قضايا العرب والشرق الأوسط في ظل السياسة الخارجية الأمريكية

4 – العلاقة مع إيران

يعارض ترامب الاتفاق النووي مع إيران، ويقول إنه قادر على التفاوض على صفقة أفضل. وأكد أنه سيوقف البرنامج النووي الإيراني «بأي وسيلة ضرورية»، كما يؤيد زيادة العقوبات الاقتصادية على إيران إلى أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق[18].

وعبرت دول الخليج عدة مرات عن قلقها بشأن النفوذ الإيراني… فهي ترى في إيران تهديداً لحكمها الذاتي وللأغلبية السنية المسلمة التي تختلف عن الأقلية الشيعية التي تعَدُّ في قلب الفكر السياسي الإيراني.

وفي حين ترحب بعض الدول العربية بالموقف الأمريكي المتشدد الجديد تجاه إيران، إلا أن عوامل أخرى قد تسترعي انتباه إدارة ترامب أكثر قليـلاً من الضغط الرمزي ضد الاتفاق. وهذه تشمل فرص الشركات الأمريكية للتجارة في إيران؛ والنفط الإيراني، الذي أظهرت شركة تيلرسون اهتماماً به، والعلاقات الروسية الجيدة مع إيران، ومخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي.

ويتعين على الولايات المتحدة ألّا تعتقد أنه من جراء هذا الاتفاق سيكون في إمكانها التأثير في السلوك الإيراني في المنطقة أو أن تفْرط في تفاؤلها في القيام بذلك، فهي ليس في وسعها إقناع إيران بإنهاء بعض سياساتها في المنطقة أو إعادة النظر في دورها في كل من سورية واليمن والعراق؛ إذ إنهما مسألتان منفصلتان، ولن يكون للولايات المتحدة على أقصى تقدير سوى تأثير محدود جداً، ويمكن لنا توقع النقيض، حيث يمكن أن تقوم إيران باستعراض عضلاتها في هذه الصراعات الإقليمية – إذا ما تم تصعيد النغمة العدائية – في مقابل التنازلات التي قدمتها في الاتفاق النووي. من جانبها يمكن للولايات المتحدة إبداء قدر من المرونة إزاء إيران بما قد يؤدي إلى مشاكل مع الخليج والسعودية.

وقد أعلن ترامب، في 20 نيسان/أبريل 2017، أن «إيران لا تحترم روح الاتفاق، الموقّع عام 2015، مع القوى العظمى حول برنامجها النووي، والذي أدى إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد». تركز إدارة ترامب على المسألة الإيرانية؛ فقد أقر البيت الأبيض الثلاثاء 18 نيسان/أبـريل 2017 بأن طهران تنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي. لكن ذلك لم يحُل دون إعلان وزارة الخارجية في اليوم نفسه إعادة النظر في رفع العقوبات، بينما رأى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء 19 نيسان/أبريل 2017، أن الاتفاق «يفشل» في تحقيق أهدافه‏[19]. كما أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أبلغت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً أن اجتماعاته الشهرية حول الشرق الأوسط، التي تركز بشكل تقليدي على إسرائيل والفلسطينيين وسورية ولبنان، تتحول في العادة إلى «جلسات للشكوى في إسرائيل». حاولت الولايات المتحدة، رئيس مجلس الأمن في اجتماع يوم 20 نيسان/أبريل 2017، ضد التركيز على إيران واتهامها بمساعدة قوات حزب الله في سورية وفصيل مسلح في العراق والحوثيين في اليمن.

وفي مذكرة قبل الاجتماع طلبت الولايات المتحدة من الدول أن تدرس «من هم اللاعبون الإقليميون الذين يحققون أكثر استفادة من الفوضى في المنطقة وما هي الصلات بين جماعات إرهابية وهذه الدول؟»‏[20].

من المكاسب التي حققتها السعودية وبلدان الخليج العربية من زيارة ترامب الأخيرة لمنطقة الخليج، الحصول على تعهد أمريكي بالوقوف بجانبها ضد تهديدات إيران. وظهر توافق كبير في هذا الشأن خلال الكلمتين اللتين ألقاهما الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي ترامب أمام «القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية»، إذ أكد الملك سلمان أن «النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم»، فيما اتهم ترامب إيران بأنها «تموّل وتسلح وتدرب الإرهابيين والميليشيات، وتقوم بإشعال النزاعات الطائفية»، وأنها «المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن».

الواضح أن هناك مساعي حقيقية أمريكية – خليجية لتقليص الدور الإيراني في المنطقة إلى أبعد حدود، عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران، بهدف شل قدرتها على تقديم مساعدات إلى الجماعات المسلحة، والعمل على خلق أزمات داخلية في داخل إيران، وبخاصة في منطقة الأهواز العربية، من أجل تشتيت القدرة الإيرانية على تأدية دور محوري في المنطقة، مع إثارة قضايا حقوق الإنسان في إيران في المحافل الدولية، وتقديم مساعدات للمعارضة الإيرانية في الخارج، فضـلاً عن العمل على إرهاق الاقتصاد الإيراني، عبر خفض أسعار البترول في السوق العالمية، من أجل عدم استفادة إيران من تصدير البترول، إلا أن نجاح تلك الإجراءات غير مضمون حتى الآن، وقد أكد ترامب خلال كلمته أمام القمة الإسلامية – الأمريكية أن أمريكا لن تحارب نيابة عن أحد، وفي هذا إشارة إلى أن الدور الأمريكي لن يتعدى أكثر من تقديم الدعم السياسي والعالمي للعرب في مواجهة إيران التي تمتلك أدوات تأثير قوية في كثير من المناطق العربية[21].

على أي حال، لن تستطيع الولايات المتحدة تجاهل الدور الإيراني كأحد الأطراف الفاعلة في السياسات الإقليمية. هذا الدور يضايق إسرائيل وبعض البلدان العربية السنية، وبخاصة السعودية‏[22].

5 – إسرائيل وعملية السلام

لا شك في أن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي شكل أحد أكثر التحديات للإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال محاولاتها التوصل إلى حل هذا الصراع، وإدارة ترامب الجديدة لن تكون استثناء في مواجهة هذا التحدي في محاولاتها المتوقعة للبحث عن حل يمكن أن يشكل إغلاقاً لأهم منافذ عدم الاستقرار في شرق أوسط متغير.

بـعـد انتهاء زيارة السعودية، زار ترامب الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وركز خلال الزيارة على محاولة دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والحصول على دعم إقليمي للسلام. وربما ينجح ترامب في إعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الطرفين، ويدعو في مرحلة لاحقة إلى إقامة مؤتمر سلام إقليمي، لكن تحقيق نجاح حقيقي في هذا الملف يتطلب منه ممارسة ضغوط على إسرائيل، وهذا أمر مستبعد.

من جانب آخر هناك تداعيات سلبية لزيارة ترامب للمنطقة، وبخاصة على حركة حماس التي وصفها بأنها حركة إرهابية أمام 50 زعيماً عربياً وإسلامياً، وهذا يمكن أن يعقِّد المشهد الفلسطيني، لأنه يؤكد بأن الخطوات التي يتخذها الرئيس عباس تأتي ضن إطار شرعية دولية وإقليمية‏[23].

الحقيقة أن الدول العربية تريد السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل على أساس تلك الفرضية، التي تم التعبير عنها في مبادرة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية في عام 2002.

بيد أن ترامب لم يتخذ أي مبادرة لدفع عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، كما تراجع عن وعده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وطلب من نتنياهو أن يُبطئ بناء المستوطنات وتوسيعها. وهذا ما شكّل خيبة أمل الكثيرين في إسرائيل، ولا سيّما حين رفض ترامب السماح لأي مسؤولين إسرائيليين بمرافقته خلال زيارته التاريخية إلى حائط البراق[24].

6 – العلاقة مع دول الخليج

طالب ترامب بأن تتحمل دول الخليج تكلفة إقامة مناطق آمنة في سورية، وطالب السعودية بالتعويض مالياً للولايات المتحدة، كلما ساعدتها هذه الأخيرة على حماية مصالحها.

المملكة التي تحاول فرض نفسها كقوة إقليمية، وتأدية دور في الحرب في سورية واليمن والتأثير في بعض الأوضاع في المنطقة انتقدها ترامب؛ خلال المناظرة الأولى، حيث صرح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تدافع عن السعودية ما لم تدفع مقابل هذا الدفاع. وهو ما جاء في الحوار مع MSNBC، الذي أوضح من خلاله أن السعودية لا تدفع مقابـلاً عادلاً لقاء الدفاع عنها من قبل الولايات المتحدة، ولهذا يجب إلغاء التحالف بينهما‏[25].

وبالرغم من أنه من غير الممكن الاعتماد على هذه التصريحات كمؤشر على طبيعة العلاقة السعودية – الأمريكية في ولاية ترامب، إلا أنه ما لا شك فيه أنها خلقت إطاراً من التوتر حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل. ولكن تصريحات ترامب، بالرغم من كونها لم تتحول إلى سياسات بعد، أضفت بُعداً من عدم اليقين في مستقبل العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة. إضافة إلى هذه التصريحات العدائية، تتزايد مع الوقت احتمالات الصدام السعودي – الأمريكي في ما يتعلق بالملف السوري؛ فالسعودية موقفها في سورية واضح في رفضها استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه، وعلى الجانب الآخر، رؤية ترامب للملف السوري تختلف عن الرؤية السعودية كثيراً[26].

غير أن لدى السعودية الكثير من أوراق الضغط التي تمكِّنها من مواجهة تداعيات أي تطورات سلبية في العلاقات، مثل التهديد بسحب الاستثمارات السعودية الضخمة في الولايات المتحدة، ووقف التعاون الأمني والاستخباري في مكافحة التنظيمات المتطرفة. إلى ذلك، فإن مواقف ترامب المتشددة ضد إيران، وتهديده بإلغاء الاتفاق النووي، الذي عارضته معظم دول الخليج، قد يدفعان إلى التقارب الخليجي – الأمريكي لاحتواء التهديدات الإيرانية في المنطقة، وبخاصة في العراق، واليمن، والتعاون لحل الأزمة السورية. لذا، من غير المتوقع حدوث تباعد أو توتر في العلاقات الأمريكية – الخليجية، رغم تصريحات ترامب المتشددة[27].

وفي خطوة تعكس تحرك السعودية للتنسيق مع إدارة ترامب بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، زار الأمير محمد بن سلمان، واشنطن في آذار/مارس 2017، حيث تناول الجانبان عدة نقاط مهمة؛ منها تأكيد تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وزيادة فرص التعاون الاقتصادي بينهما، والاتفاق على تعزير جهود مكافحة الاٍرهاب والتصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومواجهة التطرف الفكري[28].

تمكنت السعودية، من خلال استضافة الرئيس الأمريكي ترامب والقمم الثلاث المصاحبة للزيارة، من تأكيد مكانتها كمركز ثقل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، ونقطة تجمع للحلفاء في الإقليم. فقد نجحت المملكة في حشد عدد كبير من القادة العرب والمسلمين من حوالى 55 دولة، للمشاركة في «القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية».

وكان اختيار الرياض لتكون المحطة الأولى للرئيس ترامب في زياراته الخارجية الرسمية، أمراً حمل دلالات مهمة. فمنذ أكثر من 3 عقود، اعتاد الرؤساء الأمريكيون أن تكون الزيارة الأولى لهم لإحدى دول الجوار الأمريكي مثل كندا والمكسيك، ومن ثم فإن اختيار ترامب للسعودية هذه المرة لتكون أولى محطاته الخارجية هو اعتراف أمريكي بمكانة المملكة على المستوى الإقليمي، وقوة تأثيرها في أمن المنطقة واستقرارها، ودورها في محاربة التطرف والإرهاب‏[29].

وقد مثَّلت الاتفاقيات التي وقعتها السعودية مع الولايات المتحدة، خلال زيارة ترامب، والتنوع الذي اتسمت به، إنجازاً مهماً ومكاسب مشتركة للدولتين (توقيع 34 عقداً في عدة مجالات بينها الدفاع والنفط والنقل الجوي)، وبلغت قيمة الصفقات التي أُبرمت في الرياض، نحو 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية سابقة، وستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي كما شملت اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري[30].

7 – العلاقات مع تركيا

تدخل العلاقات التركية – الأمريكية منذ تسلُّم ترامب السلطة بداية جديدة تأمل تركيا ترجمة ذلك على أرض الواقع في الملفات العالقة وأبرزها الملف السوري بما فيه المنطقة الآمنة والأكراد وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب وملف غولن‏[31].

قد تكون هنالك نقطة التقاء بين إدارة ترامب والحكومة التركية في حلف شمال الأطلسي، حيث يريد ترامب من شركاء الناتو الأوروبيين دفع المزيد من الأموال لمصلحة ميزانية الحلف، وهو هدد الحلفاء الأوروبيين أثناء حملته الانتخابية من عواقب توقف الدعم الأمريكي للأمن الأوروبي. مقابل ذلك تُعتبر المساهمة التركية المالية في حلف الناتو متقدمة على معظم الدول الأخرى. في ظل الفوضى المنتشرة حول تركيا – ناهيك بجرأة وإصرار روسيا، وهو ما يقلق تركيا رغم المصالحة الأخيرة التي جرت بين أنقرة وموسكو – تزداد أهمية الناتو بالنسبة إلى أنقرة. وبالتالي من المرجح أن يقدّر ترامب مساهمات تركيا في الميزانية، ولكن من المحتمل أن تتجاوز نقاط الاختلاف بين الطرفين مساهمة تركيا في الميزانية المالية للناتو إلى حد كبير.

غير أن تصريحات ترامب حول المسلمين قد تؤدي، وبخاصة بعد منع دخول المسلمين إلى أمريكا إلا بعد المرور بـ «إجراءات مشددة»، إلى عدم التوافق مع أردوغان. وقد تمثل طموحات أردوغان بالتصرف كقائد للعالم الإسلامي (بغض النظر إن كان ذلك واقعياً أم لا) عائقاً يمنع علاقته مع ترامب. قبل أي شيء، يعَدّ تعهد ترامب بتقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، الذي لاقى ترحيباً من قبل وزير التربية الإسرائيلي نافتالي بينيت، بمنزلة إشارة إلى «انتهاء عهد الدولة الفلسطينية» وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عدم المساعدة على تلطيف العلاقات بين واشنطن وأنقرة[32].

كما أن العلاقات مع إيران ستكون على الأرجح موضع جدال، حيثُ انتقد ترامب بشدة التقارب بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإيران، وقال إنه مصمم على وقف الاتفاقية الشاملة على البرنامج النووي الإيراني. ولكن وفي ظل مرور الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة – فوضى المنطقة تؤذي صادرات تركيا وسوق السياحة – من المستبعد أن يقوم أردوغان ببساطة بالتخلي عن آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران. في الوقت نفسه، من المرجح أن تراقب إدارة ترامب علاقات إيران – تركيا عن كثب؛ حيث إن فرقة العمل المعنية بإجراءات مراقبة غسيل الأموال أزالت تركيا من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة قبل عامين فقط (مراقبة نقاط الضعف تأتي كجهد لمكافحة غسيل الأموال وتحرك لمواجهة تمويل الإرهاب).

ومع كثرة المتغيرات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية كل يوم، وبصورة متسارعة متتالية، فإن هناك «قضايا» أوجدها الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، تحتاج إلى تحديد مصير أمـلاً في إنهاء أو تخفيف حدة «صراع الوجود» في المنطقة.

ومن أبزر القضايا العالقة التي تناولتُ الحديث عنها في مقالات سابقة هي:

– تسليم غولن.

– إيجاد مناطق آمنه في سورية.

– دعم تنظيم قوات حماية الشعب (حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) بحجة محاربة تنظيم الدولة.

– مصير الرئيس الأسد والميليشيات المتحالفة معه[33].

انزعجت واشنطن من التقارب الأخير بين روسيا وتركيا، وخصوصاً ما يخص الشأن السوري، ورأت أنه قد جرى اتفاق بينهما على إزاحة الولايات المتحدة من مشهد الصدارة في سورية، فردت في إثر ذلك على الحليفة «تركيا» بما تملكة من أوراق ضغط عليها، وأقر ترامب الموافقة على دعم وإمداد وتسليح وحدات حماية الشعب تنظيم (حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) في سورية، بزعم محاربة تنظيم الدولة في مدينة «الرقة»، الأمر الذي أغضب الإدارة التركية، ما دعاها إلى أن ترفض وتحتج وتستنكر الممارسات الأمريكية تجاه حلفائها، في بيان رسمي على لسان المسؤولين الأتراك[34].

لا شك أن تركيا في موقف لا تحسد عليه؛ فمن جهة ما زالت رؤية ترامب وسياساته غامضة جداً بالنسبة إليها، ومن جهة أخرى فإن شبكة مصالحها مع الولايات المتحدة ضخمة ومعقدة وقد تكون في مهب الريح في حال توترت العلاقات بينهما في ظل رئاسة شخص كترامب، ومن جهة ثالثة فإن مسؤوليات تركيا تفرض عليها أدواراً وخطاباً ربما لا يكون بوسعها الاضطلاع بهما حالياً[35].

وعلى ذلك فإن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا لا يزال غامضاً، وربما كان السبب في ذلك هو عدم وضوح السياسة الخارجية التركية وهو ما زاد من علامات الاستفهام بشأن ترامب. كانت إقامة شراكة قوية مع تركيا الديمقراطية أولوية واضحة في سياسة الرئيس أوباما في الشرق الأوسط، وفي البداية كانت الظروف موائمة للغاية لمثل هذا المسعى، لكن الكيمياء الجديدة لم تدم. واليوم تواجه العلاقات الثنائية تحديات لن يكون التغلب عليها مهمة سهلة‏[36].

8 – العلاقة مع العالم الإسلامي

أدت الصراعات في المنطقة إلى نفور الكثير من السكان وهجرتهم إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فارتفعت أعداد اللاجئين من طريق الهجرة غير الشرعية لأوروبا ومن بعدها ينتقل بعضهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتواجه الأخيرة ضغوطاً من بعض شركائها الأوروبيين لعدم تحملها حصصاً من اللاجئين. وتشير التقارير إلى وصول عدد اللاجئين في العالم إلى 65 مليون شخص مع نهاية عام 2015، بسبب كثرة الصراعات في دول العالم الثالث، وحوالى نصف هؤلاء اللاجئين هم من سورية وأفغانستان والصومال‏[37]، وهي دول سبق للولايات المتحدة أن تدخلت عسكرياً بشكل مباشر فيها، لذلك تتبوأ قضية اللجوء والهجرة أهمية في السياسة الخارجية الأمريكية.

في هذا الإطار يرى ترامب أن مشكلة كسورية لم تعد عليهم إلا بمزيد من النازحين والمهاجرين، وأن «الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من المشاكل، فلا بد من بناء مناطق آمنة أو أن يتحمل آخرون مثل دول الخليج مسؤوليتهم. فهؤلاء اللاجئون لا نعلم عنهم شيئاً أو عن حبهم وولائهم لبلادنا». كما يؤكد ترامب أهمية وجود إجراءات وقائية قوية على حدود الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، منعاً للتهريب، وذلك من طريق بناء سور فاصل مع المكسيك‏[38].

وقد وقع دونالد ترامب يوم الجمعة 27 كانون الثاني/يناير 2017 قراراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزاً ضد المسلمين ومخالفاً للدستور الأمريكي.

إن القرار يمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف، وأضاف «نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق». وينص القرار – الذي جاء تحت عنوان «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة» – على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.

كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديداً من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنياً بذلك «الأقليات الدينية»، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.

وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوماً من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سورية وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.

ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سورية وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن‏[39].

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. واستثني العراق من قائمة الدول المحظورة التي شملها الأمر التنفيذي السابق الذي أثار جدلاً حول العالم قبل أن تصدر محكمة اتحادية حكماً بتعليق تنفيذه.

وشمل الحظر المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً. وتقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بدايةً من 16 مارس/آذار 2017 للتقليل من تعطل حركة السفر. يقول القرار الجديد إن اللاجئين الذين وافقت عليهم بالفعل وزارة الخارجية يمكنهم دخول الولايات المتحدة. ويحدد عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في العام بخمسين ألف لاجئ[40].

من جملة المشكلات التي سببتها إجراءات ترامب في الأيام الأولى لولايته، قراراته الرئاسية السريعة الخاصة بمنع الهجرة واللجوء التي أطلقها، والتي سببت إرباكاً في مختلف بلدان العالم، وأربكت – وربما غيّرت – حياة كثير ممن ربطوا مصائرهم بالسفر إلى هذا البلد.

فالرجل أسهم في تعزيز ظاهرة الإسلاموفوبيا. ولا حاجة إلى التذكير بمواقفه وتصريحاته العنصرية. ووصوله أدى إلى مفاقمة الفتور الذي يعتري علاقات كثير من البلدان العربية مع الولايات المتحدة. وإلى تعزيز ظاهرة الإرهاب.

وخلال قمة الرياض الأخيرة، اتفقت الولايات المتحدة والدول المشاركة على ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة مشتركة لمكافحة الإرهاب. وظهر واضحاً أن كلمة الرئيس ترامب، أمام «القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية»، بدت أكثر اعتدالاً عما سبق، حيث لم يستخدم الرئيس الأمريكي في خطابه عبارة «الإرهاب الإسلامي الأصولي» التي دأب على استخدامها خلال حملته الانتخابية.

كما تضمن «إعلان الرياض»، الصادر عن هذه القمة، نقاطاً أساسية تتعلق بتأكيد مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة، وتعزيز التعايش والتسامح البنّاء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول، ومحاربة الإرهاب بأشكاله كافة والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر تمويله، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لمكافحة الجرائم الإرهابية والاتفاق على تأسيس ما يُسمى «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في مدينة الرياض»، الذي ستشارك فيه العديد من الدول للإسهام في تحقيق السلم والأمن في المنطقة والعالم. وسوف يتم استكمال التأسيس وإعلان انضمام الدول المشاركة خلال عام 2018.

وفي خطوة تعكس تأييد الولايات المتحدة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، رحبت واشنطن والدول المشاركة باستعداد عدد من الدول المنضمة لهذا التحالف، لتوفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في العراق وسورية، عند الحاجة‏[41].

وقد نص البيان الختامي لقمة الرياض على فتح باب المصادقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة «تمويل الإرهاب»، ويتم ذلك – حسب البيان – من خلال تأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب‏[42]. ولما كان الطرف المركزي في الاتفاق هو الولايات المتحدة، فإن ذلك يعني أن أيّ مساعدات عربية لمنظمات فلسطينية ستقع ضمن تمويل الإرهاب. وعليه فإن على حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي تحديداً أن تستعدا لاحتمالات أبرزها التضييق المالي عليهما – أو تجفيف مصادرهما المالية بلغة البيان – سواء من الأفراد في الخليج أم من الدول الخليجية؛ مع ملاحظة أن المراقبة ستأخذ طابعاً مؤسسياً، حيث جاء في نصّ البيان: «تشكيل فرق عمل ولجان وزارية ورفع تقارير دورية» عن مدى تقدم هذه الجوانب. وهو ما يعني المتابعة لكل خطوة عربية أو إسلامية تجاه حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة وأشخاصها بوصفهم تنظيمات «إرهابية» وفق التفسير الأمريكي[43].