاتره بإيرادات السياحة والمساعدات الخارجية وحصيلة إيرادات القطاع المالي وسخاء دول الخليج العربية التي مولت الدولة بدعم احتياطيات البنك المركزي.
كان أحد المصادر الرئيسية للدولار هو تحويلات ملايين اللبنانيين الذي سافروا للعمل في الخارج. وحتى في الأزمة المالية العالمية عام 2008 واصل المغتربون اللبنانيون تحويل الأموال إلى البلاد.
غير أن وتيرة التحويلات بدأت تتباطأ بدءا من 2011 عندما أدت الخلافات الطائفية في لبنان إلى مزيد من التصلب السياسي وانزلق جانب كبير من الشرق الأوسط وخاصة سوريا المجاورة إلى حالة من الفوضى.
وبدأت دول الخليج السنية التي كانت في وقت من الأوقات مصدرا يُعوّل عليه للدعم تدير ظهرها بسبب تنامي نفوذ إيران في لبنان من خلال جماعة حزب الله الشيعية المسلحة التي تنامى نفوذها السياسي بدوره.
وقفز العجز في الميزانية إلى مستويات كبيرة وازداد العجز في ميزان المدفوعات عندما عجزت التحويلات عن مجاراة الواردات التي تشمل كل شيء من الأغذية الأساسية إلى السيارات الفارهة.
كان هذا هو الوضع حتى العام 2016 عندما بدأت البنوك تعرض أسعار فائدة مرتفعة على الودائع الجديدة بالدولار الذي كان عملة مقبولة رسميا بفعل دولرة الاقتصاد وتعرض كذلك أسعار فائدة أعلى كثيرا على الودائع بالليرة اللبنانية.
وفي أماكن أخرى من العالم كان أصحاب المدخرات يحصلون على عوائد زهيدة.
ما الذي يمكن أن يخسره أحد إذا كانت العملة اللبنانية مربوطة مقابل العملة الأمريكية بسعر 1500 ليرة للدولار منذ أكثر من 20 عاما ويمكن تغييرها بكل حرية من أي بنك أو حتى من صراف السوبر ماركت؟
وتدفقت الدولارات من جديد واستطاعت البنوك أن تواصل تمويل الإنفاق العام.
كيف أمكن للبنوك أن تعرض عوائد عالية هكذا؟
كانت حالة الشلل السياسي لا تزال قائمة في لبنان وأدت الخلافات إلى بقاء البلاد بلا رئيس معظم العام 2016.
غير أن مصرف لبنان المركزي بقيادة حاكمه رياض سلامة، المصرفي السابق في ميريل لينش، منذ 1993 استحدث “هندسة مالية” بسلسلة من الآليات التي أدت إلى تقديم البنوك عوائد سخية على الودائع الدولارية الجديدة. وقال مصرفيون إن هذا الأسلوب كان من الممكن أن يكون ملائما إذا ما تبعته إصلاحات سريعة لكنه ليس كافيا دون هذه الإصلاحات وهو ما آلت إليه الأمور.
وظهر تحسن التدفقات الدولارية في زيادة الاحتياطيات الخارجية. وما كان أقل وضوحا وأصبح الآن موضع خلاف هو زيادة الالتزامات. ووفق بعض الحسابات انمحى من أصول البنك المركزي ما يفوق ديونه، ولذا فربما تكون خسائره هائلة.
وفي الوقت نفسه صعدت كلفة خدمة الدين اللبناني إلى حوالي ثلث الإنفاق في الميزانية أو أكثر.
ما الشرارة التي أدت للانهيار؟
عندما احتاجت البلاد للجم الإنفاق أسرف الساسة في زيادة أجور العاملين بالدولة قبل انتخابات عام 2018. وأدى فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات إلى حجب المانحين الأجانب مساعدات بمليارات الدولارات كانوا قد تعهدوا بتقديمها.
وكانت الشرارة الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2019 هي خطة لتطبيق ضريبة على مكالمات تطبيق واتساب. وفي ضوء ضخامة عدد المغتربين وانخفاض النظام الضريبي في لبنان الذي يميل لصالح الأثرياء كان لفرض رسم على الطريقة التي يتواصل بها عدد كبير من اللبنانيين أثر كارثي.
وتفجرت مظاهرات شعبية كان وقودها الشباب المطالب بتغيير كلي احتجاجا على النخبة السياسية بقياداتها الطاعنة في السن التي أصبحت أكثر ثراء في الوقت الذي استمرت فيه معاناة الآخرين.
ونضبت تدفقات النقد الأجنبي من الخارج وخرجت الدولارات من لبنان. ولم يعد لدى البنوك دولارات كافية لسداد أموال المودعين الذي اصطفوا في طوابير في الخارج مما دفع البنوك لإغلاق أبوابها.
كما عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها على الدين الخارجي.
وانهارت العملة من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة حتى بلغت مؤخرا حوالي 23 ألف ليرة للدولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 34 ألفا.
وتفاقمت المشاكل بانفجار في أغسطس آب 2020 في مرفأ بيروت أسفر عن سقوط 215 قتيلا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
وبعد انكماش اقتصادي سريع بلغ الدين الحكومي ما يعادل 495 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وفقا لبعض التقديرات وهو ما يفوق بكثير المستويات التي عرقلت بعض الدول الأوروبية قبل نحو عشر سنوات.
ما الحال الآن؟
تقود فرنسا مساعي دولية لدفع لبنان لمعالجة الفساد وتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المانحون. وتشكلت حكومة جديدة في أواخر العام الماضي ووعدت بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي. لكنها لم تنفذ حتى الآن أي سياسات إصلاحية مهمة.
ومن الأمور بالغة الأهمية ضرورة اتفاق الساسة والمصرفيين على حجم الخسائر الهائلة وعلى ما وقع من أخطاء حتى يمكن أن يغير لبنان مساره ويتوقف عن العيش بما يتجاوز إمكانياته.
ما مدى سوء الوضع الاقتصادي
– تراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
– فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادا قويا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة. وراتب الجندي الشهري الذي كان يعادل في يوم من الأيام 900 دولار يساوي الآن 50 دولارا.
– تقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة إذ يصنف 80 بالمئة منهم كفقراء. والموقف يتفاقم، إذ قالت اليونيسف إن أكثر من نصف الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على إحدى وجبات اليوم في سبتمبر أيلول مقارنة مع ما يزيد عن الثلث فحسب في أبريل نيسان.
– تكبد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة، بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة وذلك وفقا لبيانات حكومية في 2020. وهذا المعدل هو بالتقريب مثلي حجم الناتج الاقتصادي. والخسائر الإجمالية التي تشمل تقليص القيمة الإسمية المتوقع للدين السيادي تفوق ذلك أيضا.
– هناك شلل في البنوك اللبنانية. مُنع المودعون من حساباتهم الدولارية كما تطبق عمليات السحب بالعملة المحلية أسعار صرف تمحو 80 بالمئة من قيمتها. وخلال زيارة في أكتوبر تشرين الأول إلى بيروت، قالت المسؤولة الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الشعب اللبناني يستحق أن يعرف أين ذهبت أمواله.
– يواجه لبنان المعتمد على استيراد الوقود أزمة أيضا في الطاقة. وحتى قبل الأزمة، كانت إمدادات الوقود التي تستخدم في محطات الكهرباء تشهد نقصا حتى في العاصمة. وحاليا، تعتبر الأسر نفسها محظوظة إن حظيت بأكثر من ساعة أو نحو ذلك من التيار الكهربائي يوميا. كما ارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا حادا. وركوب سيارة أجرة مشتركة، وهي وسيلة نقل منتشرة هناك، كان يتكلف ألفي ليرة قبل الأزمة أما الآن فيتكلف في الرحلة نحو 30 ألف ليرة.
– يهاجر اللبنانيون في موجة خروج جماعي هي الأكبر منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ولقناعتهم أن مدخراتهم تبخرت، فلا ينتوي الكثير من اللبنانيين العودة هذه المرة إذ بدأوا بناء حياتهم من الصفر.
– الأطباء من بين من يغادرون. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أغلب المستشفيات تعمل بنصف طاقتها مع هجرة نحو 40 بالمئة من الأطباء، وأغلبهم متخصصون، أو عملهم بدوام جزئي في الخارج.
– يتحدث مسؤولون ووسائل إعلام عن أن لبنان أصبح “دولة فاشلة”. وحذر الرئيس ميشال عون في ديسمبر كانون الأول من أن الدولة تتداعى. وقال أبرز رجل دين سني في لبنان بعد اضطرابات بسبب نقص الوقود في أغسطس آب إن البلاد تخاطر بالتعرض لانهيار تام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.
وانهارت الليرة
سد سائقو شاحنات وحافلات وغيرهم طرقا رئيسية في العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى يوم الخميس احتجاجا على فشل السياسيين في معالجة أزمة اقتصادية خانقة خسفت بالعملة المحلية الأرض ورفعت الأسعار لعنان السماء.
وغرقت الليرة اللبنانية في دوامة الهبوط منذ 2019 عندما انهار الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون. ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في سبتمبر أيلول وتعهد بالبدء في إصلاح الاقتصاد لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020.
وأهاب محمد المقداد (58 عاما) خلال مظاهرة بميدان رئيسي في ضاحية ببيروت بالجميع النزول للشارع وقال “لو انتظرنا زعماءنا أو أحزابنا، لن يهتم أحد”.
وتابع قائلا بينما كانت عشرات الشاحنات تعرقل المرور “أريد من أي مسؤول.. الرئيس.. رئيس الحكومة.. رئيس البرلمان.. أن يحاول يعيش براتب عامل بسيط ولو ليوم واحد”.
وتسببت احتشادات مماثلة في سد طرق بأماكن أخرى بالبلاد.
وانهارت الليرة بعد أن كان التعامل فيها حرا في المتاجر والبنوك بسعر 1500 ليرة للدولار إلى أن تفجرت الأزمة في 2019. وهوت العملة ويجري التعامل فيها بالسوق غير الرسمية بسعر 31500 ليرة للدولار يوم الخميس.
ويصعب الآن أن يكفي راتب أسرة متوسطة الحال لإطعامها بعد أن كان دخلها مريحا ذات يوم.
وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن ارتفاع سعر الصرف تسبب في مشكلات جمة. وقال إن الارتفاع جعل اللبنانيين جوعى وجعل كل المواطنين فقراء.
ويسعى الرئيس ميشال عون لدفع الفصائل الطائفية المتعددة لعقد مؤتمر حوار وطني، لكن المحادثات لم تجتذب هذا الأسبوع حتى الآن دعما إلا من حلفاء مقربين. وقال بعض المعارضين إن مثل هذا المؤتمر يجب أن ينتظر لما بعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو أيار.
تداعي نظام الرعاية الصحية
يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض لرويترز هذا الأسبوع “إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة”.
ويهوي الاقتصاد اللبناني في سقوط حر منذ عام 2019 وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما دفع بأغلب السكان إلى الفقر ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.
ويقول جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 بالمئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.
وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 بالمئة من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70 بالمئة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلا في التقلص. وأضاف أن ديونا ضخمة تتراكم في المستشفيات.
وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.
سارع محمد قاسم (37 عاما) بنقل زوجته الحبلى في شهرها الخامس في طفلهم الخامس لمستشفى رفيق الحريري في بيروت وهو مستشفى عام بعد أن تعرضت لنزيف غير معروف السبب. لكنه قال إن المستشفى رفض قبول دخولها حتى وصل قريب له لدفع مبلغ مقدما.
وقال لرويترز من أمام المستشفى هذا الأسبوع “يعني إذا أنا ما معي مصاري، شو بعمل؟ هيدا السؤال. بتموت مرتي يعني؟”.
ويضطر المرضى وذووهم في العادة للدفع مقدما حتى لو كانت وزارة الصحة تغطي تكاليف علاجهم.
واضطرت فيفيان محمد للاعتماد على التبرعات الخيرية لسداد مبلغ مقابل إجراء جراحة لزوجها. وقالت بعد أن انتظرت طويلا الرعاية الصحية المطلوبة “كان واحد يروح مثلا على مستشفى… مستشفى الرسول الأعظم أو شي.. مستشفى خاص يعني.. كان قبل، بس هلأ الحالة كتير كتير تدهورت”.
ويقول الحلو إن نحو 40 بالمئة من العاملين في القطاع الصحي، أي حوالي 2000 ممرض وممرضة و1000 طبيب، غادروا بالفعل لبنان خلال الأزمة وتوجه أغلبهم لأوروبا ودول عربية في الخليج.
وتابع قائلا إن كثيرين منهم من أصحاب التخصصات مما أجبر بعض المستشفيات الخاصة على إغلاق بعض الأقسام مثل أقسام الأورام أو القلب أو العظام أو الأطفال لأنها لا تجد أطباء لتشغيلها.
وقال وزير الصحة إن البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.
لكن الحكومة المعينة في سبتمبر أيلول لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر بسبب خلافات سياسية مما أجل التحضيرات للمحادثات مع صندوق النقد الدولي. كما تنذر الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو أيار بالمزيد من التأجيلات.
وقال أبيض “لا شك أن لبنان بلد مريض الآن. ولكن السؤال الأساسي الآن.. هل هو مرض ميؤوس منه أو هل هو مرض يمكن التعافي منه؟ ما نقوله نحن إنه لا.. نحن إيماننا أن المرض الموجود حاليا يمكن التعافي منه ويمكن أن لبنان يرجع يسترجع عافيته. ولكن لكي يقدر أن يسترجع عافيته مثل أي شي نقوله للمريض، إنه فيه وصفة طبية معينة يجب أن يلتزم بها”.
ما في مصاري
اعتاد قطاع الاتصالات في لبنان، الذي كان يوما منجم ذهب للدولة، أن يخصص معظم إنفاقه لدفع الرواتب والإيجارات ودعم البنى التحتية.
لكن مع تراجع الإيرادات بقوة، أصبحت الكلفة الأكبر لشركتي ألفا وتاتش -المحتكرتين للقطاع واللتين عادتا إلى أيدي الدولة عام 2020- تُخصص للإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة المتعثرة بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد إلى انقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة.
وقال وزير الاتصالات جوني قرم لرويترز في مقابلة بمكتبه “نحن الآن نشتغل إدارة أزمات من دون أن نقدر على الاطلاع عن بعد على المشكل ونرى ما هي الحلول الإجمالية لأننا نتلهى بالأمور اليومية”.
وأضاف “كلما طال الوقت ولا نغير البنية التحتية، راح يصير عندنا مشاكل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت… إذا لم نجد الحل على المدى الطويل، فإن هذه المشاكل ستزداد بفعل أننا لا نستثمر بالقطاع، يعني عم نعيش يوم بيوم”.
وبينما تتنافس شركات الاتصالات في العالم من أجل الحصول على عروض أفضل للمشتركين أو تحديد كيفية التحول إلى شبكات الجيل الخامس، تكافح شركتا الاتصالات في لبنان لإبقاء الهواتف المحمولة في الخدمة وإيقاف سرقة الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة.
وقال الوزير إن كل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسية “وحتى السرقة التي يعاني منها القطاع الخاص حاليا.. أكيد نحن نعاني منها، سرقة بطاريات، سرقة كابلات.. إلخ”.
وأضاف “اليوم سمعت أن هناك سرقة حصلت. كل يوم فيه سرقة تحصل لدرجة أننا نتواصل مع البلديات لنطلب منهم المساعدة بهذا الموضوع كون أن الأجهزة الأمنية صار فوق طاقتها الموضوع”.
وقال إن تكاليف الوقود، التي شكلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة.
وبحساب القيمة بالدولار، تبلغ قيمة الإيرادات اليوم 5 بالمئة فقط مما كانت عليه قبل الأزمة التي تفجرت في 2019، مما يوضح حجم انهيار الليرة الذي رفع قيمة السلع المستوردة لمستوى بعيد جدا عن المتناول.
وقال الوزير إن شركة تاتش وحدها حققت ما يقرب من 850 مليون دولار في عام 2018 عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الدولار. ولكن بحساب سعر الصرف الحالي الذي يبلغ 31 ألف ليرة للدولار، يتقلص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021.
ومضى قائلا إن أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريبا، وإلا فإن القطاع الذي كان يوما ما مربحا سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدولة.
لكن مثل هذه التعديلات تتطلب عقد اجتماعا لمجلس الوزراء، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط خلاف حول التحقيق في الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020.
قال قرم “تعديل السعر يحتاج إلى مجلس وزراء… على الأقل فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكونا مشاركين بقرار بمثل هذا الحجم، لا يستطيع الوزير وحده أن يتخذ قرارا كهذا”.
وتابع “إما القرار يتم اتخاذه، أو كل المسؤولين ينبغي أن يوضعوا أمام مسؤولياتهم ويواجهوا الموضوع كمشكلة وطنية”.
وأضاف أنه لا يبدو أن هناك اجتماعا قريبا لمجلس الوزراء في الوقت الراهن لكن “الأمل الأكبر أن يحصل اتفاق على قرار استثنائي بهذا الموضوع نظرا لأهميته، أي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.
وردا على سؤال عما إذا كان يخشى تحرك الشارع في حال تعديل الأسعار كما حصل عام 2019 قال قرم “صراحة أنا أخاف أكثر أن لا نقدِم على هذه الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلي، هذا أخطر بكثير من أن نعدل السعر”.
وقد أصبح انقطاع الإنترنت والإشارة الضعيفة سمة من سمات الحياة اليومية في الدولة لدى ذوي الدخل المتوسط سابقا، وقال قرم إن الوضع سيستمر في التدهور مع تعطل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشركتي الاتصالات عن وظائفهم. فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات.
وكانت عائدات القطاع في انخفاض مستمر منذ سنوات قبل الأزمة وسط حديث عن فساد ممنهج، لكن قرم قال إن تأثير الانهيار الاقتصادي بات أكبر كثيرا من تأثير الفساد على القطاع.
وأضاف “اليوم ما في مصاري لتصرفها لتكون فاسد فيها… نزلوا الإيرادات عشرين مرة. هذه المشكلة الكبيرة التي نواجهها في لبنان ككل وبقطاع الاتصالات بالتحديد.
“يعني إذا إنت عم تعمل ملايين الدولارات وشيلت مليون على جنب ما بيفرط القطاع… الذي فرط القطاع هو تدهور العملة بالدرجة الأولى”.
التعليم مهمة شاقة وسط الانهيار الاقتصادي
مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وضعف خدمات الانترنت وارتفاع كلفة التنقّل، باتت متابعة الطلاب لتحصيلهم الجامعي أكان عن بعد أم حضورياً في قاعات التدريس، مهمة صعبة ونضالا يوميا مرهقا.
وتقول أنياس (22 عاما)، الطالبة في اختصاص طبّ الأسنان في الجامعة اللبنانية ومن بين قلة من زملائها يرتادون الكلية لأربعة أيام أسبوعياً لمتابعة دروس تطبيقية، لوكالة فرانس برس “يلزمني نحو 1,3 مليون ليرة (أكثر من أربعين دولارا بحسب سعر الصرف الحالي) شهرياً للتوجّه الى الجامعة” في حافلة تقلها من قريتها الجنوبية إلى بيروت.
وتضيف “يشكّل هذا المبلغ نصف قيمة راتب والدي”.
ولا يقوى طلاب كثر على توفير هذا المبلغ، على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين والذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وفقدت العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وبات الحد الأدنى للأجور بالكاد يعادل 23 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق السوداء. وبات سعر عشرين ليتراً من البنزين يعادل نصف الحد الأدنى للأجور، بعد رفع الحكومة الدعم عن استيراد المحروقات.
أما طارق (25 عاما)، وهو طالب في الجامعة الإسلامية، فيستقلّ الحافلة أيضاً للتوجّه إلى كلّيته. ويتوقّع أن “تتجاوز كلفة المواصلات رسوم تسجيلي في الجامعة” في وقت قريب.
وإذا كانت كلفة المواصلات تشكل عقبة أمام توجّه الطلاب الى جامعاتهم وكذلك المدرّسين الذين رأوا قيمة رواتبهم تتقلّص تدريجياً، فإن التعليم عن بعد يشكل تحدياً أيضاً، مع تقنين في الكهرباء يصل في غالبية المناطق الى 22 ساعة يومياً من دون أن يكون في الإمكان الاستعانة بالمولدات الخاصة طيلة الوقت، وتردّ في خدمات الانترنت.
وتبذل آمنة (22 عاما)، الطالبة في الجامعة اللبنانية، جهوداً مضاعفة كي تتمكن من التخرّج في نهاية العام. فمع توفّر الكهرباء لساعتين أو ثلاث يومياً، لا تتمكّن من متابعة دروسها عبر الانترنت، ما يجبرها على تخصيص نحو تسع ساعات يومياً للدرس من المنزل بمفردها.
وتشرح لفرانس برس “من بين 75 طالباً في صفي، يتمكّن خمسة فقط من متابعة الدروس” عبر الانترنت.
وكلفة الاشتراك في المولّدات الخاصة التي تعتمد على المازوت، مرتفعة جدا، ما دفع عائلات كثيرة الى التخلي عن هذه الخدمة. ويضطر الطلاب إلى الاشتراك بخدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول لتشغيل حواسيبهم، ما يرتّب عليهم وعلى عائلاتهم أعباء مالية إضافية.
وتثقل هذه المصاريف كاهل غسان (22 عاما)، الطالب في جامعة الحكمة الخاصة. ويقول لفرانس برس “علينا توفير جهاز التزويد المستمر للطاقة (يو بي أس)، ودفع فواتير المولّد والانترنت، بينما ترتفع كلفة الاشتراك دورياً”.
ولجأت جامعات خاصة عدّة، وفق ما يشرح المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية جان-نويل باليو، إلى اعتماد نظام منح في محاولة للحفاظ على عدد طلابها.
ويوفر هذا النظام “مساعدة مقنّعة” للطلاب “غير القادرين على دفع التكاليف”، على حد قوله.
إلا أنّ هذه الإجراءات الطارئة ليست كافية للحؤول دون انهيار نظام جامعي ذاع صيته ولطالما خرّج نخبة من الطلاب.
ويقول باليو الذي يتوقع إغلاق عدد من الجامعات تحت وطأة الأزمة وتسارع هجرة الأدمغة، “الانهيار جار، هناك أمر آخر موجع على الطريق”.
إرهاق واكتئاب
إزاء هذا الواقع، يقرّ وزير التربية والتعليم عباس الحلبي بعجز السلطات في الوقت الراهن عن اتخاذ أي تدبير يخفّف من وقع الأزمة تربوياً. ويقول لفرانس برس “ليس لدى الخزينة اللبنانية الإمكانات”.
ويضيف “حاولت الحصول على دعم من مانحين دوليين لصالح الجامعة اللبنانية، لكنني لم أتلق أي رد إيجابي”.
ويرى باليو أنه “من الأنسب راهناً تنظيم التعليم عن بعد حتى لو كان عملية شاقة”، لافتاً الى أنّ “ارتفاع تكاليف المواصلات يجعل من ذلك خياراً مؤقتاً يعمل قدر المستطاع”.
وينعكس هذا الواقع على الصحة النفسية للطلاب المرهقين أساساً من التغيير الذي طرأ على حياتهم على وقع الأزمة الاقتصادية التي لم توفّر شريحة اجتماعية في البلد.
ويقول طارق “أكاد لا أجد وقتاً حتى للخروج.. يوم الجمعة على سبيل المثال، تبدأ دروسي من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء. أشعر بإرهاق واكتئاب”.
أكثر من ذلك، يقرّ طارق بأنه يفكّر بترك الكلية. ويقول “باتت الرواتب سيئة لدرجة أنني لم أعد متحمساً لإيجاد وظيفة بعد تخرّجي”.
أما غسّان الذي تملك عائلته إمكانات مادية أكبر، فهدفه واضح “أود الحصول على الإجازة كي أتمكّن من متابعة تحصيلي في الخارج”.
ويتابع “يرغب الشباب جميعهم بالمغادرة لأن المستقبل هنا غير مضمون”.
.
رابط المصدر:
